تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 130 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

وأما الروايات الشريفة فيمكن القول أنه ليس فيها ما يدل على خلاف ذلك، فإن ما ورد في صحيح سعد بن أبي خلف المتقدمة لا يدل على كون النهي عن الإخراج بملاك ثبوت النفقة من حيث السكنى كما مرّ تقريبه، فإنه قد ورد في

503

المقطع السابق عليه قوله (عليه السلام) : ((إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة طلقها، وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها. وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها)).

ويمكن أن يقال: إن نفي ثبوت النفقة للمطلقة البائنة بعد قوله (عليه السلام) : ((تعتد حيث شاءت)) يدل على أن المراد بقوله (عليه السلام) : ((لا تُخرج ولا تخرُج)) في المقطع اللاحق بشأن المطلقة الرجعية إنما هو ما يقابل قوله (عليه السلام) : ((تعتد حيث شاءت)).

فالمستفاد من الرواية الشريفة أن هناك أمرين يخصان المطلقة، الأول: مكان الاعتداد، وهو في المطلقة الرجعية بيتها بغض النظر عن ثبوت حق السكنى لها على الزوج وعدمه. وفي البائنة أي مكان تشاء. الثاني: النفقة، وهي ثابتة للرجعية غير الناشزة ومن بحكمها دون البائنة، ولا علاقة للنفقة بمكان الاعتداد. فلو فرض أنها طلقت في حال السفر وكانت مستحقة للنفقة يكون على الزوج المطلق نفقة المكان الذي تنزل فيه أثناء سفرها مع وضوح أنه لا موضوع للاعتداد في بيتها في مثل ذلك.

وأما ما ورد في صحيحة الحلبي من أن لها الخروج بإذن زوجها فلم يظهر كونه ناظراً إلى تفسير الآية الكريمة في قوله تعالى: ((وَلا يَخْرُجْنَ)) بل الظاهر تعرضه لحكم آخر ثابت في حق المطلقة الرجعية بما هي زوجة حقيقة أو حكماً، وهو عدم جواز الخروج من البيت من دون إذن الزوج وإن كان لقضاء بعض الحوائج غير الضرورية.

وبالجملة: ليس في الروايات الشريفة ما يخالف الآية الكريمة الظاهرة في أن المطلقة الرجعية ليس لها أن تستبدل مسكنها بمسكن آخر إلى حين انقضاء عدتها حتى مع إذن المطلق في ذلك.

فمقتضى الصناعة هو البناء على هذا الوجه من الوجوه الثلاثة المتقدمة في تفسير الآية المباركة.

نعم قد يناقش في هذا الوجه من جهتين ..

الأولى: أنه لو كان هذا هو المراد بقوله تعالى: ((لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ))

504

لكان الأولى أن يقول بدلاً عنه: (وليعتدن في بيوتهن) فإنه يفيد معنى عدم جواز انتقال المطلقة الرجعية إلى مسكن آخر حتى بموافقة المطلق، وهو مع إيجازه أوضح في إفادة المعنى المذكور، فيمكن أن يعدّ عدم اختياره مؤشراً إلى أن المراد بالمقطع المذكور معنى آخر وهو جريان حكم الزوجة على المطلقة الرجعية من حيث استحقاق السكنى وعدم جواز الخروج من بيتها من دون إذن المطلق.

ويؤيده أنه هو الذي ذهب إليه الفضل بن شاذان الذي كان من أجلة أصحاب العسكريين (عليهما السلام) (1) ، فيستبعد ذهابه إليه من عند نفسه من دون مراجعة الإمام (سلام الله عليه).

والجواب: أن جملة (وليعتدن في بيوتهن) وإن كانت تفيد المعنى المذكور في الوجه الثالث ولذلك عبّر بما هو قريب منها في النصوص كرواية الكافي (2) : ((تعتد المطلقة في بيتها))، ولكن الملاحظ أن دلالتها على عدم جواز تصدي المطلق لإخراج المطلقة من بيتها من قبيل الدلالة الالتزامية بخلاف النهي عن الإخراج الذي يدل على ذلك بالدلالة المطابقية.

وهذا المقدار من الفرق ربما كان هو الوجه في اختيار التعبير المذكور. مضافاً إلى أنه ربما يكون أكثر ملائمة للاستثناء بقوله تعالى: ((إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)) .

وأما كون الفضل بن شاذان من أصحاب الإمامين العسكريين (عليهما السلام) فلا يقتضي أنه أخذ كل ما قاله وكتبه من أحدهما (عليهما السلام) ، فإنه كان عالماً مجتهداً يستنبط الأحكام بل وعللها، وقد ألف كتاباً في العلل مرّ البحث عنه (3) ، وأوضحنا أن العلل المذكورة فيه ليست مروية عن الرضا (عليه السلام) ــ وإن نسب إليه أنه ادعى ذلك ــ بل هي من اجتهاداته واستنباطاته.

____________

(1) رجال الطوسي ص:390، 401.

(2) لاحظ الكافي ج:6 ص:91.

(3) لاحظ ج:1 ص:124 وما بعدها.

505

الثانية: أن الحكمة التي ذكرت للنهي عن الإخراج والخروج بالمعنى المذكور في الوجه الثالث هي أن تبقى المطلقة في بيتها الذي هو عادة بيت الزوجية لإتاحة فرصة أكبر لرجوع المطلق إليها. ولكن هناك وجهاً آخر أكثر ملاءمة للحكمة المذكورة.

وتوضيحه: أن مقتضى الوجه الثالث هو أن يجوز للمطلقة الرجعية أن تسافر ولو لوقت طويل متنقلة بين البلدان، لأنه لا يصدق بذلك أنها استبدلت بيت سكناها ببيت آخر، وفي المقابل لا يجوز لها الانتقال إلى مسكن آخر وإن كان مسكنها حين الطلاق مما لا يمرّ عليه المطلق أبداً وهو منقطع عنها بالمرة.

فيلاحظ أن الوجه المزبور لا يفي برعاية الحكمة المذكورة في هذين الموردين حيث إنه يقتضي السماح للمطلقة بالسفر والابتعاد عن المطلق في المورد الأول مع أنه منافٍ لتلك الحكمة ويقتضي عدم السماح لها بالانتقال إلى بيت آخر في المورد الثاني مع أنه لا ينافيها.

ولكن لو قيل إن النهي عن الإخراج والخروج إنما هو بمعنى النهي عن التسبب في قطع المساكنة بين المطلق والمطلقة وعدم الاستمرار فيها، من حيث إن كلاً من الإخراج والخروج يؤدي إليه، أي أن المطلوب في مدة العدة الرجعية هو استمرار مساكنة المطلق لمطلقته للحكمة المتقدمة، يكون مقتضى ذلك عدم جواز سفر المرأة بنحو يؤدي إلى ترك المساكنة لوقت معتدّ به، كما أن مقتضاه جواز خروجها من مسكنها حين الطلاق إذا لم يكن الزوج يساكنها فيه، فهذا الوجه أنسب بالحكمة المذكورة مما مرّ في الوجه الثالث، فهو أولى بالاختيار.

ولكن يلاحظ أن مقتضى هذا الوجه هو أن لا يجوز للمطلق أن يترك مسكن مطلقته، بل وأن لا يجوز له السفر بدونها، لأنه يؤدي إلى ترك مساكنتها. مع أن هذا مما لا يعهد الالتزام به فقهياً، ولا يكاد ينسجم مع لفظ الآية الكريمة.

فمجرد كون هذا الوجه أكثر تلاءماً مع الحكمة المذكورة لا يقتضي كونه هو المراد بالنهي عن الإخراج والخروج، بل لا بد من أن يلاحظ أيضاً ما هو الأقرب إلى لفظ الآية الكريمة وهو الوجه الثالث المذكور.

506

وبذلك يظهر الخدش في وجه آخر ربما يقال في المقام، وهو أن المراد بالنهي عن الإخراج والخروج هو النهي عن إسكان المطلقة الرجعية في غير مسكن المطلق أو أن تسكن هي في غيره. ومقتضاه جواز الانتقال بها إلى بيت آخر إذا كان المطلق ينتقل معها إليه أيضاً، وعدم جواز إبقائها في مسكنها حين الطلاق إذا كان للمطلق مسكن آخر، بل لا بد من نقلها إليه أو انتقاله إلى مسكنها.

فإن هذا الوجه وإن كان أنسب بالحكمة التي ذكرت من الوجه الثالث المختار، ولكن لا يلائم لفظ الآية الكريمة بوجه.

نعم ورد في آية لاحقة قوله تعالى: ((أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)) وهذه الآية تتعلق بالمطلقة الرجعية أيضاً، إذ البائنة لا حق لها في السكنى عند فقهاء الإمامية بخلاف ما هو المشهور عند الجمهور من ثبوت الحق لها في ذلك.

ولكن مفاد هذه الآية المباركة هو أمر الأزواج بأن يسكنوا المطلقات في مدة العدة مثل ما يسكنون هم أنفسهم من حيث السعة، ولا يضيقوا عليهن في بيوتهن حتى يضطررن إلى الانتقال إلى مكان آخر قبل انقضاء العدة، كما ورد في صحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((لا يضّار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها، فإن الله عزَّ وجل قد نهى عن ذلك فقال: ((وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)) ))..

وبالجملة: ليس مفاد هذه الآية الكريمة لزوم إسكان المطلقة مع المطلق كما قد يتوهم ليلائم الوجه المذكور.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس