21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 129 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
(المورد الخامس): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟
تقدم آنفاً أن المشهور بين فقهائنا (رضوان الله عليهم) أن مصارف الهدي ثلاثة: أكل الحاج وأهله، والإهداء إلى بعض الأصدقاء والإخوان، والتصدق على الفقراء والمساكين، والمصرح به في كلمات جمع منهم ـ وقد مرّ نقل بعضها ـ وهو المنسوب الى المشهور استحباب التقسيم أثلاثاً أي تخصيص كل من المصارف الثلاثة بثلث الهدي.
ولكن ذهب بعضهم إلى وجوب التقسيم كذلك، ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره)
قائلاً (1) : إنه وإن (لم ترد رواية ولو غير معتبرة تدل على ذلك في خصوص حج التمتع، نعم ورد ذلك في عمرة القارن وفي حج القِران، ففي معتبرة شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة أين أنحرها؟ قال: ((بمكة)) قلت: أي شيء أعطي منها؟ قال: ((كل ثلثاً واهد ثلثاً وتصدق بثلث)) .
وفي صحيحة سيف التمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ((إن سعد بن عبد الملك قدم حاجاً فلقي أبي، فقال: إني سقت هدياً فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثاً، وأطعم القانع والمعتر ثلثاً، وأطعم المساكين ثلثاً)) . فقلت: المساكين هم السُّؤّال؟ قال: ((نعم ..)) .
لكن الروايتين ـ لا سيما الثانية منهما المشتملة على كلمة القانع والمعتر الواردتين في الآية الكريمة ـ لا ينبغي الشك في كونهما ناظرتين إلى الآية وشارحتين للمراد منها، ضرورة أن الكلمتين غير مأنوستين في المحاورات، ولم تكونا من الألفاظ المتعارفة، وحيث إن الآية مطلقة تشمل حج التمتع كغيره، فلا جرم يكون مفاد الروايتين أيضاً كذلك، وإن كان موردهما خصوص سوق الهدي في عمرة القِران أو حجه.
إذاً فالتثليث المزبور لو لم يكن أقوى، فلا ريب أنه أحوط وإن كان المشهور عند القوم على ما يظهر من كلماتهم هو عدم الوجوب).
ثم أضاف (قدس سره): أنه (لا ينبغي الشك في أن المراد من الأكل المأمور به في معتبرة العقرقوفي هو الأعم من الأكل بنفسه أو بعائلته وضيوفه، ضرورة امتناع أكل الإنسان عادة بنفسه ثلث الذبيحة بكامله، فالمراد به ما يشمل إطعام الأهل المصرح به في صحيحة سيف التمار، وبذلك يتحد مفاد الروايتين).
أقول: ظاهر كلامه (قدس سره) ـ ولا سيما بقرينة ما ذكره في ذيله ـ هو أن الحاج يلزمه أن يصرف الثلث الأول بتمامه في أكل نفسه وعائلته وضيوفه وليس له أن يهدي منه إلى أصدقائه مثلاً أو أن يتصدق بشيء منه على الفقراء.
ولكن الظاهر أنه لا قائل به من الفقهاء، حتى إن عبارته في المتن لا تدل
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:238ــ239.
إلا على الاحتياط اللزومي بأن يأكل شيئاً من الثلث المذكور، من غير تعرض للزوم استيعاب تمامه ولو في إطعام أهله وضيوفه، حيث قال: (.. وأن يأكل من الثلث الباقي له) فإن مقتضاه كونه حر التصرف في هذا الثلث إلا في أكل مقدار منه، ولا يتعين عليه صرفه بتمامه على نفسه وأهله ومن يتعلق به.
ومهما يكن فالظاهر أنه لا ينبغي الشك في عدم لزوم أن يصرف الحاج تمام الثلث الأول في إطعام نفسه وعياله وضيوفه، بل يجوز أن يخصص لذلك الأقل من الثلث.
والوجه فيه: أنه وإن ورد في معتبرة شعيب: ((كل ثلثاً)) ، وورد في صحيحة سيف التمار: ((أطعم أهلك ثلثاً)) ، ولفظ الثلث ظاهر في التحديد في جانبي القلة والكثرة، إلا أنه لا بد من البناء على كون المراد به هنا هو التحديد من جانب الكثرة فقط، أي أن لا يزيد ما يصرفه الحاج على نفسه أو أهله من الهدي على الثلث منه وليس المقصود والتحديد من جانب القلة أيضاً.
والقرينة على ذلك هي السيرة العملية القطعية المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام)، فإنه لم يكن بناء الحجاج على التقيد بأن يستوعبوا ثلث الهدي في ما يأكلونه هم ويطعمون به عوائلهم وضيوفهم، بل كان الكثير منهم لا يأخذ من هديه إلا قطعة صغيرة منه ويوزع الباقي على السؤّال والمساكين، وأما ما ورد في صحيح معاوية بن عمار وغيره من أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بأن يؤخذ من كل بدنة جذوة لحم فطبخت وأكل منها فهو لا يدل على المقصود، إذ يجوز أن يكون ذلك مع تعدد الهدي لا في صورة وحدته كما هو محل الكلام.
وبالجملة: لا ينبغي الريب في أنه لا يجب على الحاج أن يصرف تمام ثلث واحد من الهدي على نفسه وأهله وضيوفه، وإنما يجوز له ذلك بمقتضى معتبرة شعيب العقرقوفي وصحيحة سيف التمار، ولا يجوز له تجاوز الثلث في ذلك، لظاهر الروايتين.
وأما ما ورد في خبر الجعفريات (1) عن علي (عليه السلام) في قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا﴾،
____________
(1) الجعفريات ص:178.
قال: ((كلوا ثلاثة أرباعها وأطعموا ربعها)) الدال على جواز أن يأكل الحاج ثلاثة أرباع الهدي ويقتصر على إطعام الآخرين ربعهما فهو مما لا يمكن التعويل عليه، لعدم تماميته سنداً، مضافاً إلى غرابة مضمونه، وعدم انسجامه مع سائر روايات الباب.
هذا في ما يتعلق بالمصرف الأول للهدي وهو أكل الحاج ومن يتعلق به. وأما المصرف الثاني وهو الإهداء ـ على القول بوجوبه ـ فالظاهر أن الأمر فيه كذلك، أي أن التحديد بالثلث في معتبرة شعيب العقرقوفي في قوله (عليه السلام): ((وأهد ثلثاً)) إنما هو من جانب الزيادة، فليس للحاج أن يتجاوز الثلث في ما يهديه إلى إخوانه وأصدقائه، وأما في جانب القلة فالظاهر أنه لا تحديد بذلك، والقرينة عليه هو السيرة العملية أيضاً، فإن من المؤكد عدم تقيد الحجاج في زمن المعصومين (عليهم السلام) بإهداء تمام الثلث من الهدي الى إخوانهم وأصدقائهم.
وأما المصرف الثالث وهو التصدق على الفقراء والمساكين فيمكن أن يقال: إن الحكم فيه يختلف عما تقدم، أي أن التحديد بالثلث في قوله (عليه السلام) في صحيحة سيف التمار: ((أطعم المساكين ثلثاً)) ، وقوله (عليه السلام) في معتبرة شعيب العقرقوفي: ((تصدق بثلث)) ليس من جانب الزيادة بل من جانب النقيصة.
والوجه فيه: أن التحديد بالثلث ونحوه ظاهر في حد ذاته ـ كما تقدم ـ في كونه تحديداً من الجانبين، ولكن في موردي الأكل والإهداء تعين رفع اليد عن ظهوره في التحديد من جانب النقيصة بقرينة السيرة العملية، وأما في مورد التصدق فلا قرينة تقتضي جواز أن يكون ما يطعم به الفقراء ويتصدق به على المساكين أقل من ثلث الهدي الأخير إلا خبر الجعفريات الذي تقدم أنه لا عبرة به. وعلى العكس من ذلك فإن مقتضى السيرة العملية الجارية خلفاً عن سلف على التصدق بأزيد من ثلث الهدي على الفقراء والمساكين هو رفع اليد عن ظهور الثلث في التحديد من جانب الزيادة والالتزام بأنه إنما لا يجوز أن يكون التصدق بأقل من الثلث، وأما الزيادة عليه فلا بأس به.
هذا كله بناءً على كون مصارف الهدي هي الثلاثة المذكورات آنفاً، وأما
بناءً على ما هو المختار من كون إطعام كل من القانع والمعتر من مصارف الهدي أيضاً ـ بالإضافة إلى أكل الحاج نفسه والتصدق على الفقراء ـ فيمكن أن يقال بدواً: إنه يجب أن لا يقل مقدار ما يطعم به القانع والمعتر عن ثلث الهدي ولا يزيد عليه أيضاً، وذلك جموداً على ظاهر ما ورد في صحيحة سيف التمار من قوله (عليه السلام): ((وأطعم القانع والمعتر ثلثاً)) ، إذ مرّ أن مقتضى التعبير بالثلث هو التحديد من جانبي الزيادة والنقيصة جميعاً، ولا يصح رفع اليد عن أي منهما إلا بقرينة، وهي هنا مفقودة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.