تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 128 من 158

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)

ومن الواضح أن الحج الذي هو متعلق للخطاب الاستحبابي لا يختلف عن الحج الذي هو متعلق للخطاب الوجوبي من حيث الأجزاء والشروط والموانع، فليس بين المتعلقين تفاوت من حيث الذات، ولكن بينهما تفاوت مكتسب من جهة تفاوت موضوعي الحكمين، فإن المحقق في محله من علم الأصول أن متعلق الحكم يتضيق قهراً بلحاظ موضوعه ولا يمكن أن يكون مطلقاً من جهة القيود المعتبرة فيه، أي أن متعلق وجوب الحج ــ مثلاً ــ ليس هو طبيعي الحج على إطلاقه وسريانه وإنما هو الحج الصادر من البالغ العاقل الحر المستطيع، لا الأعم منه ومن الصادر ممن لا تتوفر فيه الصفات المذكورة، فإن إطلاق الماهية فرع قابليتها للانقسام، والحج وإن كان بذاته قابلاً للانقسام إلى ما يصدر من البالغ العاقل الحر المستطيع وما يصدر ممن لا يحمل هذه الصفات إلا

____________

“1 “ تجدر الإشارة إلى أنه قد يكون لمتعلق الحكم متعلق أيضاً، كما في قولنا: “أكرم العالم “ فإن متعلق الوجوب هو الإكرام، ومتعلقه هو العالم، ويعبّر عن متعلق المتعلق بالموضوع أيضاً.

463

أنه لما لوحظ متعلقاً للحكم المتوجه إلى من يحمل تلك الصفات خاصة أصبح مضيقاً قهراً، فإن الحج المطلوب صدوره من المستطيع ــ مثلاً ــ لا يمكن أن يكون على قسمين حج يصدر من المستطيع وحج يصدر من غيره، بل يكون نحواً واحداً فقط كما هو ظاهر، والملاحظ أن تضيق الحج الذي هو متعلق للحكم الوجوبي بلحاظ موضوع الوجوب ليس ناتجاً من تقييده من قبل الشارع المقدس في مرحلة جعله متعلقاً للحكم، للغوية التقييد اللحاظي في مثله، فإنه مع حصول التضيق القهري من جهة القيود المعتبرة في الموضوع أي البلوغ والعقل والحرية والاستطاعة لا يبقى محل للتقييد اللحاظي بها، كما لا يبقى محل للإطلاق اللحاظي بالنسبة إليها.

أي أنه يبطل محل الإطلاق والتقييد اللحاظيين في متعلق الحكم بالنسبة إلى القيود المعتبرة في موضوعه..

أما بطلان محل الإطلاق اللحاظي، فلأنه لا سعة في الحج ــ مثلاً ــ المتعلق للوجوب المتوجه إلى خصوص البالغ العاقل الحر المستطيع، وعدم قابلتيه للانقسام، والإطلاق فرع قابليته لذلك.

وأما بطلان محل التقييد اللحاظي، فلمكان التضيق القهري الحاصل من جهة ما اعتبر في الموضوع من القيود المذكورة، فكيف يضيّق مع ذلك؟

والنتيجة: أن متعلق وجوب الحج ليس إلا هو الحج الصادر من البالغ العاقل الحر المستطيع ومتعلق استحبابه هو الحج الصادر من الشخص المميز وإن لم يكن بتلك الصفات.

وعليه فلا وحدة حقيقة بين متعلقي الخطابين، وبالتالي فلا اتحاد في الملاك الكامن فيهما، ومن هنا كان إلزامياً في أحدهما غير إلزامي في الآخر.

وبهذا البيان يظهر أنه لا حاجة في استكشاف تغاير متعلقي الخطابين الوجوبي والاستحبابي حقيقة وإن اتحدا في الشكل والصورة إلى دليل يقتضي عدم الاجتزاء بالمستحب عن الواجب ليقال: إنه يدل بطريق الإنّ على

464

اختلافهما بالوجه والعنوان “1 “ بل إن الاختلاف بين الخطابين في الموضوع يكفي في حد ذاته دليلاً على تغاير متعلقيهما وبالتالي اختلافهما في الملاك المترتب عليهما.

وبهذا يتضح الإشكال فيما ذكره العلمان ــ المحقق الهمداني والسيد الأستاذ “قدس سرهما “ ــ من أنه لما كان متعلق الخطابين واحداً والمطلوب هو صرف الوجود فلا ينعقد الإطلاق لدليل الوجوب بالنسبة إلى من أتى بفرد من الطبيعي حال كونه مستحباً في حقه.

وكذلك ما ذكره السيد الأستاذ “قدس سره “ مبنياً على ذلك من أن الملاك الكامن في متعلق الأمر الاستحبابي لا يختلف عن الكامن في متعلق الأمر الوجوبي، فإذا أتى الصبي بالصلاة ــ مثلاً ــ قبل بلوغه فقد استوفى ملاك الصلاة، فتوجه الأمر إليه بعد بلوغه في الوقت بأدائها مرة أخرى يكون من قبيل تحصيل الحاصل.

ووجه الإشكال في ما أفاداه “قدس سرهما “ هو أن وحدة متعلقي الخطابين الوجوبي والاستحبابي إنما هو في الشكل والصورة ومن حيث ذاتيهما، إلا أن اختلاف الخطابين في الموضوع يقتضي اختلافهما في المتعلق أيضاً وكون متعلق الوجوب حصة من الحج مغايرة للحصة التي هي متعلقة للاستحباب، فلا يتجه المنع من إطلاق دليل الوجوب بالنسبة إلى من أتى بالمستحب قبل ذلك،

____________

“1 “ يمكن أن يقال: إنه لو غض النظر عما ذكر من اختلاف المتعلقين حقيقة من جهة اختلاف التكليفين في الموضوع فلا وجه للقول باستكشاف الاختلاف بينهما بالوجه والعنوان مما دل على عدم الاجتزاء بالمستحب عن الواجب. فإن أقصى ما يقتضيه هذا الدليل هو عدم كون المستحب وافياً بملاك الواجب، ويمكن أن يكون ذلك من جهة الاختلاف في الإضافة الصدورية، أي أن الفعل الواحد إذا صدر من البالغ يترتب عليه مصلحة لا تترتب بتمامها وكمالها على ذلك الفعل نفسه إذا صدر من غير البالغ، وأما كون الاختلاف بين الفعلين من حيث اعتبار عنوان قصدي في الواجب دون المستحب فهذا ما لا يمكن استفادته من الدليل المذكور.

وبذلك يظهر النظر فيما أفاده السيد الأستاذ “قدس سره “ من كون حجة الإسلام طبيعة ممتازة عن الحجة الندبية ويكون الاختلاف بينهما كالاختلاف بين فريضة الصوم ونافلته، استناداً إلى دليل عدم الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ، وسيأتي مزيد كلام حول هذا في شرح المسألة الرابعة، فلاحظ.

465

كما لا يتجه القول بأنه قد استوفى الملاك الكامن في الطبيعي فلا محل لاستيفائه مرة أخرى، فإن ما استوفاه إنما هو ملاك حصة من الطبيعي وليست هي الحصة الواجبة، فيبقى المجال لاستيفاء ملاكها لاحقاً.

والحاصل أنه لا محيص من البناء على انعقاد الإطلاق لدليل وجوب الحج بالنسبة إلى من بلغ وقد أتى بالحج قبل بلوغه، إذ لا وجه لانصرافه عن مثله بعد ما تقدم.

هكذا يمكن أن يناقش ما أفاده السيد الأستاذ وفاقاً للمحقق الهمداني “قدس سرهما “.

ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بوجهين..

الوجه الأول: أن ما ذكر من اختلاف متعلقي الخطابين الوجوبي والاستحبابي إنما يتم بالنظر الدقيق العقلي، وأما بالنظر العرفي فمتعلقهما واحد وهو طبيعي الحج، كما أن الملاك الكامن فيهما واحد أيضاً، ويتم استيفاؤه بالحج المأتي به سواء أكان امتثالاً للخطاب الاستحبابي أو الوجوبي.

فإن العرف يرى أن متعلق كل حكم هو ما يتعلق به ذلك الحكم بحسب لسان الدليل، وأما تضيقه من جهة القيود المعتبرة في الموضوع فهو غير منظور للعرف في تحديده أصلاً.

فإذا خوطب كل من البالغ وغير البالغ بأداء الحج بخطابين مستقلين لا يعتبر العرف الحج الواجب على البالغ والحج المستحب على غيره إلا ماهية واحدة، وأما البلوغ وعدمه فإنما يؤثران في كون الحكم المتعلق بتلك الماهية الواحدة إلزامياً أو غير إلزامي في حق المكلف.

وهذه الرؤية العرفية وإن لم تكن تطابق المقياس الدقيق العقلي، إلا إنها تؤثر في عدم انعقاد ظهور لدليل الوجوب في الشمول للبالغ الذي أتى بالعمل قبل بلوغه، فإن انعقاد الظهور في الإطلاق إنما يتبع النظر العرفي، فلو كان العرف يرى وحدة المتعلق وتحقق الغرض والملاك بفعل غير البالغ لا ينعقد عنده ــ بطبيعة الحال ــ ظهور لدليل الوجوب في الإطلاق ليشمل من أتى بالعمل قبل أن يصل

466

حدّ البلوغ. ومن المعلوم أن ما هو حجة بحسب السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع المقدس إنما هو الظهور العرفي للكلام، فما لم ينعقد الظهور في الإطلاق بحسب النظر العرفي لا يوجد ما يمكن أن يتمسك به في إثبات الوجوب بحق البالغ الذي أتى بالعمل قبل بلوغه.

والحاصل: أن وحدة متعلق الخطابين الوجوبي والاستحبابي بحسب الرؤية العرفية ــ وإن لم تكن مطابقة للمقياس الدقيق العقلي ــ تمنع من انعقاد الإطلاق لدليل الوجوب.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس