04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 131 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
والمتحصل مما مرَّ أن الأوجه في مفاد الآية المباركة هو ما تقدم من الوجه الثالث، وهو الذي بنى عليه المعظم كما أشار إلى ذلك السيد صاحب العروة (قدس سره) قائلاً (2) : (إن المعلوم من كلماتهم أنهم فهموا من الآية والأخبار المذكورة
____________
(1) الكافي ج:6 ص:123.
(2) تكملة العروة الوثقى ج:1 ص:117.
كون هذا ــ أي حرمة الإخراج والخروج ــ حكماً تعبدياً في خصوص المطلقة الرجعية، وأن اللازم كون عدتها في المكان الذي طلقت فيه بحيث لا يجوز نقلها وانتقالها إلى مكان آخر، إلا بسبب ومجوّز شرعي، ولهذا ذكروا أنه لا يجوز ولو بإذن الزوج ورضاها).
إذا اتضح ما تقدم فلنرجع إلى بيان ما هو مقتضى القاعدة في المطلقة الرجعية إذا أرادت أداء الحج وفق الوجوه الثلاثة المذكورة، فأقول: إنه بناءً على الوجه الأول ــ أي عدم جواز خروجها من بيتها ولو بإذن زوجها ــ فحيث إن أداء الحج يتوقف على الخروج من البيت فإن لم يكن واجباً فلا يجوز حتى مع إذن الزوج. وبذلك تختلف المطلقة الرجعية عن الزوجة، فإنه يجوز أداؤها للحج غير الواجب بإذن الزوج كما هو واضح.
وأما إن كان الحج واجباً فإن بني على أنه يستثنى من حرمة الخروج ما إذا كان لأداء الواجب مثل ما يستثنى إذا كان لضرورة ــ كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) ــ فلا بد من أداء الحج من غير حاجة إلى إذن الزوج، لعدم الدليل على اعتباره. وإن بني على أن دليل حرمة الخروج مطلق من هذه الجهة فحينئذٍ يقع التزاحم بين دليل وجوب الحج ودليل حرمة الخروج.
نعم إذا بني في حجة الإسلام على كون القدرة المعتبرة في وجوبها هي القدرة الشرعية لا يصير وجوبها فعلياً فإن حرمة الخروج بفعليته تمنع من ذلك كما مرَّ آنفاً. وأما بناءً على عدم اعتبار القدرة الشرعية في وجوب حجة الإسلام ــ كما هو الصحيح ــ فيقع التزاحم بين التكليفين ولا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم من الأهمية وغيرها.
وجدير بالذكر أن حرمة الخروج هنا ليست من حقوق الزوج حتى يحتمل ترجيحه على وجوب الحج من باب تقديم حقوق الناس على حقوق الله ــ كما مرَّ احتمال ذلك بالنسبة إلى الزوجة ــ بل هو حكم تعبدي غير قابل للسقوط بتنازله عنه.
وعلى ذلك يختلف مقتضى القاعدة وفق هذا الوجه بالنسبة إلى المطلقة
الرجعية عما تقتضيه بالنسبة إلى الزوجة.
وأما بناءً على الوجه الثاني فمقتضى القاعدة التفصيل بين الحج الواجب والمندوب مثل ما مرَّ في الزوجة, لبناء هذا الوجه على عدم الاختلاف بينهما من جهة جواز الخروج وعدم جوازه.
اللهم إلا أن يقال: إنه لم يثبت كون المطلقة الرجعية زوجة حقيقة بل في حكم الزوجة، كما لم يثبت أيضاً جريان جميع أحكام الزوجة عليها، لعدم الدليل على هذه الكلية ــ وإن ادعاها السيد الحكيم (قدس سره) كما تقدم ــ وبناءً على ذلك تكون إناطة جواز خروجها إلى الحج المندوب بإذن الزوج في حاجة إلى دليل خاص، لأن ما ورد كان بالنسبة إلى الزوجة خاصة.
وأما بناءً على الوجه الثالث ــ المختار ــ فالحكم كما ذكر على الوجه الثاني، أي يجب على المطلقة الرجعية أداء الحج الواجب بلا حاجة إلى إذن الزوج، وأما في المندوب فلا بد من إذنه على ما مرَّ.
ووجه الثاني واضح، وأما الأول فالوجه فيه أنه لا تزاحم بين وجوب أداء الحج على المطلقة الرجعية وبين حرمة الخروج من بيتها، لأن المفروض أن مقتضى الوجه المذكور هو كون الاختلاف بين الزوجة والمطلقة الرجعية هو في عدم جواز تغيير هذه لمسكنها حتى بإذن المطلق، بخلاف الزوجة. وهذا لا يؤثر شيئاً في محل الكلام لأن أداء الحج لا يقتضي تغيير محل السكن، بل مجرد عدم مساكنة المطلق لمدة من الزمن، وهي قصيرة في هذه الأزمنة.
وأما عدم تحقق الحكمة من النهي عن تغيير المطلقة مسكنها في مدة العدة، فهو وإن كان صحيحاً في الجملة إلا إن المفروض كونها حكمة لا علة، فلا يضر بما ذكر من وجوب أداء حجة الإسلام عليها.
هذا كله وفق القاعدة مع البناء على عدم شمول النصوص الواردة في حج الزوجة لمورد البحث أي للمطلقة الرجعية حتى لو بني على أنها زوجة حقيقة، فإن لفظة (الزوجة) منصرفة عنها عرفاً كما هو واضح.
هذا تمام الكلام في المقام الأول، أي في ما تقتضيه القاعدة.
وأما في المقام الثاني وهو في ما تقتضيه النصوص الواردة في المسألة فالملاحظ أنها على قسمين ..
القسم الأول: ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..
الأولى: صحيحة معاوية بن عمار (1) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((لا تحج المطلقة في عدتها)).
الثانية: صحيحة محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ((المطلقة تحج في عدتها)).
الثالثة: مرسلة أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المطلقة تحج في عدتها. قال: ((إن كانت صرورة حجت في عدتها، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها)).
وهذه الرواية ربما يمكن تصحيح سندها باستحصال الاطمئنان بموجب حساب الاحتمالات بأن الواسطة المبهمة بين البرقي وابن حازم من الرواة الثقات، فإن الملاحظ أن الوسائط بينهما في سائر الموارد إنما هم من الثقات كصفوان بن يحيى (4) وابن أبي عمير (5) وعلي بن النعمان (6) وغيرهم، بل إن معظم الرواة عن منصور بن حازم ــ وهم أكثر من ثلاثين شخصاً ــ إنما هم من الثقات والأجلاء، ولعله لا يوجد فيهم ضعيف إلا واحد أو اثنان.
هذا وقد عبَّر الشيخ صاحب الحدائق (قدس سره) عن هذه الرواية بالصحيحة (7) ،
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:401.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:269.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:402.
(4) لاحظ المحاسن ج:1 ص:245، 279، ج:2 ص:317، 477.
(5) المحاسن ج:1 ص:243.
(6) المحاسن ج:2 ص:429.
(7) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:147.
وكذلك الشيخ صاحب الجواهر والسيد الحكيم (قُدِّس سرُّهما) وآخرون (1) ، ومن المعلوم أن ذلك منهم ليس للوجه المتقدم من تحصيل الاطمئنان بحساب الاحتمالات بأن الواسطة المبهمة إنما هو من الثقات.
إذاً ما هو الوجه فيه؟
ينبغي التحقق من ذلك لتفادي الوقوع في مثله فأقول: يبدو أن أول من وقع في الاشتباه المذكور هو الشيخ صاحب الحدائق (قدس سره) ، والظاهر أن سببه هو أنه رجع في نقل روايات المسألة إلى كتاب الوسائل، والمذكور فيه في الباب الستين من أبواب وجوب الحج وشرائطه (2) كل من صحيحة محمد بن مسلم بطريق الصدوق ثم رواية منصور بن حازم عن التهذيبين ثم صحيحة معاوية بن عمار عن التهذيبين أيضاً، حيث ابتدأ الباب المذكور بقوله: (محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) ..) ثم قال: (وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم ..) ثم قال: (وبإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ..).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.