تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 13 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وهذا الكلام يمكن أن يناقش..

أولاً: بالنقض بما إذا نذر المكلف أداء صلاة الليل مثلاً ثم أتى بها من حيث كونها منذورة له، أي أنه لم يكن أمرها الاستحبابي ومحبوبيتها كافيين في تحركه نحو الإتيان بها، وإنما الذي دعاه إلى الإتيان بها هو وجوب الوفاء بالنذر، ومن المحقق في محله كما مرت (2) الإشارة إليه أن متعلق الوجوب في مورد النذر ليس هو ذات العمل الذي يكون مستحباً أو واجباً في الشريعة المقدسة بل متعلقه هو عنوان الوفاء بالنذر.

____________

(1) مصباح المنهاج (كتاب التجارة) ج:1 ص:272.

(2) لاحظ ج:7 ص:345.

49

وعلى ذلك فإذا نذر الإتيان بصلاة الليل فهنا أمران: أمر استحبابي عبادي متعلقه هو صلاة الليل، وأمر وجوبي توصلي متعلقه الوفاء بالنذر الذي يتحقق بالإتيان بالصلاة بقصد أمرها، فإذا اعتبر في عبادية العمل العبادي أن يكون التقرب بأمرها وبلحاظ ملاك محبوبيتها تعيّن الالتزام بعدم صحة صلاة الليل في مفروض المثال. أي فيما إذا كان الداعي إلى امتثال أمرها هو وجوب الوفاء بالنذر والخوف من العقاب على حنثه لا لأنها مستحبة ومحبوبة لله تعالى ويمنح عليها الثواب الجزيل، ولا أظن أحداً يلتزم بذلك.

والإجارة حالها حال النذر من هذه الجهة، أي أن متعلق الوجوب في مورد الإجارة هو الوفاء بعقدها، فإذا آجر الشخص نفسه للإتيان بحجة الإسلام عن زيد مثلاً فعلى المسلك المختار تبعاً للسيد الأستاذ (قدس سره) يكون هناك أمران: أمر استحبابي متعلقه هو الإتيان بالحج عن زيد، وهو أمر تعبدي. وأمر وجوبي متعلقه هو الوفاء بعقد الإجارة وهو أمر توصلي (1).

وأما على مسلك المحقق النائيني (قدس سره) ومن وافقه من أن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه فهناك أمران أيضاً: أمر وجوبي تعبدي متوجه إلى المنوب عنه يقصد النائب امتثاله، وأمر وجوبي آخر ولكنه توصلي متعلقه الوفاء بعقد الإجارة.

فعلى كلا المسلكين أي سواء أقلنا أن الأجير يمتثل الأمر الاستحبابي المتوجه إليه أو الأمر الوجوبي المتوجه إلى المنوب عنه إذا لم يكن ذلك الأمر صالحاً للاستقلال بالداعوية في نفس الأجير وإنما كان الداعي الحقيقي له هو الأمر الإجاري أي وجوب الوفاء بعقد الإجارة وتسليم ما يملكه الغير إلى مالكه خوفاً من عقاب الله سبحانه وتعالى، يكون ذلك مماثلاً لما تقدم في النذر ولا فرق

____________

(1) تجدر الإشارة إلى أن ما ورد في بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (مصباح الفقاهة ج:1 ص:713) من أن الأمر الإجاري يكون تعبدياً إذا كان العمل المستأجر عليه عبادة ليس بصحيح، بل الصحيح ما أفاده في موضع آخر (مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:10) من أن النائب إنما يقصد امتثال الأمر الاستحبابي الموجه إليه حتى لو وقع في عقد الإجارة، فإن الأمر الإجاري وإن كان وجوبياً لكنه توصلي وفي طول هذا الأمر الاستحبابي.

50

بينهما من هذه الجهة أصلاً.

وثانياً: بالحل، وهو أنه لا يوجد أي دليل على أنه يعتبر في العبادة التقرب بأمرها وبلحاظ ملاك محبوبيتها، وقد سبق أن المحقق النائيني (قدس سره) الذي التزم في غير واحد من كلماته بأنه لا بد أن يكون الداعي المحرك للمكلف نحو العمل العبادي هو الأمر المتعلق به إما بنفسه أو بعلته أو بمعلوله قد رجع عنه لاحقاً معترفاً بأنه لا دليل على هذا التضييق، قائلاً: إنه يكفي في العبادية أن يكون المحرِّك نحو العمل أيّ داعٍ إلهي.

وبعبارة أخرى: إنه لو لم نقل بأنه يكفي في العبادية مجرد الإضافة التخضعية إلى الله سبحانه وتعالى ولو كان الداعي إلى الإتيان بالعمل كذلك أمراً غير إلهي كما هو المختار فأقصى ما يمكن أن يقال: هو اشتراط أن يكون الداعي الأخير من قبيل الدواعي الإلهية لا غيرها، وأما اشتراط أن يكون هو الأمر أو ملاكه فهذا خالٍ من الدليل بالمرة.

وبالجملة: إن مبنى ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) هو أنه يعتبر في الداعي المحرِّك نحو العمل أن لا ينتهي إلى داعٍ غير إلهي، وحيث إن البعض قد طرح في الإجارة على العبادة شبهة أن الداعي الأخير للأجير في الإتيان بالعمل هو أخذ الأجرة وهو داعٍ غير إلهي تصدى (قدس سره) للجواب عن هذه الشبهة بأن الأمر ليس كذلك، بل داعيه إلى امتثال الأمر العبادي هو الخوف من استحقاق العقوبة الأخروية، لوجوب الوفاء بعقد الإجارة، وذلك بالإتيان بالعمل المستأجر عليه صحيحاً، فإذا لم يفعل تبقى ذمته مشغولة به ويستحق العقاب على ترك أداء مال الغير إليه.

وهذا الكلام يفي بدفع الشبهة المذكورة، وأما اعتبار أن يكون الداعي بالاستقلال في الإتيان بالعمل هو الأمر أو محبوبية العمل فهذا مما لا دليل عليه ولا تعلّق له بما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره). هذا كله في مورد الإجارة.

وأما في مورد الجعالة فمن الواضح أنه لا يوجد في طول الأمر الاستحبابي بالنيابة أمر وجوبي، لأن العمل المجعول عليه لا يصير واجباً على

51

المجعول له. ولكن مع ذلك يمكن أن يقال: إنه إذا كان المعتبر في العبادية عدم انتهاء الداعي إلى داعٍ غير إلهي ولا يضر انتهاؤه إلى الداعي الإلهي وإن كان أجنبياً عن الأمر العبادي كما ظهر مما مرَّ في مورد الإجارة فلا إشكال في مورد الجُعالة أيضاً، لأن داعي المجعول له في الإتيان بالعمل هو أن لا يحرم تصرفه في الجُعل الذي سيتسلّمه من الجاعل، فالخوف من العقوبة الإلهية لا الحصول على منفعة دنيوية هو الداعي له للإتيان بالعمل، لفرض أنه يمكنه الحصول على المال ولو بالإخبار كذباً بأنه أتى بالعمل، فتدبر.

فظهر مما تقدم أن الإشكال الأول مندفع عما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في الجواب عن الشبهة المذكورة.

وأما الإشكال الثاني فحاصله: أن الجواب المذكور لا يفي بتمام المطلوب فهو أخص من المدعى، فإن كثيراً ممن يقبضون المال بإزاء العمل النيابي يأتون بالعمل على وجهه لا من جهة الخوف من الله تعالى، أي لا لكون عدم أداء العمل المستأجر عليه أو كون التصرف في مال الجُعالة من دون أداء العمل حراماً، بل يأتون به ولو لم تكن حرمة في البين، فالداعي لهؤلاء لأداء العبادة النيابية ليس هو الخوف من العقوبة الأخروية ليقال أنه لا يضر بالعبادية، ولا بد إذاً وفق ما بُني عليه هذا الوجه من الالتزام ببطلان عملهم، أي التفصيل في أخذ الأجرة على العبادة بين من يكون داعيه في الإتيان بها على الوجه الصحيح هو الخوف من الله تعالى وبين من لا يكون كذلك، وهذا غير المدعى.

ويمكن أن يلاحظ على هذا الإشكال من جهتين..

الجهة الأولى: أن ما ذكر من أن داعي الأجير ومن بحكمه في الإتيان بالعمل العبادي صحيحاً مستوفياً للشروط قد لا يكون هو الخوف من عقاب الله تعالى وإن كان صحيحاً وفي محله إلا أنه في كل الأحوال لا يكون في واقعه إلا داعياً إلهياً.

توضيح ذلك: أن داعي الأجير ومن بحكمه على الإتيان بالعمل العبادي صحيحاً لا يكون إلا أحد أمرين..

52

إما الخوف من عقاب الله تعالى من جهة حرمة التصرف في مال الغير أو منع المالك ماله كما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره).

وإما هو كون الشخص ممن له رادع من نفسه من ظلم الآخرين وسلبهم أموالهم، ولذلك نجد أن كثيراً من الناس يتورعون عن سرقة أموال غيرهم والتصرف فيها بدون إذن أصحابها لا من جهة الخوف من عقاب الله تعالى ولا تفادياً للمساءلة القانونية، بل لأنهم يرون السرقة والتصرف في مال الغير بدون إذنه أمراً قبيحاً لكونه مصداقاً للظلم والتعدي على الغير فيلزم لذلك اجتنابه، فالأجير الذي يأتي بالعمل العبادي المستأجر عليه صحيحاً مستوفياً للشروط يمكن أن يكون داعيه على ذلك هو التجنب عن ظلم المستأجر بمنعه من العمل الذي ملكه على ذمته أو منفعته الخارجية المملوكة له.

وكذلك في الجُعالة يمكن أن يكون داعي العامل هو كون تسلّم الجُعل والتصرف فيه من دون الإتيان بالعمل مما يُعدّ غصباً وتجاوزاً على مال الجاعل وهو بمنزلة السرقة له فيأتي بالعمل صحيحاً لئلا يكون سارقاً لمال غيره، لا لأنه يخاف الله تعالى.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس