06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 130 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وبالجملة: لا غرو في أن يكون قول الشخص: (حجّوا عني) منصرفاً إلى الحج البلدي، بخلاف قول الشارع: (حجّوا عنه من تركته)، فالتفريق بينهما وارد.
وأما لو كان المقصود بما ذكر هو أن قول الشخص: (حجّوا عني) غير منصرف إلى الحج البلدي، كما أن قول الشارع المقدس: (يقضى عن الميت حجة الإسلام من أصل تركته) غير منصرف إلى الحج البلدي أيضاً، أي أن المدعى عدم تحقق الانصراف إلى خصوص الحج البلدي في الموردين، وليس المقصود عدم صحة التفريق بين الكلامين، فهذا تام في الجملة لا بالجملة.
توضيحه: أنه قد يفرض أن الشخص يوصي بالحج ويعين مقداراً من المال لأدائه عنه يغطي عادة نفقة الحج البلدي، أو يعين شخصاً من أهل بلده ليؤدي عنه الحج، ففي مثل ذلك يمكن دعوى ظهور وصيته في إرادة الحج البلدي، كما إذا ذكر أي خصوصية أخرى تعد قرينة عرفية على إرادة ذلك.
وأما إذا أوصى بالحج ولم يذكر شيئاً يشير إلى إرادة هذا المعنى فتُشكل دعوى انصراف وصيته إلى الحج البلدي، بل الظاهر عدمه ولا سيما في حجة الإسلام، فإن المقصد الأساس للموصي في مورد الوصية بأداء حجة الإسلام هو إبراء ذمته من الواجب، ولا يهمّه عادة المكان الذي يشرع النائب منه السير إلى الأماكن المقدسة بقصد أداء الحج عنه، بل في الحج المستحب أيضاً يكون منظور الموصي عادة هو الحصول على ثواب الحج نفسه دون ثواب طيّ الطريق إلى الميقات بقصد أداء الحج عنه.
وأما القول بأنه لما كان المتعارف هو الاستنابة من بلد الميت نفسه فالوصية بالاستنابة تنصرف إليها فهو محل خدش، من جهة منع التعارف بنحو يحقق الانصراف المذكور، إذ كثيراً ما يكون الميت من أهل بلد ويستناب عنه من أهل بلد آخر، ولا يعتنى بكون النائب من أهل بلد الميت، ولا سيما في البلدان
المتقاربة، أو أنه يستناب عنه شخص من أهل بلده مع العلم بأنه سوف لا ينوي الحج عنه من البلد، بل يذهب إلى بلد غيره لمقصد آخر ثم يتوجه منه إلى الأراضي المقدسة لأداء الحج عن الميت.
وبالجملة: دعوى تعارف الاستنابة عن الميت من بلده بحد يوجب انصراف الوصية بالحج إليها محل إشكال، بل منع.
وبذلك يتضح أن ما أفاده السيد صاحب المدارك (قدس سره) ووافقه عليه آخرون من دعوى ظهور الوصية بالحج في إرادة الحج البلدي غير تام، نعم هو تام فيما إذا عين الموصي مبلغاً للحج يكون بمقدار الأجرة المتعارفة للحج البلدي ونحو ذلك من الموارد.
وبهذا يظهر الجواب عن الاستدلال بموثقة عبد الله بن بكير ورواية إبراهيم بن مهزيار المتقدمتين في الطائفة الثانية والرابعة ..
1 ــ أما موثقة ابن بكير فلأن موردها هو الوصية بالحج بمال معين، وإذا كان ذلك المال يفي بأداء الحج البلدي أو كان الموصي يظن كفايته له تكون الوصية ظاهرة في إرادة الحج البلدي ــ بمقتضى ما تقدم بيانه ــ فإذا لاحظ الوصي عدم كفايته ولو من جهة ارتفاع الأسعار يتوجه عندئذٍ السؤال عما هو وظيفته في مثل ذلك، وعلى ذلك فلا يستفاد من سؤال ابن بكير أنه كان المرتكز في ذهنه وجوب إخراج الحج البلدي عن الميت مع الإمكان حتى لو لم يعيّن له مالاً يناسب أداء الحج البلدي، ليقال إن الإمام (عليه السلام) قد أقّره على ارتكازه حيث لم يردّ عليه في ذلك.
وبعبارة أخرى: إنه لو كان مورد موثقة ابن بكير هو الوصية بالحج مطلقاً ــ كما هو مورد معتبرة علي بن رئاب الآتية ــ لكان لأحدٍ أن يدعي أن المستفاد من السؤال الوارد فيها هو بناء السائل على لزوم إخراج الحج البلدي عن الموصي مع كفاية ماله لذلك من غير أن يستند إلى انصراف الوصية إليه، فتكون الرواية دليلاً على وجوب إخراج البلدي من تركة الميت وإن لم يوصِ بذلك.
ولكن مورد الموثقة هو الوصية بمال في الحج، وفي مثله يتّجه أن يكون بناء
السائل على لزوم إخراج الحج البلدي مع وفاء المال له مستنداً إلى ظهور الوصية في ذلك، فلا يصح أن يقاس عليه مورد الوصية بالحج مطلقاً فضلاً عن مورد عدم الوصية به أصلاً كما هو محل الكلام.
هذا مضافاً إلى أن أصل ما ذكر من استفادة إقرار الإمام (عليه السلام) لما يظهر من السائل من بنائه على لزوم إخراج الحج البلدي محل خدش، كما سيأتي وجهه في التعليق على رواية علي بن رئاب إن شاء الله تعالى.
2 ــ وأما رواية إبراهيم بن مهزيار فالجواب عن الاستدلال بها هو أن المفروض فيها كون علي بن مهزيار قد عيّن مبلغ عشرين ديناراً للحج عنه في كل سنة، وكان هذا المبلغ يفي بالحج البلدي عنه، ثم ارتفعت أجرة الحج لطارئ ما. وفي مثله يدور الأمر بين أن تعطى عنه حجج ميقاتية وبين أن تجعل أجرة ثلاث حجج في حجتين بلديتين، وقد أمره الإمام (عليه السلام) بالثاني، ولعله من جهة أنه (عليه السلام) قدّر عدم تيسر أداء الحج الميقاتي في ذلك الوقت، أو أنه من باب الأمر بأحد فردي الواجب التخييري مثلاً.
وعلى كل حال فمورد الرواية هو ما إذا كانت الوصية ظاهرة في إرادة الحج البلدي، فيختلف عما نحن فيه.
مضافاً إلى أن موردها هو الحج المستحب، ولا إشكال في مثله في عدم تعيّن أن يكون الحج بلدياً مع عدم الوصية به، فلو ورد الأمر فيه بإخراج الحج البلدي كان محمولاً على الاستحباب، فلا يتعلق بما هو محل الكلام أي حجة الإسلام، كما لعله ظاهر.
والحاصل: أن هذه الرواية لا علاقة لها بما هو محل البحث أصلاً.
وعلى ذلك فلا يبقى من الطوائف الثلاث المذكورات مما لا يفي الوجه الأول المتقدم بالجواب عن الاستدلال بها سوى الطائفة الثالثة المتضمنة لرواية محمد بن عبد الله، فإنه يمكن أن يقال: إنها مطلقة من جهتين من حيث الشمول لحجة الإسلام كالحجة التطوعية، ومن حيث الشمول لمورد الوصية بالحج من دون تعيّن مال لذلك، ولما لم تكن الوصية في مثل ذلك ظاهرة في إرادة الحج
البلدي ــ كما مرّ بيانه ــ فلا سبيل إلى تخريج حكم الإمام (عليه السلام) فيها بلزوم إخراج الحج البلدي مع الإمكان على وفق القاعدة، ليقال إنه الفارق بين مورد الرواية وبين ما هو محل الكلام من عدم الوصية بالحج.
فالنتيجة: أن الوجه الأول المتقدم من مناقشة الاستدلال بنصوص الوصية إنما يفي بردّ الاستدلال برواية ابن بكير وابن مهزيار، أما رواية محمد بن عبد الله فهي سالمة من الخدش في الاستدلال بها بذلك الوجه.
الوجه الثاني: ما أفاده الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) من أنه يحتمل أن يكون الحكم المذكور في روايات الوصية بالحج حكماً تعبدياً يختص بهذا الباب، فلا وجه للتعدي منه إلى غيره، لإمكان وجود خصوصية للوصية بالحج ولو لم تكن ظاهرة في إرادة الحج البلدي.
أي أن التعدي عن مورد تلك الروايات وهو الوصية بالحج إلى ما هو محل الكلام من عدم الوصية به يحتاج إلى القطع بعدم الخصوصية وهو غير حاصل.
وهذا الوجه ــ إن تم ــ يصلح للجواب حتى عن رواية محمد بن عبد الله كما هو واضح.
ولكن ناقش فيه بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) : (بأن هناك نصوصاً دلّت على لزوم الحج في مورد الوصية من أصل المال معلّلة ذلك بأنه بمنزلة الدين، فإنه بقرينة التعليل نستكشف أن الحج الذي يلزم أداؤه في مورد الوصية ــ والمفروض أنه من البلد ــ بمنزلة الدين، ولذا يُخرج من أصل المال لا من الثلث. فهذه النصوص ظاهرة في كون الحكم بالحج من البلد ليس تعبدياً في باب الوصية فقط، بل هو الثابت على الميت ولأجل ذلك كان ديناً وإلا كان الدين خصوص الحج من الميقات لا الحج من البلد).
والظاهر أن نظره (طاب ثراه) في ما أشار إليه من النصوص إلى صحيحة
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:324.
(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:199.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.