06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 131 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى أن يُحج عنه قال: ((إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه..)) ونحوها خبر حارث بياع الأنماط (2) .
ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأن أقصى ما يمكن أن يدعى دلالة الصحيحة المذكورة عليه من حيث اشتمالها على قوله (عليه السلام) : ((إنه بمنزلة الدين الواجب)) هو أن حجة الإسلام تخرج من أصل التركة وإن لم تكن للميت وصية بإخراجها عنه، كما هو الحال في الدين.
ثم إنه لما ثبت من خلال النصوص الأخرى ــ كما يرى (قدس سره) ــ وجوب إخراج الحج الموصى به بلدياً كان مقتضى الجمع بين الدليلين هو أن حجة الإسلام الموصى بها تخرج بلدية من الأصل، وأما إن حجة الإسلام غير الموصى بها تخرج بلدية من الأصل أيضاً فهذا ما لا يمكن استفادته مما ذكر.
وبالجملة: إن قوله (عليه السلام) : ((إنه بمنزلة الدين الواجب)) إنما يدل على كون حجة الإسلام بحكم الدين فتخرج من الأصل وإن لم يوصِ بها الميت، ولا يدل على تعميم الحكم بلزوم إخراجها بلدية مع الوصية بها ــ المستفاد من ضم دليل آخر ــ لصورة عدم وصية الميت بإخراجها.
والحاصل: أن المناقشة في الوجه الثاني المذكور بهذا النحو ليست تامة.
والأولى أن يقال: إن احتمال أن يكون وجوب إخراج الحج بلدياً حكماً تعبدياً مختصاً بمورد الوصية بعيد عن أذهان العرف سواء في حجة الإسلام أو الحجة التطوعية، أي بأن يكون الحكم الشرعي في قضاء حجة الإسلام هو كفاية قضائه ولو من الميقات، ولكن إذا أوصى من عليه حجة الإسلام بأن تقضى عنه من تركته يجب أن تخرج بلدية عنه لمجرد وصيته بقضائها ولو لم تكن قرينة في تلك الوصية على إرادة الحج البلدي.
وكذلك في الحج التطوعي يكون الحكم الشرعي هو أنه إذا أوصى الميت
____________
(1) الكافي ج:4 ص:305.
(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:229. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:270.
بصرف ثلثه في الخيرات والمثوبات وأراد الوصي إخراج الحج عنه جاز أن يُخرِج الحج الميقاتي، ولكن إذا نصّ الموصي على إخراج الحج عنه ــ ولو لم تكن قرينة على إرادة الحج البلدي ــ وجب عندئذٍ أن يُخرِج عنه الحج البلدي.
إن هذا مما هو مستبعد عرفاً. فإنه إذا دار الأمر بين أن يحمل وجوب إخراج الحج بلدياً مع الإمكان على كونه حكماً تعبدياً يختص بباب الوصية بالحج وكونه حكماً تعبدياً يعم الحج الموصى به وغيره فمقتضى الفهم العرفي هو تعيّن الأخير.
وبذلك يظهر أنه لا يمكن حمل ما ورد في رواية محمد بن عبد الله على كونه تعبداً صرفاً في موردها، وهو الوصية بالحج.
وإلى هاهنا يتضح أن أياً من الوجهين المذكورين لا يفي بالمناقشة في الاستدلال بهذه الرواية. ولكن هناك وجوهاً أخرى للمناقشة في الاستدلال بها..
الأول: ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (1) من عدم ظهور الرواية في حجة الإسلام التي هي محل البحث.
وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فإنه إن كان مقصوده (قدس سره) أنها ظاهرة في غير حجة الإسلام ففيه المنع من ذلك، إذ لا قرينة في السؤال أو الجواب على الاختصاص بالحجة التطوعية.
وإن كان مقصوده (قدس سره) أنها لا ظهور لها في خصوص حجة الإسلام، فهذا وإن كان صحيحاً إلا أنه لا يمنع من الاستدلال بإطلاقها، ولا حاجة إلى ظهورها في حجة الإسلام خاصة.
الثاني: ما أفاده بعض الأعلام (قدس سره) (2) من أن الظاهر أن المراد بـ(ماله) في قوله (عليه السلام) في الرواية: ((على قدر ماله)) هو المال الذي عيّنه الموصي لا جميع أمواله، وإلا لزم انحصار كون الموصى به هو الحج الواجب الخارج من صلب المال، لعدم خروج المندوب إلا من الثلث.
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:261.
(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:1 ص:19.
فلم يبق إلا ما عُيّن مالاً للحج مشتركاً فيه الواجب وغيره، وحينئذٍ يمكن كون ذلك لخصوصية الإيصاء، من دون أن يعتبر الترتب في أصل حجة الإسلام، فيلائم حينئذٍ الإطلاق الشامل للمندوب أيضاً.
وحاصل مرامه (طاب ثراه): أنه لو لم يكن المراد بقوله (عليه السلام) : ((ماله)) هو المال الذي عيّنه الموصي لأداء الحج فلا بد أن يراد به تمام مال الميت وحينئذٍ يتعين حمل الحج الموصى به على خصوص حجة الإسلام، مع أنه مطلق شامل للمندوب أيضاً، وإذا أريد بـ(ماله) هو المال المعيّن لأداء الحج تخرج الرواية عن صلاحية الاستدلال بها في محل البحث لما تقدم من ظهور الوصية بالحج بمال معين في إرادة الحج البلدي إذا كان المال مما يغطي نفقته عادة.
وهذا الوجه ليس بتام أيضاً ..
أما أولاً: فلأنه لا مانع من أن تُحمل الرواية على خصوص حجة الإسلام إذا كان في قوله (عليه السلام) : ((على قدر ماله)) قرينة على عدم الشمول للحجة التطوعية.
وثانياً: إنه يجوز أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) : ((ماله)) هو الثلث فيما إذا أوصى بالحج المندوب ولم يعين له مورداً، أو يكون المراد الجزء من الثلث فيما إذا أوصى بعدة أمور منها الحج، أي أن المراد بـ((ماله)) هو ماله الذي يجوز صرفه في أداء الحج عنه. وهذا المال في مورد حجة الإسلام تمام التركة، وفي مورد الحج المندوب بمقدار الثلث أو بمقدار جزء منه، فلا يتعين أن يكون مورد الرواية هو الوصية بالحج بمال معين ــ كما أفيد ــ حتى يقال إنها عندئذٍ لا تتعلق بما هو محل البحث من فرض عدم الوصية أو كونها غير ظاهرة في إرادة الحج البلدي.
الثالث: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن هذا الخبر قد دلَّ (على أمر لم يقل به أحد، إذ لو كانت العبرة بصرف المال في المقدمات فلا بد من ملاحظة البلاد الأقرب فالأقرب لا الطفرة من بلد الموصي الظاهر أنه خراسان ــ بقرينة
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:321.
روايته عن الرضا (عليه السلام) ــ إلى الكوفة ومنها إلى المدينة، بل اللازم بناءً على ملاحظة الأقرب فالأقرب من البلاد ملاحظة البلاد الواقعة في الطريق كـ(نيشابور)، و(سبزوار)، و(طهران) وهكذا، لا أنه يُحج عنه من الكوفة وإن لم يسعه فمن المدينة مع تحقق مسافة بعيدة بين ذلك.
وبالجملة: هذا النحو من ملاحظة البلاد لا قائل به أصلاً ولا يساعده الاعتبار).
وحاصل كلامه (قدس سره) : أن مضمون هذه الرواية مما لا يمكن التصديق بصدوره من الإمام (عليه السلام) ، فإنه لو كان اللازم هو أداء الحج من بلد الميت وإن لم يكن فمن أقرب مكان يفي المال بالحج منه لكان المتعين مع عدم وفاء مال الميت الذي سئل الإمام (عليه السلام) عن حكمه بالحج عنه من بلده وهو خراسان أن يؤدى عنه من بعض البلدان الواقعة في الطريق إلى الكوفة، فإن الفاصل بين خراسان والكوفة طويل جداً ويقع بينهما العديد من البلدان وهي مما تختلف بطبيعة الحال في مقدار نفقة الحج منها بلحاظ قربها وبعدها عن الديار المقدسة، فإذا كان المال لا يفي بنفقة الحج عن الميت من خراسان فقد يفي بنفقة الحج عنه من الري مثلاً، فأي وجه لحكم الإمام (عليه السلام) بأداء الحج عنه من الكوفة في مثل ذلك؟! هذا مما لا يمكن الالتزام به، وعليه فالرواية ساقطة عن الاعتبار.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.