تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 130 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

الأمر الثاني: احتمال الأهمية.

____________

(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج:1 ص:63.

511

ويظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) ترجيح أداء الدين به لو لم تثبت أهميته جزماً، حيث أفاد (1) أن الدين الذي هو من حقوق الناس يتقدم على الحج، لأهميته إما جزماً أو لا أقل احتمالاً, فإن الأهمية الاحتمالية موجبة للتقديم في باب التزاحم.

أقول: قد مرّ في شرح المسألة (14) (2) البحث مفصلاً حول مرجحية احتمال الأهمية في مورد التزاحم, وأوضحت أنها مما يختلف حسب اختلاف المسالك في كون قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين يؤثر في مرحلة الإنشاء أو الفعلية أو التنجز, فإنه لا محل للترجيح باحتمال الأهمية وفق المسلك الأول ــ على خلاف ما بنى عليه القائلون به ــ بخلاف الحال وفق المسلكين الآخرين, وحيث إن المختار هو المسلك الثالث ــ كما أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد اختار المسلك الثاني ــ فإنه يتم ما ذكره من كون احتمال الأهمية من مرجحات باب التزاحم.

ولكن الشأن في تحقق صغراه في المقام, فإنه يبتني على عدم احتمال أهمية الحج من أداء الدين، أو كون احتمال أهمية أداء الدين أقوى بدرجة يعتدّ بها من احتمال أهمية أداء الحج.

وقد يمنع من ذلك ويقال: إن احتمال الأهمية موجود في كلا الطرفين بدرجة متقاربة، ولكن الصحيح أن ما سبق بيانه في وجه أهمية أداء الدين إن لم يكن موجباً للوثوق بأهميته فإنه يوجب أقوائية احتمال أهميته من احتمال أهمية الحج, فيصح ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) كبرى وصغرى.

الأمر الثالث: السبق الزماني.

والسبق إما أن يكون بحسب زمان الواجب والوجوب معاً، أو بحسب زمان الواجب فقط، أو بحسب زمان الوجوب فقط.

فهنا صور ثلاث ..

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:118.

(2) لاحظ ج:2 ص:555 وما بعدها.

512

(الصورة الأولى): ما إذا كان الحج أو الدين يسبق الآخر في زمان الوجوب وفي الوقت المقرّر لأدائه، كما إذا كان موعد وفاء الدين بعد موسم الحج وبني على أن وجوب أداء الدين ليس من قبيل الوجوب التعليقي, أي لا يتوجه إلى المدين في زمان حدوث الدين بل متزامناً مع الوقت المقرّر لأدائه.

وفي مثل ذلك إما أن لا يكون الواجب المتأخر زماناً مما يجب حفظ القدرة لأدائه في ظرفه، وإما أن يكون من هذا القبيل.

أ ــ فإن كان من القسم الأول لم يندرج المورد في باب التزاحم حقيقة، وذلك على مسلك من يرى أن قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين يؤثر في مرحلة الفعلية, وكذلك على مسلك من يرى أنه يؤثر في مرحلة التنجز، وأما على مسلك من يرى أنه يؤثر في مرحلة الإنشاء فيندرج المورد في الباب المذكور.

ويظهر الفرق بين الوجهين في أنه لو بني على عدم اندراجه في ذاك الباب فلا بد من تقديم الواجب الأسبق زماناً ولا يجوز ترك الإتيان به انتظاراً لتوجه التكليف الآخر. لأنه لا يوجد ما يمنع من فعلية التكليف الأول وتنجزه فلا مسوغ لعدم امتثاله, فإذا أتى به المكلف يكون في الزمان الثاني عاجزاً عن الإتيان بالتكليف الآخر فلا يصبح فعلياً في حقه.

وأما لو بني على اندراج المورد في باب التزاحم فإن التزم بكون التكليف المتأخر أهم ملاكاً من المتقدم لزم ترجيحه ولا أثر للسبق الزماني في مثل ذلك، وأما مع تساويهما في الملاك فالصحيح لزوم تقديم الأسبق زماناً على خلاف ما اختاره بعض الأعلام (طاب ثراه) من عدم الترجيح بالسبق الزماني في مورد التزاحم، وقد مرّ توضيح الوجه في ما ذكر عند البحث عن تحديد موارد التزاحم بين وجوب أداء الحج ووجوب أداء الدين، فليراجع.

ب ــ وأما إن كان من القسم الثاني أي مما يجب حفظ القدرة لأدائه في ظرفه فإنه يقع التزاحم في الزمان الأول بين وجوب التكليف المتقدم ووجوب حفظ القدرة لأداء التكليف المتأخر, والصحيح لزوم ترجيح الأول وفق جميع المسالك الثلاثة في كون قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين مؤثراً في

513

مرحلة الإنشاء أو الفعلية أو التنجز.

ومختصر الوجه فيه ــ وقد مرّ مفصله في شرح المسالة (14) (1) ــ ..

1 ــ أنه على مسلك من يرى أن قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين يؤثر في مرحلة الإنشاء ــ من جهة أن كل خطاب مقيد لباً بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية ــ فالوجه في لزوم الترجيح بالسبق الزماني هو أن برهان هذا القيد كان قائماً على أساس أنه يمتنع إطلاق الأمر في أحد المتزاحمين لفرض الاشتغال بالمزاحم الآخر الذي لا يقل عنه أهمية, لأن المراد بهذا الإطلاق إن كان هو التوصل إلى الجمع بين الضدين فهو ممتنع, وإن كان هو صرف المكلف عن ذلك المزاحم فهو خلف فرض أنه لا يقل عنه في الأهمية بنظر المولى, فلا محيص من الالتزام بكونه مقيداً بالقيد اللبّي المذكور.

وإذا صح هذا البرهان ــ ومرّ أنه غير صحيح ــ فإنما يصح في الواجبين المتساويين ملاكاً اللذين لا يسبق أحدهما الآخر في ظرف أدائه, وإلا فهناك وجه صحيح لإطلاق خطاب المتقدم زماناً لصورة صرف المكلف قدرته في الإتيان بالمتأخر وهو الاحتياط للملاكات المولوية, إذ ليس هناك ضمان لعدم طرو ما يمنع المكلف من الإتيان بالثاني لو ترك الإتيان بالأول في وقته, أي لا يمكن ضمان عدم فوات كلا الملاكين الإلزاميين على تقدير عدم صرف المكلف قدرته في الإتيان بالواجب المتقدم زماناً.

ولذلك يمكن للمولى أن يطلق خطاب الواجب الأسبق زماناً لغرض صرف المكلف عن الإتيان بمزاحمه المتأخر زماناً تحفظاً على ملاكات أحكامه مهما أمكن, أي لكي لا يضيع في بعض الأحيان كلا الملاكين المتساويين الكامنين في متعلقي التكليفين المتزاحمين, وحيث إن المقيد اللبي مما لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن في الالتزام به لاقتضاء برهانه ذلك يتعيّن البناء على الترجيح بالسبق الزماني وفق المسلك المذكور.

2 ــ وأما على مسلك من يرى أن قصور القدرة عن الجمع بين امتثال

____________

(1) لاحظ ج:2 ص:570.

514

تكليفين يؤثر في مرحلة الفعلية فالوجه في لزوم الترجيح بالسبق الزماني هو أن البرهان الذي استند إليه أصحاب هذا المسلك في الالتزام بتقييد وجوب كل من المتزاحمين المتساويين في الملاك بعدم صرف القدرة في الإتيان بالآخر كان يتلخص في أن الأمر يدور بين رفع اليد عن كلا التكليفين وبين رفع اليد عن إطلاقهما بالنسبة إلى صورة الاشتغال بامتثال الآخر, إذ لا سبيل إلى بقائهما على إطلاقهما لأنه يستلزم طلب الجمع بين الضدين، ولا البناء على سقوط أحدهما دون الآخر لأنه من الترجيح بلا مرجح, وحيث إن الضرورات تتقدر بقدرها فلا بد من الالتزام بعدم سقوطهما من أصلهما بل سقوط إطلاقهما على النحو المذكور.

وهذا البرهان إن تم فإنما يتم في المتزاحمين المتساويين في الملاك إذا كانا عرضيين, وأما إذا كانا طوليين ــ كما هو محل البحث ــ فيمكن أن يقال: إن الإبقاء على إطلاق وجوب المتقدم زماناً وتقييد إطلاق وجوب المتأخر بعدم صرف القدرة في الإتيان بالمتقدم له ما يبرره وهو الاحتياط للملاكات المولوية وفق ما تقدم نظيره آنفاً، فلا يكون من الترجيح بلا مرجح. وأما تقييد كليهما فإنه يعرض كلا الملاكين الكامنين في متعلقيهما للفوات, وذلك فيما إذا ترك المكلف الإتيان بالواجب المتقدم اعتقاداً منه بتمكنه من الإتيان بالمتأخر ثم حصل طارئ غير متوقع ولم يتمكن من الإتيان به أيضاً فيفوته كلا الملاكين.

وبالجملة: الإبقاء على إطلاق الخطاب المتعلق بالمتقدم زماناً له ما يصححه فلا محيص من البناء عليه لأنه لا يجوز رفع اليد عن الإطلاق إلا مع قيام الدليل على سقوطه ولا دليل عليه هنا بالنسبة إلى إطلاق وجوب المتقدم زماناً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس