تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 127 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

ومقتضى هذا أن التزاحم لا يختص بالأحكام التكليفية وموارد قصور قدرة المكلف عن الجمع بين امتثال تكليفين اتفاقاً, بل إنه يجري حتى في الأحكام الوضعية أيضاً ومن غير جهة قصور القدرة.

وفي ضوء ما تقدم يمكن أن يقال: إن مورد الكلام يندرج في باب التزاحم من غير جهة قصور القدرة، شبيه ما ذكر في مثال الزكاة ــ أي تزاحم خطابين وضعيين على موضوع واحد ــ فإن مقتضى ما دل على وجوب إخراج الدين من أصل التركة هو أن من مات وعليه دين وترك مالاً يكون حق الديان متعلقاً بماله وإن انتقل المال إلى الورثة. كما أن مقتضى ما دل على وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو أن من مات وعليه حجة الإسلام وترك مالاً يفي بنفقتها يتعلق حق الحج بذلك المال وإن انتقل إلى وارثه، ولكن اتفق في ما تركه هذا الميت عدم استيعابه لكلا الحقين, ولا علم لنا بكون ثبوت أحد الحقين مقيداً بغير هذا المورد ليندرج عندئذٍ في باب التعارض، لثبوت عدم إرادة أحد الإطلاقين لدليلهما, بل المعلوم هو مجرد عدم فعلية كلا الحقين, فيدور الأمر بين أن تعتبر تركة الميت المذكور لحق الحج وبين أن تعتبر لحق الديان, فإن اعتبرت لحق الحج أصبح هذا الحكم الوضعي فعلياً ولا يبقى مجال لفعلية الحكم الوضعي الآخر، وهو تعلق حق الديان بالتركة, لأنه لا موضوع له، فإن موضوعه هو ما يتركه الميت والمفروض أنه منح للحكم الأول, فالحكم الثاني منتفٍ بانتفاء موضوعه خارجاً, وإن كان الأمر بالعكس فالحكم بتعلق حق الحج بالتركة لا يصبح فعلياً.

إذاً لا تنافي بين الحكمين الوضعيين في مرحلة الإنشاء وإنما لا يصلان معاً

501

إلى مرحلة الفعلية، وهي مرحلة تحقق الموضوع خارجاً, لأنه لا موضوع لكليهما بل لأحدهما فقط, إذ المفروض أن المال لا يتسع لهما فلا بد من متمم جعل يعتبر التركة موضوعاً للحكم بتعلق حق الحج أو للحكم بتعلق حق الدين, وبه يصبح أحدهما فعلياً ويبقى الآخر حكماً إنشائياً لا موضوع له خارجاً ليصير فعلياً.

فالنتيجة: أن مقتضى ما اختاره المحقق النائيني (قدس سره) في حقيقة التزاحم في مرحلة الامتثال هو البناء على اندراج مفروض البحث في هذا الباب من التزاحم ــ الذي تُعدّ الأهمية من مرجحاته ــ أقصى الأمر أنه يكون من غير جهة قصور القدرة، بخلاف التزاحم بين وجوب أداء الحج ووجوب وفاء الدين في حال الحياة، حيث يكون من جهة قصور القدرة مع عدم التمكن المالي من تأمين نفقة الحج ومقدار الدين.

ثانيهما: أنه لو سلّم عدم اندراج مورد قصور التركة عن الوفاء بنفقة الحج وكلفة الدين في باب التزاحم في مرحلة الامتثال فإنه يندرج لا محالة في باب التزاحم الملاكي وتكون العبرة فيه بالأهمية أيضاً.

وتوضيحه: أنه في موارد عدم إمكان الجمع بين امتثال حكمين من غير جهة قصور القدرة إذا بني على عدم معقولية كون كلا الحكمين مطلقاً في مرحلة الإنشاء لتصل النوبة إلى وقوع التزاحم بينهما في مرحلة الفعلية فلا محالة يقع التزاحم بين ملاكهما في مرحلة التشريع, فإن كان أحدهما أهم من الآخر يجعل الشارع المقدس الحكم في المورد وفق الملاك الأهم, وإن كانا متساويين يحكم بالتخيير, فإن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد فإذا وقع التزاحم بين الملاكات فإن المولى الحكيم يشرع الحكم وفق المرجح منها، ومع عدم الترجيح يخير المكلف بين الفعلين ولا يكون غير ذلك.

فإذا لوحظ في مورد قصور التركة عن الوفاء بنفقة الحج وكلفة الدين معاً أن الشارع المقدس أمر بتوزيعها على الاثنين بالنسبة أي جعلها متعلقة لكلا الحقين كشف ذلك لا محالة عن أنه لاحظ في مرحلة تزاحم الملاكات أنه لا

502

رجحان للدين على الحج ملاكاً، إذ لو كان مرجحاً عليه تعيّن الحكم بكون التركة متعلقة لحق الديان دون الحج.

ومن الظاهر أن الرجحان لا يكون إلا من جهة الأهمية, وعلى ذلك يتجه القول بأن الحكم بتوزيع التركة على الدين والحج كاشف عن عدم كون الدين أهم ملاكاً من الحج عند الشارع, فإذا وقع التزاحم بين أداء الحج وبين وفاء الدين في حال الحياة لم يكن مجال لترجيح الثاني من جهة الأهمية، فإنها غير ثابتة بعد فرض حكم الشارع بتوزيع التركة على الحج والدين معاً الكاشف عن عدم كون أي منهما أهم من الآخر.

وهكذا يتضح تمامية ما ذكره السيد صاحب العروة ووافقه عليه السيد الحكيم (قُدِّس سرُّهما) من أن الحكم بتوزيع التركة على الحج والدين بالنسبة مع قصورها عن الوفاء بهما معاً يدل على عدم كون الدين أهم من الحج عند الشارع المقدس، فلا يبقى مجال للترجيح بالأهمية عند وقوع التزاحم بين الحج والدين في حال الحياة.

وأما ما بنى عليه جمع كالمحقق النائيني والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) من الفرق بين حالي الحياة وما بعدها فهو غير تام سواء التزم ببقاء ما يوازي الدين وما بحكمه من تركة الميت على ملكه أو التزم بانتقال الجميع إلى ملك الورثة ولكن متعلقاً لحق الدين وما بحكمه.

هذا غاية ما يمكن أن يقرب به مرام السيد صاحب العروة (قدس سره) ومن وافقه.

ولكن يمكن أن يناقش فيه من وجهين ..

(الوجه الأول): أن حكم الشارع المقدس بتوزيع التركة على الدين والحج بالنسبة أو حكمه بتقديم الحج على الدين ــ على الخلاف المتقدم ــ ربما لا يكون من جهة عدم أهمية الدين من الحج بل لنكتة أخرى, ولبيانها لا بد من ذكر مقدمة، وهي: أنه قد دلت جملة من النصوص على أن ما تعلق بتركة الميت من ديون الناس مما لا تفي تركته بأدائها يجب على إمام المسلمين أداؤها من سهم

503

الغارمين من الزكاة, فإن كان الإمام جائراً وتخلف عن القيام بواجبه فإنه هو الذي يتحمل إثم عدم أداء الدين، ولا شيء على الميت.

ومن النصوص الدالة على هذا المعنى معتبرة موسى بن بكر (1) قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام) : ((من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل، فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره، إن الله عز وجل يقول: ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ)) فهو فقير مسكين مغرم)).

ومنها: رواية صبّاح بن سيابة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : أيما مؤمن أو مسلم مات وترك ديناً لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك. إن الله تبارك وتعالى يقول: ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ)) الآية، فهو من الغارمين، وله سهم عند الإمام، فإن حبسه فإثمه عليه)).

وهناك روايات أخرى تدل على ما يقرب من هذا المضمون.

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إن حكم الشارع المقدس بتقديم الحج على الدين أو توزيع التركة عليهما بالنسبة الذي يلزمه بقاء جزء من الدين أو كله من دون أن يؤدى من التركة ربما لا يكون من جهة عدم أهمية الدين بل لأنه بهذه الطريقة يتسنى إبراء ذمة الميت من تمام الدين أو تخليصه من مطالبة الدائن إياه في يوم القيامة, فإنه لا يخلو إما أن يقوم إمام المسلمين بأداء الدين أو ما تبقى منه في ذمة الميت من سهم الغارمين من الزكاة فتبرأ ذمة الميت عندئذٍ وإما أن يكون الإمام جائراً ولا يؤدي دين الميت وعندئذٍ يكون الإثم عليه ويتخلص الميت من مطالبة غريمه يوم القيامة.

____________

(1) الكافي ج:5 ص:93.

(2) الكافي ج:1 ص:407.

504

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس