05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 131 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ويبدو أن الرواية المبحوث عنها كانت من هذا القبيل وأن الوسيط فيها كان هو بريد بن معاوية، وقد قرأ أسئلة ابن أذينة على مسامع الإمام (عليه السلام) ، فأملى (عليه السلام) بأجوبتها عليه ليكتبها لابن أذينة.
وعلى هذا يصدق قول بريد ــ كما في الرواية الأولى ــ (سألت أبا عبد الله .. فقال ..)، حيث إنه قرأ الأسئلة على الإمام (عليه السلام) وتلقى منه الجواب شفوياً، كما يصدق قول عمر بن أذينة ــ كما في الرواية الثانية ــ (كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) .. فقال ..)، فإنه كتب بالسؤالين إليه (عليه السلام) ، وحيث لم يحرر (عليه السلام) له
____________
(1) الكافي ج:4 ص:264.
الجواب بخطه وإنما أملاه على بريد عبّر بقوله: (قال ..) وإن كان يصح في مثله التعبير بـ(كتب) أيضاً، كما ورد في نقل الكليني لذيل الرواية.
والحاصل: أن الأقرب كون الرواية واحدة، وإنما رويت بنحوين مختلفين لما ذكر من السبب، فتدبر.
الرواية الثالثة: صحيحة عمر بن أذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا (1) : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر، ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: ((ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، لا بد أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية)).
الرواية الرابعة: ما رواه الشهيد الأول (2) عن علي بن إسماعيل الميثمي عن محمد بن حكيم قال كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه كوفيان ــ كانا زيديين ــ فقالا: جعلنا لك الفداء، كنّا نقول بقول، وإن الله منَّ علينا بولايتك، فهل تقبل شيء من أعمالنا؟ فقال: ((أما الصلاة والصوم والحج والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك فيلحق بكما، وأما الزكاة فلا، لأنكما أبعدتما حق امرئ مسلم وأعطيتماه غيره)).
ومصدر الشهيد (رضوان الله عليه) في هذه الرواية هو كتاب علي بن إسماعيل الميثمي، وقد صرّح بالنقل عنه في مواضع من الذكرى (3) ، فهو من تراث الإمامية الذي وصل إلى الشهيد (قدس سره) وضاع من بعده.
وعلي بن إسماعيل بن ميثم لم يوثق في كتب الرجال صريحاً. نعم ذكر
____________
(1) الكافي ج:3 ص:545. علل الشرائع ص:373.
(2) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ج:2 ص:432.
(3) راجع ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ج:2 ص:71، ج:3 ص:7، ص:10، ص:291.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب كان موجوداً قبل الشهيد بيد السيد ابن طاووس ونقل عنه في موضع من الإقبال (ج:1 ص:150).
النجاشي أنه (1) : (كان من وجوه المتكلمين من أصحابنا، كلّم أبا الهذيل والنظّام). وقال الشيخ (2) : (أول من تكلّم على مذهب الإمامية).
ولكن السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) لم يعتبر ما ذكراه كافياً في قبول خبره، وقال في غير موضع (3) أنه لم يرد فيه مدح في جانب الرواية، فالرجل غير موثق، فلا يعتد بروايته.
مع أنه اكتفى في الحكم بحسن بعض الرواة والاعتماد على روايته بما ورد في شأنه نظير ذلك، كالحسن بن علي بن زياد الوشاء الذي قال النجاشي في حقه: (من وجوه هذه الطائفة) فاستند السيد الأستاذ (قدس سره) إلى هذا الكلام في قبول خبره وجعله من الحسن (4) .
وما ذكره النجاشي بشأن علي بن إسماعيل الميثمي من أنه من وجوه المتكلمين من أصحابنا لا يقل عما ذكره بشأن ابن الوشاء، فإن المتكلمين من الإمامية هم من الطبقة العليا من علماء هذه الطائفة، وممن بذلوا جهوداً عظيمة في تثبيت مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ، أمثال هشام بن الحكم ويونس بن عبد الرحمن وعلي بن منصور والفضل بن عبد الرحمن والحسن بن موسى النوبختي والفضل بن شاذان وغيرهم، فإذا كان علي بن إسماعيل الميثمي وجهاً من هؤلاء ــ كما يقول النجاشي ــ فكيف لا يعتمد عليه ولا يؤخذ بروايته؟!
هذا مضافاً (5) إلى ما أحياناً يقال من أنه ممن روى عنه صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، فيدل ذلك على وثاقته بناءً على ما هو المختار من وثاقة
____________
(1) رجال النجاشي ص:251.
(2) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:150، ويلاحظ أن ما ذكره لا يخلو من مبالغة، فإن هشام بن الحكم قد سبق الميثمي إلى الكلام على مذهب الإمامية.
(3) مباني العروة الوثقى ج:2 ص:251، مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:60.
(4) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الاجتهاد والتقليد) ص:234.
(5) تجدر الإشارة إلى أن الطبعة النجفية من فهرست الشيخ (قدس سره) تشتمل على الترضي على الميثمي (لاحظ ص:113) ولكن الطبعات الأخرى خالية منه، ولو ثبت ترضي الشيخ عليه لكان دليلاً آخر على جلالته بناءً على المختار من أن الترضي آية الجلالة.
مشايخهما.
أما رواية صفوان عنه فقد وردت في طريق الصدوق إليه في المشيخة (1) .
وأما رواية ابن أبي عمير عنه فقد حكاها الحر العاملي (2) عن أمالي الطوسي قائلاً: (وبإسناده عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل جميعاً، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعاً، عن منصور بن حازم). وقد اعتمد بعضهم (رحمه الله) (3) على هذا السند فعدّ الميثمي من مشايخ ابن أبي عمير.
ولكن هذا الأخير اشتباه حصل عند محاولة صاحب الوسائل (رحمه الله) اختصار السند المذكور في الأمالي، وهو هكذا: (الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم، وعلي بن إسماعيل الميثمي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ).
فهو (رحمه الله) فهم منه أن قوله: (وعلي بن إسماعيل الميثمي) عطف على قوله: (منصور بن يونس) ليكون المعنى: أن كلاً من ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل روى الخبر عن كل من منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي.
ولكن هذا غير صحيح، بل قوله: (وعلي بن إسماعيل الميثمي) عطف على قوله: (ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل).
فالمعنى: أن الحسين بن سعيد قد روى ذلك الخبر تارة عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم، وأخرى رواها عن علي بن إسماعيل الميثمي عن منصور بن حازم.
وقد صرح برواية الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل الميثمي في بعض الروايات (4) كما وردت روايته عنه من دون التوصيف بالميثمي في موارد
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:4 المشيخة ص:115.
(2) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:15 ص:101 ط: آل البيت.
(3) مشايخ الثقات ص:180.
(4) بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (عليهم السلام) ص:293.
متعددة (1) .
وبالجملة: هذا الموضع ليس من رواية ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل الميثمي، ولم تثبت روايته عنه في شيء من المواضع الأخرى، بل المتداول عكس ذلك، أي رواية الميثمي عن ابن أبي عمير (2) ، فهو متأخر عنه بعض الشيء وإن كانا من رجال طبقة واحدة.
وأما علي بن إسماعيل الذي يروي عنه ابن أبي عمير كثيراً (3) فهو غير الميثمي، بل هو علي بن إسماعيل بن عمار، حيث ورد التصريح بذلك في موضع من الكافي (4) .
هذا بشأن رواية ابن أبي عمير عن الميثمي.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.