06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 128 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وبعبارة أخرى: إن هذه الرواية وإن دلت على عدم اعتبار كون الحج بلدياً خلافاً للقول الثاني ولكنها في الوقت نفسه تدل على خلاف القول الأول أيضاً ولا تصلح دليلاً عليه، إذ مفادها لزوم أن يكون الحج مما دون الميقات وعدم كفاية كونه من الميقات نفسه، ونظيرها في ذلك رواية عمر بن يزيد (1) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصي بحجة فلم تكفه من الكوفة: ((إنها تجزئ حجته من دون الوقت)).
هذا ولكن قد يقال: إن المتفاهم العرفي من الرواية هو أن الوجه في التقييد بكون الحج مما دون الميقات ليس سوى اعتبار أن يكون الإحرام له من الميقات، وإلا فلا خصوصية لما دون الميقات بعنوانه.
وبعبارة أخرى: إن ما دون الميقات إنما هو في مقابل ما بعد الميقات وليس
____________
(1) الكافي ج:4 ص:308.
في مقابل الميقات نفسه، وعلى ذلك فالرواية تامة الدلالة على الاجتزاء بالحج الميقاتي.
إلا أن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فإن مقتضى الجمود على ظاهر الرواية هو اعتبار أن تكون نية الحج عن الميت مما دون الميقات، وإن كان الإحرام به من الميقات، والمتداول في النصوص استخدام التعبير بما دون الميقات في مقابل الميقات لا في مقابل ما بعده، كما في معتبرة ابن أذينة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((من أحرم في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له)) (1) .
وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أنه لا توجد رواية يمكن الاستدلال بها للقول الأول، وهو الاجتزاء بالحج عن الميت ولو من أقرب المواقيت.
وأما القول الثاني ــ وهو لزوم أداء الحج عن الميت من بلده إلا مع عدم سعة التركة لذلك ــ فقد استدل له الشيخ ابن إدريس (رحمه الله) (2) بقوله: (إنه كان يجب عليه ــ أي على الميت ــ نفقة الطريق من بلده، فلما مات سقط الحج عن بدنه وبقي في ماله بقدر ما كان يجب عليه لو كان حياً من نفقة الطريق من بلده، فأما إذا لم يخلّف إلا قدر ما يُحج به من بعض المواقيت وجب أيضاً أن يُحج عنه من ذلك الموضع.
وما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته، وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا. والمقالة الأخرى ذكرها وذهب إليها في مبسوطه وأظنها مذهب المخالفين).
وقد أشار المحقق (قدس سره) (3) إلى ما ذكره ابن إدريس قائلاً: (وقال بعض المتأخرين: لا يجزي إلا من بلده إن خلّف سعة، وإن قصرت التركة حُجّ عنه من الميقات، مدعياً تواتر أخبارنا ورواية أصحابنا).
____________
(1) الكافي ج:4 ص:322.
(2) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:516.
(3) المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:760.
وأضاف (قدس سره) : (ودعوى بعض المتأخرين تواتر الأخبار غلط، فإنا لم نقف بذلك على خبر شاذ، فكيف دعوى التواتر؟! ولعل مصيره إلى فتواه لكلام في النهاية ليس بصريح في ما رآه).
ثم تعرض للاستدلال الآخر لابن إدريس قائلاً: (ثم أكّد ذلك بأن المحجوج عنه كان يجب عليه الحج من بلده، ويلزمه نفقة طريقه، فمع الموت النفقة لازمة).
وعقّب عليه بقوله: (وما ذكره ليس بشيء، لأنّا لا نسلّم أنه يجب أن يحج من بلده، بل لو أفاق المجنون عند بعض المواقيت أو استغنى الفقير وجب أن يحج من موضعه، على أنه لم يذهب محصِّل على أن الإنسان يجب أن يُنشئ حجّه من بلده، فدعواه هذه غلط، فما رتّبه عليها أشدُّ غلطاً).
وقد ذكر نظير ما أفاده المحقق تلميذه العلامة (قُدسَّ سرهما) (1) .
ولكن بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) أيّد مقالة ابن إدريس، وأفاد: (أن التحقيق يقضي بموافقة ابن إدريس في كلا وجهيه ..
أما الأول فلأن الظاهر من أدلة وجوب الحج في مواردها المختلفة ــ سواء في ذلك الآية والنصوص ــ أن الواجب هو الذهاب إلى مكة والسفر إليها، كما هو ظاهر لفظ (الحج) الذي هو بمعنى القصد، وأما الأعمال المخصوصة فهي واجبة في هذا الذهاب، فالحج اسم للذهاب إلى مكة المقيد بالأعمال الخاصة، لا أنه اسم لنفس الأعمال والذهاب مقدمة إليه. ولذا يعبّر عن الحج بالفارسية بـ(مكة رفتن). ودليل القضاء يدل على لزوم قضاء ما هو الواجب، فيجب قضاء الذهاب إلى مكة والسفر إليها).
ثم قال: (وأما الثاني فلأن من يتتبع الأخبار يراها متضافرة في أداء هذا المعنى ودالة بنحو قطعي على أن القضاء من البلد وهي طوائف ..) ثم أورد (قدس سره) عدداً من الروايات عدّها خمسة طوائف.
____________
(1) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:41.
(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:195.
أقول: أما ما ذكره في توجيه الوجه الأول فهو ضعيف، بل غريب من مثله، وقد مرَّ الجواب عنه في شرح (المسألة 67).
وحاصله: أن الحج وإن كان في أصل اللغة بمعنى القصد إلا أنه أصبح لاحقاً اسماً للمناسك المعروفة حتى قبل نزول القرآن المجيد، حسب ما تقدم حشد الشواهد عليه في محله، وهو بهذا المعنى متداول في النصوص، فالقول بأن الحج في نصوص وجوب القضاء عن الميت بمعنى القصد في غير محله جداً.
مع أنه لو سلّم كونه كذلك إلا أنه يكفي في تحقق القصد نية الذهاب إلى مكة من الميقات، فإن الواجب هو المسمى، ويتحقق بذلك.
ولذا لا إشكال في أنه لا يجب على المستطيع نيّة الحج من حين الخروج من بلده، بل يجزيه إذا وصل إلى الميقات لغرض آخر أن يحرم للحج منه ويكون حجّه حجة الإسلام.
هذا مضافاً إلى أن ما أفاده (قدس سره) يختلف عما ذكره ابن إدريس، ولا يصلح أن يكون توجيهاً لكلامه، فإن ابن إدريس لا يقول بأن طيّ الطريق من البلد إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة هو الحج مقيداً بأداء الأعمال الخاصة، بل يقول بأن الحج واجب بدني ومالي، أي يحتاج إلى جهد بدني، ويكون من حين الخروج من البلد إلى حين الانتهاء من الأعمال، ويحتاج إلى بذل المال، ويكون بالصرف على الزاد والراحلة وغير ذلك من بداية الخروج من البلد إلى نهاية الأعمال أو إلى حين العود إلى البلد. وإذا مات الشخص ولم يؤدِ حجة الإسلام فالذي يسقط عنه هو الجانب البدني ويبقى الجانب المالي إذا كانت له تركة تفي به، ومقتضى ذلك أن يدفع إلى النائب كامل نفقة الحج التي كانت تلزم المنوب عنه لو أراد الخروج إلى الحج، وإذا كان الحال كذلك فيلزم النائب أن يكون خروجه من بلد الميت ولا يجزي من أي مكان آخر.
وهذا البيان ضعيف جداً، فإن ما يبقى في مال الميت ليس نفقة حجّه لو كان حياً، أي ما كان يلزمه من النفقة لو أراد أداء الحج، وإلا لاقتضى أنه لو كان من ذوي الاحتياجات الخاصة ويتوقف أداؤه للحج على تأمين مرافق له أن
يُخرج من التركة نفقة المرافق أيضاً، وهذا واضح الفساد، بل ما يبقى في مال الميت ويتعلق به ــ حسب ما دلّت عليه النصوص ــ هو نفقة أداء الحج عنه، والحج اسم للمناسك الخاصة، فإذا أمكن أداؤها عنه من دون أن تحمّل التركة نفقة الطريق إلى الميقات أو أيّ نفقة إضافية أخرى، فمقتضى القاعدة جواز ذلك.
وبالجملة ما ذكره ابن إدريس (رحمه الله) مما لا يصح في حدّ نفسه، وهو غير مدعى بعض الأعلام (طاب ثراه) في المرتقى، فلا وجه لما يظهر من كلامه من جعل ما ذكره توجيهاً لما أفاده ابن إدريس.
هذا في ما يتعلق بتوجيهه للوجه الأول.
وأما ما ذكره في تأييد الوجه الثاني من تضافر النصوص على اعتبار أن يكون الحج الذي يقضى به عن الميت حجاً بلدياً. فهو أيضاً مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن الطوائف الخمس التي ذكرها هي ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.