18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 129 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وقد رواه ابن ماجة في سننه (2) بلفظ: (فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا)، ورواه النسائي في سننه (3) بلفظ: (فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)، ورواه البيهقي في سننه (4) بلفظ: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم) .. إلى غير ذلك من الألفاظ المذكورة في مصادرهم.
وأياً كان لفظ هذا الحديث فإن من الواضح بملاحظة صدره المذكور آنفاً أنه ناظر إلى أفراد الأعمال المأمور بها لا إلى أجزائها، أي المقصود به هو الحث على الإتيان بما يتمكن منه المكلف من أفراد ما يؤمر بالإتيان به لا الحث على الإتيان بما يتمكن منه من أجزاء العمل المأمور به.
ولا يبعد أن يكون هذا الحديث ـ إن صح صدوره من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ مسوقاً لإفادة استحباب تكرار ما يجب على نحو صرف الوجود من الحج ونحوه من أعمال البر والخير.
وعلى كل حال فهو بعيد كل البعد عن المعنى الذي فهمه فقهاء الجمهور وبعض فقهائنا من مطلوبية الإتيان ببعض المأمور به عند تعذر أو تعسر الإتيان بتمامه، ليكون دالاً على ما سمّوه بـ(قاعدة الميسور).
____________
(1) صحيح مسلم ج:4 ص:102.
(2) سنن ابن ماجة ج:1 ص:3.
(3) سنن النسائي ج:5 ص:110ـ111.
(4) السنن الكبرى للبيهقي ج:1 ص:215.
فالنتيجة: أن هذه القاعدة بعنوانها العام مما ليس عليه دليل يذكر، أما قوله: (لا يترك الميسور بالمعسور) وقوله: (ما لا يدرك كله لا يترك كله) فلم يثبت كونهما رواية عن المعصوم (عليه السلام) ، بل الظاهر خلافه، وأما قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» فهو ـ أو ما يقرب منه ـ وإن كان خبراً نبوياً ولكنه لم يرو بطريق يمكن الاعتماد عليه، مضافاً إلى الخدش في دلالته على قاعدة الميسور بما تقدم بيانه.
نعم هذه القاعدة يمكن البناء عليها جزئياً استناداً إلى قوله (عليه السلام) : «لا تنقض السنَّة الفريضة» وقوله (عليه السلام) : «ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه» على ما مرّ توضيحه.
هذا كله مع أنه لو فرض تمامية قاعدة الميسور في حدِّ ذاتها، إلا أنه لا مجال للتمسك بها في محل الكلام، أي في مورد تعذر أو تعسر الإتيان بالوقوفين في الحج في وقتهما الشرعي من جهة التقية أو نحوها، لما تقدم من أن النص الدال على أن من فاته المشعر فقد فاته الحج لا يختص بغير المعذور، فهو بإطلاقه يقتضي عدم الاجتزاء بالحج الفاقد للوقوف في المشعر في كلا الوقتين الاختياري والاضطراري وإن كان بسبب ما ذكر، وعلى ذلك يقع التعارض بينه وبين قاعدة الميسور بالعموم من وجه، والمرجع بعد تساقطهما هو إطلاق ما دل على جزئية الوقوف في المشعر الحرام.
(الرابع): حديث رفع ما اضطروا إليه (1) ، وهو مروي ـ بلفظه أو ما يقرب منه ـ في خبر حريز (2) ، وفي رواية إسماعيل الجعفي (3) ، وفي مرفوعة النهدي (4) ، وفي مرسل عمرو بن مروان الخراز (5) . وضعف سند الأخيرين واضح، وقد
____________
(1) إعلام العامة في صحة الحج مع العامة ص:58.
(2) التوحيد ص:353. الخصال ص:417.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ص:74.
(4) الكافي ج:2 ص:463.
(5) تفسير العياشي ج:1 ص:160.
بحثت عن اعتبار سند الأولين في موضع آخر، فمن شاء فليراجع (1) .
ومهما يكن فقد يستدل بهذا الحديث لتصحيح الحج ونحوه إذا اضطر المكلف فيه إلى ترك جزء أو شرط أو إلى فعل مانع. وقد أجاب السيد الأستاذ (قدس سره) (2) عن هذا الاستدلال بأن الحديث لا يقتضي رفع الجزئية أو الشرطية أو المانعية، لأن هذه الأمور إنما تنتزع عن الأمر بالعمل المركب من الشيء المضطر إليه وغيره، وهي بأنفسها مما لا تناله يد الوضع والرفع، وإنما ترتفع برفع منشأ انتزاعها.
مثلاً: إذا اضطر المكلف إلى ترك السورة في الصلاة أو إلى الصلاة في ما لا يؤكل لحمه فمقتضى الحديث إنما هو ارتفاع الأمر عن المجموع المركب مما اضطر إليه وغيره، أعني الصلاة مع السورة أو الصلاة في ما يؤكل لحمه بالنسبة إليه، لأنه المنشأ لانتزاع الجزئية أو المانعية، وأما الأمر بالصلاة الفاقدة للسورة أو الواجدة للمانع كما لا يؤكل لحمه فهو مما لا يمكن استفادته من الحديث، بل يحتاج إثبات الأمر بالعمل الفاقد للمضطر إليه إلى دليل.
أقول: يمكن التفريق بين المانع وبين الجزء والشرط، فإن المراد الجدي من رفع الاضطرار ـ على ما حقق في محله من علم الأصول ـ هو نفي انتساب صدور العمل المعنون بكونه مضطراً إليه إلى المكلف على سبيل الحكومة التطبيقية، ومقتضى ذلك عدم ترتب آثار صدوره منه، فإذا كان المضطر إليه من موانع الصلاة مثلاً فإن مقتضى نفي انتساب صدوره إلى المصلي هو نفي مانعية خصوص الفرد المضطر إلى ارتكابه ـ لأن المانعية انحلالية ـ ونتيجة ذلك هو انطباق المأمور به على المأتي به والحكم بصحة الصلاة.
ومثل هذا البيان لا يأتي في الجزء والشرط، لأن المضطر إليه فيهما هو الترك، وليس مقتضى نفي انتساب الترك إلى المصلي هو نفي الجزئية أو الشرطية، بل مجرد عدم استحقاق العقوبة على ترك الصلاة الكاملة من حيث كون ترك
____________
(1) لاحظ وسائل الإنجاب الصناعية ص:352، وبحوث فقهية ص:360.
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:273 ط:نجف.
الجزء أو الشرط موجباً لذلك.
وبعبارة أخرى: إن نفي انتساب ترك الجزء أو الشرط إلى المصلي عند الاضطرار إليه بموجب حديث رفع الاضطرار ليس بمعنى التعبد بصدور الجزء أو الشرط منه كما هو واضح، ولا يقتضي رفع جزئية أو شرطية المضطر إلى تركه ليكون المأمور به في حق المضطر هو ما عداه ـ إذ ليس هو من آثار عدم انتساب الترك إليه ـ فكيف ينطبق المأمور به على المأتي به ويحكم بالصحة؟
وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الجزئية والشرطية والمانعية لا تنالها يد الوضع والرفع وإنما ترتفع برفع منشأ انتزاعها وهو الأمر بالكل، فهو وإن كان تاماً إلا أنه يمكن أن يقال: إنه ليس مراد القائل برفعها عند الاضطرار إلا التقييد في دليل اعتبارها، أي كون المراد الجدي من رفع الاضطرار في مواردها هو الإرشاد إلى أن ما دل على جزئية السورة أو شرطية الاستقبال أو مانعية لبس أجزاء ما لا يؤكل لحمه مثلاً لا يشمل حال الاضطرار، لتكون النتيجة أن الصلاة المأمور بها في حق المختار هي المشتملة على السورة وفي حق المضطر إلى تركها هي غير المشتملة عليها، ولا محذور من الالتزام بذلك. نعم يمكن المناقشة في استظهار المعنى المذكور من التعبير برفع الاضطرار، فليتأمل.
ومهما يكن فالصحيح قصور الحديث المذكور عن إفادة رفع جزئية أو شرطية ما يضطر إلى تركه من الأجزاء والشرائط، ولكنه غير قاصر عن إفادة رفع مانعية ما يضطر إلى ارتكابه بالبيان المتقدم.
وبذلك يظهر أنه لا سبيل إلى التمسك بهذا الحديث لنفي جزئية الوقوف في عرفات والمزدلفة في الوقت الشرعي لهما من جهة اقتضاء التقية تركه.
هذا مضافاً إلى أنه لو تمت دلالة الحديث المذكور على صحة الحج في مفروض الكلام إلا أنها لما كانت بالإطلاق فهو معارض بالعموم من وجه مع ما دل على بطلان الحج بفوات الوقوف في المشعر ولو عن عذر كما مرّ نظيره في الوجوه السابقة.
تبقى الإشارة إلى أنه لو أمكن تصحيح الحج مع الاضطرار إلى ترك
الوقوف في الوقت الشرعي استناداً إلى حديث رفع الاضطرار فإنه لا يقتضي الاجتزاء به عن حجة الإسلام إلا بضميمة البيان المتقدم في تقريب الاستدلال بقاعدة حلية المضطر إليه لإثبات هذا المدعى.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.