20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 13 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وكيف ما كان فإن احتمال كون الترتيب بين مناسك يوم النحر واجباً تكليفياً كما يبتني عليه الوجه الثاني المتقدم مما لا دليل عليه بل يمكن أن يقال: إنه بعيد عن المرتكزات، لأن مقتضاه كون الإخلال بالترتيب متعمداً موجباً للإثم واستحقاق العقوبة من دون أن يضر بالصحة، وهو مما لا يساعد عليه الارتكاز الشرعي في مثل تقديم الطواف على الحلق وتقديم الذبح على الرمي إذا لم يكن
____________
(1) تقدم أن الأوجه البناء على دلالة الصحيحة على الوجوب التكليفي للترتيب بين الحلق وزيارة البيت، وسيأتي مزيد من الكلام حولها في شرح المسألة (410)، فليلاحظ.
(2) لاحظ ج:19 ص:665.
الهدي متعيناً، لأن الفعل بحدّ ذاته ـ أي الطواف أو الذبح ـ ليس من المحرمات، وليس مثل الحلق قبل موضعه الذي هو محرم من حيث كونه إزالة للشعر في حال الإحرام، والمفروض سعة الوقت للتدارك، فاحتمال ترتب مفسدة ملزمة على الإتيان بالطواف قبل الحلق ـ مثلاً ـ أو كونه موجباً لفوات ملاك ملزم لا يمكن تداركه لاحقاً حتى يستحق العقوبة على ذلك بعيد عن المرتكزات، بل غاية ما هناك أن لا يكون ما أتى به موجباً لاستيفاء الملاك، فيقع باطلاً ويحتاج إلى الإعادة، كما في كل عمل لا يفي بالملاك ويتسع الوقت لتداركه.
والحاصل: أن هذا الاحتمال بغض النظر عن عدم مساعدة الدليل عليه مما يمكن استبعاده في حدّ ذاته.
3 ـ وأما الوجه الثالث ـ المبني على إطلاق صحيحة جميل وما بمعناها للإخلال بالترتيب بين مناسك يوم النحر متعمداً، وكون لفظة (ينبغي) فيها لإفادة رجحان رعاية الترتيب ـ فقد ظهر بما تقدم أنه غير تام، لعدم الإطلاق في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا حرج)) للعالم العامد، وقيام القرينة على كون المراد بـ(ينبغي) في كلام الإمام (عليه السلام) هو اللزوم دون الرجحان.
وأما حمل النهي عن العود في صحيحة عبد الله بن سنان على كونه من جهة استحباب رعاية الترتيب فقد مرّ آنفاً أنه غير صحيح بل هو للإرشاد إلى أن الاجتزاء بالحلق قبل الذبح ليس على إطلاقه حيث لا يشمل العالم العامد.
وأما ما ذكر من وقوع التعارض بين صحيحة محمد بن مسلم ـ الدالة على ثبوت الكفارة على من تعمد الإخلال بالترتيب بين الحلق وزيارة البيت ـ وبين صحيحة علي بن يقطين ـ الدالة على لزوم إعادة الطواف مع تقديمه على التقصير المحمولة على المتعمد خاصة ـ فيكون المرجع بعد تساقطهما هو ما دلت عليه صحيحة جميل وما بمعناها من رجحان رعاية الترتيب بين مناسك يوم النحر.
فيرد عليه ـ مضافاً إلى المنع من دلالة صحيحة جميل وما يماثلها على استحباب الترتيب كما مرّ ـ أن طرف المعارضة لصحيحة علي بن يقطين ليس
خصوص صحيحة محمد بن مسلم بل هي وصدر صحيحتي جميل ومحمد بن حمران جميعاً، لأن صحيحة ابن يقطين قد دلت على لزوم إعادة الطواف ـ دون الكفارة ـ عند الإخلال بالترتيب بينه وبين التقصير سواء عن تعمد أو عن جهل أو نسيان، وصحيحة محمد بن مسلم قد دلت على وجوب الكفارة دون الإعادة عند الإخلال تعمداً بالترتيب بين الحلق والطواف، وصدر صحيحتي جميل ومحمد بن حمران قد دل على عدم وجوب الإعادة ولا الكفارة في فرض الإخلال بالترتيب بينهما نسياناً.
وعلى ذلك فإن صحيحة محمد بن مسلم وصحيحتي جميل ومحمد بن حمران تستوعبان مورد صحيحة ابن يقطين، فيقع التعارض بينهما بمجموعهما وبين هذه الصحيحة.
نظير ما لو ورد في دليل: (يستحب إكرام العالم)، وورد في دليل ثانٍ: (يجب إكرام العالم العادل)، وفي دليل ثالث: (يحرم إكرام العالم الفاسق)، فإن الدليلين الأخيرين بمجموعهما يعارضان الدليل الأول، إذ لا يبقى مورد لاستحباب إكرام العالم بعد الحكم بوجوب إكرام العالم العادل والحكم بحرمة إكرام العالم الفاسق.
والمقام كذلك، فإنه مع الحكم بثبوت الكفارة دون الإعادة على من أخل بالترتيب بين الحلق والطواف متعمداً، وبعدم ثبوت أي منهما على من أخل به نسياناً أو جهلاً لا يبقى مورد لثبوت الإعادة دون الكفارة في أي من موارد الإخلال به كما هو مقتضى صحيحة ابن يقطين، فالتعارض يقع بينها وبين مجموع صحيحة ابن مسلم وصحيحتي جميل ومحمد بن حمران.
اللهم إلا أن يقال: إن صحيحة محمد بن مسلم تدل بمقتضى مفهوم الشرط على عدم وجوب الكفارة على من أخل بالترتيب بين الحلق والزيارة نسياناً، فتدل بالأولوية القطعية على عدم وجوب الإعادة عليه، وعلى ذلك فلا حاجة إلى صحيحتي محمد بن حمران وجميل في وقوع التعارض بين صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة علي بن يقطين.
ولكن يمكن أن يقال أيضاً: إن صحيحة علي بن يقطين تأبى الحمل على خصوص غير المعذور، لأن من يكون في مقام الامتثال إذا أخل بشيء مما يعتبر في المأمور به فإنما يكون ذلك عن عذر غالباً، وأما أن يكون من دون عذر كأن يكون مخالفاً للحجة الفعلية القائمة في حقه أو يكون جاهلاً متردداً فهو مما لا يحصل إلا نادراً.
وعلى ذلك فصحيحة ابن يقطين المذكورة معارضة في موردها بصحيحتي جميل ومحمد بن حمران، لأن القدر المتيقن من موردهما هو من أخل بالترتيب بين الحلق والزيارة عن نسيان أو نحوه من الأعذار، فالجمع الموضوعي بين الطرفين متعذر، وكذلك الجمع الحكمي بحمل قوله (عليه السلام): ((يطوف)) في صحيحة علي بن يقطين على الاستحباب، لأن مقتضاه عدم وجوب الإعادة في غير المعذور أيضاً، مع أن مقتضى صحيحتي جميل ومحمد بن حمران وجوب الإعادة عليه.
وأيضاً صحيحة محمد بن مسلم الدالة على عدم وجوب الإعادة على من أخل بالترتيب بين الحلق والزيارة متعمداً معارضة في موردها بصحيحتي جميل ومحمد بن حمران الدالتين على وجوب الإعادة على من أخل بالترتيب بينهما لا عن نسيان أو ما بحكمه، ولا سبيل إلى الجمع العرفي بين الطرفين.
وبالجملة: روايات المسألة متعارضة، ومقتضى الصناعة ترجيح ما دل على عدم وجوب الإعادة على الناسي ومن بحكمه لموافقته للسنة النبوية القطعية ـ فإن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا حرج)) في جواب من جاؤوه وأخبروا بإخلالهم بالترتيب بين المناسك مروي من طرق الفريقين ويمكن القطع به ـ وأما في مورد العالم العامد فالمرجع بعد تـساقط الأطراف هو إطلاق ما دل على اشـتـراط الترتيب بين الذبح والحلق، وسيأتي تفصيل الكلام فيه في شرح المسألة (409)، فليلاحظ.
وكيف ما كان فقد تحصل من جميع ما مرّ أن الصحيح من الأقوال الثلاثة المتقدمة في الترتيب بين الرمي والذبح هو القول الأول الذي اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) من كون الترتيب بينهما شرطاً، ولكن إن وقع الإخلال به عن نسيان
ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى (1).
ـــــــــــــــــ
أو جهل قصوري لم يضر بالصحة.
وتقدم أن إلحاق الجهل بالنسيان إنما هو من جهة استبعاد أن يكون كل الذين جاؤوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأخبروه بأنهم أخلوا بالترتيب بين مناسك يوم النحر قد صنعوا ذلك نسياناً، بل من المطمأن به أنه كان بينهم عدد ممن فعل ذلك عن جهل منه باشتراط الترتيب بينها، ولا سيما مع التصريح بذلك في بعض روايات الجمهور (1) ، فليتدبر.
(1) هذا الحكم مقطوع به في كلمات فقهائنا (قدّس الله أسرارهم) (2) . وأما فقهاء الجمهور فقال معظمهم: إنه يجوز الذبح في جميع الحرم، وأفضله منى (3) . وفيهم من قال (4) : إنه لا يجوز إلا في منى في أيام منى أو مطلقاً.
وقد استدل السيد الأستاذ (قدس سره) للزوم كون ذبح الهدي في منى بالآية الكريمة: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ قائلاً (5) : (إنها في حدّ ذاتها تدل على ذلك، من جهة دلالتها على أن للهدي محلاً خاصاً، وليس هو إلا منى جزماً، لعدم احتمال تعين غيرها بضرورة الفقه).
____________
(1) صحيح مسلم ج:4 ص:83. مسند أحمد بن حنبل ج:2 ص:202.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.