18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 130 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
(الوجه الخامس): بعض الأخبار الواردة في مشروعية التقية، بدعوى أنها تدل على أن إتيان المأمور به ـ كالحج ـ على وجه التقية يقتضي الإجزاء، ولا تجب الإعادة بعد ذلك.
والملاحظ أن فقهاءنا (قدّس الله أسرارهم) قد اختلفوا منذ بداية طرح هذه المسألة ـ أي حكم الوقوف مع العامة ـ في كونها من موارد التقية المجزية أو لا، فالشهيد الثاني (قدس سره) الذي مرّ أنه أول من لوحظ تعرضه لهذه المسألة قد صرح بأن التقية هنا لم تثبت، أي على وجه يوجب الإجزاء، وكذلك الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في رسالة المناسك، وقد وافقه على ذلك جمع من الفقهاء المتأخرين كما سبق نقل ذلك عنهم.
ويحتمل أن يكون الوجه فيه هو عدم استفادة الإجزاء من أدلة التقية العامة، كما يحتمل أن يكون الوجه فيه عدم شمولها ـ بالرغم من استفادة الإجزاء منها ـ لما يكون بمثابة المقوّم للماهية كما في الوقوفين، أو يكون الوجه فيه عدم شمولها للتقية في الموضوعات وعدّ الوقوف مع العامة في اليوم الذي يعدونه يوم عرفة من هذا القبيل مطلقاً.
والوجه الأخير هو الذي صرح به الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (1) في رسالة التقية.
ومن الفقهاء من بنى على أن أدلة التقية العامة لا تقتضي الإجزاء ولكنه التزم في المقام بالإجزاء، بدعوى قيام الدليل الخاص عليه، وهو السيرة العملية القطعية أو رواية أبي الجارود المتقدمة، ومن هؤلاء السيد الأستاذ (قدس سره) (2) وبعض
____________
(1) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:79.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:107.
الأعلام (طاب ثراه) (1) .
وتقدم عن المولى محمد هادي الكاشاني والسيد بحر العلوم والمولى محمد علي الكرمانشاهي نجل الوحيد البهبهاني والشيخ الأكبر كاشف الغطاء (قدّس الله أسرارهم) أنهم قالوا بإجزاء الحج مع العامة تقية، ولا يعلم هل أن ذلك استناداً إلى أدلة التقية العامة واستفادة الإجزاء منها، أو بزعم تمامية الدليل الخاص عليه في المقام من السيرة أو خبر أبي الجارود أو غيرهما.
ويظهر من جمع من الفقهاء ـ منهم السيد الحكيم (قدس سره) (2) والعلامة الشيخ عبد النبي العراقي (رحمه الله) (3) وبعض الأعلام (طاب ثراه) (4) ـ أنهم بنوا على أن ما ورد في مشروعية التقية يقتضي الإجزاء، واستندوا إليه هنا في الحكم بالاجتزاء بالوقوف مع العامة تقية.
وعلى ذلك فينبغي البحث من جانبين: تارة في أنه هل يوجد في أدلة التقية العامة ما يستفاد منه الإجزاء أو لا، وأخرى في أنه على تقدير وجود ما يستفاد منه الإجزاء فهل يشمل التقية في الموضوعات أو ما هو من قبيل المقوم للماهية المأمور بها أو لا.
وحيث وصل الكلام إلى هذا المقام، وبالنظر إلى ما تحظى به قاعدة التقية من أهمية في مختلف المباحث الفقهية، يجدر البحث عنها في أهم جوانبها (5) ـ ومنها الجانبان المذكوران ـ بشيء من التفصيل، فأقول ـ معتمداً في أساس كثير من ذلك على ما أفاده سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في درسه الشريف حول هذه القاعدة ـ:
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:79.
(2) دليل الناسك ص:353.
(3) إعلام العامة في صحة الحج مع العامة ص:77.
(4) الرسائل ج:2 ص:196.
(5) يتمحض البحث هنا في ما يتعلق بالجوانب الفقهية العامة للتقية، وأما جوانبها الكلامية والأصولية والاجتماعية والسياسية والتاريخية وغير ذلك فللبحث عنها محال أخرى.
(قاعدة التقية)
هنا بحوث ينبغي التعرض لها ..
(البحث الأول): أن التقية في اللغة كما يظهر من الجوهري (1) هي مصدر (اتقى.. يتقي) ـ وإن كان مجيء هذا الوزن مصدراً لباب الافتعال نادر جداً ـ وأصل (اتقى) هو (اِوتقى) على وزن (افتعل) فقلبت الواو ياءً لانكسار ما قبلها وأبدلت منها التاء وأدغمت فصارت (اتقى).
وربما يظهر من بعضهم أن التقية اسم مصدر لا مصدر، وهذا هو الذي ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (2) .
والفرق بين المصدر واسمه أن المعنى المصدري يتضمن نسبة تقييدية ناقصة، وأما الاسم المصدري فهو نفس المعنى دون نسبة تقترن به، فنسبة المصدر إلى اسم المصدر نسبة الإيجاد إلى الوجود، فهما متحدان خارجاً ومختلفان بالاعتبار، فإذا لوحظ العلم ـ مثلاً ـ كمعنى خاص من غير لحاظه منسوباً إلى عالم أو معلوم كما في المفعول المطلق (علمت علماً) كان معناه من قبيل اسم المصدر، وأما إذا لوحظ منسوباً إلى العالم ـ مثلاً ـ كما في قولنا: (علم زيد كثير) كان معناه من قبيل المصدر.
ويفرق بين المصدر واسم المصدر بحسب الصيغة في بعض اللغات كالفارسية، حيث إن المصدر يختم غالباً بالنون دون اسم المصدر فيقال: (رفتن ـ رفتار) و(كفتن ـ كفتار)، ولكن في العربية لا امتياز ـ غالباً ـ بينهما في اللفظ ويستعمل لفظ واحد في كلا المعنيين، نعم ربما يختص كل منهما بلفظ معين، كالتأدية والأداء والادعاء والدعوى والتوضي والوضوء.
ومهما يكن فإنه لا شاهد على كون التقية اسم مصدر، بل المصرح به في كلمات بعض اللغويين ـ كابن سيدة (3) ـ أنها مصدر، وأما اسم المصدر فهو
____________
(1) الصحاح ج:6 ص:2527.
(2) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:71.
(3) المحكم والمحيط الأعظم ج:6 ص:598.
التقوى.
ثم إن المادة اللغوية لـ(اتقى) (يتقي) (تقية) هي ـ كما ظهر مما سبق ـ (الواو) و(القاف) و(الياء) والثلاثي المجرد هو (وقى يقي وقاية)، وأما (تقى يتقي) مثل (قضى يقضي) فقد ذكر الجوهري (1) أنه من (اتقى يتقي) قائلاً: إنه (لما كثر استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن التاء من نفس الحرف، فجعلوه (اتقى يتقي) بفتح التاء فيهما مخففة، ثم لم يجدوا له مثالاً في كلامهم يلحقونه به فقالوا: (تقى يتقي) مثل (قضى يقضي» فهو مجرد وأصله المزيد فيه.
وكيف كان فإن الوقاية عرفاً ولغة هي بمعنى الصيانة، قال الراغب (2) : (الوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، يقال: وقيت الشيء أقيه وقاية ووقاء، قال الله تعالى: (وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ) ، وقال: (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) ). وقال الفيومي (3) : (وقاه الله السوء يقيه وقاية: حفظه)، وقال الزبيدي (4) : (وقاه وقياً ووقاية وواقية: صانه وستره عن الأذى وحماه وحفظه).
وأما التقية فقد نص بعض اللغويين على أنها بمعنى الحذر، قال ابن سيدة (5) : (اتقيت الشيء تقية .. حذرته)، ويبدو أنه بعناية أن الحذر يصون الإنسان من التعرض لما يؤذيه، ومن هنا يقال: (الحذر يقيك الضرر).
ولكن يظهر من ابن فارس (6) أن الاتقاء إنما هو بمعنى اتخاذ ما يقي الإنسان من الأذى، فإنه بعد أن فسّر الوقاية بما يقي الشيء قال: (اتق الله .. أي اجعل بينك وبينه كالوقاية).
إلا أن ما ذكره بعيد عن المتفاهم العرفي في اتقاء الله، نعم يتجه في قولهم:
____________
(1) الصحاح ج:6 ص:2526ـ2527.
(2) مفردات ألفاظ القرآن ص:881.
(3) المصباح المنير ج:2 ص:669.
(4) تاج العروس ج:20 ص:304.
(5) المحكم والمحيط الأعظم ج:6 ص:598.
(6) معجم مقاييس اللغة ج:6 ص:131.
(اتقى فلان بكذا) فإنه كما قال الراغب (1) : يكون فيما (إذا جعله وقاية لنفسه)، ومثله ما ورد (2) عن علي (عليه السلام) أنه قال: «كنا إذا احمرّ البأس اتقينا برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) » ، أي جعلناه وقاية من العدو.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.