05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 129 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
الثالث: أن يكون المراد أن الصلاة التي هي أفضل الأعمال تكون مبغوضة لله تعالى إذا أتى بها المخالف، مثل مبغوضية ارتكابه لفاحشة الزناء. فالتسوية من جهة المبغوضية لدى الله سبحانه وتعالى، وهذا مفاد الشعر المنسوب
____________
(1) شرح أصول الكافي ج:12 ص:184.
إلى الخليفة الناصر العباسي (1) :
من لم يوالِ في البرية حيدراً * * * سيّان عند الله صلّى أم زنى
ومقتضى هذا الوجه بطلان الصلاة، إذ العمل المبغوض لله سبحانه وتعالى لا يكون مشمولاً لأدلة التكليف، ويكون خارجاً عن دائرة التشريع.
ولكن هذا الوجه ضعيف أيضاً، فإنه لم يرد في النصوص بشأن المخالف أنه سيّان عند الله تعالى صلى أو زنى، بل المذكور أنه لا يبالي فعل هذا أم ذاك أو سواء عليه هذا وذاك، فلا يستفاد منه التسوية بينهما من حيث المبغوضية لدى الله تعالى.
هذا مضافاً إلى أنه لا يحتمل أن تكون مبغوضية العملين على مستوى واحد، كما مر الإيعاز إليه.
فالنتيجة: أن كل الوجوه المحتملة في مفاد التسوية المذكورة لا تخلو من إشكال، ومقتضى بعضها فساد عبادة المخالف، وليس مقتضى بعضها الآخر ذلك، فلو ثبتت التسوية المذكورة بالنسبة إلى المخالف على إطلاقه ــ مع أنه لم تثبت ــ فلا مجال للاستدلال بها على بطلان عباداته لعدم التحقق من معناها على وجه يخلو من الإشكال.
فتحصل من جميع ما مرّ: أنه لا يوجد دليل معتدٌ به على كون الاعتقاد بالولاية شرطاً في صحة العبادة، فمقتضى الصناعة هو ما ذهب إليه المتقدمون وجمع من المتأخرين، منهم عدد من أعلام المعلقين على العروة، من عدم اعتبار الإيمان من شروط الصحة.
قال السيد البروجردي (قدس سره) (2) : (اعتباره ــ أي الإيمان ــ في الصحة غير واضح، نعم يعتبر في القبول وترتب الثواب عليه، كما دلّت عليه أخبار كثيرة).
وقال السيد الحجة الكوهكمري (رضوان الله عليه) : (الأرجح أن الإيمان ليس في عداد شرائط صحة العمل، بل شرط في القبول وترتب الأجر).
____________
(1) النصائح الكافية لمن يتولى معاوية ص:99.
(2) العروة الوثقى ج:3 ص:611 التعليقة.
ونظير ذلك ما ذكره المرحوم الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء (قدس سره) وسيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته).
المقام الثاني: في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدة خلافه.
ويقع الكلام في هذا المقام في موردين: تارة في ما تقتضيه القاعدة، وأخرى في المستفاد من الروايات الخاصة.
والكلام في المورد الأول يكون تارة من جهة فقدان الاعتقاد بالولاية حين الإتيان بالعبادة، بناءً على كون ذلك شرطاً في الصحة. وأخرى من جهة فقدان بعض آخر من الأجزاء أو الشروط المعتبرة في العبادات.
أما الكلام في الجهة الأولى فملخصه أن مقتضى ظاهر بعض الروايات التي استدل بها على شرطية الإيمان في صحة العبادات كقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: ((والله شانئ لأعماله)) وقوله (عليه السلام) في معتبرة الفضيل: ((ما لله عزّ ذكره حاج غيركم)) وقوله (عليه السلام) في معتبرة عمرو بن أبان الكلبي: ((والله ما يحج لله غيركم)) وقوله (عليه السلام) في معتبرة جابر: ((من لا يعرف الإمام منّا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله)) بناءً على تمامية الاستدلال بها على شرطية الإيمان في صحة العبادة هو كون الإيمان معتبراً على سبيل الشرط المقارن، أي لا بد أن يكون الفاعل مؤمناً حين الإتيان بالعمل، ولازم ذلك بطلان عبادات المخالف وإن اعتقد بالولاية لاحقاً. فيجب عليه قضاء صلاته وصيامه وإعادة حجة إسلامه، لوقوعها على وجه باطل، إلا أن يقوم دليل خاص على خلاف ذلك.
ولكن يمكن أن يقال: إن المستفاد من بعض تلك الروايات التي استدل بها على شرطية الإيمان كفاية التعقب بالإيمان في صحة العبادة المأتي بها قبل ذلك.
ففي موثقة عمار الساباطي (1) ــ التي مرّت في القسم الثالث ــ أن الصادق (عليه السلام) قال: ((إن أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جلّ جلاله
____________
(1) الأمالي للصدوق ص:211.
عن الصلوات المفروضات وعن الزكاة المفروضة وعن الصيام المفروض وعن الحج المفروض وعن ولايتنا أهل البيت، فإن أقرّ بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه، وإن لم يقر بولايتنا بين يدي الله جلّ جلاله لم يقبل الله عزّ وجل منه شيئاً من أعماله)).
فإن المستفاد من قوله (عليه السلام) : ((فإن أقرّ بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه)) هو أنه يكفي في قبول ما يأتي به المكلف من العبادات طوال عمره أن يقرّ بولاية أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ويموت عليها، ولا يشترط أن يكون حين الإتيان بالعبادة مقراً بالولاية. وإذا كانت تقبل منه عباداته بمجرد إيمانه بالولاية قبل موته ــ أي بموته مؤمناً ــ دلَّ ذلك على كون الإيمان بالولاية ليس من قبيل الشرط المقارن، بل الأعم منه ومن الشرط المتأخر. فمن يأتي بالعبادة في حال كونه مخالفاً يكون عمله مراعىً، فإن أقرّ بالولاية لاحقاً حكم بصحته، وإن لم يقرّ حتى يموت حكم ببطلانه.
وعلى ذلك فمقتضى دليل شرطية الاعتقاد بالولاية في صحة العبادة ــ على القول بها ــ هو صحة أعمال المخالف إذا اهتدى لاحقاً إلى ولاية أئمة أهل البيت (عليهم السلام) بلا حاجة إلى التماس دليل آخر على ذلك.
ولكن هذا وجه في مفاد الرواية، وهناك وجه آخر، وهو أن يكون المقصود بالمقطع المذكور منها هو أنه لا يكفي في قبول ما أتى به المكلف من الصلاة وغيرها من العبادات كونه مقراً بالولاية حين الإتيان بها، بل لا بد وأن يموت عليها ويقرَّ بها بين يدي الله تعالى يوم القيامة، فإذا لم يمت على الولاية لا تقبل أعماله وإن كان مقراً بها حين الإتيان بتلك الأعمال من العبادات.
وعلى هذا الوجه في مفاد الرواية لا بد أن يكون المراد بالقبول إعطاء الثواب ونحوه لا القبول بمعنى الصحة، إذ لا يحتمل أن يكون من شروط صحة العمل العبادي الموت على الاعتقاد بالولاية.
كيف وإن الموت على الاعتقاد بالإسلام ليس شرطاً في صحة العمل؟! فإنه إذا كان الشخص مسلماً وأتى بعباداته ثم مات مرتداً ــ والعياذ بالله ــ لا
يضرّ ذلك بصحة عباداته التي أتى بها حال إسلامه، أي أنه لا يستحق العقاب على ترك الصلاة ونحوها من العبادات أيام إسلامه، نعم ليس له شيء من الثواب والأجر عليها ولكن هذا أمر آخر. فهل يحتمل أن يزيد الاعتقاد بالولاية على الاعتقاد بالإسلام من هذا الجانب، بحيث يحكم ببطلان عبادة الموالي إذا انحرف عن الولاية لاحقاً؟!
وبالجملة الرواية على الوجه الثاني المذكور لا تتعلق باشتراط الاعتقاد بالولاية في صحة العمل، فلا يمكن أن تجعل دليلاً على كون شرطيته على النحو الأعم من الشرط المتأخر.
ويمكن أن يقال: إن الوجه الأول هو الأقرب إلى مفاد الرواية إذ ليس فيها ما يشير إلى فرض كون ما أتى به المكلف من العبادات كانت مقرونة بالاعتقاد بالولاية، بل الأقرب إلى لفظها الاكتفاء بمجرد الإقرار بالولاية والموت على ذلك، وإن لم يكن هذا الإقرار مستغرقاً لجميع مدة حياته بعد بلوغ سن التكليف، فليتدبر.
فالنتيجة: أنه لا يبعد دلالة موثقة عمار على كون شرطية الاعتقاد بالولاية في صحة العبادة ــ على القول بذلك ــ على النحو الأعم من الشرط المتأخر، وتؤيد ذلك الروايات الآتية في المقام الثاني الدالة على عدم وجوب إعادة الأعمال على المخالف المستبصر فإنها تناسب هذا المعنى، كما لا يخفى.
هذا في ما يتعلق بالجهة الأولى.
وأما الجهة الثانية وهي حكم ما أتى به المخالف من العبادات قبل اعتقاده بالولاية بلحاظ فقدان بعض الأجزاء والشروط الأخرى فيمكن التفصيل فيها ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.