02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 130 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
(3) الكافي ج:4 ص:268.
(4) الكافي ج:4 ص:269.
وأما إذا بني على أن المراد بالاستطاعة في الآية المباركة هو الاستطاعة الشرعية المتمثلة في الأمور المنصوص عليها في الروايات, فمن الظاهر أنه لا مجال عندئذٍ للاستدلال بالآية وحدها على اعتبار صحة البدن في وجوب الحج، بل لا بد من الرجوع إلى الروايات وضمها إلى الآية للاستدلال بها على ذلك.
وبما تقدم يظهر أيضاً أن اشتراط القدرة العقلية في متعلق التكليف لا يفي بنفي وجوب الحج عن المريض إلا في حال عدم قدرته على أدائه بسبب المرض وعدم قدرته على معالجة نفسه, وأما لو كان قادراً على أدائه بالرغم من تضرره به أو كان قادراً على المعالجة فمقتضى القاعدة وجوبه عليه.
وأما دليل نفي الضرر فهو وافٍ بنفي وجوب الحج عن المريض, أي من يتضرر صحياً بالسفر إلى الديار المقدسة أو أداء المناسك فيها.
نعم إذا بني على عدم شمول حديث لا ضرر للحكم الذي يكون ضررياً بطبعه وإن اقتضى ضرراً زائداً على ذلك في بعض الموارد لم يمكن التمسك به في المقام، فإن وجوب الحج ضرري بطبعه. نعم الضرر الذي هو مقتضى طبع الحج ليس سوى الضرر المالي دون البدني, ولكن الظاهر أنه لا محل للتفريق بينهما بالالتزام بأن أداء الحج إن كان مستلزماً لضرر بدني سقط وجوبه بحديث لا ضرر وإن كان مستلزماً لضرر مالي زائد على ما يقتضيه بطبعه لم يحكم بسقوط وجوبه استناداً إلى الحديث المذكور، ولكن أصل المبنى المذكور غير تام كما سيأتي وجهه.
هذا إذا لم يكن المريض قادراً على علاج نفسه، وإلا فإن دليل نفي الضرر لا يفي بنفي وجوب الحج عنه إلا إذا توقف العلاج على صرف مال معتدّ به وبني على شمول الدليل المذكور لما يكون ضررياً بطبعه إذا اقتضى تحمل ضرر زائد.
بل يمكن أن يقال: إن صرف الشخص ماله في علاج ما يعانيه من المرض ليس من الضرر حقيقة، فإن الضرر كما مرّ هو النقص الطارئ الذي يجعل الشيء كالمال أنقص مما ينبغي أن يكون عليه، وصرف المال في العلاج يشبه صرفه
في تأمين الحاجة الشخصية والعائلية من الطعام والشراب لا يعدّ ضرراً عرفاً.
وعلى ذلك فلا مجال للتمسك بحديث لا ضرر لنفي وجوب الحج على المريض القادر على علاج نفسه وإن استلزم صرف المال، فتدبر.
وأما دليل نفي الحرج فيفي بسقوط وجوب الحج عن المريض إذا كان أداؤه حرجياً بحدّ لا يتحمل عادة ولم يمكنه علاج نفسه أو أمكن ولكن بحرج شديد كذلك.
الأمر الثاني: قد ورد في رواية السكوني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل من أهل القدر فقال: يا ابن رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) ، أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال: ((ويحك، إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة، ليس استطاعة البدن)). فقال الرجل: أفليس إذا كان الزاد والراحلة فهو مستطيع للحج؟ فقال: ((ويحك، ليس كما تظن قد نرى الرجل عنده المال الكثير أكثر من الزاد والراحلة فهو لا يحج حتى يأذن الله تعالى في ذلك)).
وقد تجعل هذه الرواية معارضة لما دلَّ على اعتبار صحة البدن، لمكان قوله (عليه السلام) : ((ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن)).
ولكن الرواية ضعيفة السند ــ من جهة موسى بن عمران وعمه الحسين بن يزيد النوفلي فإنهما لم يوثقا ــ وقد يناقش في دلالتها أيضاً كما عن السيد الشاهرودي (قدس سره) (2) بأن الظاهر أن السائل توهم أن مقتضى الآية الشريفة هو وجوب الحج بمجرد صحة البدن، فأراد الإمام (عليه السلام) بيان عدم كفايتها في وجوبه واعتبار وجدان الزاد والراحلة فيه أيضاً، ولا أقل من حمل الرواية على هذا المعنى جمعاً بينها وبين غيرها من الأخبار.
ولكن هذا البيان ضعيف جداً ولا سبيل لحمل الرواية على ما أفاده (قدس سره) فضلاً عن استظهاره منها.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:268.
(2) الكافي ج:4 ص:268.
والصحيح أن يقال: إن هذه الرواية ــ كما مرّ ــ هي من جملة الروايات الدالة على أن الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة لا يراد بها إلا آلة الاستطاعة، لا تلك التي تكون مقرونة بالفعل ولا تتحقق إلا بإذن الله تعالى.
فالمراد باستطاعة البدن في كلام الإمام (عليه السلام) ليس هو صحة البدن بل الاستطاعة التي يمنحها الله تعالى للإنسان ويتمكن بها من الإتيان بالفعل، وهي حسب ما يستفاد من الرواية لا تكون قبل الفعل ــ خلافاً لما بنى عليه السائل ــ فإن ما يكون قبله ليس إلا آلات الاستطاعة وهي في الحج الزاد والراحلة ونحوهما.
وبالجملة: ليس في الرواية دلالة على عدم كون صحة البدن من آلات الاستطاعة لتعارض الروايات الأخرى، بل فيها أن استطاعة البدن ــ التي تتوقف فيما تتوقف عليه على إذن الله تعالى ــ لا تكون قبل الفعل, فهي أجنبية عما استدل بها عليه.
الأمر الثالث: أن العنوان المذكور في معظم نصوص المسألة هو (صحة البدن) ولكن من المؤكد أن الصحة بعنوانها غير معتبرة في الاستطاعة، وإلا لاقتضى عدم وجوب الحج على من يصدق عرفاً أنه مريض أو عليل بالرغم من تمكنه من أداء الحج من دون أن يتسبب في تفاقم مرضه أو طول برئه، وهذا غير محتمل.
والوجه فيه: أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون المراد باشتراط الصحة في وجوب الحج هو اشتراط أن لا يكون لأدائه مضاعفات صحية على الحاج.
فلو كان صحيحاً معافًى ولكن يخشى أن يمرض لو سافر لأداء الحج لم يجب عليه أداؤه, ولو كان مريضاً ولكن يتمكن من أداء الحج من غير مضاعفات معتدّ بها وجب عليه أداؤه, ولذلك ورد في صحيح ذريح قوله (عليه السلام) : ((أو مرض لا يطيق فيه الحج)) في التعبير عما يعدّ عذراً مقبولاً في ترك أداء حجة الإسلام، مما يؤكد عدم كون مطلق المرض مانعاً عن وجوب حجة الإسلام.
الأمر الرابع: قد أضاف بعض الفقهاء ــ كالسيد صاحب العروة (قدس سره) (1) ــ قوة البدن إلى صحته التي ذكرت في النصوص المتقدمة شرطاً لوجوب الحج, والمراد بقوة البدن ما يقابل ضعفه الناشئ من الكبر والشيخوخة أو من المرض بعد الاستشفاء منه ونحو ذلك.
وقد يستدل لاعتبارها بما ورد في خبر عبد الرحيم القصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله حفص الأعور وأنا اسمع فقال: جعلني الله فداك ما قول الله ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) ؟ قال: ((ذلك القوة في البدن واليسار في المال (3) ..)).
ولكن هذا الخبر غير نقي السند، فإن عبد الرحيم القصير لم يوثق، فلا مجال للاستدلال بروايته.
والأولى الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر شيخاً كبيراً لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلاً يحج عنه))، ونحوها صحيحة معاوية بن عمار (5) .
فإن المستفاد منهما أن الضعف الحاصل بسبب الكبر والشيخوخة عذر في ترك المباشرة في أداء الحج والاستنابة في أدائه, وموردهما هو من لم يستقر عليه وجوب الحج على احتمال أو من استقر عليه وجوبه على احتمال آخر, وعلى الاحتمال الأول فتعلقهما بمحل الكلام ظاهر, وأما على الاحتمال الثاني فيبتني الاستدلال بهما على القطع بالأولوية، أي أنه إذا كان الضعف موجباً لسقوط المباشرة في أداء الحج عمن استقر عليه وجوبه فإنه يوجب سقوط الوجوب عمن لم يستقر عليه الوجوب بطريق أولى.
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:362.
(2) المحاسن ج:1 ص:295.
(3) في المطبوع من المحاسن: ((ذلك القوة في المال واليسار)). والصحيح ما أثبتناه كما ورد في تفسير العياشي ج:1 ص:193.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.