18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 127 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وعلى ذلك فهو نظير العفو عن دم الجروح والقروح في البدن واللباس في حال الصلاة إذا كان التطهير أو التبديل مستلزماً للمشقة النوعية على رأي جمع من الفقهاء، أي يكفي في العفو عن دم الجروح والقروح في البدن واللباس وفي عدم التكليف بالمسح على البشرة عنه إصابة الإصبع بجرح ووضع مرارة عليه أن يكون في تطهير البدن أو اللباس في الأول أو في إزالة المرارة والمسح على الإصبع أو غسله في الثاني حرج على نوع المكلفين وإن لم يكن فيه حرج على شخص المكلف.
____________
(1) تجدر الإِشارة إلى أن بعض الأعلام بنى على أن كل حكم يصبح موجباً للوقوع في الحرج النوعي ولو في مقطع معين من الزمان يسقط فيه عن جميع المكلفين حتى عمن لا يقع في الحرج جراء امتثاله، وعلى هذا الأساس أفتى بأنه لا تجب رعاية كون الطواف بين البيت والمقام في موسم الحج في زماننا هذا حتى بالنسبة إلى من يتمكن من رعايته بغير عسر ومشقة، وأما في سائر أيام السنة فلا بد من رعايته ولا يصح الطواف بدونه حتى بالنسبة إلى من يكون ذلك حرجياً عليه، فإنه يلزمه عندئذٍ الاستنابة فيه.
وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه ..
أولاً: من جهة عدم وضوح كون المراد من نفي الحرج النوعي في الشريعة المقدسة هو نفي كل حكم يكون امتثاله موجباً للوقوع في الحرج نوعاً ولو في مقطع محدد من الزمان، بل لا يبعد أن يكون المراد ما يكون كذلك في مختلف الأزمنة، وإلا تكون العبرة في سقوطه بالحرج الشخصي.
وثانياً: إن نفي الحرج النوعي لا يقتضي صحة العمل الفاقد للجزء أو الشرط الذي يكون الإتيان به أو رعايته حرجياً كذلك، بل أقصاه سقوط التكليف به، ولا بد في الحكم بالاجتزاء بالعمل الناقص من جهته من التماس دليل آخر، فليتدبر.
فظهر بما تقدم: أنه لو لم يناقش في رواية عبد الأعلى سنداً ودلالة من الجهتين المتقدمتين فإن أقصى ما يستفاد منها هو عدم سقوط التكليف بما يصبح الإتيان ببعض أجزائه أو شروطه موجباً للوقوع في الحرج نوعاً كالتكليف بالحج والعمرة مع الإتيان بالطواف في ما بين البيت والمقام أو الإتيان بصلاته خلف المقام قريباً منه ونحو ذلك.
ولا يستفاد منها عدم سقوط التكليف بما يصير بعض أجزائه أو شروطه موجباً للوقوع في الحرج الشخصي كما في محل البحث، فإن اتباع عامة الحجاج وهم من المخالفين للموقف الرسمي إنما يوجب وقوع الحاج الشيعي في الحرج الشخصي لو أراد الإتيان بالوقوفين في الموقف الشرعي، وليس في ذلك حرج نوعي بالنسبة إلى عامة المسلمين ليقال: إنه ينتقل عندئذٍ إلى ما هو بديل عنه بمقتضى المناسبات والمرتكزات، وهو الوقوف مع العامة.
وبعبارة أخرى: إن الوقوف في عرفات وفي المزدلفة وفق الوقت الشرعي ليس أمراً حرجياً بالنسبة إلى نوع المسلمين، بل لما كان معظمهم يتبعون السلطات الحاكمة التي تعتمد الشهادات الخاطئة في تحديد وقت الوقوفين يصير الوقوف في الوقت الشرعي حرجياً على من يريدون أداءه على وجهه، وهم فئة قليلة من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) ، وهذا لا يعني بوجه أن الوقوف وفق الوقت الشرعي يكون موجباً للحرج النوعي ليبنى على الانتقال إلى بدله، وهو الوقوف وفق الوقت الرسمي استناداً إلى إطلاق رواية عبد الأعلى المذكورة.
الجهة الرابعة: أنه لو غض النظر عما تقدم وفرض تمامية الاستدلال المذكور في حدِّ ذاته اعتماداً على ما يستفاد من رواية عبد الأعلى، إلا أن شمولها لمحل الكلام لما كان بالإطلاق فلا محالة يقع التعارض بينها وبين الروايات الدالة على فوات الحج بفوات الوقوف في المشعر ولو لضيق الوقت ونحوه من الأعذار، فإن ضيق الوقت قد يوجب تعذر الوصول إلى المشعر لأداء الوقوف فيه، وقد يوجب تعسره والوقوع في الحرج الشديد لو أراد المكلف أن يدرك الوقوف فيه، وعلى التقدير الثاني إذا لم يتحمل الحرج فلم يقف في شيء من
الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات.
ومن يقع في حرج شديد لو أراد الوقوف في الوقت الشرعي لتعرضه للإهانة والإذلال من قِبل عناصر الأمن وأضرابهم لا يختلف عمن ضاق به الوقت فلم يعد يتيسر له الوقوف في المشعر ولو في الوقت الاضطراري، فمقتضى إطلاق النصوص المشار إليها بطلان حجه، ويترتب على ذلك وقوع التعارض بينها وبين رواية عبد الأعلى الدالة على الصحة حسب الفرض بالعموم من وجه، والمرجع بعد تساقط الجانبين هو إطلاق ما دل على كون الوقوف في المشعر في الوقت الشرعي جزءاً للحج المقتضي لبطلان الحج الناقص في مفروض الكلام.
وهكذا يتضح أنه لا سبيل إلى التمسك بقاعدة نفي الحرج ولو بضميمة رواية عبد الأعلى لتصحيح الحج فيما إذا كان أداء الوقوفين في الوقت الشرعي حرجياً على المكلف بسبب تعرضه للإهانة ونحوها.
(الثاني): قاعدة لا ضرر (1) ، وتقريب الاستدلال بها أنه إذا كان الحاج غير متمكن من الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي سواء الاختياري والاضطراري فإن حكم ببطلان حجه وعدم الاجتزاء بالوقوف مع العامة اقتضى ذلك وجوب الإعادة عليه مع بقاء الاستطاعة في العام اللاحق بل مكرراً إلى أن يتطابق الموقف الرسمي مع الموقف الشرعي أو يتيسر له أن يقف في الوقت الشرعي من دون تقية. وهذا الأمر ـ أي الخروج في العام اللاحق أو مكرراً حتى الإتيان بالحج مع الوقوف في الوقت الشرعي ـ ضرري ولو من جهة استلزامه صرف المال الكثير، بالإضافة إلى ما يتطلبه من جهد بدني، والتكليف بالحج وإن كان ضررياً في حدِّ ذاته وقد ذكر في محله أن قاعدة نفي الضرر مخصصة في مورده، إلا أن ذلك بالنسبة الى المقدار الذي يتعارف ترتبه من الضرر على الإتيان به، وأما بالنسبة إلى الزيادة عليه فليس كذلك، أي إذا كان أداء الحج ضررياً بأزيد من المقدار المتعارف لم يجب، لأن قاعدة نفي الضرر تفي بنفي وجوبه عندئذٍ كما
____________
(1) إعلام العامة في صحة الحج مع العامة ص:49.
بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ، ومرَّ توضيح الوجه فيه في موضع سابق.
وفي المقام حيث إن وجوب أداء الحج مرة أخرى على من خرج لأدائه ولكن وقف مع العامة تقية يعدّ ضررياً في حقه فبالإمكان نفيه بقاعدة نفي الضرر.
ولكن هذا الاستدلال ضعيف أيضاً، كما ظهر مما تقدم بشأن الاستدلال بقاعدة نفي الحرج، فإن ما تقتضيه قاعدة لا ضرر إن صح تطبيقها في المقام هو سقوط التكليف بالإعادة، ولا تقتضي الاجتزاء بالحج المأتي به وفق الموقف الرسمي وفراغ الذمة به عن حجة الإسلام.
بل يمكن أن يقال: إنه لا محل لتطبيق قاعدة نفي الضرر في المقام، إذ لا إشكال نصاً وفتوى في أن من خرج إلى الحج ولكن لم يدرك الموقفين لطارئ عرض له في الطريق أو لتعرضه للاعتقال أو لنحو ذلك يجب عليه أن يحج من قابل إذا استطاع له، إذ ينكشف بذلك عدم كونه مستطيعاً للحج في هذا العام، وأنه لم يكن يجب عليه الخروج إليه في علم الله، فلو استطاع له في عام لاحق لزمه الخروج، ولا وجه للقول بأنه ضرري بأزيد مما يقتضيه وجوب الحج فينتفي بقاعدة نفي الضرر.
والحكم في المقام كذلك، أي إذا بني على عدم الاجتزاء بالحج المأتي به وفق الموقف الرسمي المخالف للموقف الشرعي ينكشف بذلك عدم كونه مستطيعاً للحج في هذا العام، فإذا استطاع له لاحقاً لزمه أداؤه، ولا يمكن نفي وجوبه عنه بقاعدة نفي الضرر.
تبقى الإشارة إلى أنه لا محل أيضاً للتمسك بهذه القاعدة لتصحيح الحج المأتي به مع العامة إذا كان الإتيان به وفق الموقف الشرعي ضررياً إما قطعاً أو احتمالاً ـ بناءً على أن خوف الضرر طريق إليه عقلاء أو شرعاً أو بمنزلة ذلك ـ لوضوح أن القاعدة المذكورة إنما تفي برفع الحكم الضرري ولا تفي بتصحيح العمل الناقص، وحيث لا دليل ـ حسب الفرض ـ على بدلية الوقوف مع العامة عن الوقوف الشرعي في الحالة المذكورة يكون مقتضى القاعدة سقوط أصل
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.