02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 129 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وهكذا الحال في (الرجوع إلى الكفاية) الذي جعله (قدس سره) الأمر الرابع مما يعتبر في الاستطاعة, فإنه إذا فرض تمكن الشخص من النفقة اللازمة للحج ولكن لا يتمكن من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع، ولا يختص ذلك بهذا العام بل يجري في الأعوام اللاحقة أيضاً ــ كالموظف الحكومي الذي لا يستطيع ترك عمله أيام الحج وإلا يفصل من وظيفته ولا يتيسر له العثور على عمل آخر يفي وارده بنفقة نفسه وعياله ــ فإن واجبه وفق صحيحة الحلبي المتقدمة أن يُحجّ عنه غيره، إذ يصدق أنه موسر حال بينه وبين الحج أمر يعذره الله فيه.
وعلى ذلك فإن الرجوع إلى الكفاية يماثل صحة البدن في ما ذكره (قدس سره) فكان اللازم أن لا يعدّه مما يعتبر في الاستطاعة بل يجعله شرطاً في وجوب الحج المباشري مع أنه لم يصنع ذلك.
ونظير هذا الكلام يجري في نفقة العيال في أثناء سفر الحج, أي أنه إذا كان الشخص متمكناً من نفقة الحج ولكن لا يتمكن من توفير نفقة العيال في مدة غيابه عنهم فإنه يلزمه بموجب إطلاق صحيحة الحلبي أن يحج عنه غيره إذا كان مأيوساً عن التمكن من أداء الحج من دون الإخلال بالإنفاق على عائلته في بعض السنوات اللاحقة.
ومقتضى ذلك عدم كون التمكن من نفقة العيال مما يعتبر في الاستطاعة بل مما يشترط في الحج المباشري، وهل يلتزم (قدس سره) به كما التزم بمثله في صحة البدن؟!
والحاصل: أن ما صنعه (قدس سره) بشأن صحة البدن من عدم عدّها في ما يعتبر في الاستطاعة مما كان ينبغي أن يصنعه بشأن أمور أخرى كالأمن والسلامة، ولا يعرف وجه وجيه للتفريق بينهما، فتدبر.
الوجه الرابع: أنه لو سلّم أن الواجب على المستطيع مالياً العاجز بدنياً هو الحج الصادر عن الغير باستنابة منه ــ لا الاستنابة المتعقبة بالعمل النيابي ــ ليكون مقتضاه أن صحة البدن ليست مما يعتبر في الاستطاعة التي هي شرط لوجوب
طبيعي الحج بل مما يعتبر في وجوب الحج المباشري إلا أنه مع ذلك كان ينبغي له (قدس سره) أن يذكر صحة البدن في عداد الأمور المعتبرة في الاستطاعة, لأن محل كلامه هو في (شرائط وجوب حجة الإسلام) كما عنونه به, وحجة الإسلام هي الحج المباشري الذي فرض وجوبه في الكتاب ويعدّ من أركان الدين كما دلت عليه نصوص كثيرة، ويكون إنكار وجوبه لا لشبهة موجباً للكفر، ويقال لتاركه من غير عذر: مت إن شئت يهودياً أو نصرانياً.
وأما الحج النيابي أي الذي يؤتى به عن المستطيع مالياً العاجز بدنياًَ (1) فوجوبه عليه ليس من المسلّمات بل فيه خلاف بين فقهاء الفريقين (2) ، ولو بني على وجوبه فإنه لم يثبت كونه من قبيل حجة الإسلام ومن أركان الدين ومما يقال لتاركه ــ أي من كان موسراً عاجزاً عن الحج بنفسه ولم يستنب إلى آخر عمره ــ: مت إن شئت يهودياً أو نصرانياً.
وعلى ذلك فكان الأجدر بالسيد الأستاذ (قدس سره) أن يذكر صحة البدن في عداد ما يعتبر في الاستطاعة التي هي شرط في وجوب حجة الإسلام ثم ينبه على أن المستطيع مالياً غير المستطيع بدنياً أو سربياً أو نحو ذلك يجب عليه أداء الحج أيضاً ولكن حجاً يؤديه عنه غيره بتسبيب منه.
ومهما يكن فقد تحصّل من جميع ما تقدم: أن ما صنعه (قدس سره) من حذف صحة البدن من الأمور المعتبرة في الاستطاعة في غير محله.
وأغرب منه ما صنعه المحقق النائيني (قدس سره) (3) من إدراج صحة البدن وقوته في تخلية السرب التي عدّها مما يعتبر في الاستطاعة قائلاً: (لو كان الطريق سالماً عن كل محذور, لكنه لا يمكنه المسير لهرم أو مرض ونحوهما .. فإن الاستطاعة السربية منتفية).
____________
(1) مورد الكلام خصوص من لم يستقر عليه الحج، وأما من استقر عليه وجوبه فمن الظاهر أن لزوم إتيانه به لتفريغ ذمته ليس منوطاً بالاستطاعة فلا يشمله قول السيد الأستاذ (قدس سره) : (إن الحج لا يجب مباشرة على مستطيع ..).
(2) لاحظ ج:5 ص:27، 32.
(3) دليل الناسك ص:28 (المتن).
فإن تخلية السرب إنما هي بمعنى كون الطريق مفتوحاً ليس فيه ما يمنع من اجتيازه والوصول إلى الأراضي المقدسة, وأي علاقة لهذا بكون الشخص صحيحاً وليس به مرض يمنعه من المسير؟!
ولا سيما مع التقابل بينهما في عدد من النصوص كصحيحة هشام بن الحكم (1) ((من كان صحيحاً في بدنه مخلىً سربه)) ونحوها معتبرة محمد بن يحيى الخثعمي (2) ، فليلاحظ.
ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..
الأمر الأول: أنه قد أُستدل على اشتراط صحة البدن في وجوب حجة الإسلام بالآية الكريمة: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ..)) ، وبطائفة من الروايات. بالإضافة إلى أنه مقتضى القاعدة من حيث اشتراط القدرة في متعلق التكليف وما دل على نفي الضرر والحرج في الشريعة المقدسة.
وعمدة الروايات هي ما يأتي ..
الأولى: معتبرة محمد بن يحيى الخثعمي (3) قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله (عليه السلام) ــ وأنا عنده ــ عن قول الله عز وجل: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) ما يعني بذلك؟ قال: ((من كان صحيحاً في بدنه، مخلًى سربه، له زاد وراحلة)).
الثانية: صحيحة هشام بن الحكم (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) ، ما يعني بذلك؟ قال: ((من كان صحيحاً في بدنه، مخلًى سربه، له زاد وراحلة)).
الثالثة: معتبرة هشام بن إبراهيم الختلي المشرقي (5) في حديث طويل أنه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) : ما استطاعته؟ قال: ((صحته وماله)).
____________
(1) التوحيد ص:350.
(2) الكافي ج:4 ص:267.
(3) الكافي ج:4 ص:267.
(4) التوحيد ص:350.
(5) اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:357.
الرابعة: خبر محمد الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((إنما استطاعته بماله وصحته)).
الخامسة: صحيحة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله عز وجل: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) قال: ((هذه لمن كان عنده مال وصحة ..)).
السادسة: صحيحة ذريح المحاربي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((من مات ولم يحج حجة الإسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً)).
السابعة: معتبرة أبي بصير (4) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((من مات وهو صحيح موسر لم يحج، فهو ممن قال الله عز وجل: ((وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)) ..)).
والملاحظ أن الاستدلال بالآية الكريمة على اشتراط صحة البدن في وجوب الحج لا يتم ــ وفي الأقل في بعض الموارد ــ إلا بضميمة الروايات، فإنه إذا بني على أن المراد بالاستطاعة المذكورة في الآية هو الاستطاعة العرفية، فإنه وإن اقتضت حينئذٍ نفي الوجوب لو كان المرض بحدّ يمنع من أداء الحج أو يجعل أداءه حرجياً، إلا أن مقتضى إطلاقها وجوب الحج على المريض إذا كان متمكناً من علاج نفسه من دون حرج بالغ, لصدق أنه مستطيع للحج, فلا بد لتقييد الإطلاق المذكور من التمسك بمثل صحيحة معاوية بن عمار من حيث ظهور قوله (عليه السلام) : ((هذه لمن كان عنده مال وصحة)) في أن وجوب الحج منوط بكون الشخص صحيحاً بالفعل فلا يجب على المريض وإن كان متمكناً من علاج نفسه.
____________
(1) التوحيد ص:345 (الهامش).
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.