20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 129 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
والمفروض في الصورة الأولى أن ذلك الشرط كان متوفراً في واقع الحال وإنما لم يكن يعلم بتوفره، ولا دليل على كون العلم بتوفره شرطاً في الحكم بالإجزاء، فأي وجه للبناء على عدمه؟!
نعم لا بد في هذه الصورة من افتراض أن اعتقاده بهزال الحيوان حين شرائه لم يمنع من تأتّي قصد القربة منه حين ذبحه هدياً كما إذا كان جاهلاً بشرطية عدم الهزال أو ناسياً لهذا الحكم أو غفل عن هزال ما أراد ذبحه أو احتمل ـ ولو احتمالاً ضعيفاً ـ عدم كونه مهزولاً بالحد المعتبر عدمه في الهدي فذبحه برجاء ذلك.
هذا والملاحظ أن العلامة (قدس سره) (2) قد حكى عن ابن أبي عقيل (رحمه الله) أنه قال:
____________
(1) مناسك الحج ص:198.
(2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:282ـ283.
إذا اشترى الهدي على أنه مهزول فخرج سميناً لا يجزئه ذلك، واحتج له (1) (بأنه ذبح ما يعتقد عدم إجزائه فوجب أن لا يجزئ عنه، لأنه يتقرب به إلى الله تعالى، إذ لا يتقرب بالمنهي عنه، وإذا انتفت نية التقرب انتفى الإجزاء). ثم أجاب عنه بـ(المنع من الصغرى، لأن عدم الإجزاء ليس معللاً بشراء المهزول مطلقاً بل مع خروجه كذلك، أما مع خروجه على أنه سمين فلا).
وحاصل الاحتجاج المذكور (2) هو أن ما ذبحه كان منهياً عنه لأنه اعتقد كونه مهزولاً والمنهي عنه لا يتقرب به، وحاصل الجواب: المنع من كون ما ذبحه منهياً عنه، لتعلق النهي بما يعتقد أنه مهزول ويخرج مهزولاً، وأما ما اعتقد أنه مهزول وخرج سميناً فلم يرد أي نهي عنه، فلا مانع من الاجتزاء به.
ولا يخفى أنه كان الأولى أن يحتج (قدس سره) لما ذكره ابن أبي عقيل (رحمه الله) بأن من يعتقد كون ما اشتراه مهزولاً لا يتأتّى منه قصد القربة عند ذبحه، فالإشكال في الاجتزاء به ليس من جهة كون الفعل منهياً عنه للمولى واقعاً، بل من جهة أن اعتقاد كونه منهياً عنه يمنع من قصد التقرب به، وهو شرط في الهدي وذبحه.
وهذا الإشكال تام في فرض العلم بالحكم والالتفات إلى الموضوع وعدم احتمال الخلاف حين الذبح، كما تقدم ذلك آنفاً.
هذا كله وفق ما تقتضيه القاعدة في مفروض المسألة.
2 ـ وأما بمقتضى النصوص فلا إشكال أيضاً في الحكم بالإجزاء في الصورة الأولى وبعدمه في الصورة الثانية، لجملة من الروايات الدالة على كلا الحكمين ..
____________
(1) المذكور في كلام العلامة (قدس سره) هو قوله: (احتج ابن أبي عقيل ..)، ولكن لا يخفى على المتتبع أنه (قدس سره) دأب في كتاب المختلف على الاحتجاج ببعض ما يورده من أقوال الفقهاء بوجوه من عند نفسه، ولكن لتنزيلها منزلة الاحتجاج بها من قبل أصحاب تلك الأقوال يعبر بمثل ما تقدم.
(2) يظهر من السيد صاحب الرياض (قدس سره) (رياض المسائل ج:6 ص:442) أن مرجع الاحتجاج المذكور إلى ما رجحنا الاحتجاج به لمرام ابن أبي عقيل ( ثم أجاب عنه بما أشرنا إليه من أنه إنما يتم في العالم بالحكم القاطع بالهزال، وقال: إنه هو معنى قول العلامة (إن عدم الإجزاء ليس معللاً ..)، ولكن الظاهر أنه ليس معنى كلامه (قدس سره) بل مرجعه إلى ما بيناه في أعلاه، فليلاحظ.
منها: صحيحة محمد بن مسلم (1) المتقدمة: ((وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه)) .
ومنها: خبر منصور (2) : ((ومن اشترى هدياً وهو يرى أنه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه)) .
ومنها: صحيحة الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزئ عنه)) .
ومنها: صحيحة العيص بن القاسم (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام): ((إن اشتريته مهزولاً فوجدته سميناً أجزأك، وإن اشتريت مهزولاً فوجدته مهزولاً فلا يجزئ)) .
ومرّ أن مقتضى النصوص المذكورة ثبوت الحكم بالإجزاء في الصورة الأولى وإن كان العلم بسمن الحيوان وعدم هزاله بعد الذبح لا قبله، ولكن قد يناقش في الالتزام بذلك من جهة عدم إمكان تأتّي قصد القربة من الحاج في هذه الحالة.
إلا أنه قد تقدم الجواب عن هذه المناقشة بإمكان فرض ذلك في مورد الجهل بشرطية عدم الهزال أو الغفلة عنه ثم العلم به أو الالتفات إليه بعد الذبح وظهور سمن الحيوان، ونحو ذلك.
وأما ما التزم به بعض الأعلام (طاب ثراه) (5) من كون المراد بقوله (عليه السلام): ((نواها)) في صحيحة محمد بن مسلم هو المعنى (الجامع لاحتمال الخلاف حتى يتمشى منه قصد القربة رجاء ظهور السمن وخروجه سميناً)، فهو لا يخلو من خفاء. نعم قوله (عليه السلام): ((يرى)) في خبر منصور يعم ما إذا احتمل السمن احتمالاً
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:205.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:211ـ212.
(3) الكافي ج:4 ص:490.
(4) الكافي ج:4 ص:491ـ492.
(5) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:273.
معتداً به، وكذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: ((إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة)) ونحوه ما في صحيح العيص فإنه يشمل ما إذا اعتقد كونه مهزولاً مع احتماله خلاف ذلك ولو احتمالاً ضعيفاً. ولكن لا مجال لحمل هذه الروايات على خصوص الصورة المذكورة بقرينة عدم تأتّي قصد القربة في الصورة الأخرى، فإنه يشبه تخصيص الأكثر، فالأوجه حملها على ما إذا كان الحاج جاهلاً بالحكم أو ناسياً له ونحو ذلك كما مرّ، فليتأمل.
(مسألة 388): إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حين الذبح، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر (1).
ـــــــــــــــــ
(1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..
(الصورة الأولى): أن يشك في أن ما ذبحه أو نحره كان من الأنعام الثلاثة أو لا، كما إذا شك في كون ما ذبحه معزاً أو حيواناً يشبهه. فقد حكي أن في أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى حيوانات تختلف عن الأنعام الثلاثة عندنا ولكنها تشبهها، فإذا احتمل المتمتع أن ما اشتراه بمنى وذبحه لم يكن شاة بل حيواناً آخر مشابهاً لها تم استيراده من بعض تلك البلدان كان مندرجاً في مفروض هذه الصورة.
وفيها يكون الشك في أصل تحقق الهدي، لما تقدم من أن الهدي اسم لما يهدى إلى الكعبة أو مكة أو الحرم من الأنعام الثلاثة، وما يجب على المتمتع في حجه أمران: أحدهما الهدي، ويتحقق بتحصيل الإبل أو البقر أو الشاة في منى في أيام النحر، ولذلك ورد في معتبرة أبي بصير (1) قوله (عليه السلام): ((إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق)) والآخر ذبح ذلك الهدي أو نحره في المكان والزمان المعينين.
فإذا شك في أن ما ذبحه أو نحره كان من الأنعام الثلاثة فهو شاك في أصل أدائه للهدي، نظير ما إذا قام إلى الصلاة ثم شك بعد السلام في أنه ركع وسجد ولو مرة واحدة أو لا بل اكتفى بالتكبير والقراءة والتشهد قبل السلام، ويمكن أن يقال: إنه لا محل لإجراء قاعدة الفراغ في مثل ذلك، لأن الشك فيه يكون في
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:235ـ236.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.