06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 129 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
(الطائفة الأولى: ما دلَّ على لزوم الاستنابة في حال الحياة لو لم يتمكن من الحج) (1) حيث ادعى (طاب ثراه) ظهور بعض رواياتها في لزوم الإرسال من البلد، ولكن تقدم في شرح (المسألة 67) المناقشة في دلالتها على ذلك، فليراجع. مع أنه لو سلّم أنها تامة الدلالة عليه، إلا أن موردها غير ما نحن فيه.
ودعوى أن الظاهر منها كون الحكم المذكور هو الثابت في باب النيابة لا أنه لخصوص الحي دعوى غير مقبولة، ولا ظهور في تلك الروايات في هذا المعنى أصلاً، والتفريق بين الحي والميت بأن يعتبر في الحج عن الحي العاجز عن المباشرة كونه من بلده، ولا يعتبر كونه من بلد الميت ــ الذي تشتغل ذمته بحجة الإسلام ــ محتمل جداً.
(الطائفة الثانية: ما ورد في باب الوصية من كون لزوم الحج من البلد مرتكزاً في ذهن السائل وتقرير الإمام (عليه السلام) له، وهو رواية عبد الله بن بكير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج، فكان لا يبلغ ما يحج
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:196.
(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:227.
به من بلاده. قال: ((فيعطى في الموضع الذي يبلغ أن يحج به عنه)) فإنه لو لم يكن الحج من البلد لازماً لبيّن الإمام (عليه السلام) للسائل ذلك، ورفع ما هو مرتكز في ذهنه، فعدم ذلك تقرير منه (عليه السلام) للسائل) (1) ، أي أن صيغة السؤال ظاهرة في كون المرتكز في ذهن السائل لزوم إخراج الحج البلدي عن الميت مع وفاء المال به، والإمام (عليه السلام) لم يردعه عن ذلك فيظهر منه إقراره عليه.
أقول: هذه الرواية معتبرة على المختار، فإن الشيخ (قدس سره) وإن ابتدأ سندها في التهذيب باسم علي بن الحسن بن فضال، وطريقه إليه في المشيخة لا يخلو من خدش إلا أن بالأمكان تصحيحه من وجه آخر كما مر البحث عنه مفصلاً.
(الطائفة الثالثة: ما ورد من لزوم الحج من البلد مع سعة المال وهو رواية محمد بن عبد الله قال (2) : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يُحج عنه؟ قال (عليه السلام) : ((على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة))) (3) .
أقول: ذكر العلامة المجلسي الأول (4) أن محمد بن عبد الله راوي هذه الرواية هو محمد بن عبد الله بن زرارة الثقة.
ولكن ما أفاده غير صحيح، فإن محمد بن عبد الله بن زرارة من أحداث الطبقة السادسة، والبزنطي من كبار هذه الطبقة، فمثله لا يروي عن مثله، بل المتداول في الأسانيد هو رواية محمد بن عبد الله بن زرارة عن البزنطي وأضرابه كابن أبي عمير ممن هم من كبار الطبقة السادسة (5) .
والصحيح هو ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن محمد بن عبد الله في السند المذكور هو محمد بن عبد الله بن عيسى القمي الأشعري، والرجل لم
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:197.
(2) الكافي ج:4 ص:308.
(3) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:197.
(4) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:5 ص:54.
(5) لاحظ تهذيب الأحكام ج:1 ص:154، 162، 176، ج:4 ص:3، 300، 306، ج:6 ص:24.
يوثق في كتب الرجال. نعم يوجد توثيقه في المطبوعة النجفية من رجال الشيخ عند ذكره في أصحاب الرضا (عليه السلام) (1) .
ولكن من الواضح عدم إمكان الاعتماد على هذه النسخة في مقابل سائر النسخ والمصادر التي تنقل ما ورد في رجال الشيخ، فإنها خالية من إيراد التوثيق المذكور.
ومع ذلك فإن المختار وثاقة محمد بن عبد الله الأشعري من حيث كونه من مشايخ البزنطي الذي قال الشيخ في كتاب العدة أنه ممن عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة.
وعلى ذلك فالرواية المذكورة معتبرة لا من حيث كونها من مرويات أحد أصحاب الإجماع ، بل من حيث ثبوت وثاقة جميع رواتها.
(الطائفة الرابعة: ما ورد في من أوصى أن يحج عنه كل سنة، فلم يسعه ماله أن يحج عنه من البلد، فيجعل مال سنتين في حجة واحدة من البلد، أو نحو ذلك، كرواية إبراهيم بن مهزيار (2) قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) : أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يُحج عنه من ضيعة صيّر ريعها لك، في كل سنة حجة، إلى عشرين ديناراً. وأنه قد انقطع طريق البصرة، فتضاعف المؤونة على الناس، فليس يكتفون بعشرين ديناراً، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم؟ فكتب: ((يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله)) فإنه لو كان اللازم هو الحج من الميقات وعدم لزوم كونه من البلد لكان المتجه أمره بأن يحج عنه من الميقات وبيان عدم لزوم كونه من البلد) (3) .
أقول: قد مر أن هذه الرواية غير معتبرة سنداً، لعدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن مهزيار.
هذا والملاحظ أن هذه الطوائف الثلاث موردها هو الوصية بالحج،
____________
(1) رجال الطوسي ص:389 ط:النجف الأشرف.
(2) الكافي ج:4 ص:310.
(3) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:198.
ولذلك قد يشكل في الاستدلال بها في ما نحن فيه ــ أي في صورة عدم الوصية بالحج ــ بأحد وجهين ..
الوجه الأول: ما ذكره صاحب المدارك (قدس سره) وآخرون، ومنهم السيد الحكيم (قدس سره) (1) ، من أن الوصية بالحج منصرفة عند الإطلاق إلى خصوص الحج البلدي، وبناءً عليه يكون الحكم في النصوص المذكورة بلزوم إخراج الحج البلدي على وفق القاعدة، ولا يمكن التعدي عن موردها إلى ما هو محل الكلام من عدم الوصية بالحج كما هو ظاهر.
وقد أجاب عن هذا الوجه صاحب الجواهر (قدس سره) (2) ووافقه آخرون كالسيد الشاهرودي (قدس سره) (3) وأيده بعض الأعلام (قدس سره) (4) : بأن العرف لا يفرق بين قول الموصي: (حجّوا عني) وبين قول الشارع: (حجّوا عنه) في انصراف الأول إلى الحج من البلد دون الثاني.
وهذا الجواب محل إشكال، فإنه إن كان المقصود به أنه لا يفرّق في انصراف الكلام إلى معنى وعدم انصرافه إليه بين كونه صادراً من الشارع المقدس وكونه صادراً من غير الشارع.
ففيه: أنه قد يختلف الحال، كما إذا أوصى فقال: (تصدقوا عني بكذا) فإنه ينصرف إلى إرادة التصدق على أبناء مذهبه، لأن السائد بين أتباع مختلف الأديان والمذاهب وفي غالب الأمكنة والأزمنة أن لا يعطف الشخص على الفقراء من غير أهل نحلته ومذهبه إما مطلقاً أو مع وجود فقير من أهل نحلته ومذهبه، وهذا ما نبّه عليه الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) في باب الوقف.
وأما لو ورد النص من الشارع المقدس على أنه يتصدق عن الميت بتركته غير الوافية لأداء الحج الموصى به ــ كما ورد ذلك في بعض الروايات ــ فلا
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:261.
(2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:324
(3) كتاب الحج ج:1 ص:296.
(4) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:198.
ينصرف إلى التصدق بها على أبناء مذهبه بالخصوص، بل يعطى من تلك التركة كل من تتوفر فيه الشروط المعتبرة في مستحق الصدقة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.