تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 130 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وأما (الجهة الثانية) أي من حيث وقوع الموت بعد الوصول إلى الحرم أو قبله فيمكن أن يقرّب عدم إطلاق الموثقة بالنظر إليها واختصاص موردها بما إذا كان الموت بعد الوصول إلى الحرم بأنه لو كان المراد من الطريق أي موضع منه ولو بعد خروج النائب خطوات من بلده لكان الأولى أن يجعل الإمام (عليه السلام) موضوع الحكم بالإجزاء الخروج من البلد بأن يقول: (إن مات بعد الخروج من البلد أجزأ عن الأول) ولم تكن هناك حاجة إلى ذكر الطريق ثم ذكر مكة والتقييد بكون الموت قبل قضاء المناسك، فإن هذا كله تطويل لا موجب له بعد فرض عدم الخصوصية لشيء منه، بخلاف ما إذا كان المراد بالطريق خصوص قسم منه فإنه يتّجه عندئذٍ تخصيص الطريق ومكة بالذكر كما لا يخفى. وحيث لا

501

يُحتمل فقهياً خصوصية شيء من الطريق إلا ما يقع منه في الحرم يتعيّن أن يكون هو المراد في الرواية.

ويشهد لاختصاص الحكم بالإجزاء بما إذا كان الموت في الطريق بعد الوصول إلى الحرم تقييد الحكم بالإجزاء في الأصيل بذلك كما هو المشهور، بل أدعي الإجماع عليه، إذ يستبعد أن يكون الإجزاء في مورد النائب أوسع منه في مورد من يحج لنفسه، بحيث لا يحكم بالإجزاء في مورد خروج الشخص للحج لنفسه إلا مع كون موته في الطريق بعد الوصول إلى الحرم، وأما لو كان الناوي للحج نائبه فيحكم بالإجزاء حتى لو وقع موت النائب بمجرد خروجه من بلده وكان بينه وبين الحرم آلاف الأميال، فإن هذا التفريق بعيد عن المرتكزات، إذ يقتضي زيادة الفرع على الأصل.

وعلى ذلك فلا سبيل إلى البناء على إطلاق الرواية لما إذا كان الموت في الطريق قبل الوصول إلى الحرم.

ولكن هذا التقريب مخدوش..

أما ما ذُكر أولاً من أنه لو كان المراد بالطريق أي موضع منه بين بلد النائب ومكة المكرمة لكان الأولى أن يجعل الإمام (عليه السلام) موضوع الحكم بالإجزاء هو الموت بعد الخروج من البلد لا الموت في الطريق أو بمكة قبل قضاء المناسك فيلاحظ عليه بأن مثل هذا الإشكال يرد أيضاً فيما لو كان المراد من الطريق خصوص ما يقع منه في الحرم، فإن مكة المكرمة في ذلك العصر كانت تقع بتمامها في منطقة الحرم، فلو كان المراد بالطريق خصوص ما يقع منه في الحرم لكان الأجدر أن يقول الإمام (عليه السلام) : (إن مات في الحرم أجزأ عن الأول)، فإن هذا أوضح وأخصر كما هو ظاهر.

مضافاً إلى أن التعبير المقترح ربما لم يكن يفي بمقصود الإمام (عليه السلام) لأنه لا يشمل ما إذا كان النائب من سكنة مكة ومات فيها قبل أن يـأتي بالمناسك، بخلاف التعبير المذكور في الرواية فهو أشمل من هذه الجهة، فتأمل.

ومهما يكن فإن أصل ما ذكر من أنه لو كان المراد من الطريق مطلق

502

الطريق لكان الأولى التعبير بالموت بعد الخروج من البلد بدلاً عن التعبير بالموت في الطريق أو بمكة قبل قضاء المناسك في غير محله، فإن التعبير المذكور ليس مطولاً بحدٍّ لا يستساغ عرفاً بل هو مع ما يشتمل عليه من التوضيح والتفصيل لا يتجاوز حدود المتعارف والمقبول في أمثال المقام.

وأما ما ذًكر ثانياً من استبعاد كون الحكم في النائب أوسع منه في الأصيل فهو مجرد استبعاد لا يعوّل عليه في حدِّ ذاته. مع أنه يمكن أن يقال: إنه ليس بذلك الوضوح ولا سيما إذا بُني على عدم استرداد الأجرة من تركة النائب فيما يحكم بالاجتزاء بعمله وإن لم يأت بشيء من الحج، فليتأمل.

وبالجملة: كون المراد بالموت في الطريق في الموثقة هو الموت بعد الوصول إلى الحرم مما لا شاهد عليه، بل يمكن استبعاده ولا سيما بملاحظة مرسلة الحسين بن عثمان التي صُرِّح فيها بكون الطريق في مقابل المنزل، فهي قرينة خارجية على خلاف ما ذُكر.

فتحصل من جميع ما تقدم: أن مقتضى الصناعة البناء على إطلاق الموثقة من كلتا الجهتين المبحوث عنهما أي من حيث كون الموت قبل الإحرام، وكونه قبل دخول الحرم.

هذا وقد ذكر بعض الإعلام (طاب ثراه) (1) في مفاد هذه الموثقة معنى آخر لا بأس بالتعرض إليه, حيث قال: إن الإجزاء المذكور في الرواية بقوله (عليه السلام) : ((إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزيء عن الأول)) لا يراد به الإجزاء عن الميت بل الإجزاء عن الوصي في ما هو وظيفته تجاه الميت, وذلك لدلالة الموثقة على أمرين لا بد أن تفسر بما يتناسب معهما..

الأول: موضوعية الموت في الطريق، وهي مما لم يلتزم به أحد من الفقهاء في الحكم بالإجزاء عن المنوب عنه.

الثاني: تقييد الحكم بالإجزاء بوقوع الموت قبل قضاء المناسك, حيث قال (عليه السلام) : ((إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه))، وهو مما لا وجه له

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:306.

503

لو أُريد به الإجزاء عن المنوب عنه, فإنه لو مات بعد قضاء المناسك يجزي عنه قطعاً, فأي وجه لهذا التقييد؟!

ووفقاً لهذين الأمرين نقول: إن ظاهر الموثقة الإجزاء عن الوصي بلحاظ تكليفه بتنفيذ وصية الميت بمعنى أنه لا يكون ضامناً لو ذهب المال بالسفر، في قبال ما لو كان موت النائب قبل سفره، فإن المال حيث إنه بعدُ لم يصرف فعليه استرداده.

أي كأن الإمام (عليه السلام) أراد أن يفصّل في ما هو حكم الوصي تجاه المال الموصى بصرفه في أداء الحج عن الموصي، وحاصل التفصيل هو أنه إذا دفع المال إلى النائب فإن مات النائب قبل أن يسافر ويخرج من البلد فعليه استرجاعه وإلا كان ضامناً له، وأما إذا مات النائب بعد خروجه من البلد فليس عليه شيء بشأنه إذا تلف المال ولم يتم إرجاعه لا بنفسه ولا ببدله.

وأما تقييد الحكم بما قبل قضاء المناسك فلأنه لو مات بعد قضائها أجزأ عن الميت والنائب ولم يكن النائب مشغول الذمة بالمال كما هو الحال في ما لو مات قبل أداء المناسك, فيختص الإجزاء في هذه الحال بالأول يعني الميت بالمعنى الذي عرفته وهو الإجزاء عن الوصي في ما هو وظيفته بالنسبة إلى الميت وأنه لا يبقى مكلفاً بشيء.

وما ذكره (قدس سره) غريب..

أما أولاً فلأن المستفاد من سؤال الراوي أن الدراهم قد استُرجعت من النائب الأول وأعطيت للثاني, فلم يكن محل للتفصيل في ضمان الوصي بين كون موت النائب الأول قبل خروجه من البلد وكونه بعده. وأما النائب الثاني فلم يُفرض موته في السؤال حتى يتعرض الإمام لحكم الوصي من حيث ضمانه للمال المدفوع إليه وعدمه، وأما احتمال أن الإمام (عليه السلام) قد افترض موته ابتداءً فبعيد جداً ولا وجه له.

وثانياً: أنه لا وجه للتفصيل في ضمان الوصي بين كون موت النائب قبل خروجه من البلد وكونه من بعده فإنه على التقديرين إن كان بإمكان الوصي

504

استرجاع المال أو بدله لزمه ذلك وإن لم يكن بمقدوره ذلك فلا ضمان عليه إذا كان تسليمه المال إليه وفق الضوابط المتبعة عقلائياً في مثل المورد.

وثالثاً: أن تفسير الإجزاء عن الميت بالإجزاء عن الوصي تجاه وظيفته بالنسبة إلى الميت تأويل بعيد جداً، ولا يكاد يمكن استظهاره من الرواية بوجه.

وأما ما ذكره (قدس سره) من أن ظاهر الرواية كون الموت في الطريق هو تمام الموضوع للحكم بالإجزاء، فهو وإن كان صحيحاً كما مرَّ إلا أنه إن لم يمكن الالتزام به فلا بد من ردّ علم الرواية إلى أهله ولا وجه لتأويلها بما ذكر فإنها تأبى هذا التأويل.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس