تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 127 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

وعلى ذلك فهو نظير العفو عن دم الجروح والقروح في البدن واللباس في حال الصلاة إذا كان التطهير أو التبديل مستلزماً للمشقة النوعية على رأي جمع من الفقهاء، أي يكفي في العفو عن دم الجروح والقروح في البدن واللباس وفي عدم التكليف بالمسح على البشرة عنه إصابة الإصبع بجرح ووضع مرارة عليه أن يكون في تطهير البدن أو اللباس في الأول أو في إزالة المرارة والمسح على الإصبع أو غسله في الثاني حرج على نوع المكلفين وإن لم يكن فيه حرج على شخص المكلف.

____________

(1) تجدر الإِشارة إلى أن بعض الأعلام بنى على أن كل حكم يصبح موجباً للوقوع في الحرج النوعي ولو في مقطع معين من الزمان يسقط فيه عن جميع المكلفين حتى عمن لا يقع في الحرج جراء امتثاله، وعلى هذا الأساس أفتى بأنه لا تجب رعاية كون الطواف بين البيت والمقام في موسم الحج في زماننا هذا حتى بالنسبة إلى من يتمكن من رعايته بغير عسر ومشقة، وأما في سائر أيام السنة فلا بد من رعايته ولا يصح الطواف بدونه حتى بالنسبة إلى من يكون ذلك حرجياً عليه، فإنه يلزمه عندئذٍ الاستنابة فيه.

وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه ..

أولاً: من جهة عدم وضوح كون المراد من نفي الحرج النوعي في الشريعة المقدسة هو نفي كل حكم يكون امتثاله موجباً للوقوع في الحرج نوعاً ولو في مقطع محدد من الزمان، بل لا يبعد أن يكون المراد ما يكون كذلك في مختلف الأزمنة، وإلا تكون العبرة في سقوطه بالحرج الشخصي.

وثانياً: إن نفي الحرج النوعي لا يقتضي صحة العمل الفاقد للجزء أو الشرط الذي يكون الإتيان به أو رعايته حرجياً كذلك، بل أقصاه سقوط التكليف به، ولا بد في الحكم بالاجتزاء بالعمل الناقص من جهته من التماس دليل آخر، فليتدبر.

489

فظهر بما تقدم: أنه لو لم يناقش في رواية عبد الأعلى سنداً ودلالة من الجهتين المتقدمتين فإن أقصى ما يستفاد منها هو عدم سقوط التكليف بما يصبح الإتيان ببعض أجزائه أو شروطه موجباً للوقوع في الحرج نوعاً كالتكليف بالحج والعمرة مع الإتيان بالطواف في ما بين البيت والمقام أو الإتيان بصلاته خلف المقام قريباً منه ونحو ذلك.

ولا يستفاد منها عدم سقوط التكليف بما يصير بعض أجزائه أو شروطه موجباً للوقوع في الحرج الشخصي كما في محل البحث، فإن اتباع عامة الحجاج وهم من المخالفين للموقف الرسمي إنما يوجب وقوع الحاج الشيعي في الحرج الشخصي لو أراد الإتيان بالوقوفين في الموقف الشرعي، وليس في ذلك حرج نوعي بالنسبة إلى عامة المسلمين ليقال: إنه ينتقل عندئذٍ إلى ما هو بديل عنه بمقتضى المناسبات والمرتكزات، وهو الوقوف مع العامة.

وبعبارة أخرى: إن الوقوف في عرفات وفي المزدلفة وفق الوقت الشرعي ليس أمراً حرجياً بالنسبة إلى نوع المسلمين، بل لما كان معظمهم يتبعون السلطات الحاكمة التي تعتمد الشهادات الخاطئة في تحديد وقت الوقوفين يصير الوقوف في الوقت الشرعي حرجياً على من يريدون أداءه على وجهه، وهم فئة قليلة من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) ، وهذا لا يعني بوجه أن الوقوف وفق الوقت الشرعي يكون موجباً للحرج النوعي ليبنى على الانتقال إلى بدله، وهو الوقوف وفق الوقت الرسمي استناداً إلى إطلاق رواية عبد الأعلى المذكورة.

الجهة الرابعة: أنه لو غض النظر عما تقدم وفرض تمامية الاستدلال المذكور في حدِّ ذاته اعتماداً على ما يستفاد من رواية عبد الأعلى، إلا أن شمولها لمحل الكلام لما كان بالإطلاق فلا محالة يقع التعارض بينها وبين الروايات الدالة على فوات الحج بفوات الوقوف في المشعر ولو لضيق الوقت ونحوه من الأعذار، فإن ضيق الوقت قد يوجب تعذر الوصول إلى المشعر لأداء الوقوف فيه، وقد يوجب تعسره والوقوع في الحرج الشديد لو أراد المكلف أن يدرك الوقوف فيه، وعلى التقدير الثاني إذا لم يتحمل الحرج فلم يقف في شيء من

490

الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات.

ومن يقع في حرج شديد لو أراد الوقوف في الوقت الشرعي لتعرضه للإهانة والإذلال من قِبل عناصر الأمن وأضرابهم لا يختلف عمن ضاق به الوقت فلم يعد يتيسر له الوقوف في المشعر ولو في الوقت الاضطراري، فمقتضى إطلاق النصوص المشار إليها بطلان حجه، ويترتب على ذلك وقوع التعارض بينها وبين رواية عبد الأعلى الدالة على الصحة حسب الفرض بالعموم من وجه، والمرجع بعد تساقط الجانبين هو إطلاق ما دل على كون الوقوف في المشعر في الوقت الشرعي جزءاً للحج المقتضي لبطلان الحج الناقص في مفروض الكلام.

وهكذا يتضح أنه لا سبيل إلى التمسك بقاعدة نفي الحرج ولو بضميمة رواية عبد الأعلى لتصحيح الحج فيما إذا كان أداء الوقوفين في الوقت الشرعي حرجياً على المكلف بسبب تعرضه للإهانة ونحوها.

(الثاني): قاعدة لا ضرر (1) ، وتقريب الاستدلال بها أنه إذا كان الحاج غير متمكن من الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي سواء الاختياري والاضطراري فإن حكم ببطلان حجه وعدم الاجتزاء بالوقوف مع العامة اقتضى ذلك وجوب الإعادة عليه مع بقاء الاستطاعة في العام اللاحق بل مكرراً إلى أن يتطابق الموقف الرسمي مع الموقف الشرعي أو يتيسر له أن يقف في الوقت الشرعي من دون تقية. وهذا الأمر ـ أي الخروج في العام اللاحق أو مكرراً حتى الإتيان بالحج مع الوقوف في الوقت الشرعي ـ ضرري ولو من جهة استلزامه صرف المال الكثير، بالإضافة إلى ما يتطلبه من جهد بدني، والتكليف بالحج وإن كان ضررياً في حدِّ ذاته وقد ذكر في محله أن قاعدة نفي الضرر مخصصة في مورده، إلا أن ذلك بالنسبة الى المقدار الذي يتعارف ترتبه من الضرر على الإتيان به، وأما بالنسبة إلى الزيادة عليه فليس كذلك، أي إذا كان أداء الحج ضررياً بأزيد من المقدار المتعارف لم يجب، لأن قاعدة نفي الضرر تفي بنفي وجوبه عندئذٍ كما

____________

(1) إعلام العامة في صحة الحج مع العامة ص:49.

491

بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ، ومرَّ توضيح الوجه فيه في موضع سابق.

وفي المقام حيث إن وجوب أداء الحج مرة أخرى على من خرج لأدائه ولكن وقف مع العامة تقية يعدّ ضررياً في حقه فبالإمكان نفيه بقاعدة نفي الضرر.

ولكن هذا الاستدلال ضعيف أيضاً، كما ظهر مما تقدم بشأن الاستدلال بقاعدة نفي الحرج، فإن ما تقتضيه قاعدة لا ضرر إن صح تطبيقها في المقام هو سقوط التكليف بالإعادة، ولا تقتضي الاجتزاء بالحج المأتي به وفق الموقف الرسمي وفراغ الذمة به عن حجة الإسلام.

بل يمكن أن يقال: إنه لا محل لتطبيق قاعدة نفي الضرر في المقام، إذ لا إشكال نصاً وفتوى في أن من خرج إلى الحج ولكن لم يدرك الموقفين لطارئ عرض له في الطريق أو لتعرضه للاعتقال أو لنحو ذلك يجب عليه أن يحج من قابل إذا استطاع له، إذ ينكشف بذلك عدم كونه مستطيعاً للحج في هذا العام، وأنه لم يكن يجب عليه الخروج إليه في علم الله، فلو استطاع له في عام لاحق لزمه الخروج، ولا وجه للقول بأنه ضرري بأزيد مما يقتضيه وجوب الحج فينتفي بقاعدة نفي الضرر.

والحكم في المقام كذلك، أي إذا بني على عدم الاجتزاء بالحج المأتي به وفق الموقف الرسمي المخالف للموقف الشرعي ينكشف بذلك عدم كونه مستطيعاً للحج في هذا العام، فإذا استطاع له لاحقاً لزمه أداؤه، ولا يمكن نفي وجوبه عنه بقاعدة نفي الضرر.

تبقى الإشارة إلى أنه لا محل أيضاً للتمسك بهذه القاعدة لتصحيح الحج المأتي به مع العامة إذا كان الإتيان به وفق الموقف الشرعي ضررياً إما قطعاً أو احتمالاً ـ بناءً على أن خوف الضرر طريق إليه عقلاء أو شرعاً أو بمنزلة ذلك ـ لوضوح أن القاعدة المذكورة إنما تفي برفع الحكم الضرري ولا تفي بتصحيح العمل الناقص، وحيث لا دليل ـ حسب الفرض ـ على بدلية الوقوف مع العامة عن الوقوف الشرعي في الحالة المذكورة يكون مقتضى القاعدة سقوط أصل

492

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس