19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 127 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وناقشه السيد الأستاذ (قدس سره) (3)بعدم تحقق الإصابة برمي الجمرة، بل بارتداد الحصاة إليها بعد رمي شيء آخر. ثم قال: (ولا أقل من الشك في صدق
____________
(1) الخلاف ج:2 ص:344. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:234. تذكرة الفقهاء ج:8 ص:222. جواهر الكلام في شرح شرائع الإٍسلام ج:19 ص:105.
(2) الكافي ج:4 ص:483ـ484.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:141.
الرمي في محل الكلام، فإن مفهومه عنوان بسيط منتزع من الفعل الخارجي، فلا بد من إحرازه. ومع الشك في الصدق العرفي لا سبيل إلى الاجتزاء به).
أقول: ما أفاده (قدس سره) أولاً وجيه على وفق القاعدة، لما مرّ من اعتبار إصابة الحصاة للجمرة مباشرة في امتثال الأمر برميها، فلو أصابت شيئاً آخر وارتدت عنه فأصابت الجمرة لم يكن مجزياً.
وأما ما أفاده ثانياً فيمكن أن يقال: إنه غير متجه وفق مبناه الذي سبق التعرض له(1)من اندراج دوران الأمر في الشبهة المفهومية بين الأقل والأكثر في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين الذي بنى فيه المحققون على جريان أصالة البراءة عن الأكثر، والوجه فيه أن متعلق التكليف هنا ليس هو مفهوم الرمي كي يشك في تحققه في الخارج فيبنى على لزوم الاحتياط، لأنه من الشك في مقام الامتثال، بل متعلقه هو ما أريد بلفظ الرمي، فإذا دار بين الأكثر وهو استهداف الجمرة مع وقوع الحصاة عليها مباشرة وبين الأقل وهو الأعم مما ذكر ومن استهداف الجمرة مع وقوع الحصاة على شيء آخر ثم ارتدادها إلى الجمرة يأتي ما ذكره (قدس سره) من أنه لا علم لنا بالوجوب إلا بالنسبة إلى الجامع، وأما تقييده بما يمنع من انطباقه على الثاني فهو تكليف زائد يشك في حدوثه من الأول، فالشك راجع إلى مقام الجعل والمرجع فيه البراءة، لا إلى مقام الامتثال كي يرجع إلى الاشتغال.
وهذا البيان وإن لم يكن تاماً على المختار ـ لأن الشك في أمثال المورد وإن كان راجعاً إلى مقام الجعل غير أنه شبيه بدوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي، والأرجح فيه هو القول بالاحتياط(2)ـ إلا أنه بناءً على تماميته يتعين الالتزام بإجراء أصالة البراءة في مفروض البحث، ولا محل للقول بأن الرمي عنوان بسيط فإذا شك في صدقه عرفاً لا سبيل إلى الاجتزاء به.
____________
(1) لاحظ ج:10 ص:426 ط:2.
(2) هذا بناءً على بساطة عنوان الرمي وإن اعتبر فيه المباشرة في الإصابة، وأما إذا بني على كونه مركباً بحيث يكون عند التحليل مؤلفاً من أكثر من مفهوم أحدها هو المباشرة فالمورد مندرج في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
هذا كله بناءً على تقوّم الرمي بوصول الحصاة إلى الجمرة ـ كما سبق منه (قدس سره) ـ وأما بناءً على عدم تقوّمه به بل انصراف الأمر به إلى خصوص هذه الحصة فقد عرفت أنه لا يبعد كون المنصرف إليه هو الوصول المباشري ولكن لو شك في تمامية الانصراف إليه فيمكن أن يقال: إن مرجعه إلى الشك في أنه هل يعتبر بالإضافة إلى لزوم وصول الحصاة إلى الجمرة أن يكون وصولها بالمباشرة لا عبر إصابة شيء آخر أو لا، فيكون المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، والأصل فيه البراءة عن اعتبار القيد الزائد.
ومهما يكن أي سواء بني على اقتضاء القاعدة عدم امتثال الأمر بالرمي إلا مع وصول الحصاة إلى الجمرة مباشرة أو بني على الشك في لزوم ذلك وكون مقتضى القاعدة فيه هو الاحتياط، فإنه لا بد من رفع اليد عما تقتضيه القاعدة في ذلك، من جهة إطلاق صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، فإنه لا قصور فيه عن الشمول لمحل الكلام.
ولكن الملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) لم يتمسك بها هنا، ويبدو أنه حملها على خصوص الصورة الأولى المتقدمة، إلا أنه لا وجه له، إذ هي شاملة للصورة المبحوث عنها أيضاً، فإن قوله (عليه السلام) : «فإن هي أصابت إنساناً ..» يعم ما إذا كانت إصابة الحصاة للإنسان على سبيل الاحتكاك به في طريقها إلى الجمرة وما إذا كانت على سبيل الوقوع عليه والارتداد منه إلى الجمرة، فإنه تصدق إصابتها له في الحالتين. وتأمل بعض الأعلام (طاب ثراه)(1)في ذلك في غير محله.
نعم إذا كان ما أصابته الحصاة صلباً جداً كحجر صلد أو سطح حديدي فبالإمكان التشكيك في إلحاقه ببدني الإنسان والجمل اللذين هما مورد الرواية، فإن الارتداد في الشيء الصلب جداً يكون أقوى بطبيعة الحال من الارتداد في الشيء غير الصلب كذلك كالإنسان والجمل، ويحتمل أن يكون ذلك فارقاً بينهما في الحكم ولو بلحاظ أن العرف يرى قوة الارتداد الناشئة من صلابة مـوضـع الإصـابة عـامـلاً مـساعـداً عـلى وصـول الحـصاة إلى الجـمرة وإن لم يكن
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:193.
السادس: أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها(1).
________________________
كذلك بحسب التدقيق العلمي.
(الصورة الرابعة): ما إذا رمى الحصاة فلم تصب الجمرة مباشرة بل أصابت إنساناً أو حيواناً مثلاً فتحرك فوقعت على الجمرة بحركته.
وقد صرح غير واحد من الفقهاء بعدم الاجتزاء في هذه الصورة، منهم الشيخ والمحقق والعلامة وصاحب الجواهر (قدّس الله أسرارهم)(1).
والوجه فيه واضح مما تقدم من اشتراط أن يكون إطلاق الحصاة وإصابتها للجمرة بفعل الحاج وحده، وهنا قد فرض وجود دور لغيره في وصول الحصاة إليها، فمقتضى القاعدة عدم الاجتزاء به، ولا دليل بالخصوص فيه على الإجزاء، فلا محيص من البناء على عدمه.
(1) هذا هو المشهور بين فقهائنا (قدّس الله أسرارهم)، وهو الصحيح.
فإنه يدل على عدم جواز الإتيان بالرمي في ليلة العيد اختياراً النصوص الآتية الدالة على الترخيص فيه لطوائف من المعذورين ومن بحكمهم، فإنها تقتضي عدم جواز ذلك لغيرهم.
ويدل على عدم جواز الإتيان به في ما بين الطلوعين من يوم العيد صحيحة إسماعيل بن همام(2)قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: «لا ترمي الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس» .
ويدل على استمرار وقته إلى غروب الشمس من يوم العيد وانقضائه بذلك صحيحة عبد الله بن سنان(3)عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أفاض من
____________
(1) الخلاف ج:2 ص:344. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:234. تذكرة الفقهاء ج:8 ص:221. جواهر الكلام في شرح شرائع الإٍسلام ج:19 ص:105.
(2) الكافي ج:4 ص:482.
(3) الكافي ج:4 ص:484. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:285. تهذيب الأحكام ج:5 ص:262.
جمع حتى انتهى إلى منى، فعرض له عارض، فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس. قال: «يرمي إذا أصبح مرتين» .
حيث يستفاد منها المفروغية عن استمرار وقت الرمي إلى غروب الشمس، كما يستفاد منها انقضاؤه بغروبها، وإلا لما أمر الإمام (عليه السلام) بتداركه في صبيحة اليوم التالي.
هذا وقد استدل غير واحد من الفقهاء على كون وقت رمي جمرة العقبة يوم العيد في ما بين طلوع الشمس إلى غروبها بالنصوص الواردة في التحديد بذلك في رمي الجمار كصحيحة أبي بصير ومنصور بن حازم(1)جميعاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها» .
وصحيحة صفوان بن مهران(2)قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.