05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 13 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
فإذا فرض كون المانع من أداء الحج هو ضعف الشيخوخة لا غير ــ كما يظهر ذلك من تلك الواقعة المحكية في الصحيحتين ــ فلا يكون ذلك عادة في مورد المسوف في أداء الحج الذي استقر عليه وجوبه، فإن المسوّفين ــ كما تقدم ــ لا يؤخرون أداء الحج إلى هذا الحد، إلا في النادر منهم. بل ذلك مما يحصل عادة بالنسبة إلى غير المسوفين ممن لم تتوفر لهم فرصة أداء الحج قبل بلوغ هذه المرحلة من العمر، لفقد المال أو لعدم تخلية السرب ونحو ذلك.
وقد تقدم آنفاً أن الواقعة التي تذكر في مقام إفادة الحكم الشرعي ونحو ذلك إذا كانت تقع على نحوين، أحدهما الغالب والآخر نادر الوقوع، تحمل الواقعة على النحو الأول. فينبغي أن تحمل هنا على من لم يستقر عليه وجوب الحج.
هكذا يمكن أن يقال، إلا إن الإنصاف أنه لا يفي بإثبات ندرة الحالة المذكورة، وكون الحالة الأخرى شائعة، بحيث يندرج المقام تحت الكبرى المشار إليها. وقد مرَّ في الاحتمال الثاني تقريب عكسه، كما مر الإيعاز إلى عدم إمكان الاعتماد على التقريب المذكور للاحتمال الثالث ــ لو تم في حد ذاته ــ بملاحظة رواية سلمة الدالة على كون مورد تلك الواقعة هو من استقر عليه الحج، ووجهه ظاهر، فإن حمل الواقعة الجزئية على المورد النادر إنما لا يصار إليه مع عدم القرينة، ويمكن جعل رواية سلمة قرينة عليه، فتدبر.
هذا وقد يقرّب كون مورد الواقعة المحكية في الصحيحتين خصوص من لم يستقر عليه الوجوب من جهة استخدام لفظة (لم يطق) فيهما، فإنها تدل على المعنى الماضي مما يقتضي كون ذلك الشيخ الكبير الذي التقاه أمير المؤمنين (عليه السلام)
غير قادر على أداء الحج قبل زمان اللقاء، فيدل على أنه لم تتوفر له سائر شروط الاستطاعة إلا وهو شيخ كبير، أي لم يجب عليه الحج من قبل، ولو كان المراد عدم إطاقته في زمان اللقاء بلا نظر إلى الزمان السابق عليه لقال: (لا يطيق الحج) بدل قوله: (لم يطق الحج).
ولكن هذا التقريب ضعيف، فإن الظاهر أن استخدام لفظة (لم يطق) إنما هو بملاحظة كون تلك الحالة التي وقعت في عصر أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما هي من الماضي بالنسبة إلى عصر الحكاية وهو زمن الصادق (عليه السلام) الحاكي للواقعة.
والقرينة عليه ــ مضافاً إلى خبر سلمة أبي حفص الدال على كون من التقاه الإمام (عليه السلام) متمكناً من الحج قبل أن يكبر ويعجز عن أدائه ــ أن لازم كون قوله (عليه السلام) ((لم يطق الحج لكبره)) ناظراً إلى ما قبل زمان التقاء الإمام (عليه السلام) بذلك الشيخ هو كون عدم أدائه للحج فيما مضى من حياته مستنداً إلى كبره لا غير، وهذا غير صحيح قطعاً إذ لا يخلو أنه إما كان في وقت مما مضى واجداً للاستطاعة المالية وغيرها ومع ذلك لم يحج أو أنه كان فاقداً لها في جميع سني عمره وعلى كلا التقديرين لم يكن يستند عدم أدائه للحج إلى عدم إطاقته له من جهة كبره، فيتعيّن أن يكون الإمام الصادق (عليه السلام) قد استعمل التعبير بـ(لم يطق الحج لكبره) حكاية عن حال ذلك الشيخ في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام) .
وعلى ذلك فلا دلالة في التعبير المذكور على كون مورد الصحيحتين خصوص من لم يستقر عليه الحج.
فاتضح من جميع ما تقدم عدم تمامية كل ما يمكن أن يقال في تقريب الاحتمال الثالث.
د ــ وأما الاحتمال الرابع ــ وهو عدم دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابة لا بالنسبة إلى من استقر عليه الوجوب ولا بالنسبة إلى من لم يستقر، بل المستفاد منهما وجوب الاستنابة في صورة العجز عن المباشرة في الجملة ــ فهو المتعين على تقدير عدم تمامية ما ذكر في تقريب أي من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة، ونتيجته هو أن الصحيحتين بمثابة حجة إجمالية على وجوب الاستنابة
على أحد شخصين، إما من استقر عليه وجوب الحج وإما من لم يستقر.
ولكن هذه الحجة الإجمالية لا تؤثر في ما هو وظيفة كل منهما بحسب الظاهر، إلا إذا كان وجوب الاستنابة على من استقر عليه الحج مورداً للأثر الشرعي بالنسبة إلى من لم يستقر، أو بالعكس، حتى يجب عليه الاحتياط.
كما إذا كان الشخص ممن استقر عليه وجوب الحج وعجز عن أدائه بنفسه، وكان متمكناً من الاستنابة. وفي الوقت نفسه هو وارث لشخص كان الحج غير مستقر في ذمته، ثم عجز عن أدائه، وكان متمكناً من الاستنابة، ولكنه لم يستنب حتى مات، وترك مالاً يفي بالاستنابة عنه. فالوارث قد قامت عليه الحجة الإجمالية بمقتضى الصحيحتين بأنه إما أن يجب عليه الاستنابة لنفسه للحج ــ إذا كانت الاستنابة واجبة على من استقر عليه الوجوب ثم عجز عن المباشرة ــ أو يجب عليه أن يستنيب عن مورثه مما تركه من المال ــ إذا كانت الاستنابة واجبة على مثله في حال حياته مع عدم استقرار الحج عليه، ولكنه لم يقم بها، فوجب إخراج الحج من تركته فالتركة متعلقة للحج ــ ففي هذا المورد يجب الاحتياط ويكون قيام الحجة الإجمالية المذكورة مؤثراً.
وأما في غير ذلك فالحجة الإجمالية لا تزيد على العلم الإجمالي، وقد ذكروا في مورد من علم بأنه أو صاحبه جنب عدم فاعلية العلم الإجمالي، وعدم تنجزه، إلا إذا كانت جنابة صاحبه مورداً للأثر الشرعي بالنسبة إليه، كما إذا كان صاحبه إمام جماعة يقتدي به، فيعلم إجمالاً إما بوجوب الاغتسال عليه أو بعدم جواز الاقتداء بصاحبه قبل أن يغتسل، غاية الأمر أن مورد المثال من قبيل الشبهة الموضوعية ومورد كلامنا من قبيل الشبهة الحكمية.
لا يقال: كيف يتسنى للفقيه الحكم بعدم الوجوب بالنسبة إلى أي منهما مع قيام الحجة الإجمالية عنده على وجوب الاستنابة على أحدهما.
قلت: فتواه بعدم وجوب الاستنابة على أي منهما إنما هي مستندة إلى أصالة البراءة ــ أي الأصل العملي ــ بعد عدم كون مؤدى الدليل الاجتهادي قابلاً للتنجيز في حق أي منهما، ولا ضير في ذلك.
وبعبارة أخرى: الحكم الواقعي وإن كان وجوب الاستنابة على أحدهما، ولكن هذا الحكم لما لم يكن مانعاً عن إجراء أصالة البراءة عن الوجوب بالنسبة إلى أي منهما، فلا ضير في فتواه بعدم وجوب الاستنابة على أي منهما ظاهرياً.
فالحاصل أنه مع عدم استفادة كون مورد الواقعة المذكورة في الصحيحتين خصوص من استقر، أو خصوص من لم يستقر، أو عمومها لهما، فلا يستفاد من الصحيحتين ما يؤثر في وظيفة المكلف، إلا في حالة كون وجوب الاستنابة على الآخر محل أثر لهذا، وهو فرد نادر.
بقي هنا شيء، وهو أنه قد ورد في روايتي سلمة وابن القداح ما ظاهره تعليق الاستنابة على مشيئة العاجز نفسه، حيث ذكر في رواية سلمة أن الإمام (عليه السلام) قال له: ((إن شئت فجهز رجلاً، ثم ابعثه يحج عنك)) ونحوه ما ورد في رواية ابن القداح. وقد وقع الخلاف في مفاد التعليق المذكور وأثره على استفادة وجوب الاستنابة من سائر نصوص المسألة. وهنا وجوه ..
الوجه الأول: ما ذكره غير واحد من دلالته على استحباب الاستنابة وعدم وجوبها. بل قال السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) إنه صريح في ذلك، وهذا ما يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (2) أيضاً.
وعلى هذا الأساس، فإن قلنا بأن صحيحتي معاوية وابن سنان ظاهرتان في الوجوب، فمقتضى الجمع العرفي بينهما وبين خبري سلمة وابن القداح هو حمل الأخيرين على الاستحباب تحكيماً للنص على الظاهر، وهذا ما ذكره السيد الشاهرودي (قدس سره) . وإن قلنا بدلالة الصحيحتين على الوجوب بوجه يأبى الحمل على الاستحباب، فالتعارض مستقر بين الطائفتين، كما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) . وأساس ذلك أن حكاية الإمام الصادق (عليه السلام) لخصوصيات المورد ــ من كون الرجل القادم شيخاً كبيراً وعدم إطاقته للحج ونحو ذلك ــ تفيد أن الأمر الصادر عن علي (عليه السلام) كان للوجوب، إذ لو كان مراده (عليه السلام) الاستحباب
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.