تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 129 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

ولم يظهر مستند يعتدُّ به لهذا الوجه، فإنه لو بني على رجوع المال إلى ملك الميت وعدم جريان حكم التركة عليه كما التزم به هذا القائل فلا وجه لإرجاع الزائد على نفقة الحج إلى الورثة.

وإن بني على صيرورة المال المسترجع جزءاً من التركة يجري عليه حكمها، فعلى مسلك عدم تضمن المعاملة المذكورة للوصية ــ كما هو مسلك هذا القائل ــ لا بد من الالتزام بصيرورة المال كله إرثاً مع عدم ما يتقدم عليه من الدين ونحوه، ومع الالتزام بتضمن المعاملة للوصية فلا بد من تقييد إخراج الحج بعدم تجاوزه للثلث، لا القول بإخراجه مطلقاً.

ثم إن التقييد بإخراج الحج ميقاتياً مما لا يعرف له وجه أيضاً، بل لو كان الحج المشروط بلدياً بأن قيّده به المشروط له أو كان هو المنصرف من كلامه، فالمنسجم مع الشرط هو الالتزام بإخراج الحج بلدياً مع الإمكان.

والحاصل أن هذا الوجه ضعيف، والمختار هو الوجه الثاني كما مرّ.

506

(مسألة 99): لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج ــ قبل موته ــ وجب الاستئجار من التركة في ما إذا كان الموصى به حجة الإسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها. وإذا كان المال قد قبضه الوصي ــ وكان موجوداً ــ أُخذ، وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملّك ذلك بدلاً عما أعطاه. وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط (1).

________________________

(1) يقع الكلام هنا في مقامين ..

(المقام الأول): أنه مع الشك في قيام الوصي بتنفيذ الوصية بالاستئجار للحج الموصى به قبل وفاته هل يبنى على تنفيذها ولو في بعض الموارد أو لا؟

وتوضيح الحال: أنه قد يُحرز عدم قيام الوصي بتنفيذ الوصية قبل موته، كما لو مات قبل مضي الزمان الذي يمكنه فيه الاستئجار أو الذي يتعارف فيه ذلك، كأن مات الموصي في أوائل السنة ومات الوصي بعده بشهر، حيث لا يتعارف الاستئجار للحج إلا قريباً من الموسم، فبذلك يُحرز عدم قيامه به.

وقد يُحرز قيام الوصي بتنفيذ الوصية كما لو وجدت ورقة مكتوبة بخط يده يذكر فيها أنه أخرج الحج الموصى به، وقلنا بكفاية إخباره تطبيقاً لقاعدة (من ملك شيئاً ملك الإقرار به)، أو لقيام السيرة على قبول قول الأوصياء في تنفيذ الوصية ما لم يُحرز الخلاف، أو من باب حجية خبر العدل أو الثقة في الموضوعات إذا كان الوصي كذلك، أو من جهة حصول الاطمئنان بموجب القرائن والشواهد على صحة ما ذكره في الورقة.

وقد يُشك ابتداءً في قيامه بتنفيذ الوصية ثم يحصل الاطمئنان به أو بعدمه ببعض القرائن والشواهد، والحكم في هذه الحالات واضح.

507

وأما مع عدم إحراز أيٍّ من الوجهين واستقرار الشك في أنه أخرج الحج الموصى به أو لا، فما هو الحكم عندئذٍ؟ هل يجب إخراج الحج من الأصل إن كان حجة الإسلام ومن الثلث إذا كان غيرها أو لا؟

ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) هنا صورتين ..

الأولى: أن يكون وجوب الاستئجار للحج فورياً في حق الوصي، كما إذا كان الموصى به هو حجة الإسلام، حيث بنى (قدس سره) في (المسألة 97) على وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميت، وكذا إذا كان الموصى به حجة ندبية ولكن طلب الموصي أداءها في أول فرصة ممكنة، حيث يجب أداؤها كذلك.

وفي هذه الصورة قال (قدس سره) (1) : (الظاهر حمل أمره على الصحة)، أي أنه يبنى على أن الوصي قد أتى بما وجب عليه فوراً، فلا يجب إخراج الحج عن الميت من أصل التركة إن كان حجة الإسلام، ومن ثلثها إن كان غيرها.

الثانية: أن يكون وجوب الاستئجار للحج موسعاً، وفي هذه الصورة استشكل في الحكم ولم يجزم بشيء.

وعلّق السيد الحكيم (قدس سره) (2) على ما أفاده في الصورتين بما حاصله: أنه لا مجال لإجراء قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة حتى في الصورة الأولى فضلاً عن الثانية، وهو مثل ما إذا مات المدين وشُك في وفائه لدينه مع كونه مطالباً به، فهل يمكن الالتزام بجريان أصالة الصحة في حقه والبناء على فراغ ذمته من الدين؟! لا يمكن ذلك قطعاً، والمقام مثله تماماً.

وتوضيح مرامه (قدس سره) : أنه قد مرَّ أن أصالة الصحة تأتي بمعنيين: أصالة الصحة في فعل المسلم، بمعنى تنزيه المسلم عن ارتكاب الحرام وترك الواجب. وأصالة الصحة بمعنى أن العمل الذي أتى به من عبادة أو معاملة أو نحوهما كان مستجمعاً للأجزاء والشرائط.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:589.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:106.

508

وأصالة الصحة بالمعنى الثاني لا مورد لها في المقام، حيث لم يُحرز وقوع الاستئجار ويُشك في صحته وعدمه حتى يكون مورداً لأصالة الصحة بالمعنى الثاني.

وأما أصالة الصحة بالمعنى الأول فهي لا تقتضي البناء على وقوع الاستئجار، كما لا تقتضي في مورد الدين البناء على تحقق الوفاء، بل أقصى ما تقتضيه هو تنزيه المؤمن عن ارتكاب الحرام ولا تثبت لازمه، فلا مجال للبناء على استئجار الوصي للحج استناداً إلى أصالة الصحة.

ولكن السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) حاول توجيه ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) فأفاد (1) : أن الظاهر أنه (قدس سره) لا يريد بما ذكره في الصورة الأولى من الحمل على الصحة هو صيانة ساحة المؤمن عن ارتكاب الحرام بترك الواجب الفوري، ضرورة أن الحمل على الصحة بهذا المعنى لا أثر له ما عدا التنزيه عن ارتكاب القبيح، ولا يترتب عليه الأثر المرغوب من تحقق الاستئجار خارجاً.

ويؤكد ذلك استشكاله في الحمل على الصحة في الصورة الثانية أي الواجب الموسع، للقطع بعدم ارتكابه الذنب على تقدير عدم الاستئجار ففي أي شيء يُحتمل الفساد ليستشكل هنا في الحمل على الصحة بهذا المعنى.

وعلى الجملة: إذا جاز التأخير في الواجب لكونه موسعاً فأي مجال للإشكال، وما معنى الحمل على الصحة. فهذه قرينة واضحة على أنه (قدس سره) لا يريد المعنى المذكور.

بل الظاهر أن كلامه (قدس سره) ناظر إلى صورة عدم وجود المال عند الوصي، لتصريحه في آخر المسألة بأن المال المقبوض لو كان موجوداً يُسترجَع لأصالة بقائه على ملك الميت. فهذا الأمر مع استشكاله في الموسع قرينة على أنه يريد صورة تلف المال وصرفه خارجاً.

وحاصل مرامه: أن في الصورة الأولى ــ أي في الواجب الفوري ــ نعلم

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:144.

509

بأنه قد صرف المال ولكن لا ندري هل صرفه في الحج أم في غيره، وبما أن الواجب عليه بعد فرض الفورية هو الأول ــ أي الصرف في الحج ــ ولا يجوز الثاني، فمقتضى الحمل على الصحة هو البناء على صرفه في الحج، والحكم بوقوع الاستئجار خارجاً المستلزم لفراغ ذمة الميت.

وأما في الصورة الثانية ــ أي في الواجب الموسع ــ ففي الحمل على الصحة إشكال، من أن المال المقبوض لما كان متعين الصرف في الحج وقد تحقق الصرف خارجاً فمقتضى الحمل على الصحة صرفه في ما أعدَّ له. ومن أن الواجب لما كان موسعاً فلعل الوصي رأى مصلحة في التبديل فصرفه في حوائجه ليستأجر بعد ذلك من مال نفسه، ومعه يُحتمل أن يكون الصرف في غير جهة الحج أيضاً صحيحاً، ولأجل التردد بين الوجهين يستشكل في الحمل هنا على الصحة.

هذا مع تحقق الصرف خارجاً، وأما إذا كان المال المقبوض موجوداً فلم يتحقق منه صرف ليتردد بين الصحيح وغير الصحيح حتى يُحمل على الصحيح، غايته أنه يُشك في أن بقاءه عنده هل كان على وجه مشروع بأن استأجر من ماله الشخصي وتملك هذا بدلاً عنه، أو غير مشروع لعدم الاستئجار رأساً؟

ومن المعلوم أن أصالة الصحة في البقاء لا يثبت الصرف من ماله من الحج، بل غايته أنه لم يرتكب الإثم، لا الحكم بتحقق الاستئجار في الخارج.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس