04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 128 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
(1) لما حكم (قدس سره) بعدم جواز منع الزوجة من أداء ما يجب عليها من الحج عقّبه بالحكم بجواز منعها من الخروج في سعة الوقت، أي أنه إذا كان بإمكانها إدراك الحج لو خرجت في أواخر شهر ذي القعدة مثلاً فبإمكانها منعها من الخروج قبل ذلك.
وهذا الحكم على إطلاقه إنما يناسب فتوى المشهور من عدم جواز خروج الزوجة من بيتها بدون إذن زوجها وإن لم يكن منافياً لحقه في الاستمتاعات الزوجية، ولكن مرَّ أنه (قدس سره) التزم في موضع من كتاب الصلاة بأن النصوص الدالة على عدم جواز خروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها محمولة على الخروج على وجه النشوز، فيكون مقتضى القاعدة عنده جواز خروجها بدون إذنه حتى في سعة الوقت مع عدم منافاته لشيء من حقوقه ــ كما لو كان في حال السفر مثلاً ــ فكان ينبغي له (قدس سره) تقييد الحكم في المقام ــ ولو على سبيل الاحتياط اللزومي ــ بما إذا كان خروجها في سعة الوقت منافياً لحقه.
ولكن يظهر منه في هذا الموضع من كتاب الحج (1) الالتزام بمفاد النصوص المشار إليها من غير اختصاص بما إذا كان الخروج منافياً لحق الزوج، ولم يظهر لي وجه الجمع بين ما أفاده (قدس سره) في الموضعين.
ومهما يكن فقد اتضح مما سبق أن ما أفاده (قدس سره) في المقام هو الصحيح، لأن حمل الخروج في النصوص المتقدمة على الخروج على وجه النشوز خلاف الظاهر فلا يمكن البناء عليه، وعلى ذلك يكون مقتضى الصناعة عدم جواز
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:277.
والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).
________________________
خروج الزوجة من بيتها من دون إذن زوجها، إلا إذا توقف عليه أداء واجب أو ترك حرام، وحيث إن المفروض في المقام هو عدم توقف أداء حجة الإسلام على الخروج في أول الوقت، فللزوج أن لا يأذن لها في الخروج كذلك.
وأما النصوص الدالة على عدم اعتبار إذن الزوج في أداء حجة الإسلام فهي إنما تدل على عدم اعتباره في أصل أداء الحج، ولا دلالة فيها على جواز خروج الزوجة في أي وقت شاءت وإن لم يتوقف أدائها للحج على الخروج في ذلك الوقت.
فلا يمكن الاستدلال بتلك النصوص على جواز خروجها في أول الوقت ــ مع سعته ــ من دون إذن زوجها.
ثم إن تعبيره (قدس سره) في المتن ــ وفاقاً للسيد صاحب العروة (قدس سره) (1) ــ بأنه (يجوز له منعها من الخروج) ــ ربما يفيد أنه يجوز للزوج اتخاذ إجراءات عملية في الحيلولة دون خروج الزوجة في سعة الوقت، وهذا صحيح إذا لم يتوقف على الضرب ونحوه ــ فضلاً عما هو فوق الضرب من الجرح وغيره ــ وإلا فلم تثبت ولاية الزوج على ذلك.
نعم إذا بني على أن مرتبة استخدام القوة في النهي عن المنكر هي من صلاحية الجميع بلا حاجة إلى مراجعة الإمام (عليه السلام) أو نائبه يتم ما ذكر في الضرب ونحوه، ولكنه محل إشكال كما مر الإيعاز إليه في بحث سابق.
(1) أي يجوز لها الخروج لأداء حجة الإسلام من دون إذن المطلق، ولا يجوز له منعها من أدائها أو أداء أي حج واجب آخر، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعته.
ولا يخفى أن الطلاق على قسمين: بائن ورجعي، والطلاق البائن تارة يكون من دون عدة وأخرى معها، ومن الأول طلاق الصغيرة واليائسة وغير
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:451.
المدخول بها، ومن الثاني ما إذا طلقت المدخول بها غير الصغيرة واليائسة طلاقاً خلعياً أو بالمباراة، أو طلقها الحاكم الشرعي لامتناع الزوج عن الطلاق وعن أداء حقوقها الزوجية معاً.
وأما الطلاق الرجعي فلا يكون إلا مع العدة ويكون للزوج حق الرجوع قبل انقضائها. ولا ريب أن المطلقة البائنة تكون أجنبية عن المطلق حتى في أيام العدة ولا يكون له أيّ علاقة بخروجها لأداء الحج أو لغير ذلك من الأمور.
وأما المطلقة الرجعية فلا بد من البحث عن حكمها في مقامين: تارة في ما تقتضيه القاعدة، وأخرى في ما يستفاد من النصوص الخاصة.
1 ــ أما المقام الأول فينبغي أولاً بيان أن الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) قد اختلفوا في كون المطلقة الرجعية زوجة حقيقة قبل انقضاء عدتها أو أنها زوجة حكماً، فذهب جمع ــ منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ــ إلى الأول، وذهب جمع آخر ــ منهم السيد الحكيم (قدس سره) (2) ــ إلى الثاني.
ومعنى كونها زوجة حقيقة هو عدم تحقق البينونة بين الزوج والزوجة بالطلاق المنشأ من قبل الزوج من حين إيقاعه وإن كان ذلك هو مقصوده. والوجه فيه هو عدم إمضاء الشارع المقدس لما أنشأه إلا مشروطاً بانقضاء العدة مع عدم الرجوع.
ونظير ذلك جملة من المعاملات، كالهبة والصرف والسلم حيث أن المنشئ يقصد بها التمليك من حين العقد، إلا أن الشارع أمضاها مشروطة بالقبض. فإذا وهب مالاً لزيد بقصد تمليكه له من حين إنشاء الهبة، فإنه لا يتحقق التمليك المقصود إلا بتحقق القبض ولو بعد مدة، أي أن الملكية الشرعية تكون من حين حصول القبض لا قبل ذلك، خلافاً لمقصود الطرفين.
ومقتضى كون المطلقة الرجعية زوجة حكماً هو أنها وإن كانت تخرج بالطلاق عن عصمة زوجها وتحصل البينونة بينهما، إلا أنه ثبت بالنصوص إجراء
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:8 ص:125 ط:نجف.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:4 ص:165.
أحكام الزوجة عليها ما دامت في العدة.
ويظهر من السيد الحكيم (قدس سره) في مواضع من المستمسك (1) أن الأدلة وافية بتنزيلها منزلة الزوجة في جميع ما لها من الأحكام. ولكن الظاهر أنه لا يوجد دليل من هذا القبيل، فإثبات الكلية المذكورة محل إشكال أو منع، ولذلك يشكل الحال في الموارد التي لم يرد فيها دليل على التنزيل بالخصوص، كما سيأتي الإيعاز إلى ذلك إن شاء الله تعالى.
ومهما يكن فإن في كون المطلقة الرجعية زوجة حقيقة أو حكماً رأيين، وقد بحثت عن هذين الرأيين بصورة مفصلة في الملحق الأول من ملاحق بحثي حول وسائل الإنجاب الصناعية، فمن شاء فليراجع (2) .
والذي ينبغي التعرض له ههنا هو أن كثيراً من فقهاء الفريقين قد التزموا بأن للمطلقة الرجعية حكماً يخصها تمتاز به عن الزوجة، وهو عدم جواز انتقالها من بيتها إلى بيت آخر، أو عدم جواز خروجها منه وإن لم يكن على سبيل الانتقال سواء أذن المطلِّق لها في ذلك أو لا، وهذا بخلاف الزوجة فإنه يجوز لها كل ذلك بإذن من زوجها.
وتوضيح ذلك: أنه لا إشكال في جواز انتقال الزوجة من بيتها إلى بيت آخر بإذن زوجها، وإن كانت بذلك تفارقه في المسكن. إذ لا يجب أن تساكن المرأة زوجها بل يجوز أن يعيشا منفصلين ولكن لا بد في ذلك من رضا الزوج. وكذلك يجوز للزوجة الخروج من بيتها ولو من دون ضرورة إذا كان بإذن الزوج بل مطلقاً إذا لم يكن منافياً لحقه على رأي تقدم بيانه.
وأما المطلقة الرجعية فقد اختلف الفقهاء في جريان الحكم المذكور عليها في مدة العدة. ومنشأ الاختلاف هو أنه ورد في الآية الكريمة (3) : ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)) ،
____________
(1) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج:4 ص:85، 165.
(2) وسائل الإنجاب الصناعية ص:489ــ507.
(3) الطلاق:1.
وهي ناظرة إلى خصوص المطلقة الرجعية بلا إشكال، ولكن وقع الخلاف في المراد من قوله تعالى: ((وَلا يَخْرُجْنَ)) على ثلاثة وجوه ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.