02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 131 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
(4) الكافي ج:4 ص:273.
(5) تهذيب الأحكام ج:5 ص:14.
هذا ويمكن الاستدلال لاعتبار قوة البدن في وجوب الحج بدليل اعتبار الاستطاعة بناءً على ما هو المختار من كون المراد بها هو الاستطاعة العرفية، فإن من يعاني من الضعف بحيث لا يتمكن من أداء الحج إلا بحرج شديد لا يعدّ مستطيعاً عرفاً. وأما بناءً على تفسير الاستطاعة بالأمور المذكورة في النصوص فيمكن التمسك بدليل نفي الحرج على سقوط الوجوب في مفروض الكلام.
فالنتيجة: أن ما صنعه جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) من عدّ قوة البدن مضافاً إلى صحته شرطاً في وجوب الحج تام.
الأمر الخامس: أن ظاهر ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من (أن الحج لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو لمرض أو لعذر آخر ولكن يجب عليه الاستنابة) هو عدم سقوط وجوب الحج المباشري عن من كان قادراً على قطع المسافة بالرغم من مرضه أو هرمه وإن لم يكن قادراً على أداء بعض الأعمال كالطواف والسعي والرمي، أي أن على مثله أن يذهب ويستنيب في ما لا يتمكن من أدائه من الأعمال وليس له أن يستنيب في أداء الحج برمته.
ولكن يمكن أن يقال: إن هذا على خلاف ظاهر الآية المباركة والنصوص الدالة على اعتبار صحة البدن في وجوب الحج، فإن ظاهرها عدم وجوب الحج على من كان له عذر صحي عن أداء بعض المناسك.
ولكن مع ذلك فإن ما أفاده (قدس سره) تام بالنسبة إلى ما تجوز فيه الاستنابة لعذر كالمناسك المذكورة من الطواف والسعي والرمي, فإن مقتضى إطلاق الروايات (1) الواردة في جواز النيابة فيها عن المريض ومن بحكمه عدم الفرق بين من طرأ عليه المرض المانع من المباشرة بعد الإحرام ومن كان مرضه سابقاً على خروجه للحج.
وأما ما لا تجوز فيه الاستنابة فإن كان ركناً كالوقوف في المزدلفة يسقط وجوب الحج المباشري في فرض عدم التمكن منه لمرض كان أو غيره, وإن كان واجباً غير ركن كالوقوف في عرفات فيمكن أن يقال: إنه كذلك إذا علم قبل
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:398، 125، 124.
الخروج إلى الحج أن المرض مثلاً مانع من أدائه، وأما إذا علم به قبيل الوصول إلى الميقات أو بعد التلبس بالإحرام فيمكن الالتزام بعدم كونه مانعاً من الوجوب على ما سيأتي في البحث حوله في محله.
هذا حال الوقوفين، وأما المبيت في منى ــ الذي لا تشرع فيه الاستنابة أيضاً ــ فقد مرّ قريباً أنه يمكن الالتزام بعدم اعتبار الاستطاعة عليه في وجوب أداء الحج، فراجع.
هذا ثم إنه يلحق بمن لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض ونحوهما من لا يتمكن من البقاء في الأراضي المقدسة بمقدار أداء الأعمال وإن كان قادراً على الوصول إليها أو كان ذلك حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة, فإنه لا يجب عليه أداء الحج المباشري بل عليه الاستنابة كما نبه عليه سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في رسالة المناسك (1) .
الأمر السادس: أن من كان مريضاً أو ضعيفاً ولا يتيسر له أن يسافر ويأتي بمناسك الحج إلا بركوب الطائرة أو مع مرافق خاص أو بتوفير بعض المستلزمات الطبية الخاصة مثلاً ولكن لم يكن يملك المال الوافي بذلك وإن كان يملك سائر نفقات الحج فلا إشكال في عدم وجوب الحج عليه, إلا أنه هل هو من جهة فقد الاستطاعة المالية أو فقدان الاستطاعة البدنية؟
ويظهر الفرق بينهما في وجوب الاستنابة وعدمه, فإنه إن كان سقوط الوجوب من جهة فقد الاستطاعة المالية لم يجب عليه الاستنابة, أي لا يجب عليه صرف ما لديه من المال الوافي بسائر نفقات الحج في إرسال من يحج عنه, فإن من يقصر ماله عن نفقة حجه يسقط عنه وجوبه ولا يجب عليه أن يستنيب غيره عنه وإن كان المال وافياً بأجرته.
وأما إذا كان سقوط الوجوب من جهة فقدان الاستطاعة البدنية فإنه تجب الاستنابة عليه, لإطلاق صحيح الحلبي (2) ((إن كان رجل موسر حال بينه وبين
____________
(1) مناسك الحج ص:12.
(2) الكافي ج:4 ص:273.
الحج مرض أو أمر يعذره الله تعالى فيه فإن عليه أن يحج عنه صرورة لا مال له)).
وبالجملة: في المقام وجهان, ولم يجزم السيد الحكيم (قدس سره) بأي منهما قائلاً (1) : (يمكن أن يدخل في فقدان الاستطاعة المالية وإن كان ذلك لفقد صحة البدن. وإن شئت قلت: يدخل في أحد الأمرين).
واختار السيد الأستاذ (قدس سره) دخوله في فقدان الاستطاعة البدنية قائلاً (2) في وجهه: (إن الواجب هو طبيعي الحج بأي نحو كان ولا يختص بنحو دون آخر, والمفروض أنه مستطيع من حيث الاستطاعة المالية بالركوب في السيارة والسفر إلى الحج وإنما يمنعه المرض من ذلك, فمباشرة الحج بنفسه غير مقدورة له لأجل المرض, ولكنه متمكن من التسبيب فيشمله ما دل على وجوب استنابه المريض إذا كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة).
أقول: ينبغي التفصيل بين حالتين ..
(الأولى): ما إذا كان المريض بحيث يتعارف خروجه إلى مثل الحج من الأسفار الخارجية مع ما يحتاجه من ركوب الطائرة أو الاستعانة بمرافق خاص أو توفير مستلزمات طبية معينة ونحو ذلك.
وفي هذه الحالة إذا فرض كونه متمكناً من نفقة الحج ما عدا الأمور المذكورة ونحوها فإنه يعدّ مستطيعاً بدنياً غير مستطيع مالياً, فلا تجب عليه الاستنابة لأدائه عنه.
والوجه فيه: أن المستفاد من قوله (عليه السلام) في صحيحة ذريح (3) : ((أو مرض لا يطيق فيه الحج)) كون المانع من وجوب الحج المباشري هو المرض الذي لا يتمكن معه صاحبه من أداء الحج, ولكن المفروض في الحالة المذكورة كون المريض متمكناً من أداء الحج أقصى الأمر أنه بحاجة إلى بعض المستلزمات التي
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:169.
(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:211 (بتصرف).
(3) الكافي ج:4 ص:268.
لا يملك المال الكافي لتوفيرها.
وأيضاً المذكور في صحيحة الحلبي (1) : ((إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحج مرض ..))، وهذا العنوان لا ينطبق على المريض المذكور فإنه لا يعدّ موسراً يحول المرض بينه وبين أداء الحج, بل يعدّ غير موسر يحول نقص النفقة بينه وبين أن يحج.
وعلى ذلك فلا محل للاستدلال بالصحيحة المذكورة لوجوب الاستنابة عليه.
(الثانية): ما إذا كان المريض بحيث لا يتعارف خروجه إلى مثل الحج من الأسفار الخارجية, أي أنه في وضع صحي لا يتعارف أن يسافر به فيه وإن لم يكن متعذراً في حقه إلا أنه لا يقدم عليه عادة لما يتطلبه من مستلزمات كثيرة ومؤونة غير طبيعية.
وفي هذه الحالة يعدّ المريض غير مستطيع بدنياً لأداء الحج. وأما عدم امتلاكه للمؤونة الإضافية للحج لو أراد الخروج إليه فهو لا يضرّ بصدق كونه مستطيعاً مالياً. وعلى ذلك فتجب عليه الاستنابة ليحج عنه, ويظهر وجهه مما مرّ في الحالة السابقة، فتدبر.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:273.
(مسألة 13): إذا كان للحج طريقان: أحدهما مأمون، والآخر غير مأمون، لم يسقط وجوب الحج، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد (1).
________________________
(1) إذا كان هناك طريقان إلى الأراضي المقدسة أحدهما أطول مسافة من الآخر بمقدار معتدّ به، مما يتطلب سلوكه ــ بطبيعة الحال ــ جهداً بدنياً أكبر وربما كلفة مالية إضافية، ولكنه كان هو الطريق المأمون دون الطريق الأقصر لاحتفافه ببعض المخاطر لأسباب طارئة، فهل يجب على المكلف في هذه الحالة سلوك الطريق الأطول أم أنه يسقط عنه وجوب الحج ولا يعدّ مستطيعاً له؟
وهنا عدة صور ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.