تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 130 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

والحاصل: أن الصرف محرز مع تلف المقبوض، ومردد بين الصحيح ــ وهو الصرف في الحج ــ وغيره، فيحمل على الأول، وأما مع وجود المال فهو غير محرز بل محرز العدم، فلم يُصرف في شيءٍ ليحمل على الصحيح، وأصالة الصحة في البقاء لا يثبت الاستئجار الخارجي.

هذا ما ذكره (قدس سره) في توجيه كلام السيد صاحب العروة (قدس سره) .

ثم ناقش (قدس سره) فيه بأن مستند أصالة الصحة هو السيرة وموردها ما إذا أُحرز وقوع العمل من عقد أو إيقاع أو نحوهما وشُك في صحته وفساده من أجل استجماعه الأجزاء والشرائط.

510

وأما إذا لم يُعلم بوقوع المعاملة من أصلها فكيف يمكن الحكم بثبوتها لقاعدة الحمل على الصحة.

وفي المقام وإن كان الصرف الخارجي محرزاً بالوجدان إلا أن موضوع الأثر هو الاستئجار، ولا ندري أن الصرف هل تعلق به أم بغيره؟ فأصل الاستئجار مشكوك فيه لا أنه يُشك في صحته بعد العلم بوقوعه ليحمل على الصحيح.

ولكن يلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بوجوه ..

أولاً: أنه ليس في كلام السيد صاحب العروة (قدس سره) ما يشير إلى أن مورد حكمه بجريان أصالة الصحة هو إحراز صرف الوصي للمال ليقال: إنه لا يُعلم هل أنه كان على وجه صحيح أو لا، فيبنى على الأول، بل مورد حكمه بذلك ــ بقرينة الذيل ــ هو مجرد عدم وجود المال في تركة الوصي، وهو أعم من قيامه بصرفه، فقد يكون عدم وجوده بعد قبضه إياه من جهة تلفه تحت يده بتعدٍّ أو تفريط أو بدون ذلك.

وأما الاستشهاد باستشكاله (قدس سره) في جريان أصالة الصحة في ما إذا كان الوجوب موسعاً فهو في غير محله أيضاً، فإنه لا وجه للاستشكال المذكور في هذه الصورة حتى مع إحراز صرف الوصي للمال، فإنه لو كان يجوز له صرفه في غير الحج بمعنى أنه كان يجوز له أن يقترضه على نفسه ليؤديه لاحقاً فليس مقتضى أصالة الصحة الحمل على قيامه بالاستئجار، ولو لم يكن يجوز له ذلك يكون ــ وفق ما ذكر ــ مورداً لأصالة الصحة، أي يدور أمره بين أنه صرفه في أداء الحج وهذا كان جائزاً له، وبين أنه صرفه في غير أداء الحج وكان هذا محرماً عليه، فيحمل على الصحة ويبنى على صرفه في الاستئجار، فأي وجه للاستشكال في المسألة؟!

وثانياً: أنه لو سُلّم أن مورد كلام السيد صاحب العروة (قدس سره) هو ما إذا أُحرز صرف الوصي للمال، إلا أن الصرف لا يكون صحيحاً وغير صحيح، وإنما يكون حراماً أو غير حرام.

511

نعم إذا أحرز أن صرف المال كان من خلال المعاملة به كأن شُك في أنه استأجر به للحج عن الميت أو اشترى به داراً لنفسه، أمكن أن يقال إنه يدور أمر المعاملة المشتملة عليه بين الصحة والفساد فإنها تكون صحيحة إن كانت إجارة وتكون فاسدة إن كانت شراءً.

ولكن هذا المعنى لم يفرض في كلام السيد صاحب العروة (قدس سره) ، ولا ملازمة بين إحراز صرف الوصي للمال وكونه على وجه المعاملة به، فإنه ربما يكون بوجه آخر حتى لو كان مبلغاً نقدياً، فإنه يتصور صرفه بغير المعاملة به، كما لو اشترى شيئاً بثمن كلي في الذمة ودفع ذلك المال وفاءً للثمن الكلي، بناءً على أن وفاء الدين بالمال من قبيل التصرف الخارجي فيه لا المعاملة به ليوصف بالصحة والفساد.

هذا مع أنه ليس مقتضى أصالة الصحة في المعاملة التي تمت بمال الميت هو البناء على كونها الاستئجار به للحج عنه، لعدم حجية أصالة الصحة في مثبتاتها، كما تقدم في بحث سابق.

وبالجملة: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في مقام توجيه ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) لا يقتضي كون مراده بأصالة الصحة هنا معنى غير ما أشار إليه السيد الحكيم (قدس سره) من تنزيه المؤمن عن ارتكاب الحرام. أقصى الأمر أن مجرى أصالة الصحة بهذا المعنى وفق ما هو ظاهر عبارة السيد (قدس سره) ــ وهو الذي بنى عليه السيد الحكيم (قدس سره) ــ هو الاستئجار للحج من حيث كون التخلف عنه حراماً إذا كان وجوبه فورياً على الوصي، ووفق ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) هو صرف مال الميت من حيث أنه غير جائز إذا كان في غير الحج، وهذا المقدار لا يشكّل فارقاً مهماً يحسن لأجله تحمل مؤونة التوجيه لو كان صحيحاً في حد ذاته.

وبعبارة أخرى: إن التوجيه المذكور لو كان يدفع الإشكال عما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) أو يخفف منه في الأقل لكان له وجه ما، ولكن الملاحظ أنه يبقى معه ذات الإشكال الذي أورده السيد الحكيم (قدس سره) وهو أن أصالة الصحة بمعنى تنزيه المؤمن عن ارتكاب الحرام لا تقتضي البناء على تحقق

512

الاستئجار للحج خارجاً، فلا مبرر للتوجيه المزبور أبداً.

وثالثاً: أن مرام السيد صاحب العروة (قدس سره) في التمسك بأصالة الصحة في المقام واضح من خلال كلماته الأخرى، فهو إذاً ليس مورداً للتوجيه أصلاً.

فإنه قد ذكر (قدس سره) في (المسألة 1) من مسائل الوصية بالحج (1) أن الحمل على الصحة في أمثال المورد إنما يستند إلى ظهور حال المسلم في الإتيان بما وجب عليه. لكنه (قدس سره) قال: إنه (مشكل في الواجبات الموسعة، بل في غيرها أيضاً في غير المؤقتة).

فيظهر منه (قدس سره) : أنه لا يريد بالصحة هنا إلا ما يقابل ترك الواجب، ولذلك يتجه الإشكال عليه بأنه لو تمت أصالة الصحة بهذا المعنى فلا تقتضي البناء على إتيان المكلف بالواجب الموسع، لأن التأخير فيه لما كان جائزاً فليس هناك مجال لدعوى أن ظاهر حال المسلم عدمه.

وعلى ذلك فلا بد من الجزم بعدم جريانها في الواجب الموسع لا الإشكال فيه كما صدر منه في كلا الموضعين.

اللهم إلا أن يكون مقصوده (قدس سره) خصوص صورة مضي سنوات على وفاة الموصي بحيث يعدّ التأخير في الاستئجار للحج عنه في كل تلك المدة إهمالاً وتسامحاً في أداء الواجب الموسع وهو غير جائز، كما مرَّ في بعض المباحث السابقة، فوجوب الاستئجار وإن لم يكن مضيّقاً على الوصي بل موسعاً ولكن لا يجوز له التأخير في امتثاله بحدٍّ يعدُّ إهمالاً في أداء الواجب، فإذا فُرض كون موت الوصي بعد سنوات من وفاة الموصي بحيث لو لم يكن قد أخرج الحج عنه يكون مرتكباً للحرام بإهماله لأداء الواجب فهو أيضاً مورد لأصالة الصحة بالمعنى المذكور، فليُتأمل (2) .

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:574.

(2) لا يخفى أن مقتضى ما ذكر هو الجزم بجريان أصالة الصحة في هذا المورد وعدم جريانه في غيره من الواجب الموسع لا الإشكال فيه من غير تفصيل.

هذا والأقرب أن يكون نظر السيد صاحب العروة (عليه السلام) إلى احتمال استفادة أصالة الصحة من الرواية المنسوبة إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ((ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه)) (الكافي ج:2 ص:362) فإنه بناءً عليه يكون مقتضى أصالة الصحة هو البناء على إتيان المكلف بما وجب عليه ولو كان موسعاً، فإن المسارعة في الإتيان بالواجب هو الأحسن، فتدبر.

513

هذا ويُشكل على السيد صاحب العروة (قدس سره) أيضاً بالتنافي بين ما ذكره هنا ــ أي في (المسألة 13) ــ وما أورده في (المسألة 1) حيث بنى في المقام على جريان أصالة الصحة بالمعنى المذكور في الواجب الفوري في حين استشكل هناك في جريانها إلا في الواجب المؤقت، ومقتضاه كون الواجب الفوري مشمولاً للإشكال، فما هو الوجه في التوفيق بين الكلامين؟!

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس