05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 130 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
فإن من شروط صحة العبادات الإسلام ــ كما تقدم البحث عنه مفصلاً ــ والمخالف على قسمين: منه من يكون محكوماً بالإسلام، فهذا الشرط متوفر في عباداته. ومنه من يكون محكوماً بالكفر وإن انتحل الإسلام، والمراد به من يدّعي الإسلام، وينكر بعض ما يعلم أنه من دين الإسلام، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة في الجملة كالناصب ــ أي من يبغض أهل البيت (عليهم السلام) ــ فإن مودة
ذوي القربى لما كانت منصوصاً عليها في القرآن المجيد، فمن يبغض أهل البيت يكون كافراً لا محالة وإن انتحل الإسلام. وكذلك من قامت عنده الحجة القطعية على إمامة علي (عليه السلام) وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد نصبه أميراً للمؤمنين عن الله تعالى ومع ذلك أنكر إمامته (عليه السلام) ، فإن إنكاره لها يكون بمعنى تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعض ما بلغه عن الله تعالى. ومثلهما من غير المخالفين الغالي، أي من يعتقد في أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ما يبلغ درجة الإلوهية أو الرسالة أو نحو ذلك.
وبالجملة: المخالف المحكوم بالكفر تكون عباداته فاقدة لشرط الإسلام، فيمكن أن يقال: إن مقتضى القاعدة الحكم ببطلانها وإن اهتدى بعد ذلك.
اللهم إلا أن يقال: إن عمدة الدليل على اعتبار الإسلام كان هو الإجماع، وهو دليل لبّي لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، والمنتحل للإسلام خارج من القدر المتيقن.
إذاً لا يبقى موجب لبطلان عباداته غير اعتبار الاعتقاد بالولاية ــ على القول بذلك ــ ولكن يمكن أن يقال: إن موثقة عمار الساباطي المتقدمة غير قاصرة الشمول للناصبي ومن بحكمه، فمقتضى القاعدة الثانوية في عباداته هو الصحة إذا اعتقد بالولاية لاحقاً.
هذا بالنسبة إلى شرط الإسلام.
وأما بقية الأجزاء والشرائط فهي على قسمين: منها ما يعدّ من قبيل الفرائض، والمراد بالفريضة هو ما أوجبه الله تعالى في كتابه. ومنها ما يعدّ من قبيل السنن، والمراد بالسنّة ما أمر به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في سنّته المطهرة.
ففي الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين من الفرائض، بخلاف لزوم كون الغسل في الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل، وكذلك الترتيب بين الأيمن والأيسر، فإنه من السنن.
وفي الغسل استيعاب الماء لجميع البدن من الفرائض، بخلاف الترتيب بين الرأس والرقبة وبين بقية البدن، فإنه من السنن.
وفي الصلاة الوقت والطهور وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود من
الفريضة، بخلاف مثل القراءة والأذكار والتشهد والصلاة على النبي وآله.
وفي الحج الطواف والسعي والوقوف بعرفات والمزدلفة وهدي التمتع من الفرائض، وأما الحلق والرمي والمبيت في منى ونحو ذلك فمن السنة.
وفي الصيام التجنب عن الأكل والشرب، والمقاربة من الفريضة، بخلاف التجنب عن الغبار الغليظ، والبقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر متعمداً، والارتماس في الماء، ونحو ذلك ــ بناءً على كون هذه الأمور من المفطرات والمبطلات ــ فإنها من السنن.
وبالجملة الأجزاء والشرائط على قسمين فرائض وسنن، فإذا كان الإخلال في عمل المخالف حال خلافه بما هو من قبيل الفرائض، كما إذا صلى بوضوء لا يشتمل على المسح على القدمين، فمقتضى القاعدة بطلان عمله وعبادته، وإذا كان الإخلال بالسنة عن جهل يعذر فيه كما لو كان قاصراً، فمقتضى القاعدة في عمله الصحة، وإلا فالبطلان أيضاً.
هذا بناءً على ما هو المختار من ثبوت قاعدة: (لا تنقض السنة الفريضة) المستفادة من صحيحة زرارة، حيث إن هذه القاعدة تجري في جميع العبادات.
وأما بناءً على أن المستفاد من تلك الصحيحة هو ما يعرف بقاعدة (لا تعاد ..) المختصة بالصلاة، فمقتضى القاعدة التفصيل في خصوص باب الصلاة بين الأركان وغيرها.
يبقى هنا شيء، وهو أنه هل يستفاد من موثقة عمار الساباطي المتقدمة صحة عمل المخالف إذا اعتقد بالولاية وإن كان فاقداً لبعض الأجزاء والشرائط مما تقتضي القاعدة بطلان عمله من جهته، أو لا يستفاد هذا المعنى منها؟ هذا ما يظهر الحال فيه ــ إن شاء الله تعالى ــ مما سيأتي في البحث حول الروايات الخاصة. هذا تمام الكلام في المورد الأول.
وأما الكلام في المورد الثاني أي في ما يستفاد من النصوص الخاصة فيستدعي استعراضها، وهي على قسمين ..
القسم الأول: ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادة
عباداته السابقة أو قضاؤها إلا في الزكاة، وهو عدة روايات ..
الرواية الأولى: صحيحة عمر بن أذينة (1) عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر، ثم منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به. هل عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: ((قد قضى فريضته. ولو حج لكان أحب إليَّ)).
قال: وسألته عن رجل قد حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم منَّ الله عليه فعرف هذا الأمر، يقضي حجة الإسلام؟ فقال: ((يقضي أحب إليَّ)). وقال: ((كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منَّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية. وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء)).
الرواية الثانية: صحيحة عمر بن أذينة (2) قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر، ثم منَّ الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الإسلام أم قد قضى فريضة الله؟ قال: ((قد قضى فريضة الله. والحج أحب إليّ)). وعن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمر ((أيقضى عنه)) (3) حجة الإسلام أو عليه أن يحج من قابل؟ قال: ((يحج أحب إليّ)).
والملاحظ مطابقة متن هذه الرواية مع الرواية الأولى سؤالاً وجواباً إلا أن في الأولى زيادة في الذيل لم ترد في الثانية. ولكن هذه الزيادة قد أوردها الكليني مستقلة في موضع آخر (4) عن عمر بن أذينة قال: كتب إليَّ أبو عبد الله (عليه السلام) : ((أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه، ثمّ منّ الله عليه وعرفه
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:9.
(2) الكافي ج:4 ص:275. تهذيب الأحكام ج:5 ص:10. وأورد في من لا يحضره الفقيه (ج:2 ص:263) المقطع الأول من الرواية.
(3) هكذا في المصدر والصحيح ((أقضى)) .
(4) الكافي ج:3 ص:546.
هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويحسب له، إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها، وإنما موضعها في أهل الولاية وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما)).
وعلى ذلك فيبرز هنا سؤال: وهو أنه كيف يوجهّ تطابق الروايتين في المتن سؤالاً وجواباً وصدراً وذيلاً مع كون الراوي المباشر عن الإمام (عليه السلام) للأولى هو بريد وللثانية هو عمر بن أذينة؟
ولا يمكن توجيهه بسقوط اسم بريد من سند الثانية بقرينة كون الراوي عنه في الأولى هو عمر بن أذينة نفسه، كما يحدث نظيره في الأسانيد كثيراً، فإن الثانية مكاتبة والأولى ليست كذلك فلا يتأتى فيهما التوجيه المذكور كما لا يخفى.
ولكن هنا توجيه آخر بملاحظة ما ذكره النجاشي في ترجمة ابن أذينة من أنه روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) مكاتبة، وقد ورد العديد من مكاتباته إليه (عليه السلام) في جوامع الحديث، ومنها ما أورده الكليني (1) بإسناده إليه أنه قال: (كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب بإملائه).
فيظهر من المكاتبة المذكورة أن عمر بن أذينة كان يبعث بأسئلته مكتوبة إلى الإمام (عليه السلام) عن طريق بعض أجلاء الأصحاب، إلا أنه (عليه السلام) لم يكن يكتب الأجوبة بخطه الشريف بل يمليها على من يكتبها له.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.