تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 13 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:115.

50

عرفات يقوم بإكمال رحلته وأداء الحج ولو متسكعاً. والمرتكز في الأذهان إجزاء حجه عن حجة الإسلام لا أنه يطالب بالحج مرة أخرى مع تجدد الاستطاعة. فهذا الارتكاز المتشرعي مع ما يلاحظ من سكوت النصوص عن التعرض لخلافه ربما يكون دليلاً على الإجزاء على خلاف مقتضى القاعدة.

ويلاحظ أنه (قدس سره) لم يجزم بتمامية هذا الوجه (1) ، إلا أنه يظهر من المحقق الآملي (قدس سره) (2) أنه اعتمد عليه واستند إليه في القول بالإجزاء على خلاف مقتضى القاعدة.

ولكن يمكن أن يقال: إن إجزاء الحج المأتي به عن حجة الإسلام في الحالات المذكورة وإن كان في الجملة أمراً مرتكزاً في أذهان المتشرعة في هذه الأعصار ولكن من المرتكز في أذهانهم أيضاً ثبوت الإجزاء حتى بالنسبة إلى من حجَّ وهو متسكع من الأول ــ أي من لم يكن له المال الوافي بنفقة الحج ولكنه وفَّر أقل ما يمكَّنه من أدائه ولو ببيع بعض أثاثه المنزلي غير المستغنى عنه ــ مع أن الفقهاء قد تسالموا على خلافه كما أقرَّ بذلك السيد صاحب العروة (قدس سره) (3) ، فلا مجال للتعويل على مثل هذه الارتكازات التي ربما تحصل من جهة عدم الاستئناس بالأحكام الشرعية.

مضافاً إلى أنه لا سبيل إلى التأكد من كون ارتكاز الإجزاء موصولاً بعصر المعصومين (عليهم السلام) ، فلا يعتد به عندئذٍ، إذ من المعلوم أن العبرة بارتكاز المتشرعة الثابت في ذاك العصر لكشفه عن صدور فعل أو قول أو تقرير منهم (عليهم السلام) يكون هو المنشأ لحصوله، وأما الارتكاز المستحدث فلا عبرة به جزماً.

اللهم إلا أن يقال: إن سكوت النصوص عن التعرض لحكم حالات فقد المال وطرو المرض ونحو ذلك في أثناء الحج مؤشر إلى أن الإجزاء كان أيضاً مرتكزاً في أذهان المتشرعة في عصرهم (عليهم السلام) ، إذ لولا ذلك لسألوهم عن ذلك

____________

(1) هذا في المستمسك، وأما في دليل الناسك (ص:42) فيظهر منه (قدس سره) البناء عليه، فليلاحظ.

(2) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ج:11 ص:380.

(3) العروة الوثقى ج:4 ص:422.

51

كثيراً لكثرة الحالات المذكورة، ولو سألوا كثيراً لانعكس ذلك في بعض الروايات الواصلة إلينا بطبيعة الحال. فما يلاحظ من خلو النصوص عن التعرض لحكم تلك الحالات بالمرة يمكن أن يُعدَّ مؤشراً على أن الإجزاء عنها كان أمراً مرتكزاً في أذهان المتشرعة المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) أيضاً.

ولكن مرَّ أن في جملة من حالات فقد المال ونحوه في أثناء الطريق لا يجد المسافر بُدّاً من مواصلة السير ولو لوقوعه في حرجٍ أشد لو أراد الرجوع أو التوقف، فلا يكون فقد المال مثلاً موجباً لفقدان الاستطاعة على أداء الحج.

ولعل هذه الحالات كانت هي الأكثر وقوعاً في العصور السابقة حيث كان الناس يسيرون على شكل قوافل من بلدانهم إلى الأماكن المقدسة، وكان الانفصال عن القافلة والرجوع في منتصف الطريق أو التوقف مدة طويلة في بعض المنازل إلى أن ترجع إليه القافلة مرة أخرى أمراً لا يقل صعوبة من مواصلة السير في حالة التسكع أو المرض بل ربما تزيد صعوبتها على ذلك. ولعل هذا يفسر ارتكاز الإجزاء في أذهان المتشرعة في معظم تلك الحالات، فلا تبقى إلا موارد قليلة لا يمكن دعوى أن سكوت النصوص الموجودة بأيدينا عن التعرض لحكمها يدل على الإجزاء فيها أيضاً.

وذلك لأن عدم اشتمال ما في أيدينا من النصوص عن التعرض لحكم إلزامي مثلاً إنما يستكشف منه عدم ثبوت ذلك الحكم في خصوص ما إذا كان مورده مما يبتلى به بصورة واسعة، فيكثر السؤال عنه بطبيعة الحال وينعكس ذلك في النصوص لا محالة، وحيث لا يحتمل بمقتضى حساب الاحتمالات عدم وصول شيء من تلك النصوص إلى أيدي المتأخرين يبنى على عدم ثبوت ذلك الحكم. وأما ما يقع قليلاً ويُسأل عنه قليلاً فلا يتحتم أن يصل إلينا حكمه ولو في رواية واحدة، لوضوح أن الروايات الموجودة بأيدينا لا تمثل إلا جزءاً يسيراً من الروايات الصادرة من المعصومين (عليهم السلام) ، فلا غرابة في عدم وصول بعض الأحكام إلينا إذا لم تكن مما يكثر الابتلاء بها.

وبذلك يظهر أن الوجه الثاني للحكم بالإجزاء ولو مع فقدان الاستطاعة

52

في الأثناء ــ الذي ذكره السيد الحكيم (قدس سره) ــ إن تم فإنما يتم بناءً على المسلك المشهور من أن فقد نفقة الحج قبل إتمام مناسكه موجب لفقد الاستطاعة مطلقاً. وأما على المسلك المختار من أنه لا يؤدي إلى ذلك في كثير من الحالات ولعلها كانت هي السائدة في العصور السابقة فلا سبيل إلى التعويل على الوجه المذكور، فليتدبر.

(الحالة الثانية): أن تتلف مؤونة عوده إلى وطنه أو مؤونة ذهابه إلى بلد آخر في مورد اشتراط توفرها في وجوب الحج عليه، كما إذا كان قد دفع إلى المتعهد كامل نفقته إلى آخر أيام الحج وبقيت عليه نفقة العود الذي لا محيص له منه فضاع ماله بعد أداء المناسك، فهل ينكشف بذلك عدم وجوب الحج عليه من الأول فلا يكون حجه حجة الإسلام أو لا؟

وحكم هذه الحالة يختلف بحسب اختلاف المسالك في اعتبار نفقة العود وما بحكمه في مورد اعتبارها ..

فعلى مسلك من يرى أن دليل اعتبار الاستطاعة هو الدليل على اعتبار نفقة العود لتوقفها على توفرها ــ أي لا استطاعة إلا مع توفر نفقة العود كما في نفقة الذهاب ــ يكون حكم هذه الحالة هو حكم الحالة السابقة، ويجري فيها عين ما تقدم هناك من عدم وجوب الحج على من فقد نفقة أدائه للحج، وبالتالي عدم الاجتزاء بحجه عن حجة الإسلام مطلقاً أو على تفصيل تقدم بيانه.

وبالجملة: إن حكم نفقة العود على المسلك المذكور هو حكم نفقة الحاج قبل الانتهاء من المناسك سواء أبني على أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة الشرعية المفسَّرة في النصوص بأمور خاصة منها الزاد والراحلة مع استظهار إرادة وجدانهما في الذهاب والإياب جميعاً، أم بني على أن المعتبر في وجوب الحج هو الاستطاعة العرفية، وهي لا تتحقق إلا مع توفر نفقة الإياب إذا لم يكن بد منه.

وأما على مسلك من يرى أن دليل اعتبار نفقة العود هو قاعدة نفي الحرج، أي أن من يملك نفقة الذهاب دون نفقة العود مع حاجته الماسة إلى

53

العود يعدّ مستطيعاً للحج، لأن الاستطاعة إنما تلاحظ بالنسبة إلى أدائه فقط، وأما نفقة العود فدليل اعتبار التمكن منها في وجوب الحج هو قاعدة لا حرج لا غير.

وهذا المسلك هو الذي اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) القائل باعتبار الاستطاعة الشرعية في وجوب الحج مدعياً أن قوله (عليه السلام) : ((له زاد وراحلة)) لما ورد في تفسير استطاعة السبيل إلى الحج المذكورة في الآية المباركة فلا يستفاد منه إلا اعتبار الزاد والراحلة في الذهاب، وأما ترك العود فإن كان حرجياً فتعتبر نفقته بدليل نفي الحرج.

ويمكن الالتزام بهذا المسلك أيضاً على مبنى من يقول باعتبار الاستطاعة العرفية في وجوب الحج بدعوى أن المستظهر من الآية الكريمة هو اعتبار الاستطاعة على أداء الحج دون العود إلى الوطن، فلا يبقى دليل على انحصار نفقة العود في مورد تعينه إلا قاعدة نفي الحرج.

وبالجملة: لو بني على الاستناد إلى هذه القاعدة في اعتبار التمكن من نفقة العود فقد يلتزم ــ كما عن غير واحد ــ بعدم جريانها فيما إذا أتى بأعمال الحج ثم فقد نفقة العود، ومقتضى ذلك ثبوت التكليف بالحج في حقه والاجتزاء بما أتى به عن حجة الإسلام. وقد عللوا عدم جريان القاعدة في مثل ذلك بأنها قاعدة امتنانية وردت توسعة على العباد وامتناناً عليهم بنفي التكليف الحرجي عنهم، ولا امتنان في نفي وجوب حجة الإسلام في مفروض البحث ليلزم بطلان عمله بالمرة ــ كما عن البعض ــ أو عدم إجزائه عن حجة الإسلام ووقوعه مستحباً ــ كما عن بعض آخر ــ بحيث يجب عليه الحج مرة أخرى إذا تجددت له الاستطاعة إليه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس