19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 131 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
الشهرة، وموافقة الكتاب، ومخالفة العامة، ولا دليل على تحقق الشهرة الروائية لما دل على الترخيص للنساء ومن بحكمهن في الرمي ليلاً، كما أن الرمي لم يذكر في الكتاب العزيز، فلا محل للترجيح بموافقته. وأما الترجيح بمخالفة العامة فممكن، فإن ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من الأمر بعدم الرمي قبل طلوع الشمس موافق لما يعتمدون عليه من رواياتهم كما ظهر مما سبق، وما ورد في صحيحة أبي بصير من الترخيص للنساء ومن بحكمهن في الرمي ليلاً مخالف لما هو المشهور عندهم، وعلى ذلك يتعين ترجيح صحيحة أبي بصير على صحيحة معاوية.
ولكن يمكن الخدش في هذا الوجه بأنه لو كان المعتمد من أخبار الترجيح هو رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله(1)المتضمنة لقوله (عليه السلام) : «فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه» ، أمكن البناء في المقام على ترجيح صحيحة أبي بصير على صحيحة معاوية بن عمار.
ولكن تقدم في بحث سابق أن الرواية المذكورة غير معتبرة سنداً ـ وإن اعتمدها السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره ـ بل المعتمد هو مقبولة عمر بن حنظلة، والمذكور فيها هو الترجيح بمخالفة العامة، والمنساق منه مخالفة فتاواهم. ويمكن أن يقال: إن كلتا الروايتين في المقام مخالفة لها، فإن معظمهم قالوا بالاجتزاء بالرمي بعد طلوع الفجر، وقليل منهم من قال بالاجتزاء به حتى ليلاً، كما أن قليلاً منهم ـ كالثوري ـ قال بعدم الاجتزاء إلا بعد طلوع الشمس(2). وعلى ذلك فلا محل للترجيح بمخالفة الجمهور في المقام.
وهكذا يتضح أن أياً من الوجوه الأربعة المذكورة في مقابل الوجه المتقدم أولاً في كيفية التعامل مع روايات المسألة لا يسلم من الإشكال.
____________
(1) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:27 ص:118.
(2) لاحظ المبسوط ج:4 ص:20، والمحلى ج:7 ص:135، والأم ج:2 ص:234، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج:2 ص:137، وعمدة القارئ في شرح صحيح البخاري ج:10 ص:18.
وعلى ذلك فالصحيح هو ما تقدم في ذلك الوجه من البناء على تساقط صحيحتي أبي بصير ومعاوية بن عمار والرجوع إلى غيرهما من الروايات. ومقتضى ذلك الالتزام بجواز الرمي للنساء بعد منتصف ليلة العيد، ولا يبعد إلحاق الصبيان وسائر الضعفاء بهن في ذلك(1).
هذا والملاحظ أن هذه المسألة لم تنقح في كلمات الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) على الوجه المناسب لها، ومن الغريب أنني لم أجد ـ في ما تتبعت ـ أحداً منهم تعرض لمعارضة صحيحة معاوية بن عمار لما دل على جواز الرمي للنساء وأمثالهن ليلاً.
تبقى الإشارة إلى أنه لو بني على جواز الرمي للنساء وسائر الضعفة ليلاً فليس مقتضى ذلك جوازه لمرافقيهم أيضاً إلا إذا كانوا لا يستغنون عنهم بمقدار أداء الرمي نهاراً، فإنه في هذه الصورة يمكن البناء على جواز ذلك لهم أيضاً، تمسكاً بما ورد في ذيل صحيحة سعيد الأعرج من إرسال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأسامة مع النساء، بناءً على اقتضاء ذلك جواز الرمي معهن وإن كان في الليل، فليتأمل.
(المورد الثاني): في حكم الخائف وأمثاله كالراعي والحطاب والمدين وغيرهم.
أما الخائف فيدل على أنه يجوز له رمي جمرة العقبة في ليلة العيد إطلاق صحيحة عبد الله بن سنان(2)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل» ، بل يمكن أن يقال: إن رميه لها هو القدر المتيقن مما يراد بالرمي في الليل في هذه الصحيحة، بقرينة الترتيب بينه وبين التضحية والإفاضة، بناءً على أن المراد بالأخير هو الإفاضة من منى لا من المزدلفة.
____________
(1) وأما الاستدلال لذلك بالسيرة العملية، بدعوى أنها جرت متصلة بعصر المعصومين (عليهم السلام) على قيام النساء وأمثالهن بالرمي ليلاً، وعدم الانتظار إلى طلوع الشمس، فهو متين لو أمكن التحقق من جريان السيرة على ذلك. ولعله بحاجة إلى مزيد من التتبع والتدقيق.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:263.
ومنه يظهر الحال في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الخائف: «لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل، ويضحي بالليل، ويفيض بالليل» ، فإن (رمي الجمار) وإن أمكن الخدش في شموله في سائر الموارد لرمي جمرة العقبة من جهة انصرافه إلى خصوص رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، إلا أنه يمكن البناء هنا على كون المراد به هو ما يعم رمي جمرة العقبة ليلة العيد بقرينة تعقبه بذكر التضحية ومن بعدها الإفاضة، بناءً على كون المقصود بها هو الإفاضة من منى.
هذا إذا لم يكن لفظ (الجمار) فيه حشواً أو مصحفاً عن (الجمرة) ـ كما مرّ بعض نظائره ـ وهو غير بعيد.
وأما موثقة سماعة بن مهران(2)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلاً» فالاستدلال بها للمطلوب مبني على انعقاد الإطلاق لها ليشمل رمي جمرة العقبة، إلا أنه قد يمنع منه لأنه يستلزم مؤونة إضافية، وهو جواز الإفاضة من المزدلفة ليلاً، وقد مرّ مراراً عدم شمول المطلق للفرد الذي يكون في شموله له مؤونة زائدة.
ولكن يمكن الجواب عنه بأن جواز الإفاضة من المشعر ليلاً قد ثبت للخائف بدليل آخر ـ كما مرّ في محله ـ فليس في ذلك مؤونة إضافية، فلا إشكال من هذه الجهة في التمسك بإطلاق الموثقة المذكورة للترخيص له في رمي جمرة العقبة في ليلة العيد.
نعم يبقى الإشكال من جهة أخرى، وهي أنه قد روي بطريق آخر عن سماعة(3)عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه «رخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلاً» ، وتقدم أنه لا يبعد كونهما رواية واحدة وسقوط لفظ الخائف من الثانية، وكون المراد بالرمي في الأولى هو رمي الجمار المصرح به في الثانية، وقد تقدم
____________
(1) الكافي ج:4 ص:485. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:285.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:263.
(3) الكافي ج:4 ص:485.
الخدش في شموله لرمي جمرة العقبة من جهة انصرافه إلى رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق.
هذا كله بالنسبة إلى الخائف، وأما غيره ممن له مهنة نهارية كالراعي والحطاب أو من له عذر من الحضور في منى نهاراً كالمدين الذي يخشى أن يتعرف عليه الدائن فيلزمه بأداء الدين مع عدم استحقاقه له شرعاً، وكذلك العبد الذي أمره بيد مولاه ويكلفه بعمل نهاري، فهل يمكن إلحاقهم بالخائف والترخيص لهم في الرمي ليلاً؟
يمكن أن يقال: إن بني على تمامية الدليل على أن يجوز لهم الإفاضة من المشعر ليلاً فبالإمكان(1)الاستدلال لجواز رميهم في الليل أيضاً بإطلاق رواية أبي بصير(2)قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي ينبغي له أن يرمي بالليل من هو؟ قال: «الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئاً والخائف والمدين» ، لأن شمول الرمي ليلاً لرميهم جمرة العقبة في ليلة العيد لا يستلزم عندئذٍ مؤونة زائدة، بخلاف ما إذا بني ـ كما هو الصحيح ـ على أنه لا دليل على جواز الإفاضة لهم ليلاً، فإن شمولهم لرميها يستلزم الترخيص لهم في الإفاضة ليلاً، والمفروض أنه خالٍ عن الدليل.
وبذلك يظهر الحال في التمسك بإطلاق موثقة سماعة بن مهران المتقدمة لتجويز الرمي ليلاً للراعي والعبد، فإنه لا مانع منه بناءً على جواز الإفاضة لهما من المشعر ليلاً، وإلا فلا محل له.
هذا بناءً على نسخة الشيخ، وأما وفق نسخة الكليني فقد مرّ أنه يمكن البناء على اختصاصها برمي الجمار الثلاث في أيام التشريق.
هذا وقد ورد في صحيحة هشام بن سالم وغيره(3)عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في التقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.