20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 131 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
أقول: إن سُلِّم تأتّي التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحق في الحالة المذكورة، فإنه يمكن المناقشة في جريان قاعدة الفراغ فيها من وجه آخر، وهو أن يقال: إن نصوص القاعدة تنصرف عمن لا يحرز من نفسه أنه كان بصدد الامتثال التام، فإن المنساق منها كونها ناظرة إلى خصوص من كان بهذا الصدد ولكن يشك في أنه هل تحقق منه ذلك أو لا، فلا يشمل من يحتمل من نفسه التسامح والإهمال في حينه تجاه بعض ما علم أنه من أجزاء المأمور به أو شرائطه، فليتأمل.
ولو غض النظر عن هذا وبني على تمامية ما ذكره (رضوان الله عليه) من جريان القاعدة في هذه الحالة فينبغي أن يستثنى منها ـ وفق مسلكه (قدس سره) ـ ما إذا كانت صورة العمل محفوظة لدى المكلف على نهج ما مرّ في الحالة الأولى، أي
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:7 ص:281 ط:نجف.
إذا كان يعلم ـ مثلاً ـ أنه ذبح في مكان معين يشك الآن في كونه من منى ولا يدري هل إنه أحرز كونه منها حين الذبح أو إنه تسامح وأهمل إحراز ذلك فذبح فيه من باب عدم الاعتناء برعاية شرط المكان في الذبح، إذ من الواضح أنه لا يأتي في مثله التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحق.
اللهم إلا إذا احتمل أنه أحرز ذلك مستنداً إلى وجه معتبر لا يتذكره الآن، فإنه يأتي فيه عندئذٍ التعليل المذكور فيتم إجراء القاعدة كما تقدم نظيره في الحالة الأولى.
(الحالة الثالثة): ما إذا كان جاهلاً بالحكم ـ كوجوب الذبح بمنى ـ ومعتقداً بخلافه أو غافلاً عنه أو ناسياً له بحيث كان احتمال صحة عمله واستجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع، إذ المفروض اعتقاده عدم شرطية الذبح بمنى ـ مثلاً ـ أو عدم التفاته إلى احتمال شرطيته لكي يحتمل تصديه لإحراز توفره حين الإتيان بالذبح، فلا يبقى إلا احتمال إتيانه به فيها اتفاقاً.
وفي هذه الحالة ذهب جمع ـ منهم السيد الأستاذ (قدس سره) ـ إلى عدم جريان قاعدة الفراغ، وقد استندوا في ذلك إلى وجهين، عمدتهما هو: أن التعليل المذكور في بعض نصوص المسألة من قوله (عليه السلام) (1) : ((هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك)) ، وقوله (عليه السلام) (2) : ((كان حين انصرف أقرب منه للحفظ بعد ذلك)) مقيد لمطلقات نصوص القاعدة المذكورة كقوله (عليه السلام) (3) : ((كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو)) .
وقد مرّ التعرض لهذا الوجه وللوجه الآخر والجواب عنهما مفصلاً في موضع سابق (4) ، ولذلك كان المختار وفاقاً للمشهور جريان قاعدة الفراغ حتى في مورد احتمال الصحة من جهة احتمال المصادفة الواقعية.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:1 ص:101.
(2) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:3 ص:614. ونحوه في من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:231.
(3) تهذيب الأحكام ج:2 ص:344.
(4) لاحظ ج:8 ص:273 وما بعدها ط:2.
(الحالة الرابعة): ما إذا كان جاهلاً بالحكم ولكن غير معتقد بخلافه، واحتمل أنه راعى حين العمل احتمال ثبوته من باب الاحتياط، كما إذا كان مقلداً لمن لا يرى شرطية الذبح بمنى، فذبح هديه ثم تبين له بطلان تقليده ولزوم كون الذبح بمنى وفق فتوى مقلده الجديد، ولكنه احتمل أنه لما ذبح هديه قد راعى الاحتياط بالإتيان به في منى، ولذلك يحتمل وقوعه صحيحاً لتوفر الشرط المعتبر فيه.
ويمكن أن يقال: إن هذه الحالة خارجة من موارد كون احتمال الصحة لمجرد احتمال المصادفة الواقعية (1) ، وعلى ذلك فهي مجرى لقاعدة الفراغ حتى على مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم جريانها في المورد المذكور.
نعم إذا كانت صورة العمل محفوظة عنده ـ كما إذا فرض في المثال المذكور أنه على علم بالمكان الذي ذبح فيه هديه وإنما يشك في كونه في منى أو لا ولكن يحتمل أنه أحرز كونه فيها حين الذبح رعاية للاحتياط وإن لم يكن يرى آنذاك لزومه ـ فلا بد فيه على مسلكه (قدس سره) من التفصيل بين ما إذا احتمل أنه أحرز كون موضع الذبح من منى استناداً إلى وجه معتبر شرعاً ـ كشهادة الثقة من أهل الخبرة ـ وبين ما إذا تأكد كونه مستنداً إلى وجه غير معتبر شرعاً، ففي الصورة الأولى يمكن إجراء قاعدة الفراغ، لأن احتمال الصحة لا يستند إلى مورد المصادفة الواقعية بخلاف الحال في الصورة الثانية، فليتأمل.
وكيف ما كان فقد ظهر بما تقدم أن مرجع ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن إلى التفصيل في جريان قاعدة الفراغ بين مورد الشك في الصحة لا من جهة مجرد احتمال المصادفة مع الواقع والشك فيها من الجهة المذكورة خاصة، فتجري القاعدة في الأول دون الثاني. ولكن المختار جريانها في الموردين، ومقتضاه الحكم بالصحة في جميع الحالات الأربع المتقدمة، باستثناء الحالة الثانية على وجه تقدم بيانه.
____________
(1) قد يقال: إن المنساق من الأذكرية في الخبر هو الأذكرية بلحاظ ما يعتقد المكلف دخله في العمل لا الأعم منه ومما يقتضي الاحتياط الإتيان به، فليتأمل.
وأما إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتنِ بشكه، وإلا لزم الإتيان به (1).
ـــــــــــــــــ
ثم إنه قد يكون الشك في صحة الذبح من جهة الشك في فعل الغير كما إذا كلف غيره بالقيام به ثم شك في صحة عمله، أي أنه أحرز أصل صدور الـذبح مـنه ولـكن شـك في أنـه هـل راعى الشروط المعتبرة فيه أو لا، والمختار هنا أيضاً جريان قاعدة الفراغ والبناء على صحة العمل الصادر من الغير لإطلاق دليلها، وقد مرّ توضيح ذلك في موضع آخر، فليراجع (1) .
(1) قد علل (قدس سره) في الشرح (2) عدم الاعتناء بالشك فيما إذا كان بعد الحلق أو التقصير بقوله: (لقاعدة التجاوز المعتبر فيها الدخول في الغير المترتب لكون الشك في أصل الوجود لا في صحة الموجود كما في قاعدة الفراغ، وقد تحقق الدخول المزبور حسب الفرض بترتب الحلق أو التقصير على الذبح إما فتوى أو احتياطاً لزومياً).
أقول: هنا أمور ..
(الأمر الأول): أنه إذا بني على أنه يجوز الحلق والتقصير بمجرد تحصيل الهدي في منى ولا يتوقف على الإتيان بالذبح أو النحر قبله لمعتبرة أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام): ((إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق)) يكون مقتضى ذلك عدم اعتبار الترتيب بين الذبح أو النحر وبين الحلق أو التقصير، وعليه فلا محل لجريان قاعدة التجاوز في مفروض الكلام لعدم صدق التجاوز عن الذبح أو النحر بالإتيان بالحلق أو التقصير، نعم إذا كان شكه في أصل تحصيل الهدي وقد حلق أو قصر أمكن إجراء قاعدة التجاوز.
____________
(1) لاحظ ج:8 ص:272 ط:2.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:177ـ178.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:235.
(الأمر الثاني): أن لزوم تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح أو النحر مبني عنده (قدس سره) على الاحتياط ـ كما صرح به في الواجب السادس من واجبات الحج ـ أي أنه لا يفتي باشتراط الترتيب بين الذبح أو النحر وبين الحلق أو التقصير وإنما يحتاط لزوماً برعايته.
وعلى ذلك قد يطرح هنا إشكال، وهو أنه إذا كان جريان قاعدة التجاوز منوطاً بالدخول في الواجب المترتب شرعاً على الإتيان بالمشكوك ـ كما اختاره (قدس سره) وسبق نقله عنه ـ فكيف بنى في المقام على جريانها عند الشك في الذبح إذا كان بعد الدخول في الحلق؟ أليس هذا من موارد الشبهة المصداقية للقاعدة المذكورة لعدم إحراز الترتب الشرعي بين المشكوك وما تم الدخول فيه؟
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.