تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 128 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وبعد فسخه يُصرف المال في ما شُرط على المفسوخ عليه، فإن زاد شيء صُرف في وجوه الخير (1).

________________________

على ملكه وعدم انتقاله إلى الوارث، وإما أن يبنى على انتقاله إلى الوارث كسائر أمواله وحقوقه ..

أما على القول بعدم الانتقال فلا بد من الالتزام إما بثبوت الخيار للميت وكون الولي هو المتصدي لإعماله أو الالتزام بثبوته للولي ابتداءً ــ على اخـتلاف المسلكين المتقدمين ــ وأما ثبوته للميت وانتقاله إلى الوارث فلا وجه له كما ظهر مما تقدم.

وأما على القول بالانتقال إلى الوارث فالظاهر ثبوت الخيار له أيضاً على كلا المسلكين المذكورين.

وبما ذكرنا يظهر أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من عدم ثبوت الخيار للوارث وعدم استحقاقه لإسقاطه تام.

وأما ما ذكره من ثبوت الخيار للميت وتصدي الحاكم الشرعي لإعماله فيلاحظ عليه بأن الأقرب ثبوت الخيار لولي الميت ابتداءً وهو الوصي، وإن لم يكن فالحاكم الشرعي.

(1) وقع الخلاف في مصرف المال ــ وهو الدار في المثالين المتقدمين ــ بعد فسخ المعاملة من جهة تخـلّـف المشروط عليه عن الـوفاء بالشرط، وهنا وجوه ثلاثة ..

الوجه الأول: ما اختاره المحقق النائيني (قدس سره) (1) ووافقه عليه السيد الأستاذ (قدس سره) (2) من أن الدار المصالح عليها أو الموهوبة ــ في المثالين ــ تُصرف في ما اشترطه المشروط له من الحج، فإن زاد شيء صُرف في وجوه البرِّ بثوابه.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:587 التعليقة:5.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:587 التعليقة:1.

502

واستدل له السيد الأستاذ (قدس سره) (1) بأن شرط الحج لما كان باقياً للميت وحده فكل مال يتبع هذا الحق يرجع إلى الميت أيضاً والوارث أجنبي عنه.

والظاهر أن ما ذكره (قدس سره) لا يصلح دليلاً على هذا الوجه، ولا سيما على مسلك الالتزام في مفاد الشرط ــ كما هو مختاره (قدس سره) ــ فإنه لا يُعرف وجه لتبعية المال للشرط، إلا إذا بني على أن الشرط ــ بناءً على مسلك الالتزام ــ أو المشروط ــ بناءً على مسلك الملك ــ إنما هو عوضٍ عن العين المصالح عليها أو الموهوبة، ومقتضى فسخ المعاملة رجوع المعوّض إلى من كان له العوض.

ولكن من الواضح أن شيئاً من الشرط أو المشروط لا يكون عوضاً ولا جزءاً من العوض في المعاملات، وما يقال خلاف ذلك غير صحيح، كما ذُكر في محله من كتاب المكاسب.

وأما الاستدلال لهذا الوجه بأن الدار بعد فسخ المعاملة ترجع إلى ملك الميت ولا دليل على جريان أحكام التركة عليه من الإرث وما يتقدمه من أمور أخرى، فلا محالة لا بد من صرفه في شؤون الميت كديّة الجناية عليه بعد موته. فقد ظهر الجواب عنه مما مرَّ في المسألة السابقة ولا حاجة إلى الإعادة.

ويضاف إلى ذلك أنه لو فُرض تمامية ما ذكر من الاستدلالين فإنهما لا يوصلان إلى النتيجة المطلوبة، وهو تعيّن صرف الدار في أداء الحج فإن زاد شيء صُرف في وجوه البرِّ، فإن أقصى ما يقتضيانه هو أن الدار تكون ملكاً للميت، فلا بد من أن تراعى الأولويات في إخراج الحج منها، فإن كان الحج مندوباً وعليه بعض الواجبات فلا بد من تقديم تلك الواجبات على الحج، لا إطلاق القول بأن الدار تُصرف في أداء الحج عن الميت فإن زاد شيء صُرف في وجوه البر.

الوجه الثاني: ما ربما يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (2) من رجوع المال (إلى ملك الميت فيكون لوارثه، ولا يجب عليه صرفه في ما شُرط على المفسوخ عليه،

____________

(1) هذا ما ذكره في مستند العروة الوثقى ((كتاب الحج) ج:2 ص:138). وأما في معتمد العروة الوثقى (ج:2 ص:142) فلم يذكر للمدعى المذكور دليلاً، بل أرسله إرسال المسلمات.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:103.

503

لعدم الدليل على ذلك، لأن المفروض بطلان المعاملة المقتضية لذلك، ولا تصرّف سواها يقتضي ذلك).

ثم استدرك (قدس سره) قائلاً: (نعم قد يقال بأن الشرط لما كان راجعاً إلى الوصية جرى عليه حكمها، من وجوب العمل بها إذا لم تزد على الثلث.

ويُشكل: بأن الوصية المذكورة كانت مبنية على المعاوضة، فإذا بطلت بطلت.

اللهم إلا أن يُفهم أن ذلك على نحو تعدد المطلوب ــ كما هو غير بعيد ــ فإذا بطلت المعاملة بالفسخ بقيت الوصية بحالها، فيجب تنفيذها من الثلث).

ويلاحظ عليه بأن مبناه (قدس سره) في المثالين المبحوث عنهما في هذه المسألة هو عدم تضمّن المعاملة للوصية، حيث وافق السيد صاحب العروة (قدس سره) في ما خالف فيه المحقق القمي وقال (1) : (إن الوصية ــ التي لا تُنفذ في ما زاد على الثلث ــ تختص بالوصية الواردة على الملك، بحيث يكون الملك موضوعاً لها، فلا تشمل المقام مما كان التصرف موضوعاً للملكية، فلا مجال لإجراء حكم الوصية عليه).

وعلى ذلك فلا مجال للقول في هذين المثالين بأن الشرط لما كان راجعاً إلى الوصية فإذا فهم منه تعدد المطلوب تبقى الوصية بحالها بعد فسخ المعاملة فتنفذ من الثلث.

والظاهر أن نظره الشريف (قدس سره) إنما هو إلى خصوص المثال الثالث الذي ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) في المقام في ضمن كلامه، وقد تقدم البحث عنه في المسألة السابقة، وهو في ما إذا باعه شيئاً واشترط عليه أن يحج عنه بثمنه، حيث سلّم السيد الحكيم (قدس سره) هناك أن مرجع الشرط فيه إلى الوصية، فيأتي فيه ما أفاده (رضوان الله عليه) في المقام من أنه مع فسخ العقد لتخلّف المشروط عليه يلزم إخراج الحج من التركة من جهة استفادة تعدد المطلوب من الوصية. ومرَّ أن هذا الكلام تام.

والشاهد على أن مقصوده (قدس سره) خصوص هذا المثال هو قوله: (بأن الوصية

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:101.

504

المذكورة كانت مبنية على المعاوضة)، فإن العقد المتضمن للشرط لم يفرض كونه معاوضياً في المثالين ليتأتى فيه هذا الكلام وإنما كان ذلك في المثال الثالث المذكور.

هذا ولكن لو كان نظره الشريف إلى خصوص ذاك المثال لكان ينبغي التنبيه عليه، لأن مورد كلام السيد صاحب العروة (قدس سره) هو الأعم منه كما لا يخفى.

وكيفما كان فقد تقدم أنه بناءً على مسلك الملك في مفاد الشرط فهو وإن لم يكن يدل ــ في المثالين ــ بالمدلول المطابقي إلا على ملكية المشروط له للحج أو ما بحكمه على ذمة المشروط عليه إلا أن لازمه العرفي هو الإيعاز بالإتيان به له بعد وفاته، فهو بهذا اللحاظ يتضمن معنى الوصية.

وعلى ذلك فهل يأتي فيه ما لم يستبعده السيد الحكيم (قدس سره) في المثال الثالث من استفادة تعدد المطلوب من الوصية، ومقتضاه أنه لو فسخت المعاملة وبطل الشرط فلا بد من إخراج الحج من تركة المتوفى، ولا سيما المال الذي اُسترجع، مقيداً ــ بطبيعة الحال ــ بأن لا يتجاوز ثلث التركة إذا كان الحج المشروط غير حجة الإسلام؟

ونظيره ما إذا استأجر شخصاً ليؤدي الحج عنه بعد وفاته فتم فسخ الإجارة ــ بأحد أسبابه ــ بعد موته، فهل يلزم إخراج الحج من تركته ولا سيما الأجرة المسترجعة من جهة استفادة تعدد المطلوب من إيعازه بإتيان ذلك الحج المستأجر عليه له بعد وفاته أو لا؟

لا يبعد ذلك في مورد الإجارة، بل وكذلك في مورد الشرط على مسلك الملك. ولكن تقدم أن المختار هو مسلك الالتزام ولا محل لهذا بناءً عليه.

ومنه يتضح: أن الأصح في المثالين وفق المسلك المختار هو صيرورة المال جزءاً من التركة وجريان حكمها عليه.

الوجه الثالث: ما قد يقال (1) من أنه مع استرجاع المال لا بد من صرفه في نفقات الحِجّة الميقاتية عن الميت، فإن زاد يُرجع الزائد على الورثة، وإن نقص

____________

(1) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:61.

505

ولم يتسع للحد الأدنى من نفقات الحج سقط الحج، وكان المال كله للورثة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس