تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 127 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

وبالجملة: هناك العديد من الموارد التي اختار فيها (قدس سره) عدم الفتوى بالحكم الإلزامي مع عدم قصور الدليل عليه بمقتضى الصناعة، وذلك من جهة التوسعة على المقلدين وفسح المجال لهم بالرجوع إلى الغير حيث لا يخلو امتثال الحكم الإلزامي من العسر والحرج مع توفر القائل بالحكم الترخيصي ممن يصح الرجوع إليه.

ومن الواضح أن تكليف الحجاج بأن ينتقلوا من منازلهم في يوم التروية إلى مكة القديمة للإحرام منها يوقعهم في بعض الحرج والمشقة، وحيث إن معظم الفقهاء الآخرين يفتون بعدم لزوم ذلك فربما يكون الوجه في عدوله (رضوان الله عليه) من الفتوى إلى الاحتياط هو ما ذكر بالرغم من تمامية الدليل عنده على

____________

(1) منهاج الصالحين ج:2 ص:260. مباني العروة الوثقى (كتاب النكاح) ج:1 ص:64 (ط: النجف الأشرف).

(2) العروة الوثقى ج:1 ص:496 التعليقة:3. التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:5 ص:483 (ط: النجف).

(3) العروة الوثقى ج:4 ص:104 التعليقة:3. مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:33.

(4) منهاج الصالحين ج:2 ص:12. مصباح الفقاهة ج:1 ص:412. محاضرات في الفقه الجعفري ج:1 ص:197 (ط:النجف الأشرف).

497

اللزوم.

ولكن قد يطرح هنا إشكال، وهو أنه كيف يجوز للفقيه الامتناع عن الفتوى بالحكم الإلزامي مع قيام الحجة عليه، أليس في ذلك مخالفة للعديد من الآيات الكريمة والروايات الشريفة ..

(منها): قوله تعالى (1) : ((فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)) .

قال السيد الأستاذ (قدس سره) (2) : (إنه يدل على وجوب الإفتاء، وذلك لدلالته على وجوب الإنذار، فإن الإنذار قد يكون بحسب الدلالة المطابقية وقد يكون بالدلالة التضمنية أو الالتزامية، وإفتاء المجتهد بالحرمة أو الوجوب يتضمن الإنذار باستحقاق العقاب عند تركه الواجب أو إتيانه الحرام).

و(منها): قوله تعالى (3) : ((إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ)) ، فإن الإحجام عن الفتوى بالحكم الشرعي ــ ولو كان من قبيل الإباحة ــ مع قيام الحجة عليه يُعدُّ كتماناً للهدى فيكون محرماً.

و(منها): معتبرة طلحة بن زيد (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((قرأت في كتاب علي (عليه السلام) : إن الله لم يأخذ على الجُهَّال عهداً بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجُهّال، لأن العلم كان قبل الجهل))، فإنها تدل بوضوح على لزوم بذل العلم على العالم فكيف يجوز للفقيه إخفاء ما يثبت عنده من الأحكام الإلزامية أليس هو من العلم الذي يجب بذله؟!

أقول:

1 ــ أما آية النفر فإن دلَّت على وجوب الإفتاء على الفقهاء في الأحكام الإلزامية فإنما تدل على وجوبها على سبيل الوجوب الكفائي، ولعله لهذا ذكر

____________

(1) التوبة:122.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الاجتهاد والتقليد) ص:86 (بتصرف يسير).

(3) البقرة:159.

(4) الكافي ج:1 ص:41.

498

السيد الأستاذ (قدس سره) (1) في بعض أجوبة مسائله: أن الإفتاء في مسألة ما مع وجود من به الكفاية من المجتهدين غير واجب عيناً.

أي أن الفقاهة كسائر التخصصات العلمية كالطبابة إنما يجب تأمين حاجة الناس إليها على سبيل الوجوب الكفائي، فكما أنه لو وجد مريض وكان هناك من الأطباء من يتصدى لعلاجه لو عُرض عليه لم يجب على الآخرين القيام بهذه المهمة كذلك لو كانت هناك مسألة فقهية ابتلائية ولو للبعض من الناس ووجد من يفتي فيها من الفقهاء لم يجب على الآخرين الفتوى فيها أيضاً، لأن الإفتاء من الواجبات الكفائية كما عرفت.

ولكن يمكن أن يناقش هذا البيان بأنه إنما يتم لو كان هناك من يفتي في المسألة الابتلائية بالحكم الإلزامي ممن هو جامع لشرائط التقليد، وأما مع إطباق الآخرين على الفتوى فيها بالحكم الترخيصي، المفروض كونه على خلاف مقتضى الدليل الاجتهادي عند هذا الفقيه فتتعين عليه الفتوى فيها بالحكم الإلزامي لفرض عدم وجود من به الكفاية غيره.

وبعبارة أخرى: وجود من يفتي في المسألة الابتلائية بالحكم الترخيصي لا يعفي الفقيه القائل بالحكم الإلزامي عن مسؤولية الإفتاء به، لأن الواجب الكفائي هو الإنذار، ومورده كما هو ظاهر الحكم الإلزامي، فلو لم يوجد من يُنذر إلا واحد يتعين عليه ذلك لا محالة.

ففي محل الكلام إذا فرض قيام الحجة الشرعية على اشتراط إيقاع الإحرام لحج التمتع في مكة القديمة وكان الفقهاء الآخرون مطبقين على عدم اشتراط ذلك يلزم من تمت عنده الحجة الشرعية على الاشتراط الفتوى بذلك ولا يسعه التنصل عنها لفرض دلالة الآية المباركة على وجوب الإنذار كفاية وعدم وجود من يتمكن من الإنذار غيره.

هذا والأولى أن يناقش في التمسك بالآية المباركة في المقام بوجه آخر، وهو أن الإنذار لا يتمثل فقط في بيان الحكم الإلزامي، بل عدم الفتوى بالحكم

____________

(1) صراط النجاة ج:2 ص:42.

499

الترخيصي وبيان طريقة الاحتياط نحو من الإنذار أيضاً، لتقوّم الإنذار بالتنبيه على وجود خطر قطعاً أو احتمالاً ولا يختص بالأول فإذا لم يفتِ الفقيه بالحكم الترخيصي وبيّن طريقة الاحتياط كان في ذلك ضرب من الإنذار، لأن المورد يكون عندئذٍ بالنسبة إلى العامي من قبيل الشبهة قبل الفحص، حيث لا يجوز له الاقتحام فيها بل يجب عليه مراعاة الاحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

وبالجملة قول الفقيه: (الأحوط لزوماً ترك كذا أو الإتيان بكذا) تحذير للمكلف بأنه يُحتمل ثبوت الحكم الإلزامي في المورد، فلا يسعه الإقدام على ارتكاب العمل إذا كان محتمل الحرمة أو تركه إذا كان محتمل الوجوب.

نعم إذا وجد القائل بالجواز وكان جامعاً للشرائط يجوز له الأخذ بفتواه، ولا يلزمه الاحتياط، وهذا أمر آخر. ونظيره ما إذا وجد من يفتي بالحكم الإلزامي ولكن لم يعتقد فيه المكلف أنه أعلم ممن أفتى بالحكم الترخيصي فلم يأخذ بفتواه.

والحاصل: أن الذي يلزم الفقيه هو الإنذار وهذا يتحقق ببيان الحكم الإلزامي وببيان طريقة الاحتياط من دون الفتوى بالحكم الترخيصي، لأن مقتضاه أن هناك حكماً إلزامياً محتملاً في المورد يعاقب المكلف على مخالفته، فيلزمه دفع الضرر المحتمل برعاية الاحتياط إلا أن تقوم الحجة على عدمه.

وبالجملة: إن آية النفر لا تدل على أن الفقيه يلزمه الفتوى بالحكم الإلزامي في ما قام الدليل عليه عنده، بل على الجامع بينه وبين الاحتياط اللزومي في المسألة، فتدبر.

2 ــ وأما آية الكتمان فيمكن أن يقال: إنها إن شملت الأحكام الفرعية فيختص بما هو مبين منها في الكتاب، ولا تشمل ما يتوصل إليه الفقيه من خلال الأدلة الاجتهادية الظنية، فضلاً عما يستند فيه إلى الأصول العملية.

3 ــ وأما معتبرة طلحة بن زيد فأقصى ما يستفاد منها هو وجوب بذل العلم لمن يطلبه لا ابتداءً، فلا تصلح هي دليلاً على وجوب الإفتاء بالحكم

500

الإلزامي وإن لم يطلب المكلف ذلك بل ربما لا يرغب فيه، لأنه يوقعه في الحرج والمشقة.

ومع الغض عن هذا يمكن أن يقال: إن هذه الرواية إنما هي في صدد بيان أصل وجوب تعليم الجاهل، ولا إطلاق لها يقتضي بذل كل علم لكل جاهل به، لأنها محفوفة بما يمنع من انعقاد الإطلاق لها من هذه الجهة وهو سيرة الأئمة (صلوات الله عليهم) والعلماء في عصرهم من عدم بذل العلم إلا وفق ما تقتضيه المصالح، ومنها مصلحة العالم والجاهل، فقد لا تكون مصلحة العالم في إبداء علمه، لأنه يجعله عرضة لبعض الاتهامات الباطلة، وقد لا تكون مصلحة الجاهل ببذل العلم له، لأنه يوقعه في العسر والحرج كما في محل الكلام، لفرض إمكان رجوعه إلى الغير القائل بالحكم الترخيصي مع معذوريته أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لو كان الحكم الواقعي إلزامياً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس