18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 128 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام.
(الثالث): قاعدة الميسور (1) .
وهذه القاعدة قد أشبعها الأصوليون بحثاً وتحقيقاً في تنبيهات بحث الأقل والأكثر الارتباطيين، ولكن ينبغي الإشارة هنا إلى حالها فأقول: إن الأصل في القاعدة المذكورة ـ كما قال المحقق الوحيد البهبهاني (قدس سره) (2) ـ ثلاث روايات أوردها ابن أبي الجمهور الإحسائي في عوالي اللئالي، وهي (الميسور لا يسقط بالمعسور) و(أن ما لا يدرك كله لا يترك كله) و(إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم). قال (قدس سره) : (والأولان عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، والثالث عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، رواها المشايخ وذكروها في كتب الاستدلال وغيرها .. ويظهر منهم أنها معتبرة عندهم يتمسك بها متمسكهم في استدلاله، ولم نر من خصمه الطعن عليها بأنها لا أصل لها أو ليست بمعتبرة. مضافاً إلى غاية شهرتها في ألسن العلماء حتى إنهم في محاوراتهم ومكالماتهم يذكرونها ويتمسكون بها).
أقول: إن كتاب عوالي اللئالي لابن أبي الجمهور (طاب ثراه) يتشكل معظمه من أحاديث مراسيل استخرجها مؤلفه (رحمه الله) ـ كما صرح بذلك بنفسه ـ من عدد من الكتب الفقهية للعلامة وفخر المحققين والشهيد الأول والفاضل المقداد وابن فهد الحلي. ولا يبعد أن تكون (الأحاديث) الثلاثة من هذا القبيل أيضاً.
وتوضيح ذلك: أن الأول ـ أي قوله: (الميسور لا يسقط بالمعسور) ـ قد أورده (رحمه الله) (3) مروياً عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بلفظ: «لا يترك الميسور بالمعسور» ، وهو مذكور لا بعنوان حديث نبوي بل بعنوان قاعدة مسلمة في بعض كتب فخر المحققين والشهيد الأول والفاضل المقداد (4) . كما أنه مذكور في كتب الجمهور
____________
(1) إعلام العامة في صحة الحج مع العامة ص:67.
(2) مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع ج:1 ص:77ـ78.
(3) عوالي اللئالي العزيزية ج:4 ص:58.
(4) لاحظ إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ج:1 ص:276، وذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ج:2 ص:133، والتنقيح الرائع لمختصر الشرائع ج:1 ص:117.
بعنوان قاعدة فقهية، وقد استدل لها بعضهم بالحديث الثالث الآتي (1) . وصرح ابن حجر (2) أنه من تعبيرات بعض الفقهاء حيث قال: (من عجز عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدور، وعبر عنه الفقهاء بأن الميسور لا يسقط بالمعسور).
ولا يعلم منذ متى نسب هذا المضمون إلى المعصوم (عليه السلام) وعدّ حديثاً مرسلاً، حيث لم أجد أثراً له بهذا العنوان في كلمات من تقدم على ابن أبي الجمهور، ويحتمل أنه (رحمه الله) لما وجد الفقهاء المذكورين يستدلون به في غير مورد ظنه حديثاً معتبراً فأورده كذلك.
والحاصل: أن قولهم: (الميسور لا يسقط بالمعسور) ـ ليس حديثاً حتى يبحث عن حجيته تارة وعن معناه تارة أخرى كما أشغل الأصوليون أنفسهم بذلك، بل هو قاعدة فقهية مستندها الحديث الثالث الآتي فيجب البحث عن مفاده، أو أنه قاعدة عقلائية وموردها عندهم هو خصوص ما إذا كان الأثر الثابت للمركب يترتب جزئياً على الفاقد لبعض ما يعتبر فيه، ولذلك لا يمكن تطبيق هذه القاعدة في موارد الواجبات والمستحبات الشرعية من المركبات الارتباطية حيث يكون الأثر لتمام الأجزاء على نحو العموم المجموعي، إلا أن يثبت بدليل آخر غير ذلك، أي أن الأثر يترتب جزئياً أو بتمامه في مورد الاضطرار إلى ترك بعض الأجزاء أو الإخلال ببعض الشرائط، كما ثبت ذلك في باب الصلاة، بل في كل ما يتركب من سنة وفريضة حيث دل بعض النصوص على أن الإخلال فيه بالسنة عن عذر كالاضطرار لا يضر بصحة الفريضة وترتب الأثر المطلوب على العمل الناقص كذلك.
وأما الثاني ـ أي قوله: (ما لا يدرك كله لا يترك كله) ـ فقد ورد أيضاً بعنوان قاعدة مسلمة لا بعنوان حديث علوي في بعض كتب أصحابنا (3) ، ولم
____________
(1) لاحظ إعانة الطالبين ج:2 ص:149، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج:1 ص:39.
(2) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج:13 ص:222.
(3) لاحظ كنز العرفان في فقه القرآن ج:2 ص:216، ومسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ج:3 ص:261، وغيرها.
أجده رواية عن المعصوم (عليه السلام) عندهم إلا في عوالي اللئالي (1) . وأما في كتب الجمهور فهو أيضاً ليس من الروايات، قال ابن أبي الحديد (2) : (في المثل: ما لا يدرك كله لا يترك كله) فيلاحظ أنه عدّه من الأمثال لا من الأخبار، وذكر العجلوني (3) أن (ما لا يدرك كله لا يترك كله) هو معنى آية: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) . ومعنى حديث: (ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)، ثم حكى عن النجم أن (لفظ الترجمة قاعدة وليس بحديث).
فالنتيجة: أن هذا أيضاً ليس حديثاً حتى يبحث عن حجيته وعن معناه ويجعل على بعض الوجوه دليلاً على قاعدة الميسور، بل هو إما قاعدة فقهية مستندها ما ذكر فيجب البحث عن المستند نفسه، أو مثلاً متداولاً وقاعدة عقلائية، فلا تطبيق له في محل الكلام كما ظهر مما مرّ في سابقه.
وأما الثالث ـ أي قوله: (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) ـ فقد ورد في عوالي اللئالي (4) مروياً عن المعصوم (عليه السلام) بلفظ: (إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم)، وهو مذكور بهذا اللفظ أو ما يقرب منه منسوباً إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في جملة من كتب أصحابنا، فقد أورده السيد المرتضى (قدس سره) في بعض رسائله (5) قائلاً: (قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» ، ونحوه ما ذكره العلامة (قدس سره) في بعض كتبه (6) . وقد حكاه الشهيد الأول (قدس سره) في قواعده (7) بلفظ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ونحوه ما أورده الفاضل المقداد (قدس سره) (8) .
____________
(1) عوالي اللئالي العزيزية ج:4 ص:58.
(2) شرح نهج البلاغة ج:19 ص:75.
(3) كشف الخفاء ج:2 ص:305.
(4) عوالي اللئالي العزيزية ج:4 ص:58.
(5) رسائل الشريف المرتضى ج:2 ص:244.
(6) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ج:1 ص:441.
(7) القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية ج:1 ص:283.
(8) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ج:1 ص:66.
ولا ريب في أنه خبر نبوي مروي بطرق الجمهور، وله صدر مذكور في الكثير من مصادرهم، ومن ذلك ما رواه مسلم (1) بإسناده عن أبي هريرة قال: (خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله فسكت، حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.