تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 127 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

هذا ولكن الصحيح أن الشرط المذكور ليس مخالفاً لمقتضى العقد ولا منافياً للشرع المقدس، فإن عقد الهبة لا يقتضي سوى صيرورة العين الموهوبة ملكاً للموهوب له بلا عوض، وهذا متحقق في مفروض الكلام، والشرط المذكور لا يقتضي خلافه. وأما صدق عنوان الربح والفائدة على العين الموهوبة

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:7 ص:467.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:269.

497

فليس من مقتضيات عقد الهبة.

نعم لو شرط أن لا يملك الدار مثلاً كان مخالفاً لمقتضى الهبة، وأما اشتراط البيع وصرف الثمن في أمر معين على سبيل شرط الفعل فليس منافياً لمقتضى العقد بوجهٍ.

وأما قاعدة السلطنة فهي لا تقتضي أن لا يُلزم المالك نفسه بالتصرف في ماله أو بعدم التصرف فيه على نحو معين من خلال الشرط ليكون العقد المتضمن له مخالفاً لتلك القاعدة.

وبعبارة أخرى: مقتضى قاعدة السلطنة هو جواز تصرف المالك في ماله كيف ما شاء، لا وجوب ذلك، ليكون إلزام نفسه بتصرف معين مخالفاً لمقتضى القاعدة.

وأما ما ورد في معتبرة محمد بن قيس من بطلان اشتراط كون المقاربة بيد الزوجة فإنما هو من جهة أن مرجعه إلى اشتراط أن تكون الولاية لها في ذلك على نحو شرط النتيجة، والولاية في هذا الأمر لا تكون للمرأة، كما هو الحال في الطلاق فإنه بيد الزوج، فجعل الولاية للزوجة في أمر الجماع والطلاق خلاف الشرع، ولذلك يكون باطلاً.

وأما اشتراط الزوجة على الزوج المقاربة أو عدمها على نحو شرط الفعل فهو مما لا بأس به، وقد دلّت بعض الروايات الأخرى على صحته منها صحيحة عمار بن مروان (1) ، فلاحظ.

والحاصل: أنه لا ينبغي الإشكال في صحة الشرط المذكور في المقام، فالهبة بشرط صرف الموهوب له العين الموهوبة أو ثمنها في شأن من شؤون الواهب في حياته أو بعد وفاته صحيحة لا إشكال فيها.

تبقى هنا الإشارة إلى أن قول السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن: (ولا يكون للوارث حينئذٍ حق في الدار) ليس كما ينبغي، نظير ما تقدم في المثال الأول. فإن عدم استحقاق الوارث للدار ليس محلاً للخلاف ليحتاج إلى التنبيه، بل الشرط

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:7 ص:270.

498

ولو تخلّف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث، وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حق الميت، وإنما يثبت الخيار للحاكم الشرعي (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الذي شرطه على الموهوب له من بيع الدار وصرف ثمنها في الحج عنه هو مورد الخلاف، كما هو واضح.

وكيفما كان فقد ظهر مما تقدم أن الحكم في هذا المثال الثاني مماثل لما مرَّ في المثال الأول على مسلك الالتزام في مفاد الشرط.

وأما على مسلك الملك فبين المثالين بعض الاختلاف مما يكون مؤثراً في الحكم على بعض المسالك.

(1) تقدم في بحث سابق أنه مع تخلّف المشروط عليه عن الوفاء بالشرط يجوز للمشروط له أو من يقوم مقامه من الولي أو الوارث إلزام المشروط عليه بالوفاء، ولو اقتضى الأمر مراجعة الحاكم غير الشرعي.

ففي المثال الأول يجوز له إلزام المشروط عليه بأن يحج بنفسه عن المشروط له أو يُحج غيره عنه على نفقته، وفي المثال الثاني يجوز له إلزامه ببيع الدار وصرف ثمنها في أداء الحج عن المشروط له.

وهل تصل النوبة في المثال الأول إلى تصدي الحاكم الشرعي لأخذ شيء من أموال المشروط عليه للاستئجار للحج عن المشروط له، وكذلك في المثال الثاني هل يجوز أخذ الدار منه وبيعها وصرف ثمنها في الاستئجار للحج عن المشروط له أو لا؟

هذا يبتني على القول بولاية الحاكم الشرعي في ما يتعدى الأمور الحسبية، وقد مرَّ البحث عنه.

ثم إنه قد تقدم أيضاً أنه في عرض استحقاق إجبار المشروط عليه على الوفاء بالشرط مع تخلفه عنه يثبت حق الخيار في فسخ العقد الذي كان متضمناً

499

للشرط، وهو هنا المصالحة في المثال الأول، والهبة في المثال الثاني. ولكن وقع الإشكال في من يثبت له الخيار. ويظهر الحال في المقام مما مرَّ في المسألة السابقة.

ولكن لمزيد التوضيح أقول: إن الكلام يقع تارة على مسلك الالتزام في مفاد الشرط وأخرى على مسلك الملك ..

1 ــ أما على مسلك الالتزام فإما أن يبنى في المقام وأمثاله على بقاء شرط الحج وما بحكمه ثابتاً للميت، وإما أن يُبنى على انتقاله بموت المشروط له إلى وارثه ..

أما بناءً على بقاء الشرط المذكور للميت وعدم انتقاله إلى الوارث فهنا وجوه ..

الأول: ثبوت الخيار للميت ابتداءً وانتقاله منه إلى وارثه بموجب دليل إرث الخيار، بدعوى عدم الفرق فيه بين الخيار الثابت للميت في حال حياته وما يثبت له بعد وفاته.

الثاني: ثبوت الخيار للميت وتصدي وليّه لإعماله، وهذا هو اختيار المحقق النائيني (قدس سره) (1) وكذلك السيد الأستاذ (قدس سره) كما صرّح به في المتن، حيث أكّد على أن الخيار للميت ولا ينتقل إلى الوارث، ولذلك لا يحق له إسقاطه، بل يثبت للحاكم الشرعي. والظاهر أن مقصوده (قدس سره) هو ثبوته للحاكم الشرعي مع عدم وجود الوصي، وإلا فلا تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي، وقد صرح بهذا في شرح العروة (2) .

الثالث: ثبوت الخيار ابتداءً لولي الميت ــ أي الوصي إن كان وإلا فالحاكم الشرعي ــ لا أن يثبت للميت ويتصدى الولي لإعماله، وهذا هو المختار، وقد مرَّ وجهه في المسألة السابقة.

ثم إنه ربما يظهر من بعض الأعلام (قدس سره) (3) وجه آخر في المسألة، وهو عدم

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:587 التعليقة:5.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:138.

(3) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:275.

500

ثبوت الخيار للميت، لأنه لا يمكنه أن يستعمله، فلا تصل النوبة إلى البحث عن انتقاله إلى الوارث أو إلى الحاكم الشرعي، بل مع عدم إمكان إلزام المشروط عليه بتنفيذ الشرط يثبت للحاكم الشرعي الولاية على تنفيذه، فيأخذ الدار ويبيعها ويستأجر بثمنها شخصاً آخر للحج عن المشروط له، أي أن الدار عند بيع الحاكم لها تكون ملكاً للمشروط عليه يبيعها الحاكم قهراً عليه لتنفيذ شرط الميت عليه، لا أنه يفسخ المعاملة ويسترجع الدار لتعود ملكاً للميت فيبيعها ويصرف الثمن في أداء الحج عنه.

ولكن لا يمكن المساعدة على هذا الوجه، فإن عدم إمكان تصدي الميت لإعمال الخيار لا يمنع من ثبوته له، بل يمكن أن يثبت، فإن بنينا على الانتقال إلى الوارث فالأمر واضح، وإلا فلا بد أن يتصدى وليّه لإعماله، كما هو الحال في سائر ما يتعلق به من المصالح التي يقوم الولي بتأمينها.

ويضاف إلى هذا أنه إن تم ما ذكره (قدس سره) فإنما يتم على غير المسلك المختار من ثبوت الخيار ابتداءً للولي كما لا يخفى.

هذا كله بناءً على عدم انتقال الشرط إلى الوارث.

وأما بناءً على انتقاله إليه وإن كان متعلقاً بالميت، فالظاهر ثبوت الخيار له أيضاً، وهذا هو المناسب لعبارة السيد صاحب العروة (قدس سره) حيث قال (1) : (إن حق الشرط ينتقل إلى الوارث، فلو لم يعمل المشروط عليه بما شُرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة).

ولا فرق في هذا بين مسلك تبعية خيار تخلف الشرط لنفس الشرط ــ كما يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) ــ والمسلك المختار من أن مقتضى الشرط الضمني الذي هو الأساس لخيار تخلف الشرط هو جعله لمن يثبت له الشرط، فإن المفروض هنا انتقال الشرط إلى الوارث فالخيار يثبت له لا محالة.

هذا كله على مسلك الالتزام في مفاد الشرط.

2 ــ وأما على مسلك الملك فإما أن يبنى على بقائه بعد وفاة المشروط له

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:587.

501

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس