04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 130 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وأما الروايات الشريفة فيمكن القول أنه ليس فيها ما يدل على خلاف ذلك، فإن ما ورد في صحيح سعد بن أبي خلف المتقدمة لا يدل على كون النهي عن الإخراج بملاك ثبوت النفقة من حيث السكنى كما مرّ تقريبه، فإنه قد ورد في
المقطع السابق عليه قوله (عليه السلام) : ((إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة طلقها، وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها. وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها)).
ويمكن أن يقال: إن نفي ثبوت النفقة للمطلقة البائنة بعد قوله (عليه السلام) : ((تعتد حيث شاءت)) يدل على أن المراد بقوله (عليه السلام) : ((لا تُخرج ولا تخرُج)) في المقطع اللاحق بشأن المطلقة الرجعية إنما هو ما يقابل قوله (عليه السلام) : ((تعتد حيث شاءت)).
فالمستفاد من الرواية الشريفة أن هناك أمرين يخصان المطلقة، الأول: مكان الاعتداد، وهو في المطلقة الرجعية بيتها بغض النظر عن ثبوت حق السكنى لها على الزوج وعدمه. وفي البائنة أي مكان تشاء. الثاني: النفقة، وهي ثابتة للرجعية غير الناشزة ومن بحكمها دون البائنة، ولا علاقة للنفقة بمكان الاعتداد. فلو فرض أنها طلقت في حال السفر وكانت مستحقة للنفقة يكون على الزوج المطلق نفقة المكان الذي تنزل فيه أثناء سفرها مع وضوح أنه لا موضوع للاعتداد في بيتها في مثل ذلك.
وأما ما ورد في صحيحة الحلبي من أن لها الخروج بإذن زوجها فلم يظهر كونه ناظراً إلى تفسير الآية الكريمة في قوله تعالى: ((وَلا يَخْرُجْنَ)) بل الظاهر تعرضه لحكم آخر ثابت في حق المطلقة الرجعية بما هي زوجة حقيقة أو حكماً، وهو عدم جواز الخروج من البيت من دون إذن الزوج وإن كان لقضاء بعض الحوائج غير الضرورية.
وبالجملة: ليس في الروايات الشريفة ما يخالف الآية الكريمة الظاهرة في أن المطلقة الرجعية ليس لها أن تستبدل مسكنها بمسكن آخر إلى حين انقضاء عدتها حتى مع إذن المطلق في ذلك.
فمقتضى الصناعة هو البناء على هذا الوجه من الوجوه الثلاثة المتقدمة في تفسير الآية المباركة.
نعم قد يناقش في هذا الوجه من جهتين ..
الأولى: أنه لو كان هذا هو المراد بقوله تعالى: ((لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ))
لكان الأولى أن يقول بدلاً عنه: (وليعتدن في بيوتهن) فإنه يفيد معنى عدم جواز انتقال المطلقة الرجعية إلى مسكن آخر حتى بموافقة المطلق، وهو مع إيجازه أوضح في إفادة المعنى المذكور، فيمكن أن يعدّ عدم اختياره مؤشراً إلى أن المراد بالمقطع المذكور معنى آخر وهو جريان حكم الزوجة على المطلقة الرجعية من حيث استحقاق السكنى وعدم جواز الخروج من بيتها من دون إذن المطلق.
ويؤيده أنه هو الذي ذهب إليه الفضل بن شاذان الذي كان من أجلة أصحاب العسكريين (عليهما السلام) (1) ، فيستبعد ذهابه إليه من عند نفسه من دون مراجعة الإمام (سلام الله عليه).
والجواب: أن جملة (وليعتدن في بيوتهن) وإن كانت تفيد المعنى المذكور في الوجه الثالث ولذلك عبّر بما هو قريب منها في النصوص كرواية الكافي (2) : ((تعتد المطلقة في بيتها))، ولكن الملاحظ أن دلالتها على عدم جواز تصدي المطلق لإخراج المطلقة من بيتها من قبيل الدلالة الالتزامية بخلاف النهي عن الإخراج الذي يدل على ذلك بالدلالة المطابقية.
وهذا المقدار من الفرق ربما كان هو الوجه في اختيار التعبير المذكور. مضافاً إلى أنه ربما يكون أكثر ملائمة للاستثناء بقوله تعالى: ((إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)) .
وأما كون الفضل بن شاذان من أصحاب الإمامين العسكريين (عليهما السلام) فلا يقتضي أنه أخذ كل ما قاله وكتبه من أحدهما (عليهما السلام) ، فإنه كان عالماً مجتهداً يستنبط الأحكام بل وعللها، وقد ألف كتاباً في العلل مرّ البحث عنه (3) ، وأوضحنا أن العلل المذكورة فيه ليست مروية عن الرضا (عليه السلام) ــ وإن نسب إليه أنه ادعى ذلك ــ بل هي من اجتهاداته واستنباطاته.
____________
(1) رجال الطوسي ص:390، 401.
(2) لاحظ الكافي ج:6 ص:91.
(3) لاحظ ج:1 ص:124 وما بعدها.
الثانية: أن الحكمة التي ذكرت للنهي عن الإخراج والخروج بالمعنى المذكور في الوجه الثالث هي أن تبقى المطلقة في بيتها الذي هو عادة بيت الزوجية لإتاحة فرصة أكبر لرجوع المطلق إليها. ولكن هناك وجهاً آخر أكثر ملاءمة للحكمة المذكورة.
وتوضيحه: أن مقتضى الوجه الثالث هو أن يجوز للمطلقة الرجعية أن تسافر ولو لوقت طويل متنقلة بين البلدان، لأنه لا يصدق بذلك أنها استبدلت بيت سكناها ببيت آخر، وفي المقابل لا يجوز لها الانتقال إلى مسكن آخر وإن كان مسكنها حين الطلاق مما لا يمرّ عليه المطلق أبداً وهو منقطع عنها بالمرة.
فيلاحظ أن الوجه المزبور لا يفي برعاية الحكمة المذكورة في هذين الموردين حيث إنه يقتضي السماح للمطلقة بالسفر والابتعاد عن المطلق في المورد الأول مع أنه منافٍ لتلك الحكمة ويقتضي عدم السماح لها بالانتقال إلى بيت آخر في المورد الثاني مع أنه لا ينافيها.
ولكن لو قيل إن النهي عن الإخراج والخروج إنما هو بمعنى النهي عن التسبب في قطع المساكنة بين المطلق والمطلقة وعدم الاستمرار فيها، من حيث إن كلاً من الإخراج والخروج يؤدي إليه، أي أن المطلوب في مدة العدة الرجعية هو استمرار مساكنة المطلق لمطلقته للحكمة المتقدمة، يكون مقتضى ذلك عدم جواز سفر المرأة بنحو يؤدي إلى ترك المساكنة لوقت معتدّ به، كما أن مقتضاه جواز خروجها من مسكنها حين الطلاق إذا لم يكن الزوج يساكنها فيه، فهذا الوجه أنسب بالحكمة المذكورة مما مرّ في الوجه الثالث، فهو أولى بالاختيار.
ولكن يلاحظ أن مقتضى هذا الوجه هو أن لا يجوز للمطلق أن يترك مسكن مطلقته، بل وأن لا يجوز له السفر بدونها، لأنه يؤدي إلى ترك مساكنتها. مع أن هذا مما لا يعهد الالتزام به فقهياً، ولا يكاد ينسجم مع لفظ الآية الكريمة.
فمجرد كون هذا الوجه أكثر تلاءماً مع الحكمة المذكورة لا يقتضي كونه هو المراد بالنهي عن الإخراج والخروج، بل لا بد من أن يلاحظ أيضاً ما هو الأقرب إلى لفظ الآية الكريمة وهو الوجه الثالث المذكور.
وبذلك يظهر الخدش في وجه آخر ربما يقال في المقام، وهو أن المراد بالنهي عن الإخراج والخروج هو النهي عن إسكان المطلقة الرجعية في غير مسكن المطلق أو أن تسكن هي في غيره. ومقتضاه جواز الانتقال بها إلى بيت آخر إذا كان المطلق ينتقل معها إليه أيضاً، وعدم جواز إبقائها في مسكنها حين الطلاق إذا كان للمطلق مسكن آخر، بل لا بد من نقلها إليه أو انتقاله إلى مسكنها.
فإن هذا الوجه وإن كان أنسب بالحكمة التي ذكرت من الوجه الثالث المختار، ولكن لا يلائم لفظ الآية الكريمة بوجه.
نعم ورد في آية لاحقة قوله تعالى: ((أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)) وهذه الآية تتعلق بالمطلقة الرجعية أيضاً، إذ البائنة لا حق لها في السكنى عند فقهاء الإمامية بخلاف ما هو المشهور عند الجمهور من ثبوت الحق لها في ذلك.
ولكن مفاد هذه الآية المباركة هو أمر الأزواج بأن يسكنوا المطلقات في مدة العدة مثل ما يسكنون هم أنفسهم من حيث السعة، ولا يضيقوا عليهن في بيوتهن حتى يضطررن إلى الانتقال إلى مكان آخر قبل انقضاء العدة، كما ورد في صحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((لا يضّار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها، فإن الله عزَّ وجل قد نهى عن ذلك فقال: ((وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)) ))..
وبالجملة: ليس مفاد هذه الآية الكريمة لزوم إسكان المطلقة مع المطلق كما قد يتوهم ليلائم الوجه المذكور.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.