10 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 127 من 218
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)
- حج التمتعص 002
- ( مسألة 148): تجب في عمرة التمتع خمسة أمور ..ص 002
- الأمر الأول : الإحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها .ص 002
- الأمر الثاني : الطواف حول البيت .ص 002
- الأمر الثالث : صلاة الطواف .ص 002
- الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة .ص 002
- الأمر الخامس : التقصير، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار .ص 002
- ( مسألة 149): يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام (1).ص 002
- ( مسألة 150): يشترط في حج التمتع أمور ..ص 004
- الوجه الثاني : عدد من النصوص ..ص 005
- 2 ــ أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة (1).ص 006
- الجهة الأولى : أن الرواية غير نقية السند لاشتماله على محمد بن سنان فإنه لم تثبت وثاقته .ص 008
- 4 ــ أن يكون إحرام حجه من نفس مكة مع الاختيار، وأفضل مواضعه المقام أو الحجر، وإذا لم يمكنه الإحرام منص 012
- نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن منه (1).ص 012
- المورد الثاني : في من يكون خارج مكة المكرمة، والمقصود به من خرج بعد أداء عمرة التمتع من مكة لحاجة من دون أن يتص 014
- الفرع الأول : أنه يشترط في حج التمتع أن يأتي بكلا جزئيه العمرة والحجص 016
- المورد الأول : أنه هل يحرم شرعاً على المعتمر عمرة التمتع أن يخرج من مكة المكرمة إلا لأداء الحج أو لا؟ص 018
- الأمر الأول : ذكر عنوان ( المحتبس ) في صحيحة زرارة بأحد ألفاظها، وكذلك ذكره مرتين في صحيحة حماد بن عيسى .ص 020
- المورد السادس : أنه إذا خرج المتمتع بعد أداء العمرة من مكة ثم لم يمكنه أداء الحج بأن لم يدرك الموقفين فهنا صورص 023
- ( مسألة 152): كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة (1)ص 024
- الوجه الرابع : عدم جواز الخروج إلى ما لا يعدُّ من أطراف مكة وتوابعها، وأما إلى الأطراف والتوابع فيجوز الخروج مص 027
- ( مسألة 154): إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز المواقيت ففيه صورتان ..ص 029
- الفرع الثاني : أن من كان فرضه في أداء حجة الإسلام هو التمتع فتلبسص 030
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، وذلك من عدة جوانب ..ص 032
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص الخاصة، والكلام فيه أيضاً يقع في عدة جوانب أيضاً ..ص 033
- الجانب الثاني : أنه مع عدم إدراك المتعة فهل يعدل صاحبها إلى حج الإفراد أو إلى العمرة المفردة؟ص 047
- الجانب الثالث : أنه إذا عدل المتمتع إلى حج الإفراد لضيق الوقت فهل يجزي حجه هذا عما في ذمته من حجة الإسلام أم لص 047
- القسم الثاني : من أراد الإحرام لعمرة التمتع في الميقات أو ما بحكمه فشك في أنه هل يتسع الوقت لأداء أعمالها قبل ص 049
- القسم الثالث : من أراد الإحرام لأداء حج التمتع في الميقات أو ما بحكمه ولكن اعتقد أن الوقت لا يتسع لأداء عمرته ص 050
- الوجه الثاني : أن النصوص المتقدمة في المسألة السابقة وإن كان موردهاص 051
- الوجه الثالث : أن المستفاد من بعض النصوص المتقدمة ــ كصحيحةص 051
- الوجه الرابع : أن من لاحظ الروايات الواردة في متعة الحج يجدها تؤكدص 052
- الوجه الثاني : أنه يكمل أعمال عمرة تمتعه ويحج تمتعاً وإن أدى ذلك إلىص 053
- الوجه الثالث : أنه تبطل عمرته ويبطل بذلك إحرامه لها أيضاً .ص 054
- الوجه الرابع : أنه يكمّل أعمال عمرته ويأتي بطواف النساء وصلاته بناءً على وجوبهما في العمرة المفردة .ص 054
- حج الإفرادص 054
- وما أفاده ( قدس سره ) متين . نعم إذا فرض أنه لا يستطيع على أداء العمرة المفردة بعد الحج يلزمه أداؤها قبل أشهر ص 055
- الوجه الأول : ما يتوقف على مقدمتين ..ص 055
- الوجه الأول : أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد حج حجة الوداع قارناً، ولذلك لم يتيسرص 056
- ( مسألة 158): يشترك حج الإفراد مع حج التمتع في جميع أعماله (1) ، ويفترق عنه في أمور ..ص 057
- ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد (1).ص 058
- المقام الأول : في أصل الجواز .ص 059
- المقام الثاني : في أن التقديم ــ المفروض جوازه ــ مستحب أو مكروه .ص 062
- حج القِرانص 069
- مواقيت الإحرامص 070
- 1 ــ مسجد الشجرة، ويقع قريباً من المدينة المنورة، وهو ميقات أهل المدينة، وكل من أراد الحج عن طريق المدينة .ص 071
- المقام الثاني : في تحديد ميقات أهل المدينة ومن بحكمهم .ص 073
- المقام الأول : في ما هو مقتضى القاعدة .ص 076
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص الخاصة الواردة بشأن الحائضص 077
- 1 ــ أما التيمم بدلاً عن غسل الجنابة أو الحيض أو النفاس للبث في المسجد فقد يناقش في مشروعيته من جهتين ..ص 078
- المقام الثالث : في المقصود بميقاتية ذي الحليفة أو مسجد الشجرة .ص 080
- القسم الأول : ما يدل على جواز تأخير التلبية إلى البيداء أو الأمر بتأخيرها إليها، وأهمها ما يأتي ..ص 081
- القسم الثاني : ما يدل على النهي عن التلبية قبل الوصول إلى البيداء، وأهمها ما يأتي ..ص 081
- فيخصص بمن كان عازماً على التلبية من البيداء .ص 085
- ( مسألة 162): لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلا لضرورة، من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع (ص 089
- الأمر الأول : رواية ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عنه (4) .ص 091
- الأمر الخامس : أن ابن شهرآشوب (4) عدّه من خواص أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، فلا يكون إلا من الأجلة .ص 091
- الأمر السابع : أنه يظهر من جملة من الأخبار صحة عقيدته وصلابة إيمانه ودفاعه عن المذهب ..ص 091
- المورد الأول : ما إذا كان المدني أو من بحكمه مريضاً فاقداً للوعي أو للإدراك المعتبر كالمغمى عليه والمجنون في نص 096
- المورد الثاني : ما إذا كان المدني أو من بحكمه قادراً على الإحرام ــ أي التلبية ــ ولو بالإشارة أو ما يقوم مقامص 096
- أحدهما : أنه هل يُلحق بالمريض والضعيف غيرهما من ذوي الأعذار أم لا؟ص 097
- 2 ــ وادي العقيق , وهو ميقات أهل العراق (1) ،ص 100
- (1) أي أن وادي العقيق ميقات لأهل نجد كما هو ميقات لأهل العراق .ص 102
- ( المورد الأول ): في تحديد أول العقيق .ص 102
- الطائفة الأولى : ما يدل على كون ذات عرق من المواقيت , وهي ..ص 111
- الطائفة الثانية : ما يدل على عدم كون ذات عرق من المواقيت، وهي عدةص 112
- الوجه الخامس : أن روايات الباب متعارضة، ولا مرجح لبعضها على البعض الآخر فلا بد من البناء على تساقطها والرجوع إص 115
- الأمر الثاني : ذكر غير واحد من الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) أن الأفضل الإحرام من أول العقيق ثم من وسطه ثم من آص 115
- الوجه الثاني : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : (( لا تنقض السنة الفريضة )).ص 117
- 3 ــ الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمرُّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها ص 120
- 4 ــ يلملم، وهو ميقات أهل اليمن (1).ص 122
- الوجه الأول : أن لليمن طريقين إلى مكة، طريق يمرُّ بيلملم وآخر يمرُّ بقرن المنازل، ويظهر هذا من غير واحد منهم اص 122
- (1) اختلفوا في كون يلملم اسم جبل أو وادٍ، قال البكري الأندلسي (1) : ( يلملم .. جبل على ليلتين من مكة، من جبال ص 123
- 5 ــ قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف (1).ص 124
- وكل من يمرُّ من ذلك الطريق (1) ، ولا يختص بالمسجد، فأيُّ مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه ص 124
- ومختصر الكلام فيها : أن هاهنا صورتين ..ص 125
- تبقى هنا الإشارة إلى أمرين ..ص 128
- الوجه الثاني : ما قد يقال من أن الشبهة الصدقية هي فيما إذا كان الجهلص 129
- 1 ــ إنه لو كان منزل المكلف خلف ذي الحليفة ودونه ولم يكن خلف الجحفة ودونها فهل يكون ميقاته منزله أو يلزمه الإحص 132
- الأمر الثاني : إذا كان منزل المكلّف في مكة المكرمة نفسها لا في ما دون الميقات إليها فهل يعدُّ ميقاتاً له أيضاًص 132
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة .ص 140
- الأمر الأول : أن السيد صاحب العروة ( قدس سره ) (2) ذكر ضابطين للمحاذاة ..ص 145
- الأمر الثاني : ذكر السيد صاحب العروة ( قدس سره ) (1) : ( أن المدار على صدق المحاذاة عرفاً، فلا يكفي إذا كان بعص 146
- الأمر الثالث : ذكر جمع منهم السيد صاحب العروة ( قدس سره ) (1) أنه لا فرق في جواز الإحرام من المحاذاة بين البرّص 146
- ثم إنه هل يجوز الإحرام من محاذي الميقات في الجو أو لا؟ص 147
- السؤال الثاني : هل يكتفى بالظن غير الاطمئناني في تشخيص مكان المحاذاة مع عدم تيسر العلم والعلمي؟ص 147
- أحكام المواقيتص 149
- ( مسألة 164): لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً بل لا بد من الإحرام من نفس الميقات (1).ص 149
- الوجه الثاني : طائفة من الروايات الخاصة الدالة على النهي عن الإحرام قبل الميقات، وأهمها ما يأتي ..ص 150
- القسم الأخير من المنتقى ومنه أبواب الحج .ص 163
- الجهة الأولى : أنه لا ينبغي الإشكال في إطلاق النصوص المتقدمة للحج والعمرة، إذ ليس فيها ما يقتضي التقييد بأيّ مص 166
- الوجه الثاني : أن ما دلَّ على جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر كاشف عن صيرورته راجحاً بتعلق النذر به بعد ما لم ص 173
- الوجه الثالث : أن ما دل على جواز الإحرام بالنذر قبل الميقات مخصِّص لما دل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر .ص 175
- الجهة السابعة : أنه إذا نذر الإتيان بالعمرة الرجبية ــ مثلاً ــ فهل يجزيه أنص 182
- وقيل : إن المراد به خصوص الظن البالغ حدّ الاطمئنان . ولكنه غير واضح، بل لا يبعد أن يكون المراد به هو مطلق الظنص 182
- الأمر الثالث : أنه إذا لم يتيسر للمكلف إحراز المكان الذي يقع فيه الميقات فأمامه خياران ..ص 183
- ( مسألة 166): لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر ص 184
- ( مسألة 168) (1) : إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علمٍ وعمد حتى تجاوزه ففي المسألة صور (1) ..ص 188
- وأما إلحاق الإغماء بالجهل والنسيان في جواز الإحرام بعد تجاوز الميقات في الجملة فهو مبني على أحد أمرين ..ص 194
- ( المورد الثاني ): المرض، وفيه قولان ..ص 195
- الأمر الأول : وجوب الخروج من الحرم والإحرام من هناك .ص 197
- الأمر الثاني : أنه يكفي في الخروج من الحرم مسماه، فلا يجب الابتعاد بالمقدار الممكن وإنما هو مستحب .ص 197
- الجهة الأولى : أنها مرسلة، فلا عبرة بها .ص 201
- الجهة الثانية : أن الرواية واردة في الحج فالتعدي إلى نسيان الإحرام في عمرة التمتع مما لا وجه له .ص 202
- حكم ترك الإحرام في الحج فقط .ص 202
- والملاحظ أن في جُدَّة نفسها عدة احتمالات ..ص 207
- المقام كذلك . وقد تقدم في بحث سابق (1) بيان الوجه في عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية، فليراجع .ص 209
- الوجه الثالث : صحيحة الحلبي (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلص 215
- الوجه الرابع : قوله ( عليه السلام ) في موثقة زرارة (2) الواردة في المرأة الطامث التيص 215
- الوجه الخامس : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة الفضلاء (1) : (( وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له )).ص 215
- ( مسألة 176): لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه، وكذلك الجاهل (1).ص 215
- فهرس المحتوياتص 216
- المسألة 147: يتألف حج التمتع من عمرة وحج ...... 7ص 216
- المسألة 148: واجبات عمرة التمتع خمسة ..... 10ص 216
- المسألة 149: واجبات حج التمتع ثلاثة عشر ...... 12ص 216
- المسألة 150: يشترط في حج التمتع أمور ..... 18ص 216
- حكم من كان في مكة وأراد الإحرام لحج التمتع ....... 49ص 216
- حكم من كان في خارج مكة وأراد الإحرام لحج التمتع ..... 58ص 216
- المسألة 151: حكم الخروج من مكة بعد عمرة التمتع لغير الحج ....... 71ص 216
- حكم المتمتع إذا خرج من مكة ثم لم يمكنه إدراك الحج ...... 92ص 216
- المسألة 152: حكم الخروج من مكة في أثناء عمرة التمتع ..... 96ص 216
- المسألة 153: حدّ الخروج المحرّم على المتمتع من مكة ...... 102ص 216
- المسألة 154: حكم المتمتع إذا خرج من مكة بلا إحرام للحج ...... 115ص 216
- المسألة 155: عدم جواز العدول من التمتع إلى الإفراد أو القِران إلا لمن ضاق وقته عن إدراك التمتع ..... 121ص 216
- المسألة 156: حكم من علم عدم إدراكه للتمتع قبل أن يحرم ....... 193ص 216
- المسألة 157: حكم من أحرم لعمرة التمتع وتعمد تأخير أعمالها حتى فات الوقت ...... 206ص 216
- وجوب العمرة المفردة على من يكون فرضه حج الإفراد ....... 215ص 216
- المسألة 158: ما يفترق به حج الإفراد عن حج التمتع ..... 229ص 216
- المسألة 159: من أحرم لحج الإفراد ندباً يجوز له العدول إلى عمرة التمتع ..... 261ص 216
- المسألة 160: يجوز الطواف ندباً بعد الإحرام لحج الإفراد ....... 264ص 217
- حكم الحائض والنفساء والجنب ممن لا يجوز لهم المكث في المسجد ...... 303ص 217
- حكم الزيادات المستحدثة لمسجد الشجرة ..... 314ص 217
- المسألة 162: عدم جواز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلا لضرورة 351ص 217
- حكم تأخير الإحرام إلى الجحفة اختياراً من دون المرور على ذي الحليفة ..... 370ص 217
- حكم الخروج إلى ذي الحليفة للإحرام ثم الرجوع منه إلى المدينة والتوجه إلى ميقات آخر من دون المرور بذي الحليفة ..ص 217
- حكم الخروج إلى ذي الحليفة للإحرام ثم العدول منه إلى ميقات آخر من دون عبوره ....... 375ص 217
- المسألة 163: حكم تقديم الإحرام على ذات عرق سراً في حال التقية ...... 452ص 217
- حكم ما إذا شك في مكان الميقات من جهة الشبهة المفهومية أو المصداقية ...... 490ص 217
- حكم من كان منزله في ما دون ذي الحليفة ولم يكن في ما دون الجحفة ....... 517ص 217
- المسألة 164: لا يجوز الإحرام قبل الميقات ...... 583ص 217
- المسألة 165: يجب إحراز الوصول إلى الميقات للإحرام فيه ...... 706ص 217
- المسألة 166: لو نذر الإحرام قبل الميقات ثم أحرم من الميقات ..... 716ص 217
- المسألة 167: لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات ..... 716ص 217
- المسألة 168: إذا ترك الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه فما هو حكمه؟ ..... 732ص 217
- المسألة 169: إذا ترك الإحرام من الميقات عن نسيان أو جهل فما هو حكمه؟ ....... 750ص 217
- المسألة 170: حكم الحائض إذا تركت الإحرام من الميقات عن جهل ....... 777ص 217
- المسألة 171: وجوب إعادة عمرة التمتع إذا أتى بها فاسدة ...... 780ص 218
- المسألة 172: حكم عمرة التمتع إذا ترك الإحرام لها عن عذر ..... 783ص 218
- حكم العمرة المفردة إذا ترك الإحرام لها جهلاً أو نسياناً ..... 785ص 218
- المسألة 173: حكم من أراد الحج أو العمرة ولم يكن طريقه يمر بأحد المواقيت ....... 790ص 218
- حكم من يصل إلى جُدّة من غير إحرام ..... 805ص 218
- المسألة 174: إذا أحرم المتمتع لحجه من غير مكة عالماً بطل إحرامه ...... 820ص 218
- المسألة 175: حكم ما إذا نسي المتمتع إحرام الحج حتى وصل إلى عرفات ....... 823ص 218
- المسألة 176: حكم ما لو نسي أو جهل الإحرام للحج حتى أتم أعماله ..... 840ص 218
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 218
وبالجملة: هناك العديد من الموارد التي اختار فيها (قدس سره) عدم الفتوى بالحكم الإلزامي مع عدم قصور الدليل عليه بمقتضى الصناعة، وذلك من جهة التوسعة على المقلدين وفسح المجال لهم بالرجوع إلى الغير حيث لا يخلو امتثال الحكم الإلزامي من العسر والحرج مع توفر القائل بالحكم الترخيصي ممن يصح الرجوع إليه.
ومن الواضح أن تكليف الحجاج بأن ينتقلوا من منازلهم في يوم التروية إلى مكة القديمة للإحرام منها يوقعهم في بعض الحرج والمشقة، وحيث إن معظم الفقهاء الآخرين يفتون بعدم لزوم ذلك فربما يكون الوجه في عدوله (رضوان الله عليه) من الفتوى إلى الاحتياط هو ما ذكر بالرغم من تمامية الدليل عنده على
____________
(1) منهاج الصالحين ج:2 ص:260. مباني العروة الوثقى (كتاب النكاح) ج:1 ص:64 (ط: النجف الأشرف).
(2) العروة الوثقى ج:1 ص:496 التعليقة:3. التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:5 ص:483 (ط: النجف).
(3) العروة الوثقى ج:4 ص:104 التعليقة:3. مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:33.
(4) منهاج الصالحين ج:2 ص:12. مصباح الفقاهة ج:1 ص:412. محاضرات في الفقه الجعفري ج:1 ص:197 (ط:النجف الأشرف).
اللزوم.
ولكن قد يطرح هنا إشكال، وهو أنه كيف يجوز للفقيه الامتناع عن الفتوى بالحكم الإلزامي مع قيام الحجة عليه، أليس في ذلك مخالفة للعديد من الآيات الكريمة والروايات الشريفة ..
(منها): قوله تعالى (1) : ((فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)) .
قال السيد الأستاذ (قدس سره) (2) : (إنه يدل على وجوب الإفتاء، وذلك لدلالته على وجوب الإنذار، فإن الإنذار قد يكون بحسب الدلالة المطابقية وقد يكون بالدلالة التضمنية أو الالتزامية، وإفتاء المجتهد بالحرمة أو الوجوب يتضمن الإنذار باستحقاق العقاب عند تركه الواجب أو إتيانه الحرام).
و(منها): قوله تعالى (3) : ((إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ)) ، فإن الإحجام عن الفتوى بالحكم الشرعي ــ ولو كان من قبيل الإباحة ــ مع قيام الحجة عليه يُعدُّ كتماناً للهدى فيكون محرماً.
و(منها): معتبرة طلحة بن زيد (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((قرأت في كتاب علي (عليه السلام) : إن الله لم يأخذ على الجُهَّال عهداً بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجُهّال، لأن العلم كان قبل الجهل))، فإنها تدل بوضوح على لزوم بذل العلم على العالم فكيف يجوز للفقيه إخفاء ما يثبت عنده من الأحكام الإلزامية أليس هو من العلم الذي يجب بذله؟!
أقول:
1 ــ أما آية النفر فإن دلَّت على وجوب الإفتاء على الفقهاء في الأحكام الإلزامية فإنما تدل على وجوبها على سبيل الوجوب الكفائي، ولعله لهذا ذكر
____________
(1) التوبة:122.
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الاجتهاد والتقليد) ص:86 (بتصرف يسير).
(3) البقرة:159.
(4) الكافي ج:1 ص:41.
السيد الأستاذ (قدس سره) (1) في بعض أجوبة مسائله: أن الإفتاء في مسألة ما مع وجود من به الكفاية من المجتهدين غير واجب عيناً.
أي أن الفقاهة كسائر التخصصات العلمية كالطبابة إنما يجب تأمين حاجة الناس إليها على سبيل الوجوب الكفائي، فكما أنه لو وجد مريض وكان هناك من الأطباء من يتصدى لعلاجه لو عُرض عليه لم يجب على الآخرين القيام بهذه المهمة كذلك لو كانت هناك مسألة فقهية ابتلائية ولو للبعض من الناس ووجد من يفتي فيها من الفقهاء لم يجب على الآخرين الفتوى فيها أيضاً، لأن الإفتاء من الواجبات الكفائية كما عرفت.
ولكن يمكن أن يناقش هذا البيان بأنه إنما يتم لو كان هناك من يفتي في المسألة الابتلائية بالحكم الإلزامي ممن هو جامع لشرائط التقليد، وأما مع إطباق الآخرين على الفتوى فيها بالحكم الترخيصي، المفروض كونه على خلاف مقتضى الدليل الاجتهادي عند هذا الفقيه فتتعين عليه الفتوى فيها بالحكم الإلزامي لفرض عدم وجود من به الكفاية غيره.
وبعبارة أخرى: وجود من يفتي في المسألة الابتلائية بالحكم الترخيصي لا يعفي الفقيه القائل بالحكم الإلزامي عن مسؤولية الإفتاء به، لأن الواجب الكفائي هو الإنذار، ومورده كما هو ظاهر الحكم الإلزامي، فلو لم يوجد من يُنذر إلا واحد يتعين عليه ذلك لا محالة.
ففي محل الكلام إذا فرض قيام الحجة الشرعية على اشتراط إيقاع الإحرام لحج التمتع في مكة القديمة وكان الفقهاء الآخرون مطبقين على عدم اشتراط ذلك يلزم من تمت عنده الحجة الشرعية على الاشتراط الفتوى بذلك ولا يسعه التنصل عنها لفرض دلالة الآية المباركة على وجوب الإنذار كفاية وعدم وجود من يتمكن من الإنذار غيره.
هذا والأولى أن يناقش في التمسك بالآية المباركة في المقام بوجه آخر، وهو أن الإنذار لا يتمثل فقط في بيان الحكم الإلزامي، بل عدم الفتوى بالحكم
____________
(1) صراط النجاة ج:2 ص:42.
الترخيصي وبيان طريقة الاحتياط نحو من الإنذار أيضاً، لتقوّم الإنذار بالتنبيه على وجود خطر قطعاً أو احتمالاً ولا يختص بالأول فإذا لم يفتِ الفقيه بالحكم الترخيصي وبيّن طريقة الاحتياط كان في ذلك ضرب من الإنذار، لأن المورد يكون عندئذٍ بالنسبة إلى العامي من قبيل الشبهة قبل الفحص، حيث لا يجوز له الاقتحام فيها بل يجب عليه مراعاة الاحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
وبالجملة قول الفقيه: (الأحوط لزوماً ترك كذا أو الإتيان بكذا) تحذير للمكلف بأنه يُحتمل ثبوت الحكم الإلزامي في المورد، فلا يسعه الإقدام على ارتكاب العمل إذا كان محتمل الحرمة أو تركه إذا كان محتمل الوجوب.
نعم إذا وجد القائل بالجواز وكان جامعاً للشرائط يجوز له الأخذ بفتواه، ولا يلزمه الاحتياط، وهذا أمر آخر. ونظيره ما إذا وجد من يفتي بالحكم الإلزامي ولكن لم يعتقد فيه المكلف أنه أعلم ممن أفتى بالحكم الترخيصي فلم يأخذ بفتواه.
والحاصل: أن الذي يلزم الفقيه هو الإنذار وهذا يتحقق ببيان الحكم الإلزامي وببيان طريقة الاحتياط من دون الفتوى بالحكم الترخيصي، لأن مقتضاه أن هناك حكماً إلزامياً محتملاً في المورد يعاقب المكلف على مخالفته، فيلزمه دفع الضرر المحتمل برعاية الاحتياط إلا أن تقوم الحجة على عدمه.
وبالجملة: إن آية النفر لا تدل على أن الفقيه يلزمه الفتوى بالحكم الإلزامي في ما قام الدليل عليه عنده، بل على الجامع بينه وبين الاحتياط اللزومي في المسألة، فتدبر.
2 ــ وأما آية الكتمان فيمكن أن يقال: إنها إن شملت الأحكام الفرعية فيختص بما هو مبين منها في الكتاب، ولا تشمل ما يتوصل إليه الفقيه من خلال الأدلة الاجتهادية الظنية، فضلاً عما يستند فيه إلى الأصول العملية.
3 ــ وأما معتبرة طلحة بن زيد فأقصى ما يستفاد منها هو وجوب بذل العلم لمن يطلبه لا ابتداءً، فلا تصلح هي دليلاً على وجوب الإفتاء بالحكم
الإلزامي وإن لم يطلب المكلف ذلك بل ربما لا يرغب فيه، لأنه يوقعه في الحرج والمشقة.
ومع الغض عن هذا يمكن أن يقال: إن هذه الرواية إنما هي في صدد بيان أصل وجوب تعليم الجاهل، ولا إطلاق لها يقتضي بذل كل علم لكل جاهل به، لأنها محفوفة بما يمنع من انعقاد الإطلاق لها من هذه الجهة وهو سيرة الأئمة (صلوات الله عليهم) والعلماء في عصرهم من عدم بذل العلم إلا وفق ما تقتضيه المصالح، ومنها مصلحة العالم والجاهل، فقد لا تكون مصلحة العالم في إبداء علمه، لأنه يجعله عرضة لبعض الاتهامات الباطلة، وقد لا تكون مصلحة الجاهل ببذل العلم له، لأنه يوقعه في العسر والحرج كما في محل الكلام، لفرض إمكان رجوعه إلى الغير القائل بالحكم الترخيصي مع معذوريته أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لو كان الحكم الواقعي إلزامياً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.