06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 13 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ولا بأس بإيراد عبارة المحقق الشيخ حسن (رضوان الله عليه) في المقام (2) لسبقه في التنبه لهذه النكتة حيث قال (قدس سره) : (اعلم أنه اتفق لبعض الأصحاب توهم الانقطاع في جملة من أسانيد الكافي، لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها على طرق سابقه، وهي طريقة معروفة بين القدماء .. وسيرد عليك في تضاعيف الطرق أغلاط كثيرة نشأت من إغفال هذا الاعتبار عند انتزاع الأخبار من كتب السلف وإيرادها في الكتب المتأخرة، فكان أحدهم يأتي بأول الإسناد صحيحاً لتقرره عنده ووضوحه، وينتهي فيه إلى مصنف الكتاب الذي يريد الأخذ منه، ثم يصل الإسناد الموجود في ذلك الكتاب بما أثبته هو أولاً، فإذا
____________
(1) وقد وجدت رواية موسى بن القاسم مكرراً عن محمد بن سعيد بن غزوان ــ كما في المحاسن ج:2 ص:445، والخصال ص:238، وتهذيب الأحكام ج:5 ص:120 ــ وقد روى محمد بن سعيد عن زكريا بن محمد في موضع من المحاسن (ج:1 ص:110) فيحتمل أن يكون المراد بمحمد هو محمد بن سعيد بن غزوان. ولكنه مجرد احتمال.
(2) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:1 ص:24ــ25.
كان إسناد الكتاب مبنياً على إسناد سابق، ولم يراعه عند انتزاعه حصل الانقطاع في أثناء السند. وما رأيت من أصحابنا من تنبه لهذا، بل شأنهم الأخذ بصورة السند المذكور في الكتب، ولكن كثرة الممارسة والعرفان بطبقات الرجال تطلع على هذا الخلل وتكشفه، وأكثر مواقعه في انتزاع الشيخ (رحمه الله) وخصوصاً روايته عن موسى بن القاسم في كتاب الحج).
هكذا أفاد (قدس سره) وهو متين جداً وكم له نظيره من تحقيقات أنيقة والتفاتات رائعة، شكر الله سعيه وأجزل مثوبته.
هذا وقد تحصل مما تقدم أن الصورة الرابعة لرواية معاوية بن عمار لم تصل إلينا بطريق معتبر بخلاف الصور الثلاثة الأخرى.
وكيفما كان فلا ينبغي الشك في أن هذه الرواية بصورها المختلفة إنما تتعلق بواقعة واحدة، فهي بحكم رواية واحدة لا عدّة روايات، خلافاً لما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) (1) حيث ذكر أن روايات كثيرة تدل على تقديم الحج على سائر الوصايا ذكر أكثرها صاحب الوسائل في كتاب الوصايا في الباب الخامس والستين وذكر روايتين منها في كتاب الحج في الباب الثلاثين من أبواب وجوبه.
ولكن من يراجع البابين من الوسائل لا يجد فيهما إلا رواية معاوية بن عمار بصورها المذكورة، نعم أورد في كتاب الوصية رواية أخرى وهي صحيحة الحلبي ولكنها لا تتعلق بمحل الكلام كما لا يخفى على من راجعها، وقد تقدم البحث عنها.
ومهما يكن فينبغي صرف الكلام إلى ما يستفاد من رواية معاوية بن عمار في مفروض المسألة.
ويلاحظ ــ في البداية ــ وقوع الاختلاف بين الصور الأربع المذكورات لها من عدة جهات ..
الجهة الأولى: أن المذكور في الصورة الأولى والرابعة كون المرأة قد أوصت بصرف ثلث مالها في أمور معينة، ولكن المذكور في الصورة الثانية
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:297.
والثالثة أنها أوصت بصرف مال لها أو صرف شيء من مالها بلا تحديد بالثلث.
والظاهر أن النقل الأول أدق، ولو صح الثاني فلا بد أن يحمل على عدم تجاوز المال الموصى به حد الثلث، أو أنه مع التجاوز قد تمت موافقة الورثة على الزيادة. وإلا فمع افتراض تجاوزه الثلث وعدم موافقة الورثة على الزيادة فلا يكون الحكم هو صرف جميع ذلك المال في ما أوصت به المرأة من الموارد الثلاثة كما ذكره الإمام (عليه السلام) .
الجهة الثانية: أن الصور الأربع تتفق على أمرين مما أوصت به المرأة وهما الحج والصدقة، ولكنها تختلف في الأمر الثالث، ففي الصورة الثالثة أنه سبيل الله ولكن المذكور في بقية الصور هو العتق، والفرق بين الأمرين واضح، فإن الحد الأدنى لكلفة العتق يزيد بكثير على الحد الأدنى لما يصرف في سبيل الله، فإنه لم يكن يكفي للعتق آنذاك إلا كذا مقداراً من الدينار في حين أنه يتحقق عنوان الصرف في سبيل الله بصرف درهم في بعض المجالات الخيرية.
ويحتمل أنه كان المذكور في وصيتها هو عنوان سبيل الله فحمل على العتق لأنه أوضح سبل الله تبارك وتعالى، وإن كان المذكور في بعض الروايات (1) أنه في الوصية بمال في سبيل الله يصرف في الحج، ولكن ربما قرينة المقابلة مع الحج في وصية المرأة أوجبت حمل سبيل الله في وصيتها على غير الحج أي العتق.
ولكن الأقرب أن الذي كان مذكوراً في وصيتها هو عنوان العتق فقد ورد ذلك في أكثر من رواية، وهو الأنسب بالحكم المذكور ــ كما سيتضح مما يأتي ــ.
الجهة الثالثة: أنه لم يذكر في سؤال معاوية بن عمار كون الحج الموصى به واجباً أو مستحباً إلا أنه قال كما في الصورة الثالثة: (ولم تكن حجت المرأة) وربما يكون في هذا التعبير إيعاز إلى كون الحج الموصى هو حجة الإسلام المستقرة على ذمة المرأة لا حجاً مستحباً، إلا أنه ليس بذلك الوضوح بل يحتمل أنه أشار به إلى ما يستفاد من إطلاق بعض الروايات من استحباب قضاء حجة
____________
(1) الكافي ج:7 ص:15. تهذيب الأحكام ج:9 ص:203. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:153.
الإسلام عن الميت وإن لم تجب عليه.
والملاحظ أن المحكي عن أبي حنيفة في الصورة الرابعة أنه أفتى بصرف جزء من المال في تكميل نفقة حاج قُطع به فيقوّى، والمناسب لهذه الفتوى أنه فهم كون الحج مستحباً إذ لا معنى لصرف المال المخصص لأداء الحج الواجب في تكميل نفقة حج الغير، فإنه لا يوجب براءة ذمة الموصية كما هو واضح، وسيأتي مزيد بحث حول هذه النقطة قريباً فلاحظ.
هذا بالنسبة إلى جواب أبي حنيفة وأما جواب الإمام (عليه السلام) فالمذكور في الصورة الثالثة أنه (عليه السلام) قال: ((ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها)) والمناسب له كون الحج الموصى به هو حجة الإسلام، ولكن المذكور في الصورة الرابعة أنه (عليه السلام) قال: ((ابدأ بالحج فإن الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل)) وظاهره إرادة الفريضة في مقابل النافلة كما في قوله (عليه السلام) : ((إنما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة)).
ومن المعلوم أن العبادة تكون على قسمين فريضة ونافلة، وليس كل فريضة واجبة، كما أنه ليس كل نافلة مستحبة، فالصلاة المعادة جماعة لمن صلى فرادى فريضة ولكنها مستحبة، ولذلك تلحقها أحكام الفرائض في ما يتعلق بالشكوك وغير ذلك. والنافلة المنذورة واجبة ولكنها ليست بفريضة، ولذلك تلحقها أحكام النافلة، فلا تجوز الجماعة فيها مع أنها واجبة، إذ لا جماعة في النافلة.
والمذكور في الصورة الأولى أنه قال (عليه السلام) : ((فإنه فريضة من فرائض الله عزَّ وجل)) وهذا ليس واضحاً في إرادة الفريضة بمعنى الوجوب بل يحتمل أن يكون بمعنى ما ذكره الله تعالى في كتابه في مقابل السُنّة بمعنى ما أمر به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في سنّته المطهرة (1) كما في قوله (عليه السلام) : ((لا تنقض السُنّة الفريضة)) وليس كل فريضة واجبة كما أنه ليس كل سُنّة مستحبة.
____________
(1) إن الفريضة تطلق في الروايات في مقابل النافلة والتطوع والسنّة تطلق في مقابل البدعة والمكرمة والفريضة، لاحظ بحوث فقهية ص:158 وما بعدها.
والمذكور في الصورة الثانية أنه قال (عليه السلام) : ((ابدأ بالحج فإنه مفروض)) وهذا أيضاً يحتمل أن يكون في مقابل المسنون كما في موثق زرارة: ((وإن نسي شيئاً من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء)).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.