04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 127 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
فإن أخذ القدرة الشرعية في وجوب طاعة الزوج ــ مثلاً ــ ليس له معنى سوى تقييد وجوب طاعته بما إذا لم تكن مزاحمة بأداء واجب فعلي، أو اجتناب حرام فعلي. وهذا هو مفاد جملة: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)).
وبالجملة: إن وجوب التمكين للزوج وحرمة الخروج من البيت دون إذنه مما هو مشروط بالقدرة الشرعية. فإن بني على أن وجوب الحج ليس مشروطاً بالقدرة الشرعية، فلا إشكال في تقدم الحج، لما مرَّ آنفاً من أنه متى ما قصرت القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين وكان أحدهما مما يعتبر فيه القدرة الشرعية والآخر مما يعتبر فيه القدرة العقلية يصير الثاني بفعليته مانعاً عن فعلية الأول، فيلزم امتثاله لا محالة.
وأما إذا بني على أن وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية أيضاً، فيندرج المقام في موارد تزاحم الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية. فإن كانا طوليين ــ أي أن أحدهما متقدم على الآخر زماناً ــ فالمعروف بينهم هو الترجيح بالسبق الزماني، إلا أن المحقق النائيني (قدس سره) (1) جعل العبرة بسبق زمان أحد الوجوبين، فقال: إن الأسبق وجوباً يترجح على الآخر وإن كان ظرف الإتيان به متأخراً عنه. واستثنى من ذلك بعض الموارد، وسيأتي الكلام حوله إن شاء الله تعالى.
ولكن يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) (2) أن العبرة عنده بسبق زمان أحد الواجبين، أي أن الأسبق زماناً يترجح وإن تأخر زمن وجوبه عن زمن وجوب الآخر.
____________
(1) أجود التقريرات ج:1 ص:273.
(2) محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:277 ط: نجف.
وأما إذا كانا عرضيين فالتزم المحقق النائيني (قدس سره) (1) بالتخيير، وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (2) فيه بالترجيح بالأهمية، فيتم ترجيح الحج بها في محل الكلام بناءً على كونه أهم في حق الزوج.
ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى ــ في شرح المسألة (61) ــ أنه إذا كانت القدرة الشرعية المعتبرة في المتزاحمين من نحو واحد، فالصحيح هو الترجيح بالأهمية، ومع التساوي فالترجيح بالسبق الزماني، والعبرة عندئذٍ بتقدم زمان أحد الواجبين دون الوجوبين.
وأما إذا كانت القدرة الشرعية المعتبرة في المتزاحمين من نحوين مختلفين فإن المسألة تخرج حقيقة من باب التزاحم بل تندرج في باب الورود، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.
هذا ثم إن ترجيح الحج على حق الزوج من جهة الأهمية ــ كما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) ــ ربما ينافي ما سلكه من الالتزام بكبرى أهمية حق الآدمي من حقوق الله، ولذا قال بتقدم الدين في تزاحم أداء الحج مع الوفاء به. ومقتضى ذلك في المقام ترجيح حق الزوج، لأن وجوب الحج من حقوق الله عز وجل في حين أن وجوب التمكين للاستمتاعات وحرمة الخروج من البيت بدون إذن الزوج حكمان ثابتان لمصلحته فهما من حقوقه، وقد ورد التأكيد الشديد على المرأة في رعاية حقوق زوجها في ما يتعلق بالاستمتاعات، وحرمة الخروج من البيت ــ كما تقدم سابقاً ــ فكيف ينسجم ما ذكره (قدس سره) في المقام مع كبرى تقدم حق الآدمي على حق الله تعالى؟!
ولكن مرَّ سابقاً الخدش في الكبرى المذكورة، وقلنا: إنها لم تثبت إلا في باب الأموال ــ إي فيما إذا وقع التزاحم بين أداء حق مالي لشخص وبين أداء ما هو من حقوق الله عز وجل فإنه عندئذٍ يكون الترجيح لأداء الحق المالي ــ وأما في غير ذلك من موارد التزاحم بين حقوق الناس وحقوق الله فـلـم يـثـبـت تـقدم
____________
(1) أجود التقريرات ج:1 ص:277.
(2) محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:289 ط:نجف.
كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).
________________________
حقوق الناس بصورة عامة.
وأما النصوص الدالة على أهمية حق الزوج في الفراش ونحوه فهي لا تدل على أهميته من أداء الفرائض الشرعية كحجة الإسلام. فما ذكره (قدس سره) من أهمية الحج هنا تام، وإن كان لا ينسجم مع مسلكه.
(1) إن الحج الواجب على الزوجة قد يكون هو حجة الإسلام ــ التي مرَّ أن الاستطاعة لها لا تتوقف على إذن الزوج ــ وقد يكون غيرها من الحج، كالحج الواجب بالإفساد أو بالإجارة ونحوهما.
والوجه في عدم جواز منع الزوجة عن أداء الحج الواجب عليها واضح، وهو أنه يندرج في النهي عن المعروف حتى لو كان بمجرد الكلام فضلاً عما إذا كان مقروناً بالوعيد كأن يهددها بالطلاق أو بالتنقيص من حقوقها الزوجية بل حتى لو كان بالتنقيص مما يوسع به عليها عادة، كأن يقول لها: (إن ذهبت لأداء حجة الإسلام لن اصطحبك في الرحلة السياحية في الصيف) فإنه وإن كان لا يجب عليه أن يوسع عليها بالسفر، إلا أنه إذا كان التهديد بتركه في سياق المنع من القيام بواجبها الشرعي يكون ذلك من النهي عن المعروف، وهو غير جائز.
وبذلك يظهر حكم المنع إذا كان عملياً كأن يحبسها ولا يسمح لها بالخروج أو يحتجز جواز سفرها أو يتصل بالسلطات لمنعها من السفر ونحو ذلك، فإن هذا كله غير جائز، لا من حيث حرمة النهي عن المعروف فقط بل إن بعضه حرام أيضاً من جهة حرمة التصرف في بدن الغير أو ماله بدون إذنه.
وبالجملة: يحرم على الزوج أن يمنع زوجته من أداء الحج الواجب بل يجب عليه أن يحثها على أدائه لو لم تكن تريد القيام به، وذلك من باب وجوب الأمر بالمعروف، حسب الشروط والمراتب المذكورة له في محلها، بدءاً من إبداء الانزجار بتركها لواجبها ومروراً بأمرها بأدائه ووعظها وتخويفها من العقاب الإلهي، وحتى التغليظ معها في الكلام والوعيد على المخالفة بمنعها من بعض ما
يوسع به عليها ونحو ذلك. وأما استخدام القوة بالضرب ونحوه فجوازه للزوج من دون إذن الحاكم الشرعي محل كلام.
والحاصل: أن واجب الزوج تجاه زوجته التي قد استطاعت للحج هو أمرها بأدائه ولا يجوز له نهيها عنه.
وهنا أمران ينبغي الإيعاز إليهما أيضاً ..
الأمر الأول: إذا كانت الزوجة مستطيعة لأداء الحج ولكن الزوج يمنعها من الذهاب ويهددها بالطلاق أو بغيره، فلا إشكال أنه يلزمها عدم الاعتناء بتهديداته والذهاب إلى الحج.
نعم إذا كان في ذلك ضرر عليها أو حرج شديد لا يتحمل عادة ولم يكن لها طريق لتفادي تهديداته فالظاهر أنه لا يجب عليها الحج عندئذٍ، وذلك لدليل نفي الضرر إذا كان ما يهدد به ضررياً عليها. وأما إذا كان موجباً لوقوعها في الحرج الشديد فلدليل نفي الحرج بل ولنفس دليل اعتبار الاستطاعة في وجوب حجة الإسلام إذا بني ــ كما هو المختار ــ أن المراد بها هو الاستطاعة العرفية.
هذا ويعتبر في الحرج إحراز وقوعها فيه فلا يجدي مجرد الخوف من ذلك، وأما في الضرر فيكفي خوف الوقوع فيه، وقد مرَّ الوجه في ذلك في بعض المباحث السابقة.
الأمر الثاني: لا يجب على الزوج رفع الموانع أمام ذهاب زوجته للحج لتصبح مستطيعة بذلك، كما إذا لم تكن تمنح تأشيرة الحج إلا إذا رافقها الزوج فيه فإنه لا تجب عليه مرافقتها وإن تكلفت بنفقته، وكما إذا كان طفلها رضيعاً ــ حيث تكون الحضانة في السنتين الأوليين مشتركة بين الأبوين ــ فإنه لا يجب على الزوج تقبل حضانته في مدة سفرها حتى يتسنى لها أداء الحج، وأما بعد السنتين فإن بني على كون الحضانة ثابتة للأب وواجبة عليه فقط يلزمه القيام بها لتتفرغ أمه لأداء حجها.
ثم إن هذا كله في حجة الإسلام الواجبة على الزوجة، وأما غيرها من الحج الواجب ــ كما إذا آجرت نفسها للحج بإذن من الزوج ــ فنصوص المسألة
نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت (1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوإن لم تشمله، ولكن يكفينا فيه ما مرَّ من أن مقتضى القاعدة عدم اشتراط إذن الزوج في أداء الزوجة لما يجب عليها وعدم جواز منعه إياها من أدائه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.