تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 131 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

ويُشكل عليه أيضاً بأن مجرد كون وجوب الاستئجار فورياً على الوصي من جهة كون الموصى به هو حجة الإسلام، أو كون الموصى به حجّة ندبية أوصى صاحبها بالإتيان بها في أول وقت ممكن، مما لا يقتضي أن تخلّف الوصي عن امتثاله ــ لو فرض ذلك ــ كان على وجه محرّم ليكون مقتضى أصالة الصحة ــ بالمعنى الذي تبناه ــ هو عدم وقوع التخلف، وبالتالي قيام الوصي بالاستئجار. فإنه قد يطرأ ما يمنعه من الاستئجار، كما لو لم يجد من يوثق به في أدائه للحج في ذلك العام، فحينئذٍ لا يكون التخلف عن الاستئجار على وجه محرّم، فلا مجال لإجراء أصالة الصحة لإثبات عدمه.

اللهم إلا أن يكون مورد كلامه (قدس سره) هو خصوص صورة العلم بعدم وجود عذر له في التأخير، فلا يرد عليه الإشكال من هذه الجهة.

وكيفما كان فلا إشكال في أن مراد السيد صاحب العروة (قدس سره) من حمل أمر الوصي على الصحة هو حمل أمره على أنه مؤدٍ للواجب تارك للحرام.

وقد مرَّ البحث عن أصالة الصحة بهذا المعنى في شرح (المسألة 89)، وقلنا إنه لا دليل عليها بعرضها العريض، فلا محل للتمسك بها في المقام.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المحقق العراقي (قدس سره) قد ذكر تعليقاً على تمسك السيد صاحب العروة (قدس سره) بأصالة الصحة في المقام قائلاً (1) : (بل الأولى التشبث بقاعدة التجاوز بناءً على صدق المضي على الواجبات الفورية وإن استشكلنا فيه

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:589 التعليقة:2.

514

في بعض المقامات السابقة).

ويلاحظ عليه بأن استشكاله السابق (قدس سره) في جريان قاعدة التجاوز في الواجبات الفورية في محله، وذلك من جهة أن مورد قاعدة التجاوز هو الشك في الإتيان بالواجب بعد التجاوز عن محله، فإذا كان الواجب مؤقتاً وحصل الشك في الإتيان به بعد مضي الوقت، فلقائل أن يدعي اندراج ذلك في مورد قاعدة التجاوز، كما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) حيث قال (1) : بأن قاعدة الحيلولة (الوقت حائل) هي من مصاديق قاعدة التجاوز.

وفي حكم المؤقت ما إذا كان الواجب فورياً بحيث يسقط لو لم يُمتثل فوراً، كردِّ السلام وصلاة الزلزلة بناءً على وجوبها.

وأما إذا كان الواجب فورياً بمعنى لزوم الإتيان به فوراً ففوراً فهو ليس مورداً لقاعدة التجاوز، لعدم صدق التجاوز عن المحل بمضي الزمان الأول الذي كان قادراً فيه على الامتثال، فلا يندرج في قوله (عليه السلام) (2) : ((إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه)).

نعم كل واجب فوري بالمعنى المذكور أو غير فوري إذا شُك فيه بعد الدخول في ما لا ينبغي الدخول فيه مع الإخلال بذلك الواجب يكون مورداً لقاعدة التجاوز لقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة (3) : ((إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء)).

وبهذا يتبين أن الاستئجار للحج حتى لو كان وجوبه فورياً على الوصي فهو ليس مورداً لقاعدة التجاوز، لأن فوريته ليست كفورية وجوب ردّ السلام ليسقط بمجرد التأخير في امتثاله، كما هو ظاهر.

وأيضاً ليس الشك هنا في قيام الوصي بالاستئجار للحج بعد الدخول في ما لا ينبغي الدخول فيه مع الإخلال بالاستئجار حتى يدخل بذلك في مجرى

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:8 ص:332.

(2) تهذيب الأحكام ج:1 ص:101.

(3) تهذيب الأحكام ج:2 ص:352.

515

قاعدة التجاوز.

هذا مع أن هذه القاعدة إنما تجري في فعل النفس ولا تجري في فعل الغير، لقصور دليلها عن الشمول له، بخلاف قاعدة الفراغ التي مرَّ ــ في بحث سابق ــ أن مقتضى إطلاق دليلها الشمول لفعل الغير أيضاً.

فالنتيجة: أنه لا يوجد أصل أو أمارة تقتضي البناء على قيام الوصي بالاستئجار للحج عند الشك في ذلك، بل مقتضى الاستصحاب عدمه فيلزم ترتيب أثره، وهو لزوم الاستئجار للحج الموصى به من الأصل إن كان حجة الإسلام، ومن الثلث إن كان غيرها.

ولكن يمكن أن يقال: إن الالتزام بهذا على إطلاقه بعيد، فإن مقتضاه أنه لو أخرج الورثة أجرة حجة الإسلام من أصل التركة وسلّموها إلى الوصي ومضت على ذلك سنوات إلى أن مات الوصي ثم حصل لهم الشك في قيامه بالاستئجار، يلزمهم إخراج أجرة الحج من التركة مرة أخرى، وهذا أمر مستغرب.

ومثله ما إذا أحرزوا قيام الوصي بالاستئجار وشكوا في أداء الأجير للعمل، وكذلك إذا سلّموا هم أو الوصي أجرة الحج إلى مكتب المرجعية ــ كما هو المتعارف في زماننا ــ ثم حصل لهم الشك في أن من استؤجر للحج من قِبل المكتب هل أتى بالعمل أو لا؟

وبالجملة: كون حكم الورثة في مورد الشك في حصول الاستئجار أو في أداء الأجير للحج هو البناء على العدم ولزوم إخراج الحج من التركة ما لم يُحرز حصول الاستئجار وأداء الأجير للعمل، مما يصعب الالتزام به على إطلاقه، فإنه بعيد عن أذهان المتشرعة.

بل يمكن أن يقال: إن المستفاد من بعض النصوص أن الورثة متى سلّموا ما يثبت في التركة من الدين ونحوه إلى الوصي يصير ذلك في عهدته فليس عليهم دفع بدله إذا تلف تحت يده ولم يُصرف في مصرفه، أي أنهم لا يلزمهم إخراج مقدار الدين ونحوه ثانياً حتى مع إحراز عدم صرف ما أخرجوه أولاً وسلّموه إلى

516

الوصي في مورده، فضلاً عن صورة الشك في ذلك.

فقد روى الصدوق بإسناده الصحيح عن أبان بن عثمان (1) قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل أن عليَّ ديناً، فقال: ((يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسّم ما بقي بين الورثة))، قلت: ((فسُرِق)) (2) الوصي ما كان أوصى به في الدين، ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟ فقال: ((لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن له)).

وموضع الاستدلال هو قوله (عليه السلام) : ((لا يؤخذ من الورثة)) فإنه لا يتم على إطلاقه إلا إذا كانت التركة تتحرر من الدين بإخراج مقداره وتسليمه إلى الوصي، أي أن مقدار الدين الثابت في التركة ــ ملكاً أو حقاً ــ على سبيل الكلي في المعين يتعيّن في المال الذي يُسلّم إلى الوصي، ولا يطالب الورثة بإخراج الدين من التركة بعد ذلك، وإن لم يتم أداء الدين بما سُلّم إلى الوصي، فإنه بناءً على هذا يتم إطلاق قوله (عليه السلام) : ((لا يؤخذ من الورثة)).

وأما لو لم يكن الحكم كذلك بل كان الوصي بمنزلة الوكيل في أداء دين الميت بما سُلّم إليه فلا محيص من الحكم بلزوم إخراج الدين من التركة مع تلف المال تحت يد الوصي وعدم وفاء الدين به لأي سبب كان.

وبالجملة: إطلاق حكم الإمام (عليه السلام) بأنه لا يؤخذ من الورثة لا ينسجم إلا مع تعيّن ما يثبت في التركة بمقدار الدين في ما يسلّم إلى الوصي.

وعلى ذلك فلا أثر لعلم الورثة بعدم أداء الوصي للدين فضلاً عن شكّهم في ذلك، ومقتضى مناسبات الحكم والموضوع أنه لا خصوصية للدين في ما ذُكر بل هو جارٍ في حجة الإسلام أيضاً، فيثبت ما هو المطلوب من أنه لا أثر لشك الورثة في قيام الوصي بالاستئجار للحج عن الموصي مع تسلّمه الأجرة، أي لا

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:167.

(2) في مختلف نسخ الفقيه (فيفرّق)، وكذلك في وسائل الشيعة (ج:19 ص:347) عن الفقيه. ولكن نبّه العلامة المجلسي في مرآة العقول (ج:23 ص:39) على أنه تصحيف والصحيح: (فسرق) كما ورد في رواية الكافي والتهذيبين.

517

يلزمهم إخراج حجة الإسلام عنه من باقي التركة (1) .

ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس