تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 130 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وبالجملة: لا غرو في أن يكون قول الشخص: (حجّوا عني) منصرفاً إلى الحج البلدي، بخلاف قول الشارع: (حجّوا عنه من تركته)، فالتفريق بينهما وارد.

وأما لو كان المقصود بما ذكر هو أن قول الشخص: (حجّوا عني) غير منصرف إلى الحج البلدي، كما أن قول الشارع المقدس: (يقضى عن الميت حجة الإسلام من أصل تركته) غير منصرف إلى الحج البلدي أيضاً، أي أن المدعى عدم تحقق الانصراف إلى خصوص الحج البلدي في الموردين، وليس المقصود عدم صحة التفريق بين الكلامين، فهذا تام في الجملة لا بالجملة.

توضيحه: أنه قد يفرض أن الشخص يوصي بالحج ويعين مقداراً من المال لأدائه عنه يغطي عادة نفقة الحج البلدي، أو يعين شخصاً من أهل بلده ليؤدي عنه الحج، ففي مثل ذلك يمكن دعوى ظهور وصيته في إرادة الحج البلدي، كما إذا ذكر أي خصوصية أخرى تعد قرينة عرفية على إرادة ذلك.

وأما إذا أوصى بالحج ولم يذكر شيئاً يشير إلى إرادة هذا المعنى فتُشكل دعوى انصراف وصيته إلى الحج البلدي، بل الظاهر عدمه ولا سيما في حجة الإسلام، فإن المقصد الأساس للموصي في مورد الوصية بأداء حجة الإسلام هو إبراء ذمته من الواجب، ولا يهمّه عادة المكان الذي يشرع النائب منه السير إلى الأماكن المقدسة بقصد أداء الحج عنه، بل في الحج المستحب أيضاً يكون منظور الموصي عادة هو الحصول على ثواب الحج نفسه دون ثواب طيّ الطريق إلى الميقات بقصد أداء الحج عنه.

وأما القول بأنه لما كان المتعارف هو الاستنابة من بلد الميت نفسه فالوصية بالاستنابة تنصرف إليها فهو محل خدش، من جهة منع التعارف بنحو يحقق الانصراف المذكور، إذ كثيراً ما يكون الميت من أهل بلد ويستناب عنه من أهل بلد آخر، ولا يعتنى بكون النائب من أهل بلد الميت، ولا سيما في البلدان

497

المتقاربة، أو أنه يستناب عنه شخص من أهل بلده مع العلم بأنه سوف لا ينوي الحج عنه من البلد، بل يذهب إلى بلد غيره لمقصد آخر ثم يتوجه منه إلى الأراضي المقدسة لأداء الحج عن الميت.

وبالجملة: دعوى تعارف الاستنابة عن الميت من بلده بحد يوجب انصراف الوصية بالحج إليها محل إشكال، بل منع.

وبذلك يتضح أن ما أفاده السيد صاحب المدارك (قدس سره) ووافقه عليه آخرون من دعوى ظهور الوصية بالحج في إرادة الحج البلدي غير تام، نعم هو تام فيما إذا عين الموصي مبلغاً للحج يكون بمقدار الأجرة المتعارفة للحج البلدي ونحو ذلك من الموارد.

وبهذا يظهر الجواب عن الاستدلال بموثقة عبد الله بن بكير ورواية إبراهيم بن مهزيار المتقدمتين في الطائفة الثانية والرابعة ..

1 ــ أما موثقة ابن بكير فلأن موردها هو الوصية بالحج بمال معين، وإذا كان ذلك المال يفي بأداء الحج البلدي أو كان الموصي يظن كفايته له تكون الوصية ظاهرة في إرادة الحج البلدي ــ بمقتضى ما تقدم بيانه ــ فإذا لاحظ الوصي عدم كفايته ولو من جهة ارتفاع الأسعار يتوجه عندئذٍ السؤال عما هو وظيفته في مثل ذلك، وعلى ذلك فلا يستفاد من سؤال ابن بكير أنه كان المرتكز في ذهنه وجوب إخراج الحج البلدي عن الميت مع الإمكان حتى لو لم يعيّن له مالاً يناسب أداء الحج البلدي، ليقال إن الإمام (عليه السلام) قد أقّره على ارتكازه حيث لم يردّ عليه في ذلك.

وبعبارة أخرى: إنه لو كان مورد موثقة ابن بكير هو الوصية بالحج مطلقاً ــ كما هو مورد معتبرة علي بن رئاب الآتية ــ لكان لأحدٍ أن يدعي أن المستفاد من السؤال الوارد فيها هو بناء السائل على لزوم إخراج الحج البلدي عن الموصي مع كفاية ماله لذلك من غير أن يستند إلى انصراف الوصية إليه، فتكون الرواية دليلاً على وجوب إخراج البلدي من تركة الميت وإن لم يوصِ بذلك.

ولكن مورد الموثقة هو الوصية بمال في الحج، وفي مثله يتّجه أن يكون بناء

498

السائل على لزوم إخراج الحج البلدي مع وفاء المال له مستنداً إلى ظهور الوصية في ذلك، فلا يصح أن يقاس عليه مورد الوصية بالحج مطلقاً فضلاً عن مورد عدم الوصية به أصلاً كما هو محل الكلام.

هذا مضافاً إلى أن أصل ما ذكر من استفادة إقرار الإمام (عليه السلام) لما يظهر من السائل من بنائه على لزوم إخراج الحج البلدي محل خدش، كما سيأتي وجهه في التعليق على رواية علي بن رئاب إن شاء الله تعالى.

2 ــ وأما رواية إبراهيم بن مهزيار فالجواب عن الاستدلال بها هو أن المفروض فيها كون علي بن مهزيار قد عيّن مبلغ عشرين ديناراً للحج عنه في كل سنة، وكان هذا المبلغ يفي بالحج البلدي عنه، ثم ارتفعت أجرة الحج لطارئ ما. وفي مثله يدور الأمر بين أن تعطى عنه حجج ميقاتية وبين أن تجعل أجرة ثلاث حجج في حجتين بلديتين، وقد أمره الإمام (عليه السلام) بالثاني، ولعله من جهة أنه (عليه السلام) قدّر عدم تيسر أداء الحج الميقاتي في ذلك الوقت، أو أنه من باب الأمر بأحد فردي الواجب التخييري مثلاً.

وعلى كل حال فمورد الرواية هو ما إذا كانت الوصية ظاهرة في إرادة الحج البلدي، فيختلف عما نحن فيه.

مضافاً إلى أن موردها هو الحج المستحب، ولا إشكال في مثله في عدم تعيّن أن يكون الحج بلدياً مع عدم الوصية به، فلو ورد الأمر فيه بإخراج الحج البلدي كان محمولاً على الاستحباب، فلا يتعلق بما هو محل الكلام أي حجة الإسلام، كما لعله ظاهر.

والحاصل: أن هذه الرواية لا علاقة لها بما هو محل البحث أصلاً.

وعلى ذلك فلا يبقى من الطوائف الثلاث المذكورات مما لا يفي الوجه الأول المتقدم بالجواب عن الاستدلال بها سوى الطائفة الثالثة المتضمنة لرواية محمد بن عبد الله، فإنه يمكن أن يقال: إنها مطلقة من جهتين من حيث الشمول لحجة الإسلام كالحجة التطوعية، ومن حيث الشمول لمورد الوصية بالحج من دون تعيّن مال لذلك، ولما لم تكن الوصية في مثل ذلك ظاهرة في إرادة الحج

499

البلدي ــ كما مرّ بيانه ــ فلا سبيل إلى تخريج حكم الإمام (عليه السلام) فيها بلزوم إخراج الحج البلدي مع الإمكان على وفق القاعدة، ليقال إنه الفارق بين مورد الرواية وبين ما هو محل الكلام من عدم الوصية بالحج.

فالنتيجة: أن الوجه الأول المتقدم من مناقشة الاستدلال بنصوص الوصية إنما يفي بردّ الاستدلال برواية ابن بكير وابن مهزيار، أما رواية محمد بن عبد الله فهي سالمة من الخدش في الاستدلال بها بذلك الوجه.

الوجه الثاني: ما أفاده الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) من أنه يحتمل أن يكون الحكم المذكور في روايات الوصية بالحج حكماً تعبدياً يختص بهذا الباب، فلا وجه للتعدي منه إلى غيره، لإمكان وجود خصوصية للوصية بالحج ولو لم تكن ظاهرة في إرادة الحج البلدي.

أي أن التعدي عن مورد تلك الروايات وهو الوصية بالحج إلى ما هو محل الكلام من عدم الوصية به يحتاج إلى القطع بعدم الخصوصية وهو غير حاصل.

وهذا الوجه ــ إن تم ــ يصلح للجواب حتى عن رواية محمد بن عبد الله كما هو واضح.

ولكن ناقش فيه بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) : (بأن هناك نصوصاً دلّت على لزوم الحج في مورد الوصية من أصل المال معلّلة ذلك بأنه بمنزلة الدين، فإنه بقرينة التعليل نستكشف أن الحج الذي يلزم أداؤه في مورد الوصية ــ والمفروض أنه من البلد ــ بمنزلة الدين، ولذا يُخرج من أصل المال لا من الثلث. فهذه النصوص ظاهرة في كون الحكم بالحج من البلد ليس تعبدياً في باب الوصية فقط، بل هو الثابت على الميت ولأجل ذلك كان ديناً وإلا كان الدين خصوص الحج من الميقات لا الحج من البلد).

والظاهر أن نظره (طاب ثراه) في ما أشار إليه من النصوص إلى صحيحة

____________

(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:324.

(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:199.

500

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس