20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 130 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
أصل الوجود لا في صحة الموجود، ومجرى قاعدة الفراغ هو ما إذا شك في صحة الموجود، أي فيما إذا أحرز أصل تحقق العنوان المأمور به وشك في مطابقة المأتي به لما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط، فإذا شك في الإتيان بالركوع والسجود أو شك في كون المذبوح أو المنحور من الأنعام الثلاثة لا يحرز تحقق ما هو متعلق التكليف في الموردين أي الصلاة والهدي، فلا محل لجريان قاعدة الفراغ فيهما، وعلى ذلك لا بد من الاعتناء بالشك وترتيب أثره.
(الصورة الثانية): أن يشك في أن ما ذبحه أو نحره من الأنعام الثلاثة هدياً هل كان واجداً للشرائط المعتبرة في الهدي نفسه كالسن المعين وعدم النقص والعيب وعدم الهزال ونحو ذلك، أو لغير ذلك من الشرائط كما إذا شك في أنه هل ذبحه في منى أو في خارجها أو أنه ذبحه قبل غروب الشمس من يوم العيد أو بعده أو أن الذابح هل كان مؤمناً أو لا ـ على القول باعتبار الإيمان فيه ـ أو أنه هل راعى الكيفية الصحيحة في الذبح من حيث استقبال القبلة والتسمية والذبح بالحديد ونحو ذلك من الشرائط أو لا.
وفي هذه الصورة يكون أصل الإتيان بالهدي وذبحه محرزاً ولكن الشك في صحته من بعض الجهات، ولا إشكال عندئذٍ في جريان قاعدة الفراغ في الجملة، بناءً على عدم اختصاصها بباب الصلاة كما مرّ ذلك في بحث سابق، وإنما الإشكال في بعض الخصوصيات.
وتفصيل الكلام: أن هاهنا عدة حالات ..
(الحالة الأولى): ما إذا كان عالماً بالحكم، أي بما يشترط في الهدي من الأوصاف، أو في الذبح من حيث الزمان أو المكان، أو في الذابح، أو في كيفية الذبح من الخصوصيات، ولكن كان يشك في أنه هل أحرز توفر تلك الشروط حين الذبح أو أنه غفل عن ذلك.
ولا إشكال في جريان قاعدة الفراغ في هذه الحالة فيما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة له، كما إذا شك في أنه قد تم الذبح في هذا المكان الذي هو من منى قطعاً أو في ذلك المكان الذي هو خارج عنها، أو شك في أنه تم الذبح في
الساعة الخامسة التي كانت قطعاً قبل الغروب أو في الساعة الخامسة وعشر دقائق التي كانت بعد الغروب، أو شك في أنه تم الذبح بهذا السكين الذي هو من الحديد أو بغيره الذي ليس من الحديد، أو شك في أن الذابح كان هذا الذي هو مؤمن أو ذاك الذي هو من المخالفين، أو شك في أن هديه هل هو هذا الذي لا عيب ولا نقص فيه أو ذاك الذي هو ناقص أو معيوب.
وأما إذا كانت صورة العمل محفوظة عنده، كما إذا علم أنه تم ذبح هديه في هذا المكان وشك في أنه من منى أو خارج عنها، أو علم أنه ذبح في الساعة الخامسة وشك في أنها كانت قبل الغروب أو بعده، أو علم أنه ذبح بهذا السكين وشك في أنه من الحديد أو من غيره، أو علم أن الذابح فلان وشك في أنه مؤمن أو لا، أو علم أن هذا هديه وشك في أنه كان أعور أو لا.
ففي مثل هذه الموارد قد بنى جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) على عدم جريان قاعدة الفراغ.
قال (رضوان الله عليه) في أصوله (1) : (لو صلى إلى جهة باعتقاد أنها القبلة ثم بعد الفراغ شك في كونها القبلة لا مجال لجريان قاعدة الفراغ، لأن صورة العمل الصادر منه محفوظة، وهو غير شاك فيه، إنما الشك في الصحة من جهة أمر غير اختياري له، وهو كون الكعبة المعظمة في هذه الجهة التي صلى إليها، وليس هو حين العمل أذكر منه حينما يشك بالنسبة إلى كون الكعبة في هذه الجهة، فلا بد من إعادة الصلاة عملاً بقاعدة الاشتغال بعد عدم حجية قاعدة اليقين).
وقال في فقهه (2) : إن التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحق الوارد في بعض أخبار الباب يستفاد منه (عدم جريان القاعدة في صورة انحفاظ صورة العمل بحيث يكون احتمال الصحة فيها مستنداً إلى مجرد المصادفة الواقعية، كما لو توضأ بمائع معين وبعد الفراغ شك في إطلاقه وإضافته، فإن حالته الفعلية مساوقة
____________
(1) مصباح الأصول ج:2 ص:310 ط:نجف.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:7 ص:281 ط:نجف.
مع حالته حين العمل، ولم يكن آنذاك أذكر أو أقرب إلى الحق، فلا تجري القاعدة حينئذٍ).
وبهذا يظهر أن ما ذكره (قدس سره) في المتن بقوله: (إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حين الذبح) لا يفي بتمام مرامه، فإنه قد يكون المكلف محتملاً بل واثقاً من أنه أحرز توفر الشرط في حينه ولكن تكون صورة العمل محفوظة لديه وهو الآن شاك في كون الشرط متوفراً آنذاك أو لا، كما إذا تيقن أنه ذبح هديه بهذا السكين وأنه اعتقد في حينه كونه من الحديد ولكن يشك في الوقت الحاضر في كونه منه، لأنه اعتمد على قول من تبين أنه لم يكن من أهل الخبرة بذلك، ففي مثله ينبغي وفق مبناه (قدس سره) عدم الالتزام بجريان قاعدة الفراغ، لأن احتمال الصحة فيه يبتني على مجرد المصادفة الاتفاقية للواقع، ولا يأتي فيه التعليل بأنه حين يذبح أذكر منه حين يشك.
نعم، إذا احتمل أنه أحرز توفر الشرط آنذاك لوجه معتبر لا يتذكره الآن أتى فيه التعليل المذكور فيتم إجراء قاعدة الفراغ، كما إذا ذبح إلى جهة يشك الآن في كون القبلة في تلك الجهة، ولكنه يحتمل أنه استخدم البوصلة آنذاك فأحرز بها ذلك أو ذبح كبشاً ثم شك في أنه كان أعرج واحتمل أنه فحصه ولم يجد به عرجاً ولكنه غير متأكد من ذلك، ففي مثل هذه الموارد لا مانع من جريان قاعدة الفراغ حتى على القول بإناطة إجرائها بما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره)، إذ يأتي فيها التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحق كما هو ظاهر.
وبذلك يظهر أنه إذا شك بعد الذبح هل إنه قام به في منى أو في موضع آخر لم يمكن إجراء قاعدة الفراغ إلا في موردين ..
الأول: ما إذا لم يميز المكان الذي ذبح فيه هديه، أي لا يتذكر أنه هل ذبحه في هذا المكان الذي هو من منى قطعاً أو في ذلك المكان الذي هو في خارجها كذلك.
الثاني: ما إذا ميّز المكان الذي ذبحه فيه مع شكه في هذا الوقت في كونه من منى أو لا، ولكن يحتمل أنه أحرز في حينه كونه من منى لوجه معتبر لا
يتذكره الآن كشهادة من يوثق به.
وأما مع عدم تطرق هذا الاحتمال فلا محل لجريان قاعدة الفراغ والبناء على الإتيان بالذبح في منى.
هذا كله على مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرين من عدم جريان قاعدة الفراغ في موارد احتمال الصحة مستنداً إلى مجرد المصادفة الواقعية، ولكن المبنى غير تام على المختار كما سيأتي.
(الحالة الثانية): ما إذا كان عالماً بالحكم أي بالشروط المعتبرة في الهدي وما يتعلق بذبحه ولكن كان يشك في أنه هل أحرز توفر الشروط حين الذبح أو أنه لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ومرجعهما إلى التعمد.
وفي هذه الحالة بنى السيد الأستاذ (قدس سره) في فقهه (1) على جريان قاعدة الفراغ خلافاً لما ذهب إليه المحقق النائيني (قدس سره) بدعوى أن الخارج من إطلاق أدلة القاعدة بمقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحق هو مورد حفظ صورة العمل بحيث يكون احتمال الصحة مستنداً إلى المصادفة الواقعية فحسب، وهاهنا لا يكون كذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.