20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 128 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..
الأول: عدم إطلاق نصوص المقام لما إذا تبين الهزال قبل الذبح.
الثاني: أن الهزال عيب ونقص كالعور ونحوه. كما يشهد له ذكر العجفاء في جنب العوراء والعرجاء والجرباء في موثقة السكوني، وعلى ذلك فهو مشمول لصحيحتي معاوية بن عمار وعمران الحلبي الدالتين على الاجتزاء بالمعيب إذا ظهر عيبه بعد نقد الثمن لا قبله.
الثالث: أن الجمع العرفي بين صحيحة علي بن جعفر الدالة على أنه لا يجوز أن يكون الهدي الواجب ناقصاً وبين صحيحتي معاوية والحلبي الدالتين على الاجتزاء في الهدي بالمعيب إذا لم يعلم عيبه إلا بعد نقد الثمن يتمثل في حمل الأخيرتين على الهدي المندوب.
فإذا بني على تمامية الأمور الثلاثة يتم التفصيل المذكور، أي يكون مقتضاه الالتزام في الهدي الواجب بعدم الاجتزاء بالمهزول مطلقاً إذا تبين هزاله
____________
(1) مناسك الحج ص:246.
قبل ذبحه، سواءً أكان قبل نقد ثمنه أم بعد ذلك.
والالتزام في الهدي المندوب الذي تبين هزاله قبل ذبحه بالتفصيل بين ما إذا تبين الهزال قبل نقد ثمنه فلا يجزي وما إذا تبين بعده فيجزي، بموجب التفصيل بين هاتين الصورتين في صحيحتي معاوية والحلبي في مطلق العيب الشامل للهزال حسب الفرض.
ولكن قد ظهر بما تقدم عدم تمامية شيء من الأمور الثلاثة المذكورة ..
أما عدم تمامية الأمر الأول فلما مرّ آنفاً من أن نصوص المقام تشمل ما إذا كان تبين الهزال قبل الذبح، والمعتبر سنداً منها وإن ورد في الأضحية دون الهدي إلا أن الأضحية أعم من هدي التمتع ونحوه، ولا مانع من الأخذ بإطلاقها له.
وأما عدم تمامية الأمر الثاني فلأن الهزال ليس عيباً ولا نقصاً إلا الهزال الشديد على وجه، ولكن المختار أن المانع من الاجتزاء بالحيوان هدياً هو مسمى الهزال عرفاً لا الهزال الشديد، وتقدم أنه لو أريد بالعجفاء في موثقة السكوني خصوص شديدة الهزال فإن ذلك لا يمنع من الأخذ بإطلاق ما دل على مانعية الهزال وإن لم يكن شديداً.
وأما عدم تمامية الأمر الثالث فلما تقدم من أنه لا يمكن الجمع بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحتي معاوية بن عمار وعمران الحلبي بحمل الأخيرين على الهدي المندوب، لأن القدر المتقين من الهدي عند إطلاقه هو الهدي الواجب.
والحاصل: أن كل ما يبتني عليه التفصيل الذي بنى عليه بعض الأعلام في المقام مما لا يتم على المختار، فالصحيح هو القول بالإجزاء وإن كان الهدي واجباً وتبين هزاله قبل ذبحه.
(المورد الثاني): فيما إذا ملك حيواناً بغير الشراء وما بحكمه ـ كما لو ملكه بالإرث أو بالهبة أو أنه توالد في ملكه ـ واعتقد أنه ليس بمهزول فذبحه هدياً ثم تبين بعد الذبح أنه مهزول.
وقد بنى فيه السيد الأستاذ (قدس سره) (1) على الاجتزاء بالمهزول قائلاً: إن (به يفترق ـ الهزال ـ عن سائر العيوب، والوجه فيه أن السلامة من العيب شرط واقعي لصحة الهدي بمقتضى الإطلاق في قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر: ((فإنه لا يجوز ناقصاً)) الشامل لصورتي العلم والجهل، فلو ذبحه ووجده معيباً لا يجزي، لأن العيب مانع واقعي، إلا إذا اشتراه واطلع على العيب بعد نقد الثمن كما تقدم.
وأما الهزال فلم ينهض أي دليل على كونه مانعاً واقعياً، بل المستفاد من الأدلة أن المانع إنما هو معلوم الهزالية لا واقعها، ومن ثم لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة أو بالعكس أجزأت، وإنما لا يجزي فيما إذا اشتراها على أنها مهزولة فبانت مهزولة أيضاً، كما نطقت به صحيحة محمد بن مسلم وغيرها كما تقدم.
وحيث لم يكن الهدي في مفروض البحث معلوم الهزالية فلا مانع من الاجتزاء به وإن استبان مهزولا، عملاً بإطلاقات الهدي من الكتاب والسنة. ومع الغض عنها والشك في كون السمن شرطاً واقعياً فتكفينا أصالة البراءة عنه.
وعلى الجملة: فهذه مسألة أخرى غير مسألة التملك بالشراء، ومقتضى القاعدة فيها هو الإجزاء، وإن خلت عن نص تدل عليه ـ كما دلت عليه في تلك المسألة ـ لقصور المقتضي لعدم الإجزاء، باعتبار كون الهزال مانعاً علمياً لا واقعياً، ومقتضى الإطلاقات حينئذٍ الإجزاء حسب ما عرفت).
هذا كلامه (قدس سره)، وهو لا يخلو من غرابة، لأن موثقة السكوني المتضمنة للنهي عن التضحية بالعجفاء ظاهرة في مانعية العجف ـ وهو مطلق الهزال كما بنى عليه (قدس سره) ـ واقعاً أي بلا اختصاص لها بالعالم به، كظهور صحيح علي بن جعفر في مانعية النقص بلا فرق بين صورتي العلم به والجهل به.
ولا يوجد في مقابل إطلاقها إلا ما ورد في شراء الأضحية باعتقاد أنها سمينة فخرجت مهزولة من الحكم بالاجتزاء بها، وهو لا يقتضي إلا عدم مانعية
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:176ـ177.
الهزال في المشترى أضحية مع عدم العلم به حين الشراء، ففي غير ذلك ـ ومنه ما تم استحصاله بغير الشراء ـ لا بد من العمل بإطلاق دليل المانعية، ولا تصل النوبة إلى إطلاقات أدلة الهدي أو إلى أصالة البراءة (1) .
وبالجملة: الحال في الهزال كالحال في النقص، أي كما أن مقتضى إطلاق دليل عدم الاجتزاء بالناقص هو عدم الفرق بين كون نقصه معلوماً لصاحبه أو لا وإنما استثني من ذلك بموجب النص الخاص ما إذا اشتراه ثم علم بعد نقد الثمن أنه أعور مثلاً، كذلك الحال في الهزال، أي أن مقتضى إطلاق دليل عدم الاجتزاء بالمهزول هو عدم الفرق بين كون هزاله معلوماً لصاحبه أو لا، وإنما استثني منه بموجب النصوص الخاصة خصوص ما إذا اشتراه باعتقاد أنه سمين ثم بان كونه مهزولاً.
نعم، قد يحتمل في المقام عدم ثبوت الخصوصية للشراء، وإنما ذكر في الروايات من جهة أنه السبب الغالب في الحصول على الحيوان الذي يذبح أضحية، ويؤيد ذلك عدم الخصوصية للشراء في الصورتين الأخريين، أي فيما إذا اشتراه على أنه مهزول فبان سميناً، وما إذا اشتراه على أنه مهزول فكان كذلك.
ولكن الإنصاف أنه يصعب الجزم بعدم خصوصية الشراء في محل الكلام، ولا سيما بناءً على شمول الحكم بالإجزاء لما إذا تبين الهزال قبل الذبح ـ كما مرّ اختياره ـ لوضوح أنه لا يمكن الالتزام بمثله فيما إذا كان تملك الحيوان بغير الشراء أو ما بحكمه من المعاوضات، ولا سيما مثل الإرث والتوالد في الملك من الأسباب القهرية.
وبالجملة: إن ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) من الاجتزاء بالمهزول إذا لم يعلم الحاج بهزاله إلا بعد الذبح سواء أكان انتقاله إليه بالشراء أم بغيره مما يشكل الالتزام به على إطلاقه، ولذلك توقف في المسألة جمع منهم بعض الاعلام من تلامذة السيد الأستاذ (قُدّس سرُّهما) حيث قال في تعليقته على المتن:
____________
(1) هذا بغض النظر عن قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة) إن بني على جريانها في أمثال المقام.
(الإجزاء يترتب على اشتراء الهدي بزعم أنه سمين ثم تبين الهزال بعد الذبح أو قبله، وأما الاعتقاد بالسمن في غير ما يشترى فالإجزاء معه مشكل).
ومنهم سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (1) حيث قال: (وأما إذا كان عنده كبش ـ مثلاً ـ فذبحه بزعم أنه سمين فبان مهزولاً لم يجزئه على الأحوط).
(المورد الثالث): في ذكر صورتين أخريين من صور المسألة لم يتعرض لهما السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن مع ورود ذكرهما في رواياتها، ولعل ذلك لقلة الابتلاء بهما ووضوح الحكم فيهما، وهما ما إذا اشتراه باعتقاد أنه مهزول فوجده سميناً، وما إذا اشتراه باعتقاد أنه مهزول فوجده كذلك، والحكم في الصورة الأولى هو الإجزاء، وفي الثانية عدم الإجزاء، سواء بمقتضى القاعدة أو بمقتضى النصوص الخاصة ..
1 ـ أما بمقتضى القاعدة فلأن المفروض في الصورة الثانية أنه اشترى الحيوان وهو يعلم أنه مهزول فأي وجه للاجتزاء به مع كونه فاقداً للشرط المعتبر فيه؟!
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.