05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 128 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
القسم التاسع: ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية.
ففي خبر الحسين بن زيد (1) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) : ((أن الله افترض خمساً، ولم يفترض إلا حسناً جميلاً: الصلاة والزكاة والحج والصيام وولايتنا أهل البيت. فعمل الناس بأربع واستخفوا بالخامسة. والله لا يستكملوا الأربع حتى يستكملوها بالخامسة)).
وقد يقال (2) : إنه كالصريح في بطلان العمل وعدم تماميته مع عدم الولاية.
____________
(1) مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ج:1 ص:75.
(2) مصباح المنهاج (كتاب الصوم) ص:221.
ولكن الرواية ضعيفة سنداً، ودلالتها أيضاً غير واضحة، فإن عدم الاستكمال غير ظاهر في النقص الموجب للبطلان إن لم يكن ظاهراً في النقص الموجب لعدم الثواب أو لنقصانه.
وبعبارة أخرى: للصلاة مثلاً شروط صحة وشروط كمال، ومن الثانية الآداب التي توجب رعايتها مزيد الأجر والثواب على الصلاة، بل حضور القلب والتوجه فيها مما يترتب عليه أصل الثواب، فيجوز أن يكون الاعتقاد بالولاية أيضاً كذلك.
القسم العاشر: ما دلّ على أن المخالف سواء عليه أن يأتي بعبادة أو يرتكب حراماً، كخبر حنان بن سُدير (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ((سواء على من خالف الأمر صلّى أو زنى)).
قال العلامة التستري (2) : (إنه يدل على بطلان عبادات المخالفين العمومات التي وردت سواء أنهم صلّوا أو زنوا).
ولم أعثر على تلك العمومات التي أشار إليها (قدس سره) مما ورد في المخالف بعنوانه إلا هذا الخبر وهو غير تام سنداً، والمذكور في العديد من النصوص التسوية المذكورة بشأن خصوص الناصب لا عموم المخالف.
ففي خبر حنان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((لا يبالي الناصب صلى أم زنى، وهذه الآية نزلت فيهم ((عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ( تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً)) )).
ويحتمل اتحاد خبري حنان بن سدير، وعلى هذا فلا يحرز كون ما رواه وارداً بشأن المخالف، فتأمل.
وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال (4) : ((الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أم صلى أو زنى أو سرق إنه في النار إنه في النار)).
وفي رجال النجاشي في ترجمة محمد بن حسن بن شمّون عن دواد الرقي
____________
(1) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:203.
(2) النجعة في شرح اللمعة (كتاب الحج) ص:37.
(3) الكافي ج:8 ص:160.
(4) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:203.
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((سواء على الناصب صلى أم زنى)).
والناصب هو من يبغض علياً (عليه السلام) وأهل بيته (عليهم السلام) .
وربما يستفاد من بعض الأخبار تعميم الناصب لمن يبغض أتباعهم (عليهم السلام) كخبر عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلاً يقول: أنا أبغض محمداً وآل محمد. ولكن الناصب من نصب لكم، وهو يعلم أنكم تتولونا، وأنكم من شيعتنا)). ونحوه خبر المعلى بن خنيس (2) .
ولكن إن صح التعميم على هذا الوجه فهو لا يقتضي كون المخالف ناصبياً مطلقاً، بل خصوص من يبغض شيعة أئمة أهل البيت (عليهم السلام) .
مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال إن التعميم المذكور لا يخلو عن إشكال ..
أولاً: لضعف الخبرين سنداً، وإن قال العلامة المجلسي (3) : (إن الأخبار المعتبرة تدل على المعنى المذكور) إذ لم يعثر على أخبار معتبرة تدل عليه.
وثانياً: إن الأقرب أن يكون المقصود بما ورد في الخبرين هو كون بغض الشيعة طريقاً يكتشف به البغض لأئمتهم، فمن يعلم منه أنه لا يبغض الأئمة لا يكون ناصباً وإن كان يبغض شيعتهم باعتقاد أنهم يضيفون على الأئمة (عليهم السلام) ما لم يقولوا به.
ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم أنه لم يثبت ورود التسوية بين أداء العبادة وارتكاب الحرام بشأن المخالف بعنوانه، فلا يمكن الاستدلال بها على بطلان عبادته. هذا أولاً.
وثانياً: إنه لو فرض ثبوت التسوية المذكورة بالنسبة إلى المخالف بعنوانه فهي لا تقتضي بطلان عباداته، خلافاً لما أفاده المحقق التستري (قدس سره) . لأن في مفاد التسوية المذكورة عدة وجوه ..
____________
(1) علل الشرائع ج:2 ص:601.
(2) معاني الأخبار ص:365.
(3) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:8 ص:369.
الأول: أن يكون المراد أنه لا يختلف الحال بالنسبة إلى المخالف أن يأتي بالعبادة كالصلاة أو يرتكب حراماً كالزناء، فإن صلاته لا تنفعه في يوم القيامة وزناه لا يتضرر منه في ذلك اليوم.
والوجه فيه أن صلاته حتى لو كانت مسقطة للأمر، فإنه لا يستحق ثواباً عليها، ولا يخفف عنه العذاب بسببها. وحيث إنه يستحق على عدم اعتقاده بالولاية أقصى العقوبة وهو الخلود في النار، فلا يضيف استحقاقه لعقوبة الزناء عذاباً جديداً بالنسبة إليه، كمن حكم عليه بالإعدام مرة فلا يضره أن يحكم عليه بالإعدام مرات أخرى.
وبالجملة: إنه لو أتى بالصلاة وفرض كونها صحيحة ــ بمعنى موافقة الأمر ــ فإنه وإن كان موجباً لعدم استحقاقه عقوبة ترك الصلاة الواجبة، كما أنه لو ارتكب حراماً وإن كان يستحق عقوبة فعل ذلك الحرام، إلا أنه عملياً لا يؤثر في حقه، فإنه لا يضيف عليه عقوبة جديدة لأنه على كل حال مستحق لأقصى درجة من العقوبة، ولا يخفف له عنها، فلا ينفعه فعل الخير ولا يضره فعل الشر.
ولعل هذا المعنى هو المراد بما ذكر في ذيل المرسل المتقدم من: ((إنه في النار إنه في النار)).
وبناءً على هذا الوجه لا بد أن يراد بالمخالف خصوص المقصّر ولا يشمل القاصر، إذ من الواضح أن الأمر يختلف بالنسبة إليه.
بل يمكن أن يقال: إنه يختلف حتى بالنسبة إلى المخالف المقصر، بل حتى بالنسبة إلى الناصب لما ورد في المروي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ثواب قراءة سورة الحج أن قارئها في كل ثلاثة أيام يوفق للحج في سنته، وإن مات في الطريق يدخل الجنة وإن كان مخالفاً يخفف عنه بعض ما هو فيه.
وفي معتبرة إسحاق بن عمار (2) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) أنه يجوز أن يجعل الرجل حجته أو عمرته لبعض أهله، فإن كان ميتاً يغفر له أو يوسع عليه وإن
____________
(1) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:108.
(2) الكافي ج:4 ص:316.
كان ناصباً يخفف عنه.
ومع ذلك كيف يمكن الالتزام بالتسوية بين صلاة المخالف والناصب وزناه بالنحو المذكور في هذا الوجه؟!
وكيفما كان فليس مقتضى هذا الوجه بطلان عبادة المخالف بمعنى استحقاق العقوبة على تركها إذا كانت واجبة، بل مجرد أن صلاته لا تنفعه في النجاة من النار أو تخفيف عقوبته.
الثاني: أن يكون المراد أن صلاته معصية كارتكابه للزناء، فهما سيّان من حيث كونهما معصية لله تعالى.
وهذا الوجه اختاره المولى صالح المازندراني (1) وذكر في وجهه أن الصلاة الفاقدة لبعض شرائط صحتها معصية يعذب بها صاحبها، كما يعذب من صلى بغير طهارة.
ومبنى هذا الوجه أمران: كون الاعتقاد بالولاية شرطاً في صحة الصلاة. وكون الإتيان بالصلاة الفاقدة لبعض شروط الصحة محرماً.
والأمر الأول أول الكلام. والأمر الثاني إنما قد ثبت بالنسبة للصلاة الفاقدة للطهارة فإنه تحرم الصلاة على المحدث، ولم يثبت بالنسبة للفاقدة لسائر الشروط إلا إذا كان بقصد التشريع فيكون حراماً من هذه الجهة.
وكيفما كان فهذا الوجه ضعيف جداً، فإنه لو سلم كون الصلاة الصادرة من فاقد الاعتقاد بالولاية معصية، إلا أنه لا يحتمل أن تكون مع الزناء على مستوى واحد، فإن الزناء من أعظم الكبائر فلا يمكن أن يقاس بها عبادة المخالف حتى لو قيل بكون صدورها منه معصية.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.