05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 127 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
القسم السادس: ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي.
ففي معتبرة جابر (1) قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ((إنما يعرف الله عزّ وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منّا أهل البيت، ومن لا يعرف الله عزّ وجل ولا يعرف الإمام منّا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله، هكذا والله ضلالاً)).
____________
(1) الكافي ج:1 ص:181.
وقد تقدم الكلام حول هذه المعتبرة في شرطية الإسلام في صحة العبادة، ووجه الاستدلال بها في محل البحث هو ما قد يقال (1) من أن مقتضى الحكم على من لا يعرف إمامه بأنه يعبد غير الله تعالى هو بطلان عبادته وخروجها عن عموم أدلة التشريع.
ولكن يمكن أن يورد عليه ..
أولاً: أن الرواية المذكورة وإن تضمنت الحكم على من لا يعرف إمامه بأنه يعبد غير الله تعالى إلا أنه لا اطمئنان بمتنها، فإنه لا يخلو من اضطراب وتكرار.
والظاهر أن المراد بما ورد فيها هو ما تضمنته رواية أبي حمزة (2) قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام) : ((إنما يعبد الله من يعرف الله وأما من لا يعرف الله فإنه يعبده هكذا ضلالاً، قلت جعلت فداك: فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عزّ وجل وتصديق رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وموالاة علي والأئتمام به وبأئمة الهدى والبراءة إلى الله عزّ وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل)).
والملاحظ أنه ليس في هذه الرواية أن من لا يعرف الإمام يعبد غير الله، بل فيها أنه يعبده ولكن ضلالاً، أي ليس عن هدىً، لأن معرفة الإمام من شؤون معرفة الله. فمن لا يعرف الإمام لا يعرف الله حق معرفته، فتكون عبادته له ناقصة وعلى غير هدىً. وليس مقتضى هذا كون عبادته لغير الله وخروجها عن عموم أدلة التشريع.
وثانياً: أنه لم يظهر تعلق الروايتين بالعبادة بمعنى الإتيان بالعمل تخضعاً لله تعالى كما هو محل البحث، بل لا يبعد كون المراد بالعبادة فيهما هو العبادة من حيث الاعتقاد، فمعنى قوله (عليه السلام) في الرواية الأولى ــ لو ثبت ــ: ((إنما يعبد غير الله)) هو أن من يعتقده رباً له هو غير الله عزّ وجل.
ومن الظاهر أن هذا مبني على التنزيل، لوضوح أن النقص في المعرفة لا يوجب التعدد والإثنينية. فمن يعبد الله تعالى ولكن لا يعرف أنه نصّب علياً (عليه السلام)
____________
(1) مصباح المنهاج (كتاب الصوم) ص:220.
(2) الكافي ج:1 ص:181.
خليفة لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يمكن أن يقال إنه يعبد غير الذات الإلهية حقيقة.
نعم يمكن أن يكون منزّلاً منزلة من يعبد سواه، وذلك في العقوبة والمؤاخذة، وهذا هو القدر المتيقن من تنزيله منزلة من يعبد غير الله عزّ وجل. وأما إرادة كون عمله العبادي فاقداً للإضافة التذللية لله تعالى فلا يستفاد من التنزيل المذكور لكونه خارجاً عن مصبّه.
القسم السابع: ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي.
ففي معتبرة عمرو بن أبان الكلبي (1) قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) : ((ما أكثر السواد)) قلت: أجل يا ابن رسول الله. قال: ((أما والله ما يحج لله غيركم، ولا يصلي الصلاتين غيركم، ولا يؤتى أجره مرتين غيركم، وإنكم لرعاة الشمس والقمر والنجوم وأهل الدين، ولكم يغفر ومنكم يقبل)).
وقد رواها البرقي في موضع آخر (2) بإسناده عن أبي عمرو الكليني أو الكلبي، والظاهر أن لفظة (أبي) حشو، والصحيح (عمرو) لا (أبي عمرو) بقرينة قوله في متن الرواية: ((يا عمرو: ما أكثر السواد))، كما أن لفظة (الكليني) في بعض النسخ محرفة (الكلبي) فالراوي هو عمرو بن أبان الكلبي، وقد وثقه النجاشي بعنوان عمر بن أبان الكلبي، والاختلاف في الاسم بهذا المقدار سهل، فالرواية معتبرة سنداً.
ووجه الاستدلال بها على شرطية الإيمان في صحة العبادة هو ما قيل من (3) أنه لا يبعد كون (اللام) في قوله: ((لله)) للغاية وبيان الداعي، فيدل على عدم صحة النية المقربة من غير المؤمن.
ولكن قد ظهر مما مرَّ بشأن معتبرة الفضيل في القسم الخامس أنه لا يمكن الالتزام ببطلان حج المخالف من حيث كونه مخالفاً، وإلا لاقتضى ذلك بطلان إحرامه للحج وهو ما لا ينسجم مع الروايات الواردة بشأن الإحرام ومحرماته،
____________
(1) المحاسن ج:1 ص:167.
(2) المحاسن ج:1 ص:145.
(3) مصباح المنهاج (كتاب الصوم) ص:220.
كما مرَّ توضيحه.
والأقرب أن يكون المراد بالنفي المذكور في معتبرة الكلبي هو نفي ما ورد من الثواب على أداء الحج لله في بعض النصوص، كخبر هارون بن خارجة من أن: ((من حج لله كان ثوابه على الله الجنة)). فمفاد قوله (عليه السلام) : ((لا يحج لله غيركم)) هو أن من يحج من غير الموالين لا يستحق على الله ما قرره من الثواب على أداء الحج له وهو دخول الجنة.
وهذا المعنى هو المنسجم مع سائر النصوص الواردة في مورد الحج، وعمدتها معتبرة الحارث بن المغيرة التي تقدمت في القسم الثالث.
بقي هنا الإشارة إلى فقه المعتبرة المذكورة، فإن في مفاد قوله (عليه السلام) : ((ولا يصلي الصلاتين غيركم)) عدة وجوه ..
منها: ما ذكره العلامة المجلسي (1) من إرادة الفريضة والنافلة.
ومنها: ما ذكره بعضهم من إرادة صلاة الجمعة والعيد باعتبار اشتراط صحتهما بحضور الإمام، فتأمل.
ومنها: ما ذكره بعض آخر من إرادة صلاتي الظهر والعصر اللتين يجمع بينهما الحاج في عرفات، وذلك لأنها ذكرت عقيب قوله (عليه السلام) : ((ما يحج لله غيركم)).
وأما قوله (عليه السلام) : ((وإنكم لرعاة الشمس والقمر والنجوم)) فالظاهر أن المراد به مراجعتها لأداء العبادات، وفي بعض الأخبار الواردة في كتب الجمهور (2) : ((إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلّة لذكر الله تعالى)).
القسم الثامن: ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية.
فقد روى الكليني (3) بإسناده الصحيح عن ابن العرزمي عن أبيه عن
____________
(1) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:27 ص:184.
(2) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج:7 ص:683.
(3) الكافي ج:2 ص:18.
الصادق (عليه السلام) أنه قال: ((أثافي الإسلام ثلاثة: الصلاة والزكاة والولاية، لا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها)).
فيمكن أن يقال: إن هذه الرواية صريحة في عدم صحة الصلاة والزكاة، وهما من أهم العبادات، إلا بالاعتقاد بالولاية، وهذا هو المطلوب.
ولكن يلاحظ عليه ..
أولاً: بأن الرواية غير نقية السند، فإن المراد بابن العرزمي هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو لم يوثق. وأما والده عبد الرحمن فقد وثقه النجاشي، فلا إشكال من جهته.
وثانياً: بأنه لو كان المذكور فيها أنه لا تصح الأوليين إلا بالثانية، لتمت دلالتها على كون الاعتقاد بالولاية شرطاً في صحة الصلاة والزكاة، إلا أن المذكور فيها أنه لا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها، ومقتضى ذلك أنه لا تصح الولاية إلا بالصلاة وبالعكس، وهكذا لا تصح الزكاة إلا بالولاية وبالعكس.
ولكن من المعلوم أن صحة الصلاة لا تتوقف على أداء الزكاة، وكذلك العكس. كما أن صحة الولاية لا تتوقف على أداء الصلاة والزكاة، فيعلم من ذلك أن المراد بالصحة في الرواية غير مطابقة المأتي به للمأمور به، فلا تصلح دليلاً على شرطية الاعتقاد بالولاية في صحة العبادات.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.