تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 13 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وأما إذا لم يكن الميت قد أوصى بالثلث، وإنما أوصى بإخراج حجة الإسلام عنه من البلد فأُخرجت من الميقات، فمقتضى القاعدة أن الفرق بين

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:323.

52

الكلفتيـن يكون للورثـة إلا إذا تم استظهار أحد أمرين ..

الأول: أن الوصية بإخراج الحج البلدي مرجعها إلى الوصية بإبقاء مقدار كلفة الحج البلدي على ملك الميت، فما يزيد على كلفة الحج الميقاتي يبقى ملكاً للميت فيصرف في شؤونه، وهذا ما تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره) ــ في بعض كلماته ــ استظهاره من الوصية، ولكن مرت المناقشة في هذا الاستظهار.

الثاني: أن مرجع الوصية بإخراج الحج البلدي إلى تعدد المطلوب، أي أن الموصي يريد صرف مقدار كلفة الحج البلدي في شؤونه، ويريد أن يكون ذلك بأداء الحج البلدي عنه، فإذا لم يتم الأمر الثاني يبقى المجال لإعمال الأول.

وعلى هذا يتم أيضاً ما أفيد من أن الزائد على كلفة الحج الميقاتي يصرف في شؤون الميت.

ولكن استظهار هذا المعنى أيضاً ممنوع، فإن متعلق الوصية هو أداء حجة الإسلام ولكن بصفة غير واجبة وهي كونها بلدية، وفي مثل ذلك يمكن استظهار تعدد المطلوب، بمعنى أن الموصي يريد أداء الحج عنه بلدياً إن أمكن وإلا فمن الميقات، لا بمعنى أن مطلوبه هو صرف جزء من التركة بمقدار كلفة الحج البلدي في شؤونه ويكون ذلك من خلال أداء الحج البلدي عنه إن أمكن، فإن لم يمكن ــ ولو من جهة فراغ ذمته بما أتى به المستأجر للحج الميقاتي ــ فيصرف في بعض الوجوه الأخرى بثوابه.

فإن استظهار تعدد المطلوب بهذا المعنى من الوصية بأداء الحج البلدي مما لا سبيل إليه بوجه، نظير ما إذا أوصى أن تقضى عنه فوائته من الصلاة مع الأذان والإقامة، فقام شخص بقضائها عنه بلا أذان ولا إقامة، فإنه لا مجال للقول بلزوم صرف ما يعادل كلفة القضاء مع الأذان والإقامة في بعض المستحبات من جهة استظهار ذلك من الوصية المذكورة، فتدبر.

53

(مسألة 85): إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلاً وجب العمل بها ويُخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث (1).

________________________

(1) تقدم البحث عن هذه المسألة في الصورة الرابعة من الصور التي مرّ التعرض لها في شرح (المسألة 83)، فلتراجع.

ولكن ينبغي الإشارة هنا إلى أن عبارة المتن لا تخلو من نقص، وحقها أن تكون هكذا: (كما إذا أوصى بغدادي ــ مثلاً ــ أن يستأجر عنه من النجف).

ونظير هذا النقص يوجد في عبارة السيد صاحب العروة (قدس سره) أيضاً في (المسألة 92).

54

(مسألة 86): إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الإسلام وعيّن الأجرة لزم العمل بها، وتُخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل وإلا كان الزائد من الثلث (1).

________________________

(1) إذا أوصى بأن تؤدّى عنه حجة الإسلام، فإن لم يحدّد مبلغاً لأدائها يرجع في ذلك إلى أجرة المثل بتوضيح يأتي في شرح (المسألة 91)، وأما إذا أوصى بأن يحج عنه بمبلغ معين، كما إذا قال: أدّوا عني حجة الإسلام بثلاثة ملايين دينار، فقد يُفرض أن المبلغ يكون بمقدار أجرة المثل وقد يُفرض أنه يزيد عليها، وقد يفرض أنه ينقص عنها.

والكلام هنا في حكم الصورتين الأوليين، وسيأتي الكلام في حكم الصورة الثالثة في شرح (المسألة 96).

أما الصورة الأولى أي فيما إذا كان المبلغ المعيّن بمقدار أجرة المثل فقد ذكر (قدس سره) أنه يجب فيها العمل بالوصية ويخرج المبلغ من الأصل.

وهذا صحيح فيما إذا لم يتيسر الاستئجار بالأقل من أجرة المثل، أي لم يوجد أجير يناسب عرفاً استئجاره للحج عن هذا الميت ويقبل بالأقل من أجرة المثل.

وأما إذا تيسر ذلك اتفاقاً بأن وجد هناك من يقبل بالحج عنه بما هو دون أجرة المثل فحينئذٍ يكون حكم الزائد على ما يطلبه حكم الزائد على أجرة المثل، وسيأتي.

وأما الصورة الثانية أي فيما إذا كان المبلغ المعين من قبل الموصي أزيد من أجرة المثل فقد ذكر (قدس سره) في المتن أنه يجب فيها أيضاً العمل بالوصية، ولكن الزائد يحسب من الثلث، ومقتضاه أن الثلـث إذا لم يكن وافياً بالفرق فلا تنفّذ الوصية إلا بموافقة الورثة.

أقول: قد يفرض كون تعيين ذلك المبلغ من قبل الموصي إنما هو من جهة

55

اعتقاده أنه بمقدار أجرة المثل للحج في زمن تنفيذ الوصية ولكن ظهر أنه يزيد عليها، وفي مثل ذلك لا يجب صرف تمام المبلغ في أداء الحج عنه، لأنه في الحقيقة لم يوصِ بصرف تمامه وإنما أوصى بأداء الحج بأجرة المثل، إلا أنه عيّن ذلك المبلغ على أساس اعتقاده أنه بمقدار أجرة المثل، وهذا هو الغالب في ما إذا لم يطلب الموصي رعاية خصوصية تقتضي زيادة الأجرة.

وقد يفرض أن الموصي يعيّن مبلغاً لأداء الحج يزيد على أجرة المثل لغرض تأمين خصوصية تستوجب ذلك، ككون الأجير شخصاً يوثق به تمام الثقة في أدائه للعمل على الوجه الصحيح، أو كونه ممن يراعي الاحتياطات كاملة في مقام الأداء ونحو ذلك، وفي هذا الفرض يتم ما ذكره (قدس سره) من لزوم العمل بالوصية مع احتساب الزائد على أجرة المثل من الثلث.

ولكن هذا فيما إذا أمكن الاستئجار للحج بمقدار أجرة المثل في عام الوفاة، وأما إذا لم يمكن ذلك بأن لم يوجد إلا من يطلب زيادة على أجرة المثل بمقدار ما عيّنه الموصي فاللازم وفق مبناه (قدس سره) ــ من وجوب المبادرة إلى أداء الحج في عام الوفاة ــ هو أن يُخرج تمام المبلغ من الأصل لا أن الزائد يحسب من الثلث، كما مر نظيره في بحث سابق.

نعم بناءً على مسلك من لا يقول بوجوب المبادرة إلى الاستنابة عن الميت في عام الوفاة يتم ما أفيد من احتساب الزائد من الثلث على إطلاقه، أي حتى لو لم تتيسر الاستنابة في عام الوفاة بمقدار أجرة المثل، فإنه حيث لا يتعين إخراج الحج في ذلك العام، فلو طلب الموصي إخراجه فيه وكان يتطلب زيادة على أجرة المثل لزم احتسابها من الثلث أو استحصال موافقة الورثة على دفعها.

56

(مسـألـة 87): إذا أوصى بالحج بمال معيّن وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة، وجب عليه إخراجه أولاً (1)،

________________________

(1) أما عدم جواز صرف ذلك المال بتمامه في سبيل الحج فهو واضح، لأن المفروض أن بعضه مما له مورد محدد شرعاً فلا يجوز صرفه في غير مورده وهو الاستنابة عن الميت في أداء الحج عنه.

وبعبارة أخرى: إن الوصية المذكورة بصرف تمام المال في أداء الحج وصية غير سائغة، ووظيفة الوصي في مثل ذلك هي أن يمتنع عن تنفيذ الوصية إلا بعد تغييرها مما لا يرضى الله به من خلاف الحق إلى ما يرضى به الله تعالى من الحق، كما دلّ عليه عدد من النصوص (1) .

ومقتضى ذلك أن لا يصرف المال في أداء الحج إلا بعد إخراج ما فيه من الخمس أو الزكاة، ولا فرق فيما ذكر بين كون الموصي عالماً باشتمال المال على الحق الشرعي أو جاهلاً به.

وبذلك يعلم: أنه لو كان الموصي يرى ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ عدم ثبوت الخمس في الفائدة غير المكتسبة كالهدية فأوصى بأداء الحج عنه بمال أهدي إليه ولم يُخرج خمسه، ولكن الوصي كان يرى ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ ثبوت الخمس فيه لا يسعه تنفيذ الوصية المذكورة بصرف تمام المال في أداء الحج لأنه بحسب نظره يعدّ من التعدي على ما هو عائد لأصحاب الخمس.

وبالجملة: أصل ما يستفاد من كلامه (قدس سره) من عدم جواز صرف تمام المال في أداء الحج تام.

وأما ما أفاده من أن على الوصي إخراج الحق الشرعي أولاً الظاهر في ثبوت الولاية له على ذلك فهو لا يخلو من إشكال حتى مع تطابق نظـري الموصـي

____________

(1) لاحظ الكافي ج:4 ص:7 ص:20 ــ21.

57

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس