02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 128 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
فمن أوجد الداعي في نفس شخص لقتل إنسان ــ مثلاً ــ فقتله فلا ينسب قتله إلى الشخص الأول إلا بضرب من العناية والمجاز لا حقيقة، ولذلك فإنه لا يمنع من ميراثه مع أن القاتل ممنوع من ميراث المقتول, نعم إذا كان المباشر للقتل بمنزلة الآلة كالصبي غير المميز أو المقهور على القتل فإنه ينسب القتل عندئذٍ إلى المتسبب بلا تجوز ويعدّ هو القاتل حقيقة.
هذا في غير موارد قيام الفعل بفاعله قياماً حلولياً كما في الضحك والبكاء والأكل والشرب ونحوها, وأما في مثلها فلا ينسب الفعل إلى المتسبب حتى مجازاً, فلو أعطى الأب طعاماً لطفله غير المميز فأكله فإنه لا ينسب الأكل إلا إلى الطفل دون الأب.
ومن هنا لا ينسب عمل النائب إلى المنوب عنه وإن كان بتسبيب منه, فإذا استناب زيد عمراً في أداء الحج عنه فإنما يقال: (حج عمرو) ولا يقال: (حج زيد) لأن الحج مما يقوم بفاعله قياماً حلولياً مثل الصلاة والصيام.
نعم في الأمور الاعتبارية ــ التي هي مورد الوكالة ــ ينسب الفعل الصادر من الوكيل إلى الموكل حقيقة فيقال: (باع زيد داره) وإن كان المباشر في البيع هو وكيله. ومثل العقود والإيقاعات بعض الأمور التكوينية التي هي من شؤونهما كالقبض والإقباض, ولتوضيح الوجه فيه محل آخر (1) .
والحاصل: أنه لا ينبغي الإشكال في أن العقلاء لا يستسيغون تعلّق
____________
(1) لاحظ ج:7 ص:229 وما بعدها.
التكليف المتوجه إلى شخص بالفعل الذي يصدر من شخص آخر بإرادته واختياره, بل حتى في باب الأسباب والمسببات التوليدية ــ كالإلقاء في النار والإحراق ــ الذي لا تتخلل إرادة الغير واختياره بين السبب والمسبب يرون أن الأنسب تعلّق التكليف بالسبب وإن كان المسبب صالحاً أيضاً لتعلّق التكليف به.
ولذلك قلنا في محله: إنه لا يبعد أن يكون المتفاهم العرفي من الأمر بالإحراق مثلاً كون متعلق التكليف هو الإلقاء بالرغم من اقتضاء هذا نحواً من العناية، لأن السبب يعدّ فعلاً للمكلف ومقدوراً له بالذات، بخلاف المسبب الذي لا يعدّ فعلاً له وتكون قدرته عليه بلحاظ القدرة على سببه، والمتعارف عند العقلاء جعل متعلق التكليف مما يكون من قبيل الأول.
وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم: أن ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) من كون متعلق الوجوب المتوجه إلى المستطيع مالياً العاجز عن المباشرة وأداء الحج هو الحج عنه الصادر من الغير بتسبيب منه غير تام ثبوتاً, إما لعدم معقولية تكليف الشخص بالفعل الصادر من الغير بإرادته واختياره، أو لعدم عقلائية هذا التكليف.
الوجه الثاني: أنه لو غض النظر عن الإشكال الثبوتي المتقدم وبني على معقولية تعلّق التكليف بفعل الغير الصادر منه بإرادته واختياره وعقلائية هذا التكليف إلا أنه لا سبيل إلى استظهار هذا المعنى من النصوص الواردة بشأن المستطيع مالياً العاجز عن المباشرة في أداء الحج.
فإن المذكور في صحيحة معاوية بن عمار (1) ((أن علياً (عليه السلام) رأى شيخاً لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلاً فيحج عنه))، ونحوها روايات أخرى (2) .
وفي صحيحة محمد بن مسلم (3) : ((كان علي (عليه السلام) يقول: لو أن رجلاً أراد
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:14.
(2) الكافي ج:4 ص:273. تهذيب الأحكام ج:5 ص:460. الكافي ج:4 ص:272.
(3) الكافي ج:4 ص:273.
الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه)).
وفي صحيحة الحلبي (1) : ((إن كان موسر حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله تعالى فيه، فإن عليه أن يُحِجَّ عنه من ماله صرورة لا مال له)) (2) .
ومن الظاهر أن (الأمر بتجهيز رجل) المذكور في الروايتين الأوليين لا يقتضي أزيد من كون العاجز عن المباشرة مكلفاً بالتسبيب في إرسال رجل ليأتي بالحج نيابة عنه, ولا دلالة فيه على كون ذمة العاجز مشغولة بالحج الصادر من النائب.
وهكذا الحال في الرواية الأخيرة فإن مقتضاها اشتغال ذمة الموسر العاجز بـ(إحجاج الغير) لا بـ(حج الغير) فإن (يحج) فعل مضارع من باب الإفعال, يقال (3) : (أحج فلاناً بعثه ليحج البيت الحرام)، وهو يشمل كل مورد أرسل فيه شخص آخر لأداء الحج سواء لنفسه أو عن غيره, ولذلك أضاف الإمام (عليه السلام) لفظة (عنه) بعد قوله: (يحج) إيعازاً إلى اعتبار أن يكون الحج الصادر ممن أرسل لأدائه على وجه النيابة عمن أرسله إليه.
والنتيجة: أن ظاهر النصوص المذكورة هو كون المستطيع مالياً العاجز بدنياً مكلفاً بالاستنابة في أداء الحج عنه لا بنفس الحج الصادر من النائب.
وعلى ذلك فما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الحج بنفسه واجب على العاجز عن المباشرة ولكن لا الحج الصادر منه بل الصادر من نائبه ليترتب على ذلك عدم كون صحة البدن مما يعتبر في الاستطاعة التي هي شرط لوجوب طبيعي الحج بل كونها شرطاً في وجوب الحج المباشري مما لا يتم إثباتاً كما لم يتم ثبوتاً.
الوجه الثالث: أنه لو تم ما ذكره (قدس سره) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدل
____________
(1) الكافي ج:4 ص:273.
(2) في تعلّق هذه الرواية بالحي العاجز عن المباشرة كلام سيأتي، فلاحظ ج:5 ص:72.
(3) المعجم الوسيط ج:1 ص:156.
على وجوب الحج النيابي على المستطيع مالياً العاجز بدنياً وأن مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على كون صحة البدن شرطاً في الاستطاعة هو البناء على كونها شرطاً في وجوب الحج المباشري, فإن نظير هذا يأتي في غير صحة البدن مما عدّه (قدس سره) من الأمور المعتبرة في الاستطاعة كالأمن والسلامة والرجوع إلى الكفاية فلماذا لم يلتزم بمثله فيهما؟!
توضيح ذلك: أنه قد ورد في صحيحة هشام بن الحكم (1) ومعتبرة محمد بن يحيى الخثعمي (2) ذكر تخلية السرب ــ التي فسّرها (قدس سره) بالأمن والسلامة كما مرّ ــ في عداد الأمور المعتبرة في الاستطاعة, ومقتضى ذلك عدم وجوب الحج على من لم يكن يسمح له بالوصول إلى الأراضي المقدسة لأداء الحج أو كان في ذلك خطر عليه.
ولكن ورد في صحيحة الحلبي المتقدمة ((إن كان موسر حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله تعالى فيه, عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له))، ومقتضى إطلاقه أن المستطيع مالياً الممنوع من الوصول إلى الأراضي المقدسة ومن بحكمه يلزمه أن يُحجّ عنه غيره, وظاهره (قدس سره) في المتن الالتزام بمقتضى ذلك حيث أفاد (أن الحج لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر, ولكن تجب عليه الاستنابة ..). فإن قوله: (أولعذر آخر) يشمل مورد الكلام كما هو ظاهر.
وعلى ذلك فإن تخلية السرب تشبه صحة البدن في ما ذكره (قدس سره) من أنه لا ينبغي عدّها مما يعتبر في الاستطاعة بل مما يشترط في وجوب الحج المباشري بمقتضى الجمع بين صحيحة الحلبي وصحيحة هشام بن الحكم وما ماثلها، فلماذا لم يحذف الأمن والسلامة من الأمور المعتبرة في الاستطاعة ويذكر بدل ذلك: (أن الحج لا يجب مباشره على مستطيع لا يتمكن من الوصول إلى الأراضي المقدسة لعدم الأمن أو السلامة ولكن تجب عليه الاستنابة فيما إذا كان مأيوساً عن زوال
____________
(1) التوحيد ص:350.
(2) الكافي ج:4 ص:267.
المانع)؟
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.