21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 127 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
الأمر الأول: دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها.
الأمر الثاني: أن حكم الأضحية والهدي واحد.
أما الأمر الأول فقد ذكر (قدس سره) أن الروايات الدالة عليه على عدة طوائف..
الطائفة الأولى: ما دل على تجويز اتخاذ لحوم الأضاحي وتقديدها وإهدائها إلى الأهالي، كما في رواية حنان بن سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) وعن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: ((نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها، وقال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخروا)) (2) . ورواية جابر بن عبد الله الأنصاري (3) قال:
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:300 وما بعدها.
(2) الكافي ج:4 ص:501. تهذيب الأحكام ج:5 ص:226.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:225.
(أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاث، ثم أذن لنا ان نأكله ونقدده ونهدي إلى أهالينا).
قال (قدس سره): إن هذه الطائفة (بإطلاقها القوي يشمل صورة تقديد الجميع وادخاره، سيما فيما إذا كانت الأضحية جذعاً من الضأن الذي يكون تقديده سهلاً بل وأكله كذلك ما دام بمنى كما يأتي).
الطائفة الثانية: ما ورد في تجويز حبس لحوم الأضاحي وإخراجها عن منى، كما في صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام): ((كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن يحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة، فأما اليوم فلا بأس به)) . وصحيحة جميل بن دراج (2) سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى. قال: ((لا بأس بذلك اليوم إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما نهى عن ذلك أولاً، لأن الناس كانوا يومئذٍ مجهودين فأما اليوم فلا بأس)) .
قال (قدس سره): (لا اشكال في شمول إطلاق الحبس لما إذا كان المحبوس هو تمام اللحم، وكذلك الإخراج).
الطائفة الثالثة: ما ورد في تجويز الأكل من لحوم الأضاحي أيام منى، كما في رواية علي بن أبي حمزة (3) عن أحدهما (عليهما السلام): ((لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل بمنى أيامها)) . ورواية أحمد بن محمد بن علي (4) : ((لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام، فإنه دواء)) .
قال (قدس سره): (إن جواز الأكل في تلك الأيام مستوعب لها، سيما إذا كانت صغيرة الحجم كالجذع من الضأن، وخصوصاً إذا كان الحاج مصاحباً لأهله).
ثم أضاف: (والحاصل: أن تجويز الحبس والتقديد والادخار والإخراج والأكل أيام منى بنحو الإطلاق ظاهر جداً في عدم لزوم التقسيم، فضلاً عن التثليث، بل يجوز الاقتصار على الأكل وحده، فيكون ما ذكر في الآية بالنسبة
____________
(1) علل الشرائع ج:1 ص:438ــ439. المحاسن ج:2 ص:320.
(2) علل الشرائع ج:2 ص:439. المحاسن ص:320.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:227.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:227.
إلى الأضحية من باب المصرف لا التقسيم المستلزم للبسط أثلاثاً متساوية أو غيرها). هذا بشأن ما يدل على الأمر الأول المذكور.
وأما الأمر الثاني ـ وهو اتحاد حكمي الأضحية والهدي ـ فقد استشهد له (قدس سره) برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك. فقال (عليه السلام): ((كما يأكل من هديه)) .
وقال في وجه الاستشهاد: إن (المراد من الهدي الأخير ـ في قوله (عليه السلام): ((كما يأكل من هديه)) ـ إن كان هو الهدي المسؤول عنه للزم الدور في الجواب، لإرجاع الأمر إلى المبهم الذي سئل عنه، فلا بد في رفع إجمال هذا الحديث من الاحتيال، ولقد فسره الوافي ـ أي المحدث الكاشاني ـ بالأضحية، ولا يبعد ذلك، فحينئذٍ يكون التنظير تنزيلاً للهدي منزلة الأضحية، فترتب على المنزّل ما يترتب على المنزّل عليه، وهو هنا الأضحية. ولقد عرفت حكمها مستقصى من جواز الاقتصار على مصرف واحد بلا تقسيم أصلاً، فضلاً عن البسط وتعديل السهام).
هذا ما استدل به (قدس سره) على جواز صرف تمام الهدي في أي من المصارف الثلاثة: أكل الحاج نفسه، وإطعام القانع والمعتر، والتصدق على الفقراء.
أقول: أما ما أفاده (طاب ثراه) بشأن الجمع بين الآيتين الكريمتين فسيظهر الحال فيه مما سيأتي، وأما الأمران اللذان بنى عليهما استدلاله المذكور فلا يمكن المساعدة على أيٍّ منهما ..
أما الأمر الأول فلأنه لا إطلاق في الروايات الدالة على حبس لحوم الأضاحي وتقديدها وادخارها وإخراجها من منى والأكل منها في أيامها من حيث استيعاب ذلك لتمام الأضحية ليدل على أنه يجوز للحاج أن يأكل تمام أضحيته أو أن يهدي تمامها.
والوجه في عدم الإطلاق لها هو أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة،
____________
(1) الكافي ج:4 ص:500.
وكيف يصح القول بأن ما دل على جواز الأكل من الأضحية في تمام أيام منى يقتضي بإطلاقه جواز أكل الأضحية بتمامها في مقابل ما دل على أنه يجوز له أن يأكل منها مع الأمر بإطعام القانع والمعتر والبائس الفقير منها، ثم جعل إطلاق الأول قرينة على كون الأمر بإطعام المذكورين من جهة كونهم مجرد مصارف للأضحية، فلا مانع من أن يأكلها صاحبها كلها ولا يطعم منها القانع والمعتر والفقير أصلاً؟ هذا غير تام يقيناً.
وببيان آخر: إنه قد مرّ مراراً أن شمول المطلق لبعض أفراده إذا كان يستلزم مؤونة زائدة لم يمكن البناء على شموله لذلك الفرد وإثبات تلك المؤونة بالإطلاق، والملاحظ في المقام أن شمول ما دل على جواز أكل الحاج من أضحيته في أيام منى للأكل المستوعب لتمامها مما لا يبقى معه مجال للتصدق بشيء منها على القانع والمعتر والبائس الفقير يستلزم مؤونة زائدة وهو حمل الآيتين المباركتين وما بمضمونهما من الروايات المشتملة على الأمر بإطعام المساكين والسؤّال وأضرابهم على كونها مسوقة لبيان مصارف الهدي أي ما يجوز أن يصرف فيه لا ما يجب ولو في الجملة، وهذا على خلاف ظاهرها، ويعدّ مؤونة زائدة لا يمكن إثباتها بالإطلاق.
وأما الأمر الثاني فالوجه في عدم تماميته: أن الأضحية وإن كانت أوضح حكماً من الهدي في كيفية تقسيمها، لتداول ذبح الأضاحي ونحرها في البلدان، ولكن مع ذلك لا يناسب التعبير عن الأضحية بالهدي في جواب من سأل عن حكم الأكل منه، ولعل الأقرب لو كانت الرواية باللفظ المذكور هو ما أفاده العلامة المجلسي (قدس سره) (1) من كون المراد بالهدي في جوابه (عليه السلام) هو هدي السياق، وكأنه قال: (كما يأكل من هدي قِرانه).
اللهم إلا أن يقال: إن السائل لم يخصص سؤاله بالأكل من هدي التمتع بل سأل عن حكم الأكل منه ومن غيره من الهدي، فلا يناسب أن يجيب الإمام (عليه السلام) بأنه يأكل منه كما يأكل من هدي السياق.
____________
(1) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج:18 ص:181.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.