18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 13 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
مضافاً إلى أنه يستثنى من الخروج الممنوع على المتمتع الخروج لحاجة وإن لم تكن ضرورية، كما دلت على ذلك صحيحة حفص بن البختري (3) وغيرها، والمفروض في مورد الرواية أن الرجل الصحيح إنما يريد أن يخرج إلى منى قبل يوم التروية ليلتمس مكاناً يتروح فيه، وهو حاجة عقلائية، فكيف يكون ممنوعاً في حقه؟
وعلى ذلك فالأقرب أن يكون المنع المذكور في الرواية إنما هو من جهة تقديم الإحرام على يوم التروية في حال الاختيار، ولا دخل للخروج من مكة ولا للذهاب إلى منى في ثبوته، وأما دلالة الرواية على اختصاص المنع بما إذا كان التقديم لأزيد من ثلاثة أيام فسيأتي الكلام حولها لاحقاً.
هذا ولكن الإنصاف أنه يشكل الاطمئنان بما تقدم أي كون المنع في الرواية من جهة عدم جواز تقديم الإحرام على يوم التروية، بل لا يبعد أن يكون بلحاظ النهي عن الذهاب إلى منى قبل يوم التروية، من دون فرق فيه بين المتمتع والمفرد والقارن، ويتعين عندئذٍ أن يكون نهياً تنزيهياً لا تحريمياً، لتسالم الفقهاء على عدم كونه محرماً بعنوانه ـ عدا ما تقدم من الشيخ (قدس سره) في التهذيب ـ ولو كان حراماً لم ينحصر القائل به في الشيخ (قدس سره) في كتاب الأخبار.
وبذلك يظهر أنه لا يتم ما اختاره بعض الأعلام (طاب ثراه) من كون المنع المذكور تحريمياً وأنه من جهة عدم جواز الخروج من مكة للمتمتع قبل يوم التروية، ولا ما يظهر من بعض آخر من الأعلام (قدس سره) (4) من كونه تحريمياً وأنه من جهة عدم جواز الذهاب إلى منى قبل يوم التروية.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:31.
(2) الكافي ج:4 ص:441.
(3) الكافي ج:4 ص:443.
(4) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:32.
هذا كله إذا كان متن الرواية باللفظ المتقدم المذكور في الكافي، وأما إذا كان باللفظ الآتي المذكور في الفقيه والتهذيب فلا محل أصلاً لما تقدم من الاستدلال بها للمنع من تقديم الإحرام على يوم التروية كما يتضح مما سيأتي.
ومهما يكن فقد تحصل من جميع ما تقدم أنه يصعب بمقتضى الصناعة الالتزام بجواز تقديم الإحرام لحج التمتع على يوم التروية اختياراً، خصوصاً مع عدم تمثل ذلك في كلمات الفقهاء المتقدمين (قدّس الله أسرارهم) ولا في شيء من الروايات، ولا سيما أنه قد ورد في بعضها الترخيص في الإحرام لحج الإفراد قبل يوم التروية، وفي بعضها الآخر التفصيل بين كون الإحرام لحج الإفراد فيجوز من بداية ذي الحجة وكونه لحج التمتع فيؤتى به في يوم التروية.
مثلاً: ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في حديث: «ولكن مُر من كان منهن صرورة أن تهل بالحج في هلال ذي الحجة، فأما اللواتي قد حججن فإن شئن ففي خمس من الشهر، وإن شئن فيوم التروية» .
وفي خبر إبراهيم بن ميمون (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن أصحابنا مجاورون بمكة، وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون؟ قال: «قل لهم: إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا .. أما أنت فإنك تمتع في أشهر الحج وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام» .
وبالجملة: إن ما تقدم ولا سيما خلو النصوص عن الإشارة إلى إمكان تقديم الإحرام على يوم التروية في حج التمتع اختياراً ربما يشكّل عائقاً عن القول بجواز ذلك.
ولكن في المقابل الالتزام بالمنع وعدم جواز التقديم مشكل أيضاً بالنظر إلى ما يستفاد من كلمات الجمهور (3) من اتفاقهم على الجواز وما يظهر من كلام
____________
(1) الكافي ج:4 ص:300.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:446.
(3) لاحظ المغني ج:3 ص:422، والمجموع شرح المهذب ج:7 ص:181.
العلامة والشهيد الثاني (قُدِّس سرُّهما) (1) من إجماع المسلمين على ذلك.
إذ يمكن أن يقال: إنه لو كان فقه الإمامية متفرداً بالمنع منه على خلاف فقه الجمهور لاقتضى ذلك أن يتمثل في كتب الخلاف ويصرح به في فتاوى الأصحاب، ولا يوجد فيهما ذلك.
ومن هنا فالمتعين هو الاحتياط بعدم تقديم الإحرام لحج التمتع على يوم التروية إلا في الموارد المستثناة من المنع على تقدير ثبوته وهي ..
(المورد الأول): المعذور، وهو الشيخ الكبير والمريض ونحوهما ممن يخشى الزحام وضغاط الناس لو تأخر في الخروج إلى منى حتى يوم التروية.
(المورد الثاني): الشخص الصحيح بدنياً الذي يريد أن يخرج إلى منى قبل يوم التروية لحاجة له (2) .
وقد بنى السيد الأستاذ (قدس سره) على جواز التقديم في الموردين بثلاثة أيام.
ولكن بعض الأعلام من تلامذته (طاب ثراه) (3) فصّل بينهما، فقال: إن المعذور يجوز له التقديم مطلقاً، وأما الصحيح فهو الذي يجوز له التقديم بثلاثة أيام فقط.
ومستنده في هذا التفصيل هو معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة، ومبنى الاستدلال بها هو أن قول إسحاق: (يتعجل بيوم؟) ناظر إلى الصحيح، أي أنه بعد أن نهى الإمام (عليه السلام) عن خروج الصحيح بقوله: «لا» ، حاول إسحاق أن يستحصل منه (عليه السلام) الترخيص في ذلك بيوم، فلما أجابه (عليه السلام) بقوله: «نعم» طمع في استحصال التعجيل بيومين ثم بثلاثة أيام ثم بأكثر من ذلك، وقد منع
____________
(1) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:159. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:271.
(2) المذكور في معتبرة إسحاق التي هي مستند الاستثناء (يلتمس مكاناً ويتروّح بذلك المكان) هكذا في نسخ الكافي المتداولة (ج:4 ص:460)، ولكن في التهذيب (ج:5 ص:176) نقلاً عن الكافي (يلتمس مكاناً أو يتروّح بذلك)، والفرق بينهما واضح.
ولكن يمكن أن يقال: إن المتفاهم العرفي منها أنه لا خصوصية للغرض أو الغرضين المذكورين بل يكفي وجود أي غرض عقلائي للحاج في الخروج إلى منى قبل يوم التروية.
(3) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:139.
الإمام (عليه السلام) في الأكثر، فتدل الرواية على جواز التقديم للصحيح بمقدار ثلاثة أيام، ومقتضى الإطلاق في قوله: «نعم» في صدر الرواية بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض هو جواز التقديم لهما مطلقاً غير مقيد بالأيام الثلاثة.
ولكن ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) أن الضمير في قول إسحاق: (يتعجّل بيوم؟) إنما يرجع إلى الرجل الذي يكون شيخاً كبيراً أو مريضاً، أي أنه بعد أن أجيب بالمنع من خروج الصحيح قبل يوم التروية مطلقاً عاد وسأل عن مقدار ما يرخص فيه من التقديم للمريض ونحوه بيوم أو بيومين أو بثلاثة أو بأزيد منها؟ فأجيب بالجواز إلى ثلاثة أيام لا أزيد.
ومقتضى ما ذكره (قدس سره) هو دلالة الرواية على المنع من تقديم الخروج على يوم التروية للرجل الصحيح مطلقاً، وجوازه للمريض ونحوه بثلاثة أيام فقط.
وهذا هو الذي نص عليه الشيخ (قدس سره) (2) أيضاً حيث قال: (لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال من يوم التروية مع الاختيار، ولا بأس أن يتقدمه صاحب الأعذار والمريض والشيخ الكبير والمرأة التي تخاف ضغاط الناس بثلاثة أيام، فأما ما زاد عليه فإنه لا يجوز على كل حال).
ولكن الصحيح أنه لا مجال لتفسير الرواية بالوجه المذكور، فإنه خلاف الظاهر جداً ..
أولاً: من جهة أن قوله: (يتعجل بيوم؟) قد ورد بعد السؤال عن حكم الصحيح، ولو كان متعلقاً بالمعذور لكان من المناسب جداً أن يذكر بعد جواب السؤال الأول المتعلق به، أو أن يذكر فاعل (يتعجل) بالاسم الظاهر كأن يقول: (أيتعجل الشيخ الكبير والمريض بيوم؟)، وأما الاعتماد فيه على الضمير وإرجاعه الى المعذور المذكور في الصدر، مع ما بينهما من الفصل بالسؤال عن حكم الصحيح وجوابه، فهو غير مستساغ أصلاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.