19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 129 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ونظير الصحيحة المذكورة في الدلالة على جواز رمي جمرة العقبة للنساء ليلاً خبر علي بن أبي حمزة(3)عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلاً فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمضي، وليأمر من يذبح عنه..» ، فإنه بقرينة ذكر الرجل الخائف يعلم أن المراد به هو الترخيص في رمي الجمرة ليلاً.
ومرّ في بحث سابق أن الأرجح سقوط اسم أبي بصير عن سند هذه الرواية، لأن ابن أبي حمزة لا يروي عن أحدهما (عليهما السلام) مباشرة بل يروي
____________
(1) الكافي ج:4 ص:475.
(2) الكافي ج:4 ص:474.
(3) الكافي ج:4 ص:474.
بواسطة أبي بصير غالباً، فهذا الخبر أيضاً لأبي بصير كالخبر السابق.
(القسم الثاني): ما يدل على جواز رمي النساء في ليلة العيد بالإطلاق، وهو صحيح سعيد الأعرج(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: «أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ..» .
فإنه يمكن أن يقال: إنه ليس في هذه الرواية تصريح بجواز الرمي للنساء ليلاً، بل جواز الإفاضة لهن من المشعر في الليل، وأما جواز أداء الرمي وبقية المناسك ليلاً فهو مقتضى إطلاقها، ولذلك فهي قابلة للتقييد بما بعد طلوع الشمس(2).
ونظيرها في ذلك خبر سعيد السمان(3)قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عجّل النساء ليلاً من المزدلفة إلى منى، وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور» .
وسعيد السمان هو سعيد الأعرج راوي الصحيح المتقدم. ولعل الأصل في الروايتين واحد.
(القسم الثالث): ما يدل على جواز رمي النساء في النصف الثاني من ليلة العيد بالإطلاق، وهو صحيح أبي بصير(4)قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
____________
(1) الكافي ج:4 ص:474ـ475.
(2) اللهم إلا أن يمنع من قابليتها لذلك، من جهة أن السؤال فيها كان عن حكم واقعة خارجية ابتلي بها سعيد الأعرج، حيث قال في صدر الرواية: (جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟) وفي مثل ذلك لا يصح الاعتماد على القرينة المنفصلة في عدم كون الإطلاق مطابقاً للمراد الجدي إلا لضرب من التقية أو نحوها، مما يضطر معه الإمام (عليه السلام) إلى كتمان القيد، فليتأمل.
(3) الكافي ج:4 ص:473ـ474.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:283. ونحوه في الكافي (ج:4 ص:474) بسند فيه محمد بن سنان.
«لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن وينطلق بهن إلى مكة فيطفن، إلا أن يكنّ يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن» .
فإنه يمكن أن يقال: إن هذه الصحيحة تدل بالإطلاق على جواز رمي النساء في النصف الثاني من الليل، ولكنها لا تأبى الحمل على لزوم كون ذلك في النهار.
(القسم الرابع): ما نص على عدم جواز تقديم الرمي على طلوع الشمس من يوم النحر حتى للضعفاء، وهو صحيحة معاوية بن عمار(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) الحاكية لحج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وفيها قول الإمام (عليه السلام) : «وعجل ضعفاء بني هاشم بليل، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس» .
والظاهر شمول الضعفاء الذين عجل بهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للنساء والصبيان.
هذه هي الروايات الواردة بشأن وقت رمي جمرة العقبة بالنسبة إلى النساء وأمثالهن من الضعفاء.
ويمكن أن يقال: إن صحيحة أبي بصير في القسم الأول وصحيحة معاوية بن عمار في القسم الرابع متعارضتان، فإن الأولى نص في جواز رمي النساء ومن بحكمهن في الليل، في حين أن الثانية كالنص في لزوم تأخيره إلى طلوع الشمس، والمرجع بعد تساقطهما هو إطلاق ما مرّ من صحيحي سعيد الأعرج وأبي بصير في القسمين الثاني والثالث، وكذلك إطلاقات أدلة الأمر بالرمي(2)، لأن ما دل على عدم جواز الرمي في ليلة العيد ولزوم تأخيره إلى ما بعد طلوع الشمس لا إطلاق له ليشمل النساء والصبيان، فإن ما ورد في الترخيص للخائف ونحوه في الرمي ليلاً وإن دل على عدم الترخيص في ذلك لغيرهم، ولكن من
____________
(1) الكافي ج:4 ص:247.
(2) وإن نوقش فيها فالمرجع هو أصالة البراءة وإن كانت قليلة الجدوى، إذ إن إجراءها عن لزوم الرمي بعد طلوع الشمس لا ينفع في إحراز الخروج من الإحرام بالتقصير بعد الرمي ليلاً، كما مرّ في نظائره، على أنها لا تجري في حق الصبيان.
الواضح أنه لا إطلاق له ليمكن الرجوع إليه عند الشك في جواز الرمي ليلاً للنساء ومن بحكمهن، وكذلك صحيح إسماعيل بن همام الدال على النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس لما كان الخطاب فيه موجهاً إلى ابن همام نفسه لم يمكن التعدي من مورده إلى النساء والصبيان إلا مع القطع بعدم الخصوصية، ولكنه غير حاصل، وقد مرّ مراراً أن ما يسمى بقاعدة الاشتراك بين الرجال والنساء في الأحكام ليست قاعدة ثابتة بدليل خاص عليها، بل الأساس لها هو اطمئنان الفقيه بعدم الخصوصية لمورد الرواية من الرجل أو المرأة، فمتى احتملت الخصوصية لم يمكن الحكم بالاشتراك، والمقام من هذا القبيل حيث يحتمل أن يكون الحكم بعدم جواز الرمي قبل طلوع الشمس مختصاً بالرجال ولا تشمل النساء والصبيان.
وبالجملة: لا يوجد ما يشمل بإطلاقه النساء والصبيان مما ورد في تحديد وقت الرمي(1)إلا ما كان بعنوان (رمي الجمار) الذي تقدم الخدش في شموله لرمي جمرة العقبة يوم العيد.
وعلى ذلك فمقتضى الصناعة الأخذ بإطلاق صحيحتي سعيد الاعرج وأبي بصير الواردتين في النساء والبناء على جواز الرمي لهما بعد منتصف الليل خاصة ـ كما مرّ عن العلامة (قدس سره) ـ لأنه مقتضى الجمع بينهما بحمل الأولى على الثانية.
هذا ولكن هناك وجوه أخرى في التعامل مع روايات المسألة ..
(الوجه الأول): أنه لا تعارض بين صحيحة أبي بصير في القسم الأول وصحيحة معاوية بن عمار في القسم الرابع، بل الجمع العرفي بينهما متيسر، وذلك بحمل الأمر بعدم رمي الجمرة إلى طلوع الشمس الوارد في الأخيرة على الاستحباب.
____________
(1) ولو سُلِّم وجوده فإن النسبة بينه وبين صحيحي الأعرج وأبي بصير هي العموم والخصوص من وجه، لشموله حسب الفرض للرجال والنساء، واقتضائه لزوم الرمي بعد طلوع الشمس، واختصاص الصحيحين بالنساء واقتضاء إطلاقهما جواز الرمي ولو قبل طلوع الشمس، فيتعارضان في حكم رمي النساء قبل الطلوع، والمرجع بعد التساقط إطلاقات الأمر بالرمي.
ولكن هذا الوجه ضعيف، فإن الأمر المذكور صدر من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في مقام يقتضي التوسعة والتسهيل، ولذلك عجل بالضعفاء بالإفاضة من المزدلفة ليلاً ولم ينتظر بهم إلى ما بعد طلوع الفجر، فلو كان يجوز الرمي ليلاً لكان من المناسب جداً أن يرخص لهم فيه، لا أن يأمر بالانتظار إلى طلوع الشمس مع ما فيه من التضييق عليهم.
فهذا يشكل قرينة واضحة على أن الأمر المذكور إنما كان لإفادة الحكم الإلزامي لا الندبي، وقد اعتنى (صلى الله عليه وآله وسلم) ببيانه مخافة أن يتوهموا أنه كما جازت لهم الإفاضة ليلاً يجوز لهم الرمي قبل طلوع الشمس أيضاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.