تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 13 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

فإذا فرض كون المانع من أداء الحج هو ضعف الشيخوخة لا غير ــ كما يظهر ذلك من تلك الواقعة المحكية في الصحيحتين ــ فلا يكون ذلك عادة في مورد المسوف في أداء الحج الذي استقر عليه وجوبه، فإن المسوّفين ــ كما تقدم ــ لا يؤخرون أداء الحج إلى هذا الحد، إلا في النادر منهم. بل ذلك مما يحصل عادة بالنسبة إلى غير المسوفين ممن لم تتوفر لهم فرصة أداء الحج قبل بلوغ هذه المرحلة من العمر، لفقد المال أو لعدم تخلية السرب ونحو ذلك.

وقد تقدم آنفاً أن الواقعة التي تذكر في مقام إفادة الحكم الشرعي ونحو ذلك إذا كانت تقع على نحوين، أحدهما الغالب والآخر نادر الوقوع، تحمل الواقعة على النحو الأول. فينبغي أن تحمل هنا على من لم يستقر عليه وجوب الحج.

هكذا يمكن أن يقال، إلا إن الإنصاف أنه لا يفي بإثبات ندرة الحالة المذكورة، وكون الحالة الأخرى شائعة، بحيث يندرج المقام تحت الكبرى المشار إليها. وقد مرَّ في الاحتمال الثاني تقريب عكسه، كما مر الإيعاز إلى عدم إمكان الاعتماد على التقريب المذكور للاحتمال الثالث ــ لو تم في حد ذاته ــ بملاحظة رواية سلمة الدالة على كون مورد تلك الواقعة هو من استقر عليه الحج، ووجهه ظاهر، فإن حمل الواقعة الجزئية على المورد النادر إنما لا يصار إليه مع عدم القرينة، ويمكن جعل رواية سلمة قرينة عليه، فتدبر.

هذا وقد يقرّب كون مورد الواقعة المحكية في الصحيحتين خصوص من لم يستقر عليه الوجوب من جهة استخدام لفظة (لم يطق) فيهما، فإنها تدل على المعنى الماضي مما يقتضي كون ذلك الشيخ الكبير الذي التقاه أمير المؤمنين (عليه السلام)

52

غير قادر على أداء الحج قبل زمان اللقاء، فيدل على أنه لم تتوفر له سائر شروط الاستطاعة إلا وهو شيخ كبير، أي لم يجب عليه الحج من قبل، ولو كان المراد عدم إطاقته في زمان اللقاء بلا نظر إلى الزمان السابق عليه لقال: (لا يطيق الحج) بدل قوله: (لم يطق الحج).

ولكن هذا التقريب ضعيف، فإن الظاهر أن استخدام لفظة (لم يطق) إنما هو بملاحظة كون تلك الحالة التي وقعت في عصر أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما هي من الماضي بالنسبة إلى عصر الحكاية وهو زمن الصادق (عليه السلام) الحاكي للواقعة.

والقرينة عليه ــ مضافاً إلى خبر سلمة أبي حفص الدال على كون من التقاه الإمام (عليه السلام) متمكناً من الحج قبل أن يكبر ويعجز عن أدائه ــ أن لازم كون قوله (عليه السلام) ((لم يطق الحج لكبره)) ناظراً إلى ما قبل زمان التقاء الإمام (عليه السلام) بذلك الشيخ هو كون عدم أدائه للحج فيما مضى من حياته مستنداً إلى كبره لا غير، وهذا غير صحيح قطعاً إذ لا يخلو أنه إما كان في وقت مما مضى واجداً للاستطاعة المالية وغيرها ومع ذلك لم يحج أو أنه كان فاقداً لها في جميع سني عمره وعلى كلا التقديرين لم يكن يستند عدم أدائه للحج إلى عدم إطاقته له من جهة كبره، فيتعيّن أن يكون الإمام الصادق (عليه السلام) قد استعمل التعبير بـ(لم يطق الحج لكبره) حكاية عن حال ذلك الشيخ في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام) .

وعلى ذلك فلا دلالة في التعبير المذكور على كون مورد الصحيحتين خصوص من لم يستقر عليه الحج.

فاتضح من جميع ما تقدم عدم تمامية كل ما يمكن أن يقال في تقريب الاحتمال الثالث.

د ــ وأما الاحتمال الرابع ــ وهو عدم دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابة لا بالنسبة إلى من استقر عليه الوجوب ولا بالنسبة إلى من لم يستقر، بل المستفاد منهما وجوب الاستنابة في صورة العجز عن المباشرة في الجملة ــ فهو المتعين على تقدير عدم تمامية ما ذكر في تقريب أي من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة، ونتيجته هو أن الصحيحتين بمثابة حجة إجمالية على وجوب الاستنابة

53

على أحد شخصين، إما من استقر عليه وجوب الحج وإما من لم يستقر.

ولكن هذه الحجة الإجمالية لا تؤثر في ما هو وظيفة كل منهما بحسب الظاهر، إلا إذا كان وجوب الاستنابة على من استقر عليه الحج مورداً للأثر الشرعي بالنسبة إلى من لم يستقر، أو بالعكس، حتى يجب عليه الاحتياط.

كما إذا كان الشخص ممن استقر عليه وجوب الحج وعجز عن أدائه بنفسه، وكان متمكناً من الاستنابة. وفي الوقت نفسه هو وارث لشخص كان الحج غير مستقر في ذمته، ثم عجز عن أدائه، وكان متمكناً من الاستنابة، ولكنه لم يستنب حتى مات، وترك مالاً يفي بالاستنابة عنه. فالوارث قد قامت عليه الحجة الإجمالية بمقتضى الصحيحتين بأنه إما أن يجب عليه الاستنابة لنفسه للحج ــ إذا كانت الاستنابة واجبة على من استقر عليه الوجوب ثم عجز عن المباشرة ــ أو يجب عليه أن يستنيب عن مورثه مما تركه من المال ــ إذا كانت الاستنابة واجبة على مثله في حال حياته مع عدم استقرار الحج عليه، ولكنه لم يقم بها، فوجب إخراج الحج من تركته فالتركة متعلقة للحج ــ ففي هذا المورد يجب الاحتياط ويكون قيام الحجة الإجمالية المذكورة مؤثراً.

وأما في غير ذلك فالحجة الإجمالية لا تزيد على العلم الإجمالي، وقد ذكروا في مورد من علم بأنه أو صاحبه جنب عدم فاعلية العلم الإجمالي، وعدم تنجزه، إلا إذا كانت جنابة صاحبه مورداً للأثر الشرعي بالنسبة إليه، كما إذا كان صاحبه إمام جماعة يقتدي به، فيعلم إجمالاً إما بوجوب الاغتسال عليه أو بعدم جواز الاقتداء بصاحبه قبل أن يغتسل، غاية الأمر أن مورد المثال من قبيل الشبهة الموضوعية ومورد كلامنا من قبيل الشبهة الحكمية.

لا يقال: كيف يتسنى للفقيه الحكم بعدم الوجوب بالنسبة إلى أي منهما مع قيام الحجة الإجمالية عنده على وجوب الاستنابة على أحدهما.

قلت: فتواه بعدم وجوب الاستنابة على أي منهما إنما هي مستندة إلى أصالة البراءة ــ أي الأصل العملي ــ بعد عدم كون مؤدى الدليل الاجتهادي قابلاً للتنجيز في حق أي منهما، ولا ضير في ذلك.

54

وبعبارة أخرى: الحكم الواقعي وإن كان وجوب الاستنابة على أحدهما، ولكن هذا الحكم لما لم يكن مانعاً عن إجراء أصالة البراءة عن الوجوب بالنسبة إلى أي منهما، فلا ضير في فتواه بعدم وجوب الاستنابة على أي منهما ظاهرياً.

فالحاصل أنه مع عدم استفادة كون مورد الواقعة المذكورة في الصحيحتين خصوص من استقر، أو خصوص من لم يستقر، أو عمومها لهما، فلا يستفاد من الصحيحتين ما يؤثر في وظيفة المكلف، إلا في حالة كون وجوب الاستنابة على الآخر محل أثر لهذا، وهو فرد نادر.

بقي هنا شيء، وهو أنه قد ورد في روايتي سلمة وابن القداح ما ظاهره تعليق الاستنابة على مشيئة العاجز نفسه، حيث ذكر في رواية سلمة أن الإمام (عليه السلام) قال له: ((إن شئت فجهز رجلاً، ثم ابعثه يحج عنك)) ونحوه ما ورد في رواية ابن القداح. وقد وقع الخلاف في مفاد التعليق المذكور وأثره على استفادة وجوب الاستنابة من سائر نصوص المسألة. وهنا وجوه ..

الوجه الأول: ما ذكره غير واحد من دلالته على استحباب الاستنابة وعدم وجوبها. بل قال السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) إنه صريح في ذلك، وهذا ما يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (2) أيضاً.

وعلى هذا الأساس، فإن قلنا بأن صحيحتي معاوية وابن سنان ظاهرتان في الوجوب، فمقتضى الجمع العرفي بينهما وبين خبري سلمة وابن القداح هو حمل الأخيرين على الاستحباب تحكيماً للنص على الظاهر، وهذا ما ذكره السيد الشاهرودي (قدس سره) . وإن قلنا بدلالة الصحيحتين على الوجوب بوجه يأبى الحمل على الاستحباب، فالتعارض مستقر بين الطائفتين، كما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) . وأساس ذلك أن حكاية الإمام الصادق (عليه السلام) لخصوصيات المورد ــ من كون الرجل القادم شيخاً كبيراً وعدم إطاقته للحج ونحو ذلك ــ تفيد أن الأمر الصادر عن علي (عليه السلام) كان للوجوب، إذ لو كان مراده (عليه السلام) الاستحباب

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس