06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 127 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
الوجه الثاني: أن هناك رواية أخرى وردت في مورد رواية زكريا بن آدم المبحوث عنها، وهي ما رواه ابن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال (1) : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يموت فيوصي بالحج، من أين يُحج عنه؟ قال (عليه السلام) : ((على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة)).
والنسبة بين هذه الرواية ورواية زكريا ابن آدم ــ كما ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) ــ هي النسبة بين العام والخاص، فيلزم تقييد رواية زكريا بن آدم بصورة عدم وفاء مال الميت بالحج من البلد، لأنها مطلقة من حيث سعة المال وعدم سعته، ورواية محمد بن عبد الله مقيدة، فإنها تدل على لزوم أن يراعى مقدار مال الميت في تعيين المكان الذي يبدأ فيه بالحج عنه، ومعنى ذلك أن المال إذا كان كافياً لأداء الحج البلدي عنه لم يجز غير ذلك، وبذلك تكون هذه الرواية مقيدة لرواية زكريا بن آدم، فتحمل على صورة عدم سعة المال لأداء الحج من بلد الميت.
وعلى ذلك فلا يستفاد منها جواز إخراج الحج غير البلدي في مورد الوصية بالحج اختياراً، أي وإن وسع المال لأداء الحج البلدي، حتى يُتعدى منه إلى ما هو محل البحث من الحج غير الموصى به بالأولوية.
ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا الوجه بأنه مبني على أن لا يكون مورد رواية محمد بن عبد الله هو خصوص ما إذا عيّن الموصي مقداراً من المال لأداء الحج عنه مع أن موردها ذلك، بقرينة قول الإمام (عليه السلام) في الجواب: ((على قدر ماله)). ومن الواضح أن في مثله تكون الوصية ظاهرة في إرادة الحج من أبعد مكان يمكن أن يفي به ذلك المال، أي من بلد الميت إن أمكن وإلا الأقرب فالأقرب إليه، كما أوضحه (عليه السلام) بقوله: ((إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة)).
____________
(1) الكافي ج:4 ص:308.
(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:199.
وبعبارة أخرى: إن مورد رواية محمد بن عبد الله هو ما إذا أوصى بالحج وعيّن له مالاً، ومقتضى القاعدة فيه رعاية الترتيب المذكور. ومورد رواية زكريا بن آدم هو ما إذا أوصى بالحج ولم يعين له مالاً أو أنها مطلقة من هذه الجهة، فتحمل على صورة عدم التعيين.
وعلى ذلك فلا يبقى مجال للقول بأن مقتضى الجمع العرفي بين الروايتين هو حمل رواية زكريا على مورد عدم سعة مال الميت لأداء الحج البلدي، بل يؤخذ بإطلاقها لصورة سعة المال، لأن رواية محمد بن عبد الله لا تصلح لتقييدها من هذه الجهة، كما هو واضح.
هكذا يمكن أن يلاحظ على الوجه المذكور.
ولكن هذه الملاحظة مخدوشة، فإنه ليس في رواية محمد بن عبد الله قرينة على كون موردها خصوص ما إذا حدّد الموصي مالاً لأداء الحج عنه، فإن قوله (عليه السلام) : ((على قدر ماله)) ينسجم مع تعيين الموصي مقداراً من المال للحج عنه كما ينسجم مع عدم التعيين. وعلى الثاني يمكن أن يكون الحج الموصى به حجة الإسلام ويمكن أن يكون حجة تطوعية، فمع كونه حجة الإسلام يحمل قول الإمام (عليه السلام) : ((على قدر ماله)) على إرادة قدر التركة، ومع كونه حجة تطوعية يحمل قوله (عليه السلام) على إرادة قدر ثلث التركة أو قدر حصة الحج من الثلث مع وجود وصايا أخرى للميت.
والحاصل: أنه ليس في قوله (عليه السلام) : ((على قدر ماله)) إيعاز بأن الموصي قد حدد مقداراً من المال لأداء الحج عنه، ليقال: إن في مثله تكون الوصية ظاهرة في إرادة الحج من أبعد مكان يفي ذلك المال بأداء الحج منه، فيختلف عما إذا لم يحدّد مالاً لأداء الحج الموصى به كما هو مورد رواية زكريا بن آدم أو محملها فلا موجب عندئذٍ لحملها على صورة عدم سعة المال، كما هو مبنى الوجه الثاني المذكور.
والنتيجة: أن هذا الطريق في مناقشة ذلك الوجه غير تام.
ولكن يمكن أن يناقش من طريق آخر، وهو أن رواية زكريا بن آدم وإن
كانت مطلقة من حيث سعة المال وعدمها ولكنها غير قابلة للتقييد برواية محمد بن عبد الله، فإنه ليس من الجمع العرفي في شيء، إذ ليس مقتضى الأخيرة مجرد لزوم أداء الحج البلدي عن الميت مع وفاء المال به ليقال إن ما ورد في رواية زكريا بن آدم من جواز أداء الحج غير البلدي لا يأبى الحمل على غير هذه الصورة، بل مفادها لزوم أداء الحج عن الميت من المكان الذي يفي ماله بذلك، فإن وفى من بلده فمنه، وإلا فمن الأقرب فالأقرب إلى البلد بحسب مراحل الطريق إلى الميقات.
وهذا المعنى مما لا يمكن أن تحمل عليه رواية زكريا بن آدم، أي أن يقيّد جواز الحج مما دون الميقات بما إذا لم يكن المال وافياً بالحج البلدي، ويقيّد أيضاً بكونه من المكان الذي يفي به المال المختلف حسب اختلاف الموارد والحالات، فإن إطلاق القول بجواز الحج مما دون الميقات وإرادة كونه على الترتيب المذكور اعتماداً على قرينة منفصلة خارج عن أسلوب أبناء المحاورة.
وهو نظير أن يوجب المولى إكرام زيد على خادمه عمرو، فيسأله عمرو هل يكفي أن أكرمه بما دون مائة ألف دينار، فيقول المولى: يجوز، ويقصد جواز ذلك مقيداً بالأقل فالأقل إذا لم يكن عنده تمام المائة ألف دينار، أي أنه إذا كان عنده مائة ألف فلا يكتفى بالأقل منها، وإذا لم يكن عنده إلا تسعون ألفاً مثلاً فلا يكتفى بها دونها، وإذا لم يكن عنده إلا ثمانون ألفاً فكذلك، وهكذا لا يكتفى بالأقل مع تيسر الأزيد منه، فإن إرادة هذا المعنى مع إطلاق القول بالجواز اعتماداً على قرينة منفصلة غير مقبول لدى العرف.
وعلى ذلك فلا يمكن الجمع بين روايتي زكريا بن آدم ومحمد بن عبد الله بحمل الأولى على الثانية على النهج المذكور. نعم يمكن حمل الأولى على مورد الوصية بالحج من غير تعيين المال والثانية على مورد الوصية به مع تعيين المال وبه يرتفع التنافي بينهما ولكنه عندئذٍ لا تصلح الأولى أي رواية زكريا بن آدم دليلاً في ما هو محل الكلام كما هو ظاهر.
هذا، والإنصاف: أن هذه المناقشة تامة في أصلها، أي أنه لا يمكن الجمع
بين روايتي زكريا بن آدم ومحمد بن عبد الله بحمل الأولى على مورد عدم سعة المال، ولكن ما ذكر من إمكان الجمع بينهما بحملها على مورد عدم تعيين المال وحمل رواية محمد بن عبد الله على مورد تعيينه مما لا يمكن المساعدة عليه أيضاً، فإنه جمع تبرعي لا شاهد عليه، وعلى ذلك فلا محيص من الالتزام باستقرار التعارض بينهما وسقوطهما بذلك، وتكون النتيجة عدم تمامية الاستدلال برواية زكريا بن آدم للقول بكفاية الحج الميقاتي حتى مع سعة التركة للحج البلدي، فتأمل.
هذا كله مع البناء على اعتبار كلتا الروايتين، وأما بناءً على اعتبار رواية محمد بن عبد الله خاصة ــ كما هو المختار وسيأتي وجهه ــ فلا بد من العمل بمقتضاها، وسيجيء مزيد بيان حول مفادها إن شاء الله تعالى.
الوجه الثالث: أن مفاد رواية زكريا بن آدم هو جواز أن يُحج عن الميت مما دون الميقات لا من الميقات كأن يحج عنه من المدينة المنورة التي تقع قبل ذي الحليفة، وهذا ليس هو مدعى أصحاب القول الأول، فإنهم إنما قالوا بجواز أن يحج عنه من بعض المواقيت ولم يشترطوا أن يكون الحج مما دون الميقات.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.