01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 131 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
وأما القول بأن حجة الإسلام على قسمين: حجة إسلام الصبي والعبد والنائب ــ وإطلاق حجة الإسلام على حج هؤلاء إنما هو بالنظر إلى استحقاقهم لثوابها ــ وحجة الإسلام بقول مطلق وهي التي بني عليها الإسلام ولا تجب في العمر إلا مرة واحدة بشروطها المعروفة فمما لا يمكن المساعدة عليه. لما تقدم من عدم تداول إطلاق “حجة الإسلام “ في النصوص والروايات على كثرة استعمالها فيها على غير الحجّة التي يُجتزى بها ولا يجب الحج على صاحبها بعد أدائها، ولم يرد إطلاق حجة الإسلام على حج الصبي ونحوه مقروناً بالحكم بعدم الاجتزاء به إلا في رواية الحكم المذكورة مما يوهن الوثوق بمتنها.
ومما يزيد الشك في صحته باللفظ المذكور، بل يشير إلى خلل فيه: أن هذه الرواية إنما أوردها الشيخ الصدوق “قدس سره “ في الفقيه باللفظ المتقدم، ولكن روى الشيخ “قدس سره “ في التهذيبين “1 “ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن أبان عن الحكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله “عليه السلام “ يقول: “أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام “.
ويمكن دعوى الاطمئنان بأن المذكور في رواية الشيخ “قدس سره “ ليس إلا المقطع الثاني من رواية الصدوق، ولكن ليس فيه قوله: “حتى يعتق “ مما يورث الظن بأن كلمة “حتى يكبر “ في المقطع الأول وكلمة “حتى يعتق “ في المقطع الثاني في رواية الصدوق “قدس سره “ إنما هما من إضافات بعض أهل العلم، تعليقاً على الرواية بتقييد إطلاقها بالاعتماد على سائر نصوص المسألة، وكان موضعهما في البداية
____________
“1 “ تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 5. الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج: 2 ص: 147.
في الهامش أو في ما بين السطور ثم أدرجتا في المتن من قبل بعض النساخ، ومثل هذا يحصل أحياناً كما لا يخفى على الممارس.
هذا، ويحتمل أن يكون الخلل في متن الرواية على نحو آخر، وأنه كان في الأصل نظير ما رواه الجمهور عن ابن عباس “1 “ قال: “أيما غلام حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام، فإن أدرك فعليه الحج. وأيما عبد حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام، فإن أعتق فعليه الحج “.
فيلاحظ أن مورد قوله: “فقد قضى حجة الإسلام “ هو الصبي الذي يأتي بالحج ثم يموت دون من يبقى حتى يبلغ “2 “ ، ولا محذور في التعبير عن الأول بأنه قضى حجة الإسلام لفرض أنه لا موضوع لتكرر حجة الإسلام في حقه، بخلاف الثاني إذ يجب عليه أداء الحج بعد بلوغه وتكون حجة الإسلام لا محالة، فلو كان حجّه الأول في حال صباه حجة الإسلام أيضاً اقتضى ذلك صدور حجة الإسلام منه مرتين.
ولكن تقدم أن حجة الإسلام بمقتضى مفهومها مما يأبى التعدد والتكرر، فلو قيل في حق الصبي الذي أتى بالحج: “إنه قد قضى حجة الإسلام “ لم يجتمع ذلك مع وجوب الحج عليه بعد بلوغه. نعم إذا قيل ذلك بحقه في صورة موته قبل أن يبلغ جاز ذلك ويكون بعناية استحقاقه لثوابها أو لإفادة عدم استحباب الإتيان بها عنه، فإنه يستحب ذلك بالنسبة إلى كل من مات ولم يأتِ بحجة الإسلام وإن لم تجب عليه في حال حياته، فتأمل.
____________
“1 “ شرح معاني الآثار ج: 2 ص: 257.
“2 “ هذا بحسب النص المذكور في أعلاه. وقد روي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: “أيّما صبي حجّ به أهله فقد قضت حجته عنه ما دام صغيراً، فإذا بلغ فعليه حجة أخرى. وأيّما عبد حج به أهله فقد قضت عنه حجته ما دام عبداً، فإذا عتق فعليه حجة أخرى “ “السنن الكبرى ج: 5 ص: 156 “.
ويلاحظ أن هذا النص خالٍ عن ذكر موت الصبي قبل بلوغه، ولكنه خالٍ أيضاً عن ذكر حجة الإسلام بعنوانها. ولعل الأصل في الروايتين هو ما رواه ابن عباس عن النبي “صلى اللهعليه و آله وسلم “ أنه قال: “أيّما صبي حجّ ثم بلغ الحنث عليه أن يحج حجّة أخرى.. وأيّما عبد حجّ ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى “ “المعجم الأوسط للطبراني ج: 3 ص: 140 “، فتدبر.
هذا كله في ما يتعلق بمتن رواية الحكم.
2 ــ وأما من جهة السند فقد يناقش بالنظر إلى اشتماله كما في بعض النسخ “1 “ على “أبان بن الحكم “ وهو مجهول، ولا يجدي كون المذكور في نسخ أخرى “أبان عن الحكم “ إذ يكفي في عدم اعتبار الرواية التردد بينهما وعدم ثبوت صحة الثانية.
ولكن هذه المناقشة ضعيفة كما نبّه عليه السيد الأستاذ “قدس سره “ ، فإن أبان بن الحكم لا ذكر له في الرواة أصلاً. وأما رواية أبان عن الحكم فموجودة في غير هذا الموضع أيضاً ــ كما سيأتي ــ فيتعين أن يكون “بن “ في النسخ الأولى مصحفاً، والصحيح “عن “.
وناقش السيد الأستاذ “قدس سره “ في سند الرواية بوجه آخر قائلاً “2 “ : “إن الحكم هو الحكم بن حكيم الصيرفي الثقة، وأما أبان فمن هو؟
فإن كان أبان بن تغلب الثقة فذلك بعيد، لأن أبان بن تغلب لا يروي عن غير المعصوم، ورواياته قليلة، وغالباً يروي عن الإمام “عليه السلام “ من دون الواسطة.
وإن كان أبان بن عثمان فهو وإن كان ثقة لكن من البعيد أن أبان المذكور في السند هو أبان بن عثمان، لأن أبان بن عثمان لا يروي عن الحكم، ولم نر رواية ولا واحدة يرويها أبان بن عثمان عن الحكم، فيكون أبان المذكور في السند رجلاً مجهول الحال “.
ويلاحظ على ما أفاده “قدس سره “ بوجوه..
أولاً: أنه كيف تسنى له “قدس سره “ تشخيص أن المراد بالحكم هو الحكم بن حكيم الصيرفي؟
____________
“1 “ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج: 8 ص: 30. جامع أحاديث الشيعة ج: 12 ص: 364 الهامش.
“2 “ معتمد العروة الوثقى ج: 1 ص: 24ــ25، والملاحظ أن هذه المناقشة لم ترد في مستند العروة الوثقى “كتاب الحج “ ج: 1 ص: 30. ويبدو أن السيد الأستاذ “قدس سره “ ذكرها في البداية في مجلس الدرس ثم عدل عنها في درس لاحق، ويتمثل عدوله فيما ذكره في معتمد العروة الوثقى ج: 1 ص: 52، فلاحظ.
هل بملاحظة من روى عنه الحكم أي الإمام الصادق “عليه السلام “ ؟ مع أن أشخاصاً آخرين يسمون بـ “الحكم “ ويروون عنه “عليه السلام “ ، وهم من المعاريف ومن أصحاب الكتب أيضاً، منهم الحكم بن أيمن الحناط والحكم بن مسكين، فلماذا بنى على كون من روى عنه “عليه السلام “ هنا هو الصيرفي دونهم؟
أم بملاحظة من روى عن الحكم وهو أبان، ولكن المفروض أنه لم يشخص أنّ أبان من هو فكيف تيسر له “قدس سره “ تشخيص من روى عنه؟!
وثانياً: أنه إذا صح ما ذكره “قدس سره “ من أن المقصود بالحكم هذا هو الصيرفي فالمتعين أن يكون المراد بأبان أحد اثنين: إما أبان بن عثمان أو أبان بن محمد البجلي، وكلاهما ثقة، والأول من الطبقة الخامسة أي من طبقة الحكم بن حكيم الصيرفي نفسها وأما الثاني فيبدو أنه من أحداث الطبقة السادسة وكبار السابعة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.