تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 127 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

الوجه الثاني: أن هناك رواية أخرى وردت في مورد رواية زكريا بن آدم المبحوث عنها، وهي ما رواه ابن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال (1) : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يموت فيوصي بالحج، من أين يُحج عنه؟ قال (عليه السلام) : ((على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة)).

والنسبة بين هذه الرواية ورواية زكريا ابن آدم ــ كما ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) ــ هي النسبة بين العام والخاص، فيلزم تقييد رواية زكريا بن آدم بصورة عدم وفاء مال الميت بالحج من البلد، لأنها مطلقة من حيث سعة المال وعدم سعته، ورواية محمد بن عبد الله مقيدة، فإنها تدل على لزوم أن يراعى مقدار مال الميت في تعيين المكان الذي يبدأ فيه بالحج عنه، ومعنى ذلك أن المال إذا كان كافياً لأداء الحج البلدي عنه لم يجز غير ذلك، وبذلك تكون هذه الرواية مقيدة لرواية زكريا بن آدم، فتحمل على صورة عدم سعة المال لأداء الحج من بلد الميت.

وعلى ذلك فلا يستفاد منها جواز إخراج الحج غير البلدي في مورد الوصية بالحج اختياراً، أي وإن وسع المال لأداء الحج البلدي، حتى يُتعدى منه إلى ما هو محل البحث من الحج غير الموصى به بالأولوية.

ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا الوجه بأنه مبني على أن لا يكون مورد رواية محمد بن عبد الله هو خصوص ما إذا عيّن الموصي مقداراً من المال لأداء الحج عنه مع أن موردها ذلك، بقرينة قول الإمام (عليه السلام) في الجواب: ((على قدر ماله)). ومن الواضح أن في مثله تكون الوصية ظاهرة في إرادة الحج من أبعد مكان يمكن أن يفي به ذلك المال، أي من بلد الميت إن أمكن وإلا الأقرب فالأقرب إليه، كما أوضحه (عليه السلام) بقوله: ((إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة)).

____________

(1) الكافي ج:4 ص:308.

(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:199.

486

وبعبارة أخرى: إن مورد رواية محمد بن عبد الله هو ما إذا أوصى بالحج وعيّن له مالاً، ومقتضى القاعدة فيه رعاية الترتيب المذكور. ومورد رواية زكريا بن آدم هو ما إذا أوصى بالحج ولم يعين له مالاً أو أنها مطلقة من هذه الجهة، فتحمل على صورة عدم التعيين.

وعلى ذلك فلا يبقى مجال للقول بأن مقتضى الجمع العرفي بين الروايتين هو حمل رواية زكريا على مورد عدم سعة مال الميت لأداء الحج البلدي، بل يؤخذ بإطلاقها لصورة سعة المال، لأن رواية محمد بن عبد الله لا تصلح لتقييدها من هذه الجهة، كما هو واضح.

هكذا يمكن أن يلاحظ على الوجه المذكور.

ولكن هذه الملاحظة مخدوشة، فإنه ليس في رواية محمد بن عبد الله قرينة على كون موردها خصوص ما إذا حدّد الموصي مالاً لأداء الحج عنه، فإن قوله (عليه السلام) : ((على قدر ماله)) ينسجم مع تعيين الموصي مقداراً من المال للحج عنه كما ينسجم مع عدم التعيين. وعلى الثاني يمكن أن يكون الحج الموصى به حجة الإسلام ويمكن أن يكون حجة تطوعية، فمع كونه حجة الإسلام يحمل قول الإمام (عليه السلام) : ((على قدر ماله)) على إرادة قدر التركة، ومع كونه حجة تطوعية يحمل قوله (عليه السلام) على إرادة قدر ثلث التركة أو قدر حصة الحج من الثلث مع وجود وصايا أخرى للميت.

والحاصل: أنه ليس في قوله (عليه السلام) : ((على قدر ماله)) إيعاز بأن الموصي قد حدد مقداراً من المال لأداء الحج عنه، ليقال: إن في مثله تكون الوصية ظاهرة في إرادة الحج من أبعد مكان يفي ذلك المال بأداء الحج منه، فيختلف عما إذا لم يحدّد مالاً لأداء الحج الموصى به كما هو مورد رواية زكريا بن آدم أو محملها فلا موجب عندئذٍ لحملها على صورة عدم سعة المال، كما هو مبنى الوجه الثاني المذكور.

والنتيجة: أن هذا الطريق في مناقشة ذلك الوجه غير تام.

ولكن يمكن أن يناقش من طريق آخر، وهو أن رواية زكريا بن آدم وإن

487

كانت مطلقة من حيث سعة المال وعدمها ولكنها غير قابلة للتقييد برواية محمد بن عبد الله، فإنه ليس من الجمع العرفي في شيء، إذ ليس مقتضى الأخيرة مجرد لزوم أداء الحج البلدي عن الميت مع وفاء المال به ليقال إن ما ورد في رواية زكريا بن آدم من جواز أداء الحج غير البلدي لا يأبى الحمل على غير هذه الصورة، بل مفادها لزوم أداء الحج عن الميت من المكان الذي يفي ماله بذلك، فإن وفى من بلده فمنه، وإلا فمن الأقرب فالأقرب إلى البلد بحسب مراحل الطريق إلى الميقات.

وهذا المعنى مما لا يمكن أن تحمل عليه رواية زكريا بن آدم، أي أن يقيّد جواز الحج مما دون الميقات بما إذا لم يكن المال وافياً بالحج البلدي، ويقيّد أيضاً بكونه من المكان الذي يفي به المال المختلف حسب اختلاف الموارد والحالات، فإن إطلاق القول بجواز الحج مما دون الميقات وإرادة كونه على الترتيب المذكور اعتماداً على قرينة منفصلة خارج عن أسلوب أبناء المحاورة.

وهو نظير أن يوجب المولى إكرام زيد على خادمه عمرو، فيسأله عمرو هل يكفي أن أكرمه بما دون مائة ألف دينار، فيقول المولى: يجوز، ويقصد جواز ذلك مقيداً بالأقل فالأقل إذا لم يكن عنده تمام المائة ألف دينار، أي أنه إذا كان عنده مائة ألف فلا يكتفى بالأقل منها، وإذا لم يكن عنده إلا تسعون ألفاً مثلاً فلا يكتفى بها دونها، وإذا لم يكن عنده إلا ثمانون ألفاً فكذلك، وهكذا لا يكتفى بالأقل مع تيسر الأزيد منه، فإن إرادة هذا المعنى مع إطلاق القول بالجواز اعتماداً على قرينة منفصلة غير مقبول لدى العرف.

وعلى ذلك فلا يمكن الجمع بين روايتي زكريا بن آدم ومحمد بن عبد الله بحمل الأولى على الثانية على النهج المذكور. نعم يمكن حمل الأولى على مورد الوصية بالحج من غير تعيين المال والثانية على مورد الوصية به مع تعيين المال وبه يرتفع التنافي بينهما ولكنه عندئذٍ لا تصلح الأولى أي رواية زكريا بن آدم دليلاً في ما هو محل الكلام كما هو ظاهر.

هذا، والإنصاف: أن هذه المناقشة تامة في أصلها، أي أنه لا يمكن الجمع

488

بين روايتي زكريا بن آدم ومحمد بن عبد الله بحمل الأولى على مورد عدم سعة المال، ولكن ما ذكر من إمكان الجمع بينهما بحملها على مورد عدم تعيين المال وحمل رواية محمد بن عبد الله على مورد تعيينه مما لا يمكن المساعدة عليه أيضاً، فإنه جمع تبرعي لا شاهد عليه، وعلى ذلك فلا محيص من الالتزام باستقرار التعارض بينهما وسقوطهما بذلك، وتكون النتيجة عدم تمامية الاستدلال برواية زكريا بن آدم للقول بكفاية الحج الميقاتي حتى مع سعة التركة للحج البلدي، فتأمل.

هذا كله مع البناء على اعتبار كلتا الروايتين، وأما بناءً على اعتبار رواية محمد بن عبد الله خاصة ــ كما هو المختار وسيأتي وجهه ــ فلا بد من العمل بمقتضاها، وسيجيء مزيد بيان حول مفادها إن شاء الله تعالى.

الوجه الثالث: أن مفاد رواية زكريا بن آدم هو جواز أن يُحج عن الميت مما دون الميقات لا من الميقات كأن يحج عنه من المدينة المنورة التي تقع قبل ذي الحليفة، وهذا ليس هو مدعى أصحاب القول الأول، فإنهم إنما قالوا بجواز أن يحج عنه من بعض المواقيت ولم يشترطوا أن يكون الحج مما دون الميقات.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس