04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 13 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:115.
عرفات يقوم بإكمال رحلته وأداء الحج ولو متسكعاً. والمرتكز في الأذهان إجزاء حجه عن حجة الإسلام لا أنه يطالب بالحج مرة أخرى مع تجدد الاستطاعة. فهذا الارتكاز المتشرعي مع ما يلاحظ من سكوت النصوص عن التعرض لخلافه ربما يكون دليلاً على الإجزاء على خلاف مقتضى القاعدة.
ويلاحظ أنه (قدس سره) لم يجزم بتمامية هذا الوجه (1) ، إلا أنه يظهر من المحقق الآملي (قدس سره) (2) أنه اعتمد عليه واستند إليه في القول بالإجزاء على خلاف مقتضى القاعدة.
ولكن يمكن أن يقال: إن إجزاء الحج المأتي به عن حجة الإسلام في الحالات المذكورة وإن كان في الجملة أمراً مرتكزاً في أذهان المتشرعة في هذه الأعصار ولكن من المرتكز في أذهانهم أيضاً ثبوت الإجزاء حتى بالنسبة إلى من حجَّ وهو متسكع من الأول ــ أي من لم يكن له المال الوافي بنفقة الحج ولكنه وفَّر أقل ما يمكَّنه من أدائه ولو ببيع بعض أثاثه المنزلي غير المستغنى عنه ــ مع أن الفقهاء قد تسالموا على خلافه كما أقرَّ بذلك السيد صاحب العروة (قدس سره) (3) ، فلا مجال للتعويل على مثل هذه الارتكازات التي ربما تحصل من جهة عدم الاستئناس بالأحكام الشرعية.
مضافاً إلى أنه لا سبيل إلى التأكد من كون ارتكاز الإجزاء موصولاً بعصر المعصومين (عليهم السلام) ، فلا يعتد به عندئذٍ، إذ من المعلوم أن العبرة بارتكاز المتشرعة الثابت في ذاك العصر لكشفه عن صدور فعل أو قول أو تقرير منهم (عليهم السلام) يكون هو المنشأ لحصوله، وأما الارتكاز المستحدث فلا عبرة به جزماً.
اللهم إلا أن يقال: إن سكوت النصوص عن التعرض لحكم حالات فقد المال وطرو المرض ونحو ذلك في أثناء الحج مؤشر إلى أن الإجزاء كان أيضاً مرتكزاً في أذهان المتشرعة في عصرهم (عليهم السلام) ، إذ لولا ذلك لسألوهم عن ذلك
____________
(1) هذا في المستمسك، وأما في دليل الناسك (ص:42) فيظهر منه (قدس سره) البناء عليه، فليلاحظ.
(2) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ج:11 ص:380.
(3) العروة الوثقى ج:4 ص:422.
كثيراً لكثرة الحالات المذكورة، ولو سألوا كثيراً لانعكس ذلك في بعض الروايات الواصلة إلينا بطبيعة الحال. فما يلاحظ من خلو النصوص عن التعرض لحكم تلك الحالات بالمرة يمكن أن يُعدَّ مؤشراً على أن الإجزاء عنها كان أمراً مرتكزاً في أذهان المتشرعة المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) أيضاً.
ولكن مرَّ أن في جملة من حالات فقد المال ونحوه في أثناء الطريق لا يجد المسافر بُدّاً من مواصلة السير ولو لوقوعه في حرجٍ أشد لو أراد الرجوع أو التوقف، فلا يكون فقد المال مثلاً موجباً لفقدان الاستطاعة على أداء الحج.
ولعل هذه الحالات كانت هي الأكثر وقوعاً في العصور السابقة حيث كان الناس يسيرون على شكل قوافل من بلدانهم إلى الأماكن المقدسة، وكان الانفصال عن القافلة والرجوع في منتصف الطريق أو التوقف مدة طويلة في بعض المنازل إلى أن ترجع إليه القافلة مرة أخرى أمراً لا يقل صعوبة من مواصلة السير في حالة التسكع أو المرض بل ربما تزيد صعوبتها على ذلك. ولعل هذا يفسر ارتكاز الإجزاء في أذهان المتشرعة في معظم تلك الحالات، فلا تبقى إلا موارد قليلة لا يمكن دعوى أن سكوت النصوص الموجودة بأيدينا عن التعرض لحكمها يدل على الإجزاء فيها أيضاً.
وذلك لأن عدم اشتمال ما في أيدينا من النصوص عن التعرض لحكم إلزامي مثلاً إنما يستكشف منه عدم ثبوت ذلك الحكم في خصوص ما إذا كان مورده مما يبتلى به بصورة واسعة، فيكثر السؤال عنه بطبيعة الحال وينعكس ذلك في النصوص لا محالة، وحيث لا يحتمل بمقتضى حساب الاحتمالات عدم وصول شيء من تلك النصوص إلى أيدي المتأخرين يبنى على عدم ثبوت ذلك الحكم. وأما ما يقع قليلاً ويُسأل عنه قليلاً فلا يتحتم أن يصل إلينا حكمه ولو في رواية واحدة، لوضوح أن الروايات الموجودة بأيدينا لا تمثل إلا جزءاً يسيراً من الروايات الصادرة من المعصومين (عليهم السلام) ، فلا غرابة في عدم وصول بعض الأحكام إلينا إذا لم تكن مما يكثر الابتلاء بها.
وبذلك يظهر أن الوجه الثاني للحكم بالإجزاء ولو مع فقدان الاستطاعة
في الأثناء ــ الذي ذكره السيد الحكيم (قدس سره) ــ إن تم فإنما يتم بناءً على المسلك المشهور من أن فقد نفقة الحج قبل إتمام مناسكه موجب لفقد الاستطاعة مطلقاً. وأما على المسلك المختار من أنه لا يؤدي إلى ذلك في كثير من الحالات ولعلها كانت هي السائدة في العصور السابقة فلا سبيل إلى التعويل على الوجه المذكور، فليتدبر.
(الحالة الثانية): أن تتلف مؤونة عوده إلى وطنه أو مؤونة ذهابه إلى بلد آخر في مورد اشتراط توفرها في وجوب الحج عليه، كما إذا كان قد دفع إلى المتعهد كامل نفقته إلى آخر أيام الحج وبقيت عليه نفقة العود الذي لا محيص له منه فضاع ماله بعد أداء المناسك، فهل ينكشف بذلك عدم وجوب الحج عليه من الأول فلا يكون حجه حجة الإسلام أو لا؟
وحكم هذه الحالة يختلف بحسب اختلاف المسالك في اعتبار نفقة العود وما بحكمه في مورد اعتبارها ..
فعلى مسلك من يرى أن دليل اعتبار الاستطاعة هو الدليل على اعتبار نفقة العود لتوقفها على توفرها ــ أي لا استطاعة إلا مع توفر نفقة العود كما في نفقة الذهاب ــ يكون حكم هذه الحالة هو حكم الحالة السابقة، ويجري فيها عين ما تقدم هناك من عدم وجوب الحج على من فقد نفقة أدائه للحج، وبالتالي عدم الاجتزاء بحجه عن حجة الإسلام مطلقاً أو على تفصيل تقدم بيانه.
وبالجملة: إن حكم نفقة العود على المسلك المذكور هو حكم نفقة الحاج قبل الانتهاء من المناسك سواء أبني على أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة الشرعية المفسَّرة في النصوص بأمور خاصة منها الزاد والراحلة مع استظهار إرادة وجدانهما في الذهاب والإياب جميعاً، أم بني على أن المعتبر في وجوب الحج هو الاستطاعة العرفية، وهي لا تتحقق إلا مع توفر نفقة الإياب إذا لم يكن بد منه.
وأما على مسلك من يرى أن دليل اعتبار نفقة العود هو قاعدة نفي الحرج، أي أن من يملك نفقة الذهاب دون نفقة العود مع حاجته الماسة إلى
العود يعدّ مستطيعاً للحج، لأن الاستطاعة إنما تلاحظ بالنسبة إلى أدائه فقط، وأما نفقة العود فدليل اعتبار التمكن منها في وجوب الحج هو قاعدة لا حرج لا غير.
وهذا المسلك هو الذي اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) القائل باعتبار الاستطاعة الشرعية في وجوب الحج مدعياً أن قوله (عليه السلام) : ((له زاد وراحلة)) لما ورد في تفسير استطاعة السبيل إلى الحج المذكورة في الآية المباركة فلا يستفاد منه إلا اعتبار الزاد والراحلة في الذهاب، وأما ترك العود فإن كان حرجياً فتعتبر نفقته بدليل نفي الحرج.
ويمكن الالتزام بهذا المسلك أيضاً على مبنى من يقول باعتبار الاستطاعة العرفية في وجوب الحج بدعوى أن المستظهر من الآية الكريمة هو اعتبار الاستطاعة على أداء الحج دون العود إلى الوطن، فلا يبقى دليل على انحصار نفقة العود في مورد تعينه إلا قاعدة نفي الحرج.
وبالجملة: لو بني على الاستناد إلى هذه القاعدة في اعتبار التمكن من نفقة العود فقد يلتزم ــ كما عن غير واحد ــ بعدم جريانها فيما إذا أتى بأعمال الحج ثم فقد نفقة العود، ومقتضى ذلك ثبوت التكليف بالحج في حقه والاجتزاء بما أتى به عن حجة الإسلام. وقد عللوا عدم جريان القاعدة في مثل ذلك بأنها قاعدة امتنانية وردت توسعة على العباد وامتناناً عليهم بنفي التكليف الحرجي عنهم، ولا امتنان في نفي وجوب حجة الإسلام في مفروض البحث ليلزم بطلان عمله بالمرة ــ كما عن البعض ــ أو عدم إجزائه عن حجة الإسلام ووقوعه مستحباً ــ كما عن بعض آخر ــ بحيث يجب عليه الحج مرة أخرى إذا تجددت له الاستطاعة إليه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.