02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 13 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وكيفما كان فالظاهر أن خبر الذموم الواردة في حق العبرتائي من الناحية المقدسة إنما انتشر بين الشيعة بعد وفاته وأدى إلى بلبلة بينهم، فأنكر أصحابنا العراقيون ما ورد في مذمته وحملوا القاسم بن العلاء على أن يراجع في أمره، فخرج إليه (3) وكان على يد العمري (4) : ((قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنع ابن هلال ــ لا رحمه الله ــ بما قد علمت، لم يزل لاغفر الله له ذنبه ولا أقاله عثرته يداخل في أمرنا بلا إذن منا ولا رضا يستبد برأيه فيتحامى من ديوننا لا يمضي من أمرنا إياه إلا بما يهواه ويريد، أرداه الله بذلك في نار جهنم، فصبرنا عليه حتى بتر الله بدعوتنا عمره، وكنا قد عرفنا خبره قوماً من موالينا في أيامه لا رحمه الله، وأمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاص من موالينا، ونحن نبرأ إلى الله من ابن هلال ــ لا رحمه الله ــ وممن لا يبرأ منه. وأعلم الإسحاقي ــ سلمه الله وأهل بيته ــ مما أعلمناك من حال هذا الفاجر وجميع من كان سألك ويسألك عنه من أهل بلده والخارجين، ومن كان يستحق أن يطلع على ذلك)).
____________
(1) كمال الدين وتمام النعمة ص:489.
(2) في هامش (كمال الدين وتمام النعمة ص:489) أن المراد بالشيخ أبو القاسم الحسين بن روح كما يظهر من كتاب الاحتجاج، ولكنه غير صحيح كما هو ظاهر.
(3) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:816.
(4) نصَّ على ذلك الشيخ في كتاب (الغيبة ص:254) حيث نقل مقطعاً من التوقيع المذكور قائلاً: (روى محمد بن يعقوب قال: خرج إلى العمري في توقيع طويل اختصرناه: ((ونحن نبرأ إلى الله تعالى من ابن هلال)) إلى آخره.
وهذا التوقيع ــ كما يلاحظ ــ شديد القسوة على ابن هلال ويشتمل على تأكيد بالغ على انحرافه وضلاله، والظاهر انه لم يكن ليصدر من الإمام (عليه السلام) لولا أن الرجل كان يحظى بسمعة طيبة بين الشيعة لعدم معرفتهم بدواخل نفسه وما كان يضمره من السوء.
ويلاحظ أنه بالرغم من خروج التوقيع المذكور ثبت قوم على إنكار ما خرج فيه فعادوا القاسم بن العلاء فيه، فخرج مرة أخرى (1) : ((لا شكر الله قدره (2) ، لم يدع المرء ربه بأن لا يزيغ قلبه بعد أن هداه، وأن يجعل ما منّ به عليه مستقراً، ولا يجعله مستودعاً، وقد علمتم ما كان من أمر الدهقان ــ أي عروة بن يحيى (3) ــ عليه لعنة الله، وخدمته وطول صحبته فأبدله الله بالإيمان كفراً، حين فعل ما فعل فعاجله الله بالنقمة ولم يمهله)).
هذا وقد حكى الشيخ (4) عن أبي علي ابن همام أنه لما وقف ابن هلال على أبي جعفر محمد بن عثمان ورفض الانصياع له كوكيل للإمام الحجة (عليه السلام) لعنته الشيعة وتبرأت منه ثم ظهر التوقيع على يد أبي القاسم ابن الروح بلعنه والبراءة منه في جملة من لعن.
وظاهر هذا الكلام أن توقف العبرتائي في وكالة العمري الابن أوجب ابتعاد الشيعة عنه ولعنهم إياه وبراءتهم منه، ولكن هذا لا ينسجم مع ما ورد في الروايات الأخرى كما مرّ، ولا يبعد أن يكون مقصود ابن همام من الشيعة هو خواصهم الذين أبلغوا بمضمون التوقيع الأول للإمام (عليه السلام) بشأن العبرتائي، لا عموم الشيعة الذين لم ينتشر خبر انحرافه بينهم إلاّ بعد وفاته كما سبق.
كما أن ما يلوح من الكلام المذكور من أن ذم العبرتائي ظهر أولاً في التوقيع إلى ابن روح مما لا يصحّ يقيناً، فقد مرّ أن التوقيعات وردت في ذمه في
____________
(1) أختيار معرفة الرجال ج:2 ص:816.
(2) هكذا في في المصدر، ورجّح المحقق التستري أن يكون الصحيح: (لا شكر الله سعيه ولا رفع قدره) لاحظ (قاموس الرجال ج:1 ص:674).
(3) لاحظ اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:842.
(4) الغيبة للطوسي ص:245.
حال حياته وبعد مماته مباشرة على يد العمري وقد صرح بذلك في رواية الشيخ، ومع الغض عن ذلك فإن من المستبعد جداً عدم ورود التوقيع بشأن الرجل إلى زمان النائب الثالث ابن روح الذي تولى النيابة عام (304) أو (305) أي بعد ما يقرب من أربعين سنة على موت العبرتائي.
نعم لا إشكال في أن بعض التوقيعات التي خرجت إلى ابن روح كانت مشتملة على ذكر العبرتائي وانحرافه، ومنها التوقيع الذي خرج عام (312) بشأن الشلمغاني حيث ورد فيه (1) : ((إننا في التوقي والمحاذرة منه على ما كنا عليه ممن تقدمه من نظرائه من الشريعي والنميري والهلالي والبلالي)).
هذا ثم إن الشيخ (قدس سره) قد نسب العبرتائي إلى الغلو في جملة من كتبه (2) ولم أجد هذه النسبة في كلام غيره. ونسبه سعد بن عبد الله إلى النصب قائلاً (3) : (ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن تشيّعه إلى النصب إلا أحمد بن هلال). وقال الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (4) : رمي بالغلو تارة وبالنصب أخرى، وبعد ما بين المذهبين لعله يشهد بأنه لم يكن له مذهب رأساً.
وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (5) : لا ينبغي الإشكال في فساد الرجل من جهة عقيدته، بل لا يبعد استفادة انه لم يكن يتديّن بشيء، ومن ثم كان يظهر الغلو مرة والنصب أخرى.
أقول: الظاهر أن المراد بالغلو هنا ليس الغلو في المحبة لينافي النصب بل الغلو بمعنى القول بالحلول ونحوه مما نسب إلى الحلاج والشلمغاني وأضرابهما، ومن مقتضياته ترك العبادة واستباحة المحرمات كالزناء واللواط، ولذلك كان
____________
(1) الغيبة للطوسي ص:254.
(2) لاحظ فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:83، ورجال الطوسي ص:384، وتهذيب الأحكام ج:9 ص:204، وعدة الأصول ج:1 ص:151.
(3) كمال الدين وتمام النعمة ص:76.
(4) كتاب الطهارة ج:1 ص:354.
(5) معجم رجال الحديث ج:2 ص:436.
الأصحاب يمتحنون المتهم بالغلو بذلك، فقد حكى ابن الغضائري (1) عن الحسن بن محمد بن بندار القمي أنه قال: سمعت مشايخي يقولون: إن محمد بن أورمة لما طعن عليه بالغلو اتفقت الأشاعرة ليقتلوه فوجدوه يصلي الليل من أوله إلى آخره ليالي عديدة فتوقفوا عن اعتقادهم. وحكى نظيره النجاشي (2) أيضاً.
وروى السيد ابن طاووس (3) بإسناده عن الحسين بن أحمد المالكي قال: قلت لأحمد بن هلال الكرخي: أخبرني عما يقال في محمد بن سنان من أمر الغلو. قال: معاذ الله، هو والله علمني الطهور وحبس العيال (4) وكان متقشفاً متعبداً.
ولكن نسبة العبرتائي إلى الغلو مما لا يوجد لها شاهد في المصادر الموجودة بأيدينا ــ بخلاف الحال في الشريعي والنميري والحلاج والشلمغاني وأضرابهم ــ بل لعل الشواهد على خلافه وأن الرجل كان ظاهر الصلاح إلى آخر حياته، ولذلك لم يكن يقتنع الكثير من الشيعة بما ورد فيه من الذم.
وأما النصب فقيل: إن نسبته إليه إنما هي من جهة مخالفته لأمر الإمام (عليه السلام) فيما يتعلق بأبي جعفر محمد بن عثمان العمري. ولكن النصب بهذا المعنى مما لا يصلح أن يكون مثاراً للتعجب الوارد في كلام سعد بن عبد الله، فهناك العديد من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ممن انحرفوا عنهم ورفضوا امتثال أوامرهم فكيف يقول سعد بن عبد الله: (ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب إلا أحمد بن هلال)!
فالأقرب أن مراده بالنصب هو النصب بمعناه المعروف ولكن لا يوجد أيضاً شاهد على نصب العبرتائي في شيء من المصادر المتوفرة بأيدينا، إلا إذا أريد به استهداف منصب الإمامة الذي أشير إليه في ما سبق.
____________
(1) الرجال لابن الغضائري ص:94.
(2) رجال النجاشي ص:329.
(3) فلاح السائل ص:13.
(4) إشارة إلى ما كان عليه الغلاة من ترك العبادة وممارسة نوع من الإباحية.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.