تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 129 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

وقد رواه ابن ماجة في سننه (2) بلفظ: (فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا)، ورواه النسائي في سننه (3) بلفظ: (فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)، ورواه البيهقي في سننه (4) بلفظ: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم) .. إلى غير ذلك من الألفاظ المذكورة في مصادرهم.

وأياً كان لفظ هذا الحديث فإن من الواضح بملاحظة صدره المذكور آنفاً أنه ناظر إلى أفراد الأعمال المأمور بها لا إلى أجزائها، أي المقصود به هو الحث على الإتيان بما يتمكن منه المكلف من أفراد ما يؤمر بالإتيان به لا الحث على الإتيان بما يتمكن منه من أجزاء العمل المأمور به.

ولا يبعد أن يكون هذا الحديث ـ إن صح صدوره من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ مسوقاً لإفادة استحباب تكرار ما يجب على نحو صرف الوجود من الحج ونحوه من أعمال البر والخير.

وعلى كل حال فهو بعيد كل البعد عن المعنى الذي فهمه فقهاء الجمهور وبعض فقهائنا من مطلوبية الإتيان ببعض المأمور به عند تعذر أو تعسر الإتيان بتمامه، ليكون دالاً على ما سمّوه بـ(قاعدة الميسور).

____________

(1) صحيح مسلم ج:4 ص:102.

(2) سنن ابن ماجة ج:1 ص:3.

(3) سنن النسائي ج:5 ص:110ـ111.

(4) السنن الكبرى للبيهقي ج:1 ص:215.

496

فالنتيجة: أن هذه القاعدة بعنوانها العام مما ليس عليه دليل يذكر، أما قوله: (لا يترك الميسور بالمعسور) وقوله: (ما لا يدرك كله لا يترك كله) فلم يثبت كونهما رواية عن المعصوم (عليه السلام) ، بل الظاهر خلافه، وأما قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» فهو ـ أو ما يقرب منه ـ وإن كان خبراً نبوياً ولكنه لم يرو بطريق يمكن الاعتماد عليه، مضافاً إلى الخدش في دلالته على قاعدة الميسور بما تقدم بيانه.

نعم هذه القاعدة يمكن البناء عليها جزئياً استناداً إلى قوله (عليه السلام) : «لا تنقض السنَّة الفريضة» وقوله (عليه السلام) : «ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه» على ما مرّ توضيحه.

هذا كله مع أنه لو فرض تمامية قاعدة الميسور في حدِّ ذاتها، إلا أنه لا مجال للتمسك بها في محل الكلام، أي في مورد تعذر أو تعسر الإتيان بالوقوفين في الحج في وقتهما الشرعي من جهة التقية أو نحوها، لما تقدم من أن النص الدال على أن من فاته المشعر فقد فاته الحج لا يختص بغير المعذور، فهو بإطلاقه يقتضي عدم الاجتزاء بالحج الفاقد للوقوف في المشعر في كلا الوقتين الاختياري والاضطراري وإن كان بسبب ما ذكر، وعلى ذلك يقع التعارض بينه وبين قاعدة الميسور بالعموم من وجه، والمرجع بعد تساقطهما هو إطلاق ما دل على جزئية الوقوف في المشعر الحرام.

(الرابع): حديث رفع ما اضطروا إليه (1) ، وهو مروي ـ بلفظه أو ما يقرب منه ـ في خبر حريز (2) ، وفي رواية إسماعيل الجعفي (3) ، وفي مرفوعة النهدي (4) ، وفي مرسل عمرو بن مروان الخراز (5) . وضعف سند الأخيرين واضح، وقد

____________

(1) إعلام العامة في صحة الحج مع العامة ص:58.

(2) التوحيد ص:353. الخصال ص:417.

(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ص:74.

(4) الكافي ج:2 ص:463.

(5) تفسير العياشي ج:1 ص:160.

497

بحثت عن اعتبار سند الأولين في موضع آخر، فمن شاء فليراجع (1) .

ومهما يكن فقد يستدل بهذا الحديث لتصحيح الحج ونحوه إذا اضطر المكلف فيه إلى ترك جزء أو شرط أو إلى فعل مانع. وقد أجاب السيد الأستاذ (قدس سره) (2) عن هذا الاستدلال بأن الحديث لا يقتضي رفع الجزئية أو الشرطية أو المانعية، لأن هذه الأمور إنما تنتزع عن الأمر بالعمل المركب من الشيء المضطر إليه وغيره، وهي بأنفسها مما لا تناله يد الوضع والرفع، وإنما ترتفع برفع منشأ انتزاعها.

مثلاً: إذا اضطر المكلف إلى ترك السورة في الصلاة أو إلى الصلاة في ما لا يؤكل لحمه فمقتضى الحديث إنما هو ارتفاع الأمر عن المجموع المركب مما اضطر إليه وغيره، أعني الصلاة مع السورة أو الصلاة في ما يؤكل لحمه بالنسبة إليه، لأنه المنشأ لانتزاع الجزئية أو المانعية، وأما الأمر بالصلاة الفاقدة للسورة أو الواجدة للمانع كما لا يؤكل لحمه فهو مما لا يمكن استفادته من الحديث، بل يحتاج إثبات الأمر بالعمل الفاقد للمضطر إليه إلى دليل.

أقول: يمكن التفريق بين المانع وبين الجزء والشرط، فإن المراد الجدي من رفع الاضطرار ـ على ما حقق في محله من علم الأصول ـ هو نفي انتساب صدور العمل المعنون بكونه مضطراً إليه إلى المكلف على سبيل الحكومة التطبيقية، ومقتضى ذلك عدم ترتب آثار صدوره منه، فإذا كان المضطر إليه من موانع الصلاة مثلاً فإن مقتضى نفي انتساب صدوره إلى المصلي هو نفي مانعية خصوص الفرد المضطر إلى ارتكابه ـ لأن المانعية انحلالية ـ ونتيجة ذلك هو انطباق المأمور به على المأتي به والحكم بصحة الصلاة.

ومثل هذا البيان لا يأتي في الجزء والشرط، لأن المضطر إليه فيهما هو الترك، وليس مقتضى نفي انتساب الترك إلى المصلي هو نفي الجزئية أو الشرطية، بل مجرد عدم استحقاق العقوبة على ترك الصلاة الكاملة من حيث كون ترك

____________

(1) لاحظ وسائل الإنجاب الصناعية ص:352، وبحوث فقهية ص:360.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:273 ط:نجف.

498

الجزء أو الشرط موجباً لذلك.

وبعبارة أخرى: إن نفي انتساب ترك الجزء أو الشرط إلى المصلي عند الاضطرار إليه بموجب حديث رفع الاضطرار ليس بمعنى التعبد بصدور الجزء أو الشرط منه كما هو واضح، ولا يقتضي رفع جزئية أو شرطية المضطر إلى تركه ليكون المأمور به في حق المضطر هو ما عداه ـ إذ ليس هو من آثار عدم انتساب الترك إليه ـ فكيف ينطبق المأمور به على المأتي به ويحكم بالصحة؟

وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الجزئية والشرطية والمانعية لا تنالها يد الوضع والرفع وإنما ترتفع برفع منشأ انتزاعها وهو الأمر بالكل، فهو وإن كان تاماً إلا أنه يمكن أن يقال: إنه ليس مراد القائل برفعها عند الاضطرار إلا التقييد في دليل اعتبارها، أي كون المراد الجدي من رفع الاضطرار في مواردها هو الإرشاد إلى أن ما دل على جزئية السورة أو شرطية الاستقبال أو مانعية لبس أجزاء ما لا يؤكل لحمه مثلاً لا يشمل حال الاضطرار، لتكون النتيجة أن الصلاة المأمور بها في حق المختار هي المشتملة على السورة وفي حق المضطر إلى تركها هي غير المشتملة عليها، ولا محذور من الالتزام بذلك. نعم يمكن المناقشة في استظهار المعنى المذكور من التعبير برفع الاضطرار، فليتأمل.

ومهما يكن فالصحيح قصور الحديث المذكور عن إفادة رفع جزئية أو شرطية ما يضطر إلى تركه من الأجزاء والشرائط، ولكنه غير قاصر عن إفادة رفع مانعية ما يضطر إلى ارتكابه بالبيان المتقدم.

وبذلك يظهر أنه لا سبيل إلى التمسك بهذا الحديث لنفي جزئية الوقوف في عرفات والمزدلفة في الوقت الشرعي لهما من جهة اقتضاء التقية تركه.

هذا مضافاً إلى أنه لو تمت دلالة الحديث المذكور على صحة الحج في مفروض الكلام إلا أنها لما كانت بالإطلاق فهو معارض بالعموم من وجه مع ما دل على بطلان الحج بفوات الوقوف في المشعر ولو عن عذر كما مرّ نظيره في الوجوه السابقة.

تبقى الإشارة إلى أنه لو أمكن تصحيح الحج مع الاضطرار إلى ترك

499

الوقوف في الوقت الشرعي استناداً إلى حديث رفع الاضطرار فإنه لا يقتضي الاجتزاء به عن حجة الإسلام إلا بضميمة البيان المتقدم في تقريب الاستدلال بقاعدة حلية المضطر إليه لإثبات هذا المدعى.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس