تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 131 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى أن يُحج عنه قال: ((إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه..)) ونحوها خبر حارث بياع الأنماط (2) .

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأن أقصى ما يمكن أن يدعى دلالة الصحيحة المذكورة عليه من حيث اشتمالها على قوله (عليه السلام) : ((إنه بمنزلة الدين الواجب)) هو أن حجة الإسلام تخرج من أصل التركة وإن لم تكن للميت وصية بإخراجها عنه، كما هو الحال في الدين.

ثم إنه لما ثبت من خلال النصوص الأخرى ــ كما يرى (قدس سره) ــ وجوب إخراج الحج الموصى به بلدياً كان مقتضى الجمع بين الدليلين هو أن حجة الإسلام الموصى بها تخرج بلدية من الأصل، وأما إن حجة الإسلام غير الموصى بها تخرج بلدية من الأصل أيضاً فهذا ما لا يمكن استفادته مما ذكر.

وبالجملة: إن قوله (عليه السلام) : ((إنه بمنزلة الدين الواجب)) إنما يدل على كون حجة الإسلام بحكم الدين فتخرج من الأصل وإن لم يوصِ بها الميت، ولا يدل على تعميم الحكم بلزوم إخراجها بلدية مع الوصية بها ــ المستفاد من ضم دليل آخر ــ لصورة عدم وصية الميت بإخراجها.

والحاصل: أن المناقشة في الوجه الثاني المذكور بهذا النحو ليست تامة.

والأولى أن يقال: إن احتمال أن يكون وجوب إخراج الحج بلدياً حكماً تعبدياً مختصاً بمورد الوصية بعيد عن أذهان العرف سواء في حجة الإسلام أو الحجة التطوعية، أي بأن يكون الحكم الشرعي في قضاء حجة الإسلام هو كفاية قضائه ولو من الميقات، ولكن إذا أوصى من عليه حجة الإسلام بأن تقضى عنه من تركته يجب أن تخرج بلدية عنه لمجرد وصيته بقضائها ولو لم تكن قرينة في تلك الوصية على إرادة الحج البلدي.

وكذلك في الحج التطوعي يكون الحكم الشرعي هو أنه إذا أوصى الميت

____________

(1) الكافي ج:4 ص:305.

(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:229. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:270.

501

بصرف ثلثه في الخيرات والمثوبات وأراد الوصي إخراج الحج عنه جاز أن يُخرِج الحج الميقاتي، ولكن إذا نصّ الموصي على إخراج الحج عنه ــ ولو لم تكن قرينة على إرادة الحج البلدي ــ وجب عندئذٍ أن يُخرِج عنه الحج البلدي.

إن هذا مما هو مستبعد عرفاً. فإنه إذا دار الأمر بين أن يحمل وجوب إخراج الحج بلدياً مع الإمكان على كونه حكماً تعبدياً يختص بباب الوصية بالحج وكونه حكماً تعبدياً يعم الحج الموصى به وغيره فمقتضى الفهم العرفي هو تعيّن الأخير.

وبذلك يظهر أنه لا يمكن حمل ما ورد في رواية محمد بن عبد الله على كونه تعبداً صرفاً في موردها، وهو الوصية بالحج.

وإلى هاهنا يتضح أن أياً من الوجهين المذكورين لا يفي بالمناقشة في الاستدلال بهذه الرواية. ولكن هناك وجوهاً أخرى للمناقشة في الاستدلال بها..

الأول: ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (1) من عدم ظهور الرواية في حجة الإسلام التي هي محل البحث.

وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فإنه إن كان مقصوده (قدس سره) أنها ظاهرة في غير حجة الإسلام ففيه المنع من ذلك، إذ لا قرينة في السؤال أو الجواب على الاختصاص بالحجة التطوعية.

وإن كان مقصوده (قدس سره) أنها لا ظهور لها في خصوص حجة الإسلام، فهذا وإن كان صحيحاً إلا أنه لا يمنع من الاستدلال بإطلاقها، ولا حاجة إلى ظهورها في حجة الإسلام خاصة.

الثاني: ما أفاده بعض الأعلام (قدس سره) (2) من أن الظاهر أن المراد بـ(ماله) في قوله (عليه السلام) في الرواية: ((على قدر ماله)) هو المال الذي عيّنه الموصي لا جميع أمواله، وإلا لزم انحصار كون الموصى به هو الحج الواجب الخارج من صلب المال، لعدم خروج المندوب إلا من الثلث.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:261.

(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:1 ص:19.

502

فلم يبق إلا ما عُيّن مالاً للحج مشتركاً فيه الواجب وغيره، وحينئذٍ يمكن كون ذلك لخصوصية الإيصاء، من دون أن يعتبر الترتب في أصل حجة الإسلام، فيلائم حينئذٍ الإطلاق الشامل للمندوب أيضاً.

وحاصل مرامه (طاب ثراه): أنه لو لم يكن المراد بقوله (عليه السلام) : ((ماله)) هو المال الذي عيّنه الموصي لأداء الحج فلا بد أن يراد به تمام مال الميت وحينئذٍ يتعين حمل الحج الموصى به على خصوص حجة الإسلام، مع أنه مطلق شامل للمندوب أيضاً، وإذا أريد بـ(ماله) هو المال المعيّن لأداء الحج تخرج الرواية عن صلاحية الاستدلال بها في محل البحث لما تقدم من ظهور الوصية بالحج بمال معين في إرادة الحج البلدي إذا كان المال مما يغطي نفقته عادة.

وهذا الوجه ليس بتام أيضاً ..

أما أولاً: فلأنه لا مانع من أن تُحمل الرواية على خصوص حجة الإسلام إذا كان في قوله (عليه السلام) : ((على قدر ماله)) قرينة على عدم الشمول للحجة التطوعية.

وثانياً: إنه يجوز أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) : ((ماله)) هو الثلث فيما إذا أوصى بالحج المندوب ولم يعين له مورداً، أو يكون المراد الجزء من الثلث فيما إذا أوصى بعدة أمور منها الحج، أي أن المراد بـ((ماله)) هو ماله الذي يجوز صرفه في أداء الحج عنه. وهذا المال في مورد حجة الإسلام تمام التركة، وفي مورد الحج المندوب بمقدار الثلث أو بمقدار جزء منه، فلا يتعين أن يكون مورد الرواية هو الوصية بالحج بمال معين ــ كما أفيد ــ حتى يقال إنها عندئذٍ لا تتعلق بما هو محل البحث من فرض عدم الوصية أو كونها غير ظاهرة في إرادة الحج البلدي.

الثالث: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن هذا الخبر قد دلَّ (على أمر لم يقل به أحد، إذ لو كانت العبرة بصرف المال في المقدمات فلا بد من ملاحظة البلاد الأقرب فالأقرب لا الطفرة من بلد الموصي الظاهر أنه خراسان ــ بقرينة

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:321.

503

روايته عن الرضا (عليه السلام) ــ إلى الكوفة ومنها إلى المدينة، بل اللازم بناءً على ملاحظة الأقرب فالأقرب من البلاد ملاحظة البلاد الواقعة في الطريق كـ(نيشابور)، و(سبزوار)، و(طهران) وهكذا، لا أنه يُحج عنه من الكوفة وإن لم يسعه فمن المدينة مع تحقق مسافة بعيدة بين ذلك.

وبالجملة: هذا النحو من ملاحظة البلاد لا قائل به أصلاً ولا يساعده الاعتبار).

وحاصل كلامه (قدس سره) : أن مضمون هذه الرواية مما لا يمكن التصديق بصدوره من الإمام (عليه السلام) ، فإنه لو كان اللازم هو أداء الحج من بلد الميت وإن لم يكن فمن أقرب مكان يفي المال بالحج منه لكان المتعين مع عدم وفاء مال الميت الذي سئل الإمام (عليه السلام) عن حكمه بالحج عنه من بلده وهو خراسان أن يؤدى عنه من بعض البلدان الواقعة في الطريق إلى الكوفة، فإن الفاصل بين خراسان والكوفة طويل جداً ويقع بينهما العديد من البلدان وهي مما تختلف بطبيعة الحال في مقدار نفقة الحج منها بلحاظ قربها وبعدها عن الديار المقدسة، فإذا كان المال لا يفي بنفقة الحج عن الميت من خراسان فقد يفي بنفقة الحج عنه من الري مثلاً، فأي وجه لحكم الإمام (عليه السلام) بأداء الحج عنه من الكوفة في مثل ذلك؟! هذا مما لا يمكن الالتزام به، وعليه فالرواية ساقطة عن الاعتبار.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس