تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 128 من 166

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)

ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..

الأول: عدم إطلاق نصوص المقام لما إذا تبين الهزال قبل الذبح.

الثاني: أن الهزال عيب ونقص كالعور ونحوه. كما يشهد له ذكر العجفاء في جنب العوراء والعرجاء والجرباء في موثقة السكوني، وعلى ذلك فهو مشمول لصحيحتي معاوية بن عمار وعمران الحلبي الدالتين على الاجتزاء بالمعيب إذا ظهر عيبه بعد نقد الثمن لا قبله.

الثالث: أن الجمع العرفي بين صحيحة علي بن جعفر الدالة على أنه لا يجوز أن يكون الهدي الواجب ناقصاً وبين صحيحتي معاوية والحلبي الدالتين على الاجتزاء في الهدي بالمعيب إذا لم يعلم عيبه إلا بعد نقد الثمن يتمثل في حمل الأخيرتين على الهدي المندوب.

فإذا بني على تمامية الأمور الثلاثة يتم التفصيل المذكور، أي يكون مقتضاه الالتزام في الهدي الواجب بعدم الاجتزاء بالمهزول مطلقاً إذا تبين هزاله

____________

(1) مناسك الحج ص:246.

473

قبل ذبحه، سواءً أكان قبل نقد ثمنه أم بعد ذلك.

والالتزام في الهدي المندوب الذي تبين هزاله قبل ذبحه بالتفصيل بين ما إذا تبين الهزال قبل نقد ثمنه فلا يجزي وما إذا تبين بعده فيجزي، بموجب التفصيل بين هاتين الصورتين في صحيحتي معاوية والحلبي في مطلق العيب الشامل للهزال حسب الفرض.

ولكن قد ظهر بما تقدم عدم تمامية شيء من الأمور الثلاثة المذكورة ..

أما عدم تمامية الأمر الأول فلما مرّ آنفاً من أن نصوص المقام تشمل ما إذا كان تبين الهزال قبل الذبح، والمعتبر سنداً منها وإن ورد في الأضحية دون الهدي إلا أن الأضحية أعم من هدي التمتع ونحوه، ولا مانع من الأخذ بإطلاقها له.

وأما عدم تمامية الأمر الثاني فلأن الهزال ليس عيباً ولا نقصاً إلا الهزال الشديد على وجه، ولكن المختار أن المانع من الاجتزاء بالحيوان هدياً هو مسمى الهزال عرفاً لا الهزال الشديد، وتقدم أنه لو أريد بالعجفاء في موثقة السكوني خصوص شديدة الهزال فإن ذلك لا يمنع من الأخذ بإطلاق ما دل على مانعية الهزال وإن لم يكن شديداً.

وأما عدم تمامية الأمر الثالث فلما تقدم من أنه لا يمكن الجمع بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحتي معاوية بن عمار وعمران الحلبي بحمل الأخيرين على الهدي المندوب، لأن القدر المتقين من الهدي عند إطلاقه هو الهدي الواجب.

والحاصل: أن كل ما يبتني عليه التفصيل الذي بنى عليه بعض الأعلام في المقام مما لا يتم على المختار، فالصحيح هو القول بالإجزاء وإن كان الهدي واجباً وتبين هزاله قبل ذبحه.

(المورد الثاني): فيما إذا ملك حيواناً بغير الشراء وما بحكمه ـ كما لو ملكه بالإرث أو بالهبة أو أنه توالد في ملكه ـ واعتقد أنه ليس بمهزول فذبحه هدياً ثم تبين بعد الذبح أنه مهزول.

474

وقد بنى فيه السيد الأستاذ (قدس سره) (1) على الاجتزاء بالمهزول قائلاً: إن (به يفترق ـ الهزال ـ عن سائر العيوب، والوجه فيه أن السلامة من العيب شرط واقعي لصحة الهدي بمقتضى الإطلاق في قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر: ((فإنه لا يجوز ناقصاً)) الشامل لصورتي العلم والجهل، فلو ذبحه ووجده معيباً لا يجزي، لأن العيب مانع واقعي، إلا إذا اشتراه واطلع على العيب بعد نقد الثمن كما تقدم.

وأما الهزال فلم ينهض أي دليل على كونه مانعاً واقعياً، بل المستفاد من الأدلة أن المانع إنما هو معلوم الهزالية لا واقعها، ومن ثم لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة أو بالعكس أجزأت، وإنما لا يجزي فيما إذا اشتراها على أنها مهزولة فبانت مهزولة أيضاً، كما نطقت به صحيحة محمد بن مسلم وغيرها كما تقدم.

وحيث لم يكن الهدي في مفروض البحث معلوم الهزالية فلا مانع من الاجتزاء به وإن استبان مهزولا، عملاً بإطلاقات الهدي من الكتاب والسنة. ومع الغض عنها والشك في كون السمن شرطاً واقعياً فتكفينا أصالة البراءة عنه.

وعلى الجملة: فهذه مسألة أخرى غير مسألة التملك بالشراء، ومقتضى القاعدة فيها هو الإجزاء، وإن خلت عن نص تدل عليه ـ كما دلت عليه في تلك المسألة ـ لقصور المقتضي لعدم الإجزاء، باعتبار كون الهزال مانعاً علمياً لا واقعياً، ومقتضى الإطلاقات حينئذٍ الإجزاء حسب ما عرفت).

هذا كلامه (قدس سره)، وهو لا يخلو من غرابة، لأن موثقة السكوني المتضمنة للنهي عن التضحية بالعجفاء ظاهرة في مانعية العجف ـ وهو مطلق الهزال كما بنى عليه (قدس سره) ـ واقعاً أي بلا اختصاص لها بالعالم به، كظهور صحيح علي بن جعفر في مانعية النقص بلا فرق بين صورتي العلم به والجهل به.

ولا يوجد في مقابل إطلاقها إلا ما ورد في شراء الأضحية باعتقاد أنها سمينة فخرجت مهزولة من الحكم بالاجتزاء بها، وهو لا يقتضي إلا عدم مانعية

____________

(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:176ـ177.

475

الهزال في المشترى أضحية مع عدم العلم به حين الشراء، ففي غير ذلك ـ ومنه ما تم استحصاله بغير الشراء ـ لا بد من العمل بإطلاق دليل المانعية، ولا تصل النوبة إلى إطلاقات أدلة الهدي أو إلى أصالة البراءة (1) .

وبالجملة: الحال في الهزال كالحال في النقص، أي كما أن مقتضى إطلاق دليل عدم الاجتزاء بالناقص هو عدم الفرق بين كون نقصه معلوماً لصاحبه أو لا وإنما استثني من ذلك بموجب النص الخاص ما إذا اشتراه ثم علم بعد نقد الثمن أنه أعور مثلاً، كذلك الحال في الهزال، أي أن مقتضى إطلاق دليل عدم الاجتزاء بالمهزول هو عدم الفرق بين كون هزاله معلوماً لصاحبه أو لا، وإنما استثني منه بموجب النصوص الخاصة خصوص ما إذا اشتراه باعتقاد أنه سمين ثم بان كونه مهزولاً.

نعم، قد يحتمل في المقام عدم ثبوت الخصوصية للشراء، وإنما ذكر في الروايات من جهة أنه السبب الغالب في الحصول على الحيوان الذي يذبح أضحية، ويؤيد ذلك عدم الخصوصية للشراء في الصورتين الأخريين، أي فيما إذا اشتراه على أنه مهزول فبان سميناً، وما إذا اشتراه على أنه مهزول فكان كذلك.

ولكن الإنصاف أنه يصعب الجزم بعدم خصوصية الشراء في محل الكلام، ولا سيما بناءً على شمول الحكم بالإجزاء لما إذا تبين الهزال قبل الذبح ـ كما مرّ اختياره ـ لوضوح أنه لا يمكن الالتزام بمثله فيما إذا كان تملك الحيوان بغير الشراء أو ما بحكمه من المعاوضات، ولا سيما مثل الإرث والتوالد في الملك من الأسباب القهرية.

وبالجملة: إن ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) من الاجتزاء بالمهزول إذا لم يعلم الحاج بهزاله إلا بعد الذبح سواء أكان انتقاله إليه بالشراء أم بغيره مما يشكل الالتزام به على إطلاقه، ولذلك توقف في المسألة جمع منهم بعض الاعلام من تلامذة السيد الأستاذ (قُدّس سرُّهما) حيث قال في تعليقته على المتن:

____________

(1) هذا بغض النظر عن قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة) إن بني على جريانها في أمثال المقام.

476

(الإجزاء يترتب على اشتراء الهدي بزعم أنه سمين ثم تبين الهزال بعد الذبح أو قبله، وأما الاعتقاد بالسمن في غير ما يشترى فالإجزاء معه مشكل).

ومنهم سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (1) حيث قال: (وأما إذا كان عنده كبش ـ مثلاً ـ فذبحه بزعم أنه سمين فبان مهزولاً لم يجزئه على الأحوط).

(المورد الثالث): في ذكر صورتين أخريين من صور المسألة لم يتعرض لهما السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن مع ورود ذكرهما في رواياتها، ولعل ذلك لقلة الابتلاء بهما ووضوح الحكم فيهما، وهما ما إذا اشتراه باعتقاد أنه مهزول فوجده سميناً، وما إذا اشتراه باعتقاد أنه مهزول فوجده كذلك، والحكم في الصورة الأولى هو الإجزاء، وفي الثانية عدم الإجزاء، سواء بمقتضى القاعدة أو بمقتضى النصوص الخاصة ..

1 ـ أما بمقتضى القاعدة فلأن المفروض في الصورة الثانية أنه اشترى الحيوان وهو يعلم أنه مهزول فأي وجه للاجتزاء به مع كونه فاقداً للشرط المعتبر فيه؟!

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس